درخت حوزه‌های تخصصی

روش استقراء به عنوان یکی از مهم ترین روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از جمله کاربردی ترین روش های استراتژیک منابع اطلاعاتی نظریه پردازی در این حوزه محسوب می شود. چارچوب های متعددی در تحقیقات مختلف به جهت شناسایی و دسته بندی مفهوم و کاربرد روش استقراء در پژوهش ها به آن اشاره شده است، اما پژوهشی که به طور منظم و سیستماتیک به بررسی جایگاه و روش استقراء در اقتصاد اسلامی پرداخته باشد وجود نداشته و در مواردی دارای نقص های متعدد ساختاری، شکلی و محتوایی هستند. در این ارتباط، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم و کاربرد روش استقراء در تدوین نظریه های اقتصادی است. مقاله با کمک گرفتن از روش تحلیل متون و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله روش استقراء در صورت برخورداری از فهم صحیح مبانی کاربردی آن می تواند به عنوان یکی از منابع در زمینه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی محسوب شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد رویکرد استقرایی به عنوان یکی از روش های عمومی نظریه پردازی، مجموعه ای از روش های سیستماتیک را برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی فراهم کرده و می تواند یافته های قابل اعتماد و معتبری را در حوزه علم اقتصاد تولید کند، امری که در دیگر روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی کمتر دیده می شود.

یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد، که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع شناسی پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس، به عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات اقتصادی، ثمرات بسیار زیادی در احکام فقهی دارد. سؤال اصلی در مورد ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است، که پس از تبیین اهمیت مسأله با اشاره به ثمرات فقهی اتخاذ هر نظریه، ادوار تاریخی اسکناس تبیین شده، تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون طی کرده، نظریه صحیح در مورد ماهیت آن روشن گردد. این مقاله که به روش تحلیلی دیدگاه های مطرح در موضوع سند یا مال بودن پول را در چهار دوره بررسی کرده و شواهد هر یک از نظریات را مورد کنکاش دقیق فقهی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که در دوره اوّل اسکناس سند امانت، در دوره دوّم سند دین، در دوره سوّم سند تعهّد و در دوره چهارم که دوره کنونی است، مال عرفی می-باشد.

کاهش انتشار آلودگی به ویژه گازهای آلاینده یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مصرف انرژی بر میزان انتشار گازهای آلاینده در برخی کشورهای جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. در این پژوهش متغیرهای ساختار مصرف انرژی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، میزان جمعیت شهری کشورهای نمونه و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان عوامل مؤثر بر انتشار گازهای آلاینده درنظر گرفته شده اند. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش را تأیید می کند. همچنین درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) در کشورهای صنعتی و توسعه یافته ساختار مصرف انرژی تأثیر مثبتی بر میزان انتشار گازهای آلاینده دارد.

مشاهده رفتار بنگاه ها در بخش های مختلف اقتصادی، حاکی از دو ویژگی تمایل آنان به کسب سود بیشتر از طریق بازارهای مالی و افزایش پرداخت های مالی به سهامداران و سیستم بانکی است. هدف از این پژوهش، بررسی و پاسخ به این سوال است که آیا دو مشخصه مذکور که از آن تحت عنوان پدیده مالی سازی نامبرده می شود، بر بازده دارایی بنگاه ها به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری رشد بنگاه ها اثرگذار است یا خیر. بدین منظور از مدل های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید تا تاثیر رفتار مالی سازی بنگاه ها بر رشد آنها بررسی گردد. داده های این مطالعه شامل اطلاعات مالی 191 بنگاه غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1399 می باشد. مهمترین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولا با افزایش پرداخت های مالی، رشد بنگاه ها افزایش یافته و ثانیا با افزایش دریافت های مالی، رشد آنها کاهش یافته است.

رقابت شدید در اکثر بازارهای امروزی سبب شده تا شناخت ادراکات و احساسات به ویژه احساسات منفی مصرف کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار شود؛ چرا که حفظ و نگهداری مشتریان یکی از ارکان اساسی برای رشد هر سازمانی محسوب می گردد، صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی با توجه به اهمیت بهره وری و کارایی در این صنعت و به طبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، در این پژوهش سعی شده است، اثر پایین بودن بهره وری بر انتقام از برند از طریق نفرت از برند بررسی شود. از این رو هدف پژوهش، بررسی اثر بی کیفیت بودن، گران بودن و بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر انتقام غیرمستقیم و انتقام مستقیم از برند از طریق نفرت از برند است. این رفتارها از سه عامل اصلی نفرت از برند (بی کیفیت بودن محصول / خدمات، گران بودن محصول / خدمات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده) ناشی می شود و در زمینه برند پراید از برندهای پرتیراژ خودرو سواری شرکت سایپا، مفهوم سازی و آزمایش می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان خودروهای خانواده پراید از شرکت سایپا هستند. روش نمونه گیری در دسترس است که باتوجه به نامعلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 95 درصد، بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی، سپس از طریق روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه هم با ضریب الفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بی کیفیت و گران بودن محصولات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر نفرت و انتقام از برند اثر مثبت و معناداری دارد و به عبارتی تمام فرضیه های پژوهش پذیرفته شد.

نظر به توسعه جهانی شدن، راهبردهای رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای میتواند منجر به افزایش سهم صادرکنندگان در بازار رقابتی گردد. جهت مطالعه عوامل مؤثر خصوصاً عامل تعرفه بر سهم درآمد صادرکنندگان رب گوجه فرنگی ازداده های تابلویی با 192 مقطع شامل کارخانجات عمده صادرکننده وکشورهای واردکننده طی سالهای 92-1384 درقالب مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج روش تخمین مدل خطی تعمیم یافته حاکی از اثر مثبت بهره وری، تعداد اسناد تجاری، مذهب وآسیایی بودن کشور و اثر منفی تعرفه و مسافت تا کشور واردکننده بر سهم درآمد شرکت صادرکننده رب گوجه فرنگی ایرانی بوده است. اهم پیشنهادات شامل لزوم عضویت درسازمان تجارت جهانی، ترجیح برصادرات با بسته بندی اسپتیک به شرکای تجاری خاص و اعمال تعرفه های ترجیحی ازطریق مذاکرات می باشد. درخصوص عوامل غیر تعرفه ای، به تسهیل درعملیات بانکی بین المللی همراه با رفع تحریمهای اقتصادی، تمرکز بربازارهای آسیایی باتوجه به اصل مزیت نسبی، بروزرسانی تجهیزات، مکانیابی کارخانه های تولیدکننده و آموزش نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد.

مقدمه و هدف : اگرچه کارایی فنی واحدهای همگن که بر اساس یک تابع مرزی تعیین شوند قابل مقایسه هستند، اما چنین مقایسه ای برای واحدهایی که تحت فناوری های متفاوت باشند، صحیح نمی باشد و این موضوع زمانی رخ می دهد که کارایی فنی ارقام مختلف یک محصول مورد مقایسه قرار گیرند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی کارایی و نسبت شکاف فناوری(TGR) ارقام مختلف برنج در استان گیلان می باشد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور تعیین نسبت شکاف فناوری از روش فرامرزی(Metafrontier)  استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل برنجکاران استان گیلان در سال 1396 می باشد. در تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد طیف میانگین کارایی فنی گروهی ارقام مختلف برنج بین 76% تا 93% است. در واقع در صورت پرشدن شکاف تکنیکی بین کشاورزان مورد بررسی، می توان به طور متوسط مقدار تولید ارقام هاشمی، دم سیاه، علی کاظمی، جمشیدجو، شیرودی و خزر را به ترتیب 47، 7، 23، 12، 8 و 15 درصد افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین و پایین ترین نسبت شکاف فناوری ارقام مورد مطالعه به ترتیب مربوط به رقم هاشمی (96/0) و رقم خزر (45/0) می باشد. بر اساس نتایج متغیرهای درآمد، شاخص مکانیزاسیون، شغل اصلی کشاورز، مالکیت، تجربه و اندازه زمین اثر مثبت و معنی دار و متغیر مشکلات تولید اثر منفی و معنی دار بر کارایی فنی کشاورزان داشته اند. بحث و نتیجه گیری: در پایان پیشنهاد شد تا ارقام هاشمی و دم سیاه که دارای نسبت شکاف فناوری بالاتری بودند به منظور استفاده پایدارتر از نهاده های مصرفی در بلند مدت و به تدریج افزایش یابند.

مقدمه و هدف : مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی، نقشی ویژه در تأمین مالی دولت ها ایفا می کند. مطالعات گذشته تنها برای کشورهای در حال توسعه به بررسی درآمد مالیاتی پرداختند و مقایسه ای میان عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت نگرفته است. مواد و روش ها : در این مطالعه با بهره گیری از داده های تلفیقی 30 کشور در حال توسعه در طول دوره 2015-2002 و 8 کشور توسعه یافته در دوره 2015-1997 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش متغیرهای ابزاری داده های تلفیقی با در نظر گرفتن اثرات ثابت فردی برای برآورد اثر عوامل گوناگون بر درآمد مالیاتی استفاده شد. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که رشد بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش سهم درآمد مالیاتی این کشورها می شود. افزون بر این، کاهش تعرفه ها و موانع تجاری همراه با شفاف سازی و کاهش ناپایداری های اقتصادی می تواند نقش مهمی را در افزایش سهم مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه ایفا کند. بحث و نتیجه گیری: بخش کشاورزی، با سیاست هایی مانند کاهش یا حذف یارانه ها و تخفیف های مالیاتی، حذف دلالی گری و ایجاد بازار شفاف برای محصولات کشاورزی و افزایش قدرت مالی تولیدکنندگان این بخش با اتخاذ سیاست های غیر یارانه ای به سمت بازاری و تجاری شدن حرکت کند.

در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلفی نظیر بهینه نبودن میزان پس اندازهای داخلی، خروج سرمایه و یا به طور کلی تر دسترسی به منابع سرمایه ای متنوع، دولتمردان را بر آن داشته تا به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نگاه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جامعه آماری مطالعه سرمایه گذاران خارجی، اساتید دانشگاه و کارشناسان مرکز خدمات و سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و برای تعیین نمونه 39 نفری از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شده است و با توجه به بهره گیری از روش دلفی فازی، حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا می کند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده و روش تحلیل داده ها تکنیک دلفی فازی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که عدم همسویی منافع سرمایه گذاران خارجی و منافع مقامات دولتی و دست اندرکاران مرتبط با موضوع سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، وجود عدم اطمینان در فضای سرمایه گذاری، بالا بودن هزینه های مبادله و نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولین در تعیین اولویت های جامعه از مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور هستند. لذا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت باید با اولویت بخشیدن به این نوع سرمایه گذاری در قوانین کاربردی نافظ و شفاف، ابتدا نااطمینانی ها را کاهش داده و فضای مطمئن برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نماید، آن گاه با حذف موانع دست و پا گیر در محیط کسب و کار هزینه های مبادله را کاهش دهد.

امروزه، تغییرات سریع در اقلیم، سیاست های تجاری و فناوری موجب بروز شوک ها یا همان تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی در بازار فرآورده های غلات شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی بر امنیت غذایی گروه های مختلف جامعه با استفاده از مدل تعادل بازار چندگانه بود. با توجه به اهمیت فرآورده های غلات به ویژه نان، برنج و ماکارونی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی برای این گروه از مواد غذایی اعمال و اثرات آنها بر امنیت غذایی خانوارها به تفکیک گروه های درآمدی شهری و روستایی و نیز گروه های دارای مشاغل دولتی و آزاد بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1387 تا 1397 مرکز آمار ایران استخراج شد. نتایج نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تأثیر تکانه تولیدی فرآورده های غلات است، به گونه ای که با کاهش بیست درصدی تولید فرآورده های غلات، خانوارهای روستایی فقیر و متوسط، به ترتیب، با میانگین درصد تغییرات کالری 6/15- و 9/10- از حساس ترین گروه ها به شمار می روند؛ از سوی دیگر، خانوارهای فقیر دارای مشاغل دولتی، با میانگین درصد تغییرات کالری 9/7، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده های غلات متحمل خواهند شد. همچنین، افزایش درآمد خانوارهای فقیر می تواند نقش مؤثری در بهبود امنیت غذایی آنها ایفا کند، در حالی که افزایش درآمد خانوارهای با سطح درآمد متوسط باعث تغییر الگوی مصرفی این خانوارها خواهد شد. از این رو، لازم است که در راستای حفظ رفاه خانوارهای فقیر، سیاست های حمایت قیمتی و درآمدی مناسب اتخاذ شود.

بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب وکار و منحرف کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ترتیب مثبت و منفی هستند.

برنامه های آمایش سرزمین در سطوح ملّی و منطقه ای، جهت دست یابی به توسعه، حفظ آراستگی و توازن منطقه ای و ارائه چارچوب عملیاتی برای هر استان در راستای تحقق راهبردهای توسعه ملّی با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی و توانمندی های مناطق، بسیار راهگشا است. در میان اسناد آمایشی کشور، تدوین، مطالعه، بررسی و اجرای سند آمایش استان تهران به عنوان پایتخت کشور که مرکزیّت اداری، سیاسی، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی و نظامی نیز دارد، از اهمّیّت بالایی برخوردار است. در این مطالعه جهت ارزیابی بخش اقتصادی سند آمایش استان تهران، با استفاده از آمارهای منطقه ای سال 1393، جدول داده-ستانده تک منطقه ای استان تهران به روش FLQ-RAS محاسبه شده است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به یک سوال اساسی هستیم: آیا بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان تهران با بخش های کلیدی استخراج شده از جدول داده- ستانده منطقه ای مطابقت دارند؟ نتایج حاکی از وجود تفاوت هایی میان بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان با بخش های کلیدی استخراج شده در این پژوهش است؛ بنابراین، اگر برنامه های مدیریّتی استان مبتنی بر سند آمایش استان تهران باشد، به جهت تفاوت های مزبور، هدفمند شدن فعّالیّت های اقتصادی و الویّت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود صورت نخواهد گرفت و مشکلات ناشی از آن همواره استان را تهدید خواهد کرد.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی چگونگی تحول سبد دارایی های افراد جامعه، با درجات متفاوت ریسک پذیری، درنتیجه تغییر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور، با در نظر گرفتن 7 طبقه دارایی، شامل زمین، مسکن، سهام، سپرده های بانکی، ارز، اوراق مشارکت و طلا ، اطلاعات مربوط به قیمت آنها، از سال 1370 تا 1400، از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار، استخراج گردید. برای بررسی چگونگی شکل گیری سبد بهینه، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، پس از محاسبه بازدهی، بازدهی انتظاری، ریسک دارایی ها و ضرایب هم بستگی بین بازدهی آنها، با به کارگیری مدل میانگین واریانس (مدل مارکویتز) و استفاده از نرم افزار Matlab، ترکیب بهینه برای کل دوره استخراج گردید. در انتخاب ترکیب دارایی ها، اهداف سرمایه گذاری، خصوصیات شخصی فرد، مانند ریسک پذیری، آشنایی با دوره های رونق ورکود دارایی های مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی تغییر ترکیب دارایی ها درنتیجه تغییر رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در دو دوره (نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین) و افراد در سه سطح از ریسک (ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا) طبقه بندی و ترکیب دارایی ها، در دوره های ذکرشده، محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل و تجزیه وتحلیل آماری نشان می دهند که طی کل دوره، زمین، سپرده های بانکی و ارز هیچ سهمی از سبد بهینه را به خود اختصاص نمی دهند. برای افراد با درجات ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 69 درصد، مسکن با 35 درصد و سهام با 68 درصد بیشترین حجم از سبد بهینه دارایی را تشکیل می دهند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری برای دوره های متفاوت رشد، حاکی از این است که در دوره با نرخ رشد اقتصادی بالا، برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 65 درصد و اوراق مشارکت با 62 درصد و مسکن با 64 درصد بالاترین ضریب اهمیت و برای دوره با نرخ رشد اقتصادی پایین، افراد با ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 76 درصد، اوراق مشارکت با 34 درصد و سهام با 65 درصد، با بیشترین سهم در سبد دارایی حضور دارند. مقایسه ترکیب دارایی ها و وزن آنها، نشان از نبود چسبندگی دارایی ها و ضریب اهمیت آنها در سبد بهینه، در دوره های متفاوت رشد اقتصادی است. ریسک سبد دارایی در دوره رشد اقتصادی بالا، نسبت به دوره رشد اقتصادی پایین، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، کمتر است.

هزینه های مسکن از عوامل تاثیرگذار بر میزان جرم و نابرابری درآمدی می باشد. افزایش هزینه های مسکن باعث کاهش قدرت خرید وافزایش نابرابری می شود که بار اقتصادی و فشار روانی سنگینی را برای خانوارها به همراه خواهد داشت و ممکن است برای تامین هزینه های مسکن، جرایم اقتصادی را برای کسب درآمد انتخاب کنند.در این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل داده های تابلویی برای بررسی اثرات نامتقارن افزایش هزینه های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان های ایران استفاده شده است. از داده های31 استان کشور در دوره زمانی 1388-1399 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش هزینه های مسکن (افزایش قیمت و اجاره مسکن) باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم در استان های ایران شده است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثر منفی و معنادار تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد. با توجه به نتایج، افزایش نرخ مهاجرت، باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم شده و از طرفی؛ افزایش نرخ اشتغال، نابرابری درآمدی و میزان جرم را کاهش داده است. از دیگر نتایج مهم این پژوهش، می توان به علیت دو طرفه بین متغیرهای نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد.

نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، هم راستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی است؛ به این ترتیب که شامل روش های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل تمام استادان دانشگاه در حوزه امنیت و توسعه پایدار و همچنین پژوهشگران حوزه خلیج فارس بوده است که درنهایت پس از مصاحبه با چهارده نفر، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل همه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات در حوزه های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه در منطقه مکران بوده است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 247 نفر انتخاب و پرسش نامه ها بین آنان توزیع شد. نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه مصاحبه شوندگان، زیست محیطی، گردشگری، شیلات، همکاری های منطقه ای، سواحل طولانی، کشتیرانی و مبارزه با قاچاق مهم ترین ظرفیت ها و فرصت های سواحل خلیج فارس و منطقه مکران به شمار می آید. از سوی دیگر مطابق یافته های کمّی پژوهش، میان توسعه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و  شناخت عوامل عقب ماندگی و پرهیز از آن در منطقه، تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه، ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه مکران، رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه، شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه، رشد سرمایه اجتماعی ساکنان منطقه و امنیت اجتماعی ساکنان منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.

تالاب سدّ آبشینه، به علّت موقعیّت خاص آن در تأمین آب شرب مردم همدان و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر، از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است. با توجه به ارائه کالاها و خدمات متعدد و ارزشمند توسط این تالاب، هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین ارزش حفاظتی تالاب آبشینه و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت ساکنان شهر همدان برای حفاظت از آن بود. بدین منظور، از روش ارزش گذاری مشروط در یک بازار فرضی بر مبنای رجحان عمومی استفاده شد. همچنین، برای برآورد مدل، از الگوی لاجیت و روش برآورد حداکثر درست نمایی و برای استخراج مبالغ پیشنهادی، از روش انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت پذیرفت و داده های مطالعه از طریق مصاحبه با 209 نفر از سرپرستان خانوار شهر همدان در سال 1397 جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد خانوار، میزان آشنایی با تالاب و آگاهی در خصوص خدمات زیستگاهی تالاب اثر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی اثر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفظ تالاب آبشینه دارند. میزان متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ تالاب حدود 2787 تومان و ارزش حفاظتی سالانه تالاب بیش از 83/3 میلیارد تومان برآورد شد.