درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش وضعیت هر اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کره جنوبی با سیاست گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال با وجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه های اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایه گذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتیِ دست وپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تأمین امنیت سرمایه های داخلی)، می توان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارت از 1- اهتمام جدی و هدف گذاری شده بر بنگاه های کوچک و متوسط توسط دولت، 2- خصوصی سازی کارآمد که  راهی در  راستای کاهش فشار مالی شرکت های دولتی بر بودجه دولتی است،3- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات، 4- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و... و 5- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است.

هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند

گام اول برای آغاز فرایند توسعه، برنامه ریزی است و لازمه برنامه ریزی، شناخت امکانات و قابلیت های محیطی و بخشی است. به طوری که در برنامه ریزی رشد و توسعه کشور، شناخت ساختار و وضعیت مناطق، از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت است. همچنین، تخصیص منابع بودجه ای، به حوزه های اولویت دار، موجب افزایش کارایی این مخارج خواهد شد. درصورت شناخت مزیت های ن سبی مناطق در ام ر اشتغال، ارزش افزوده و صادرات، ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، جهت برخورداری از بازده بالا، اهداف اقتصادی کلان، همچون کاهش بیکاری و افزایش درآمد های ارزی و به تبع آن، کاهش تورم را می توان با حداقل منابع محقق نمود. هدف این مطالعه، اولویت بندی زیربخش های صنعت استان آذربایجان شرقی، برای تحقق اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از روش های ویکور، تاپسیس، الکتره و ساو است. در این مطالعه، ارزش افزوده، ارزآوری، اشتغال، بهره وری و شدت مصرف سوخت های فسیلی، معیارهای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. مطابق با نتایج به دست آمده از حل مسئله، و باتوجه به اصول توسعه پایدار در استان آذربایجان شرقی، پنج گزینه اول فرصت های سرمایه گذاری در استان، تعمیر ماشین آلات، تولید سایر ماشین آلات با کاربردخاص، ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی، تولید ماشین آلات استخراج معدن و ساختمان و تولید مبلمان است که صنایع برگزیده استان قلمداد می شوند و درنتیجه پیشنهاد می شود که با دادن امتیازات ویژه ، ازجمله اعطای تسهیلات، معافیت مالیاتی، مشوّق های اقتصادی و...، سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع سوق داده شوند.

سیستم آموزشی در برخی کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران، گران، ناکارآمد و ضعیف است که سطح موفقیت سیستم آموزشی آنها را تضعیف می کند. ازاین رو، این مطالعه، با هدف بررسی رابطه بین هزینه های آموزش متوسطه و حضور در مدرسه در استان های ایران، طی سال های 1385 تا 1398 انجام شده است. برآوردهای بلندمدت، با استفاده از آزمون میانگین گروهی تجمیع شده پانلی (Panel PMG)، نشان می دهد که هزینه های عمومی آموزش متوسطه، درآمد خانوار، شهرنشینی، هزینه های عمومی سلامت و نسبت دانش آموز به معلم، در توضیح تغییرات حضور در مدرسه از نظر آماری، معنادار هستند. ضریب متغیّر اصلی پژوهش، یعنی مخارج عمومی آموزش دارای علامت مثبت، معنی دار و ناچیز است که سبب کاهش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در مدارس، و درنتیجه کاهش نتایج آموزشی خواهد شد. به طورکلی، نتایج نشان داد که وضعیت سهم وزارتخانه آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت، و تولید ناخالص داخلی، رضایت بخش نیست و با این وضعیت، دستیابی به عدالت آموزشی، امکان پذیر نخواهد بود. هدف گذاری آموزش متوسطه با تخصیص بیشتر بودجه آموزش وپرورش، درصورتی مهم است که کشور دسترسی به آموزش متوسطه را گسترش دهد؛ میزان ترک تحصیل و تکرار پایه را کاهش، و نرخ ثبت نام را افزایش دهد. علاوه براین، مسئولان مدرسه باید از مهارت های مالی و اداری لازم، برای دریافت، توزیع و استفاده بهینه وجوه، برخوردار باشند.

هدف: این تحقیق بر آن است تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری مصون شده اطلاعات جامعی در مورد اجزا، کارکرد، مزایا و معایب آنها ارائه نماید. روش: امکان سنجی راه اندازی این صندوق ها در ایران با دو روش امکان سنجی تئوریک و امکان سنجی با استفاده از پرسشنامه (نظرسنجی از خبرگان) با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه گذاران، ابزارهای موردنیاز و الزامات قانونی انجام شده است.   یافته ها : با توجه به خروجی امکان سنجی تئوریک انجام شده در این پژوهش ، از بعد ابزارها و محیط قانونی امکان راه اندازی صندوق مصون شده در ایران وجود ندارد ولی سرمایه گذاران به کارکردهای این صندوق ها نیاز دارند. بر اساس خروجی امکان سنجی از نظر خبرگان، از حیث نیاز و محیط قانونی امکان راه اندازی این صندوق ها وجود دارد ولی از حیث ابزارهای موجود امکان پذیر نیست. نتیجه گیری: نتایج حاصل از امکان سنجی تئوریک و نظرسنجی از خبرگان بیان می کند که در حال حاضر امکان راه اندازی صندوق مصون شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به عدم امکان فروش استقراضی، حجم کم معاملات در ابزارهای مشتقه موجود، فقدان تمایل نهادهای مالی برای تأسیس این صندوق ها و پیچیده بودن نظارت بر این صندوق ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر راه اندازی این صندوق در بازار سرمایه ایران امکان پذیر نیست.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی نقش میانجی تصمیمات مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک بر رابطه بین سواد مالی و مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط است.   روش: داده ها به روش میدانی و با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های کوچک و متوسط در شهر یزد بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول معرفی شده برای مدلسازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطای 5 درصد)، حداقل 140 نمونه و در بهترین حالت 420 نمونه تعیین شده که در نهایت، 392 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است.   یافته ها: نتایج دلالت بر آن دارد که سواد مالی از کانال های مختلف شامل تصمیمات مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک منجر به تقویت مزیت رقابتی می شود.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به شرکت های کوچک و متوسط پیشنهاد می شود که به سواد مالی مدیران و کارکنان شرکت توجه داشته باشند.

مقدمه: تغییر اقلیم و آسیب پذیری ناشی از آن بویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. این پدیده در مورد ایران با توجه به شرایط اقلیمی آن می تواند زمینه آسیب پذیری بیش تری را فرآهم کند. در مورد ایران تنوع بالای استان ها و تفاوت در مقدار برخورداری از امکان مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیازمند ارزیابی بیش تر می باشد. هدف: این مطالعه با هدف سنجش آسیب پذیری استان های ایران و ارزیابی مقدار آمادگی آن ها برای مقابله با آسیب ها صورت گرفت. مواد و روش ها: سنجش آسیب پذیری از راه محاسبه سه بعد شامل مواجهه، حساسیت و ظرفیت تطبیقی و با استفاده از دو روش وزن دهی ساده و فازی انجام شد. برای هر یک از ابعاد، متغیرهای متعددی بکار گرفته شد. هم چنین، از تفاضل شاخص آسیب پذیری و شاخص آمادگی، نمره نهایی یا شاخص سازگاری محاسبه شد. برای محاسبه شاخص ها از آخرین داده های موجود استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها مشخص شد تمام استان ها آسیب پذیر هستند و از نگاه آسیب پذیری تفاوت زیادی میان آن ها مشاهده نمی شود، اما از نظر آمادگی تفاوتی بیش تر مشاهده می شود. استان های بوشهر، چهارمحال وبختیاری و البرز با مقدار شاخص 65/0-55/0 بیش ترین آسیب پذیری را نشان دادند و استان های ایلام، قزوین و اصفهان با مقدار عددی 45/0-35/0 دارای کم ترین آسیب پذیری ارزیابی شدند. بر اساس مقادیر بدست آمده از روش فازی، شاخص آمادگی تهران حدود 84/0 بدست آمد در حالی که این رقم برای سایر استان ها کم تر از 45/0 می باشد. هم چنین، مقدار نمره نهایی یا شاخص سازگاری برای تهران 65/0 بدست آمد و استان های سمنان، قزوین و اصفهان با مقدار شاخص 48/0-45/0 در رتبه های بعد قرار گرفتند. 

ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به بررسی رابطه علیت و همبستگی شرطی پویا میان متغیر قیمت نه رمزارز با سازوکار خلق متفاوت پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین و اتریوم که دارای سازوکار خلق اثبات کار هستند، رابطه همبستگی شرطی پویا در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از سوی دیگر ضریب همبستگی پویای شرطی رمزارزهای ریپل، نانو و مونرو که دارای سازوکار خلق اثبات سهام هستند و رمزارزهای ای او اس، ترون و استلار که دارای سازوکارهای اجماع جدید می باشند در کوتاه مدت معنی دار نیستند، ولی در بلندمدت از نظر آماری معناداری آنها به اثبات می رسد؛ همچنین بر اساس نتایج، میان قیمت رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و مونرو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، ولی در میان قیمت رمزارزهای ترون، استلار، نانو و ریپل که سازوکار اجماع جدیدتری نسبت به سایر رمزارزها دارند، عمدتاً رابطه علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد.

هدف مطالعه حاضر برآورد دنباله ریسک مربوط به ارزهای مجازی بوده و اثرات ناشی از آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص نرخ ارز حقیقی و رشد نقدینگی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1398 بر اساس فراوانی داده های ماهانه استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بود. در بخش اول شاخص دنباله ریسک با استفاده از ارزش حدی فرین برای ارزهای مجازی (بیت کوین) استخراج گردید. در مقایسه نتایج بدست آمده از مدل VAR و TVP-VAR مشاهده می شود که شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی بیت کوین، منجر به کاهش اولیه در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است. اما پس از 2 دوره اثر این شوک به بالاترین مقدار خود رسیده و منجر به افزایش در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده است. نتایج بدست آمده از شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی در مدل VAR نشان دهنده این است که متغیرهای رشد نقدینگی و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش مثبتی به این شوک از خود نشان داده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است.

جهان از نظر تغییر توزیع جهانی قدرت در نوسان است و پویایی های نوظهور نظم جهانی تغییر شکل یافته و عمدتاً توسط دولت ها و بازیگران امنیتی هدایت می شود. امروزه دولتی که از نظر تولید ناخالص داخلی و قدرت نظامی در منطقه وسیع ایندو_ پاسیفیک اندازه گیری می شود، هند است. این پژوهش با استفاده از روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و روش تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی_ تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال مهم است که ظهور هند به عنوان قدرت بزرگ چه پیامدهایی بر نظم جهانی آمریکا دارد؟ فرضیه ای که مطرح می شود این است که قدرت های بزرگ جدیدی ممکن است ظهور کنند که تک قطبی را تضعیف کرده و به یک سیستم دوقطبی یا چندقطبی منجر شود.    نتایج نشان می دهد هند در حال در دست گرفتن سهم قدرت از کشورهای بزرگتر یعنی چین و آمریکا است و باعث می شود که آن را تغییر داده و در نهایت به اوج خود برسد. قدرت رو به رشد هند چالشی را برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا ایجاد می کند که به ترتیبات جدید، گسترده و مشترک بین المللی نیاز دارد اما هند ترجیح می دهد که همکاری و مشارکت استراتژیک خود را با آمریکا برای مقابله و رقابت با چین در جهت به دست گرفتن ابتکار رهبری منطقه ادامه دهد، ولی در نهایت باعث تقویت هژمونی آمریکا در منطقه ایندو _ پاسیفیک می شود.

براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در صنعت بانکداری صورت گرفته است. برای این منظور از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از مدیران بانک سپه استان خراسان رضوی و اساتید هیات علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشکده مدیریست هستند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در فاز کمی 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزارهای اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش گرانددتئوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفته است. سپس در بخش کمی نیز از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی داده ها نشان داده است مقوله های زیربنایی بازاریابی دیجیتالی چابک عبارتند از: مدیریت بانکی دیجیتال، بازاریابی دیجیتالی چابک، کسب مزیت رقابتی، قابلیت های پویا، کیفیت ارائه خدمات دیجیتال، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بازاریابی دیجیتال، مشتری مداری دیجیتال، فرهنگ سازمانی وچالش های محیطی بازاریابی دیجیتالی چابک. نتایج نشان داده است شرایط علی شامل نیاز مداوم به اصلاحات نرم افزاری، تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸی ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت می باشد. شرایط علی بر شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر تاثیر دارد.

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می شوند. تأمین مالی این بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به حساب می آمده است. تابه حال تأمین مالی خارجی این بنگاه ها عموماً به وسیله بانک ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به بانک ها، سبب ایجاد محدودیت های جدی در مسیر رشد و توسعه آن ها شده است. در سال های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه های کارآیی جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور بیکاری جوانان است می توان با روش های مختلف اقتصادی از جمله تعاونی ها، فرصت آفرینی برای اشتغال جوانان کرد. باید در نظر داشت که در رشد و توسعه هر کشور، موضوع فقر و نرخ بیکاری، شاخص های مهمی هستند که بهبود آن ها موجب موفقیت بیشتر در اجرای برنامه های توسعه است. شرکت های تعاونی یکی از مهم ترین تشکل های غیردولتی هستند که موفقیت و مزیت آن ها در برنامه های کاهش فقر تحقق می یابد. هدف اصلی پژوهش، بررسی اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی های روستایی در اقتصاد ایران بود که با رویکرد داده بنیاد انجام شد. مواد و روش: ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشارکت کنندگان پژوهش اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی، روسای تعاونی ها و کارآفرینان بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد که از 13 نفر مصاحبه به عمل آمد. انتخاب نمونه طبق گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و ملزومات آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش جهت اطمینان از روایی و پایایی سؤالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: عوامل مؤثر بر اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی های روستایی عبارت اند از: ویژگی های فردی، عوامل اجتماعی، عوامل مکانی، دولت، مراکز آموزشی و پژوهشی، اشتغال زایی، سودآوری، تدوین و برنامه ریزی استراتژیک، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و اشتغال زایی در تعاون های روستایی. نتایج: با توجه به نتایج به دست آمده اشتغال زایی در تعاونی های روستایی به طور مستقیم به کاهش فقر از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اعضا تأثیرگذار بوده است. همچنین برای حضور افراد در تعاونی های روستایی مشارکت و آگاهی مردم بیشترین تأثیر را دارند. امروزه تعاونی ها به عنوان یک نهاد مردمی می تواند نقش زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته باشند، فعالیت های ارزشمند اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. ارائه تسهیلات مالی، ایجاد امکانات رفاهی، فعالیت در زمینه امور بازرگانی و بازاریابی، ارائه خدمات با قیمت پایین، حذف واسطه ها و .... تأییدی بر ادعای تأثیر مثبت اقتصادی این نهادها در روستاها است. تجربیات در زمینه نقش و اهمیت تعاونی های روستایی در اشتغال زایی نشان می دهد که هرچند اشتغال زایی برنامه ریزی گسترده را می طلبد ولی تعاونی ها می توانند در این فرایند نقش مؤثری داشته باشند. در این زمینه باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ... در منطقه موردتوجه قرار گیرد. تعاونی ها با ایجاد انگیزه و فراهم کردن شرایط هماهنگی و همکاری اعضا اعتماد آن ها را جلب کنند. البته باید خاطرنشان کرد که توانایی های تعاونی ها نشان دهنده افزایش درآمد اعضای خود و کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی است.

هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تأمین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی مؤید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.

یکی از مخاطره های رشد بازارها، نهادها و ابزارهای مالی، عدم پشتیبانی آن ها از سرمایه گذاری در بخش واقعی است که به این پدیده، مالی شدن یا مالی سازی اقتصاد اطلاق می شود و از اوایل دهه 1980م. شواهد فزاینده ای درخصوص رواج این پدیده در کشورهای مختلف گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالی شدن اقتصاد بر سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی است. با توجه به رشد بازارهای مالی در سال های اخیر از یک طرف، و تفاوت معنادار بازدهی در این بازار در مقایسه با سایر بازارها از طرف دیگر، مطالعه توسعه مالی شدن در اقتصاد ایران و ارزیابی اثر آن بر تشکیل سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای ارزیابی این موضوع تغییرات سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه 1388-1398 مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیرپذیری آن از شاخص های مالی شدن شامل سودهای نقدی پرداخت شده و درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ها برآورد شده است. استراتژی این مطالعه در تخمین مدل استفاده از مدل داده های تابلویی چندسطحی  بوده و شرکت ها در چهار سطح و گروه تفکیک شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، مطابق انتظار بوده، نشان می دهد که پس از کنترل اثر سایر عوامل، مالی شدن اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری دارد.  

اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست، البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزش ها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران می باشد این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1370 الی 1399 می باشد . روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE به شناسایی اثرات اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی پرداخته شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. و نشان داده شد ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذار است.

امروزه عوامل مختلف و دائما در حال تغییری موجب شده که بانک ها در راستای شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات سازگار با نیازهای آنان تلاش و توجه ویژه ای رامبذول نمایند.چنین چالش هایی بانک ها را به سمت شناخت جنبه های مختلف چرخه عمر محصول سوق داده است. در پژوهش حاضر با ارائه الگوی مدیریت چرخه عمر محصولات ،به شناسایی آسیب ها واستراتژی های مورد نیاز جهت توسعه خدمات بانکی در بانک پارسیان پرداخته شد.در این پژوهش جهت شناسایی تم های اصلی و فرعی مرتبط با آسیب ها و استراتژی ها در الگوی چرخه عمر محصولات بانکی، از روش تحلیل تم استفاده گردید که به منظور گرداوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد ، به این صورت که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای ، ادبیات موضوعی الگوی چرخه عمر محصولات وخدمات جمع آوری شده  وپس از شناسایی تعاریف چرخه عمر با استفاده از ابزار مصاحبه از مدیران و مسئولین شعب معتبر بانک پارسیان در شهر تهران به شناسایی تم های اصلی و فرعی الگوی چرخه عمرپرداخته شد.سپس نتایج در در چهار مرحله معرفی ،رشد ،بلوغ و افول محصولات دسته بندی شد و یافته های پژوهش منجر به شناسایی آسیب ها در چهار مرحله معرفی (2مضمون)، رشد (3 مضمون) ،بلوغ (3 مضمون)و افول (4 مضمون) و استراتژی های مورد نیاز چرخه عمر در چهار مرحله معرفی (2 مضمون) ، رشد (2 مضمون) ،  بلوغ (2 مضمون) و معرفی محصولات بانکی(2 مضمون)  گردید.

هدف این پژوهش ارزیابی توانمندی الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ملخ (GOA) در پیش بینی دقیق تر درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای درون شرکتی (مالی و غیرمالی) و اقتصادی می باشد. روش این پژوهش بهبود عملکرد مدل پایه شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (ANN-MLP) از طریق ایجاد مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ملخ (MLP-GOA) و مقایسه توانمندی آن با عملکرد مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان (MLP-ACO) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 7 ساله (از 1391 تا 1397) شامل 476 شرکت بوده که در نهایت با حذف سیستماتیک، 289 شرکت حایز شرایط (شامل 2023 مشاهده سال- شرکت) مورد بررسی و غربالگری قرار گرفته است. آزمون فرضیه ها برمبنای معیارهای ارزیابی ماتریس اغتشاش و منحنی ROC انجام شد. یافته ها توانمندی مدل پایه ANN-MLP در پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای مالی و غیرمالی را اثبات نمود و علاوه بر آن، الگوریتم-های فراابتکاری از طریق مدل های MLP-GOA و MLP-ACO عملکرد مدل پایه شبکه عصبی را بهبود دادند. دقت م دل MLP-GOA برای سال وقوع درماندگی تا دو سال قبل از آن به ترتیب 3/97%، 5/94% و 3/91% بوده است که از دقت مدل پایه و مدل MLP-ACO نیز بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با ورود متغیرهای اقتصادی، اگر چه توانمندی کلیه مدل های پایه و ترکیبی به نحو معنی داری افزایش یافته است، لیکن درماندگی مالی بیشتر متاثر از متغیرهای درون شرکتی بوده و در واقع اثر متغیرهای اقتصادی بر این رخداد، قبلاً از طریق اثر بر رویدادهای مالی ثبت شده در سیستم حسابداری، لحاظ شده است.

هدف اصلی تحقیق ، شناسایی و رنکینگ میزان تاثیر متغیرها و شاخص های رفتاری سبک های زندگی بر تصمیم گیری های خرید و درگیری های ذهنی پس از خرید خانم های جوان با منابع مالی و درامدی بالا در شهر تهران می باشد. روش تحقیق : 10متغیر رفتاری از طریق گروه دلفی شناسایی گردید. تحقیق  از نظر روش ، توصیفی – پیمایشی، از نظر هدف کاربردی بوده ، روش گرد آوری داده های به صورت  میدانی از طریق پرسشنامه  با طیف لیکرت و روایی و پایایی مورد تایید  انجام گرفته است. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین گردید. یافته ها:   بعد از تحلیل داده ها  تمامی  فرضیه ها  تایید شدند و به ترتیب زیر بیشترین  تاثیر را بر  تصمیم گیری خرید خانم ها داشته اند:، سبک های رفتاری خود فریبی (1) کامیابان (2)،رفتار گله ایی یا توده وار (3)، اثرهاله ایی(4) ،سفسطه قماربازان( 5)، شکاف فتاری(6)، آرمان گرایی (7)، واقع گرایی (8)، لنگر انداختن (9)، فرافکنی(10). نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تصمیماتی که بر اساس متغیرهای رفتاری  گرفته می شود دارای  رضایت  بیشتر و  ناسازگاری ادراکی شناختی، درگیری  ذهنی و  تنش های روانی پس از خرید کمتری دارند