سرمایه گذاری در آسیای مرکزی و قفقاز به پشتیبانی کامل دولت نیاز دارد
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴٬۴۲۱ تا ۳۴٬۴۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
ایران ناچار است صادرات غیر نفتی و به ویژه صنعتی را افزایش دهد
حوزههای تخصصی:
راههای مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین
حوزههای تخصصی:
مزایای واگذاری تصمیمات اقتصادی به بخش خصوصی به خوبی مشخص است.طبیعت تمرکززدایی این تصمیمات و همچنین ترتیبات رقابتی که تحت آنها تصمیمات اتخاذمیشود، موجب کارایی در تخصیص منابع میشود. از این نظر، مداخله دولت قطع! نوعیشکست بازار به شمار میرود. مداخله دولت زمانی موجه است که سود تصمیمگیری جمعی برزیان تصمیمگیری فردی غیرمتمرکز بچربد. اینکه آیا این حالت در هر وضعیتی صادق است یانه، شایان بررسی و داوری است. برای مثال، وقتی بخش خصوصی به نتایج ناکارایی دستمییابد، نقش بخش عمومی بسیار گسترده شده و تا حدودی به ضرر بخش خصوصی میشود.بدین روی، اهمیت شناخت درست سهم نسبی سرمایهگذاریهای متعدد خصوصی و عمومی درتسریع رشد اقتصادی برای سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است و درتعریف صحیح نقش دولت مؤثر است. این مقاله، تصویری روشن از سهم و مشارکت نسبیعوامل مختلف در رشد اقتصادی را به نمایش میگذارد، و بدین وسیله، اساس تصمیمگیری درمورد وسعت و اهمیت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم میسازد. در نظریه رشد درونزا، از مهمترین عوامل ایجاد تمایزات بین کشوری چه از نظر درآمد سرانهو چه از نظر نرخهای رشد، میتوان به سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، سرریزهای علمی وسرمایهگذاری در سرمایه فیزیکی و زیربناها اشاره نمود. با در نظر گرفتن جنبههای کلاناقتصادی موارد مذکور، بررسیها و مطالعات در سالهای اخیر عمدت! بر موضوع بهرهوری مخارجعمومی در زیرساختها متمرکز شده است. با وجود این، تخصیص بخشی سرمایهگذاریهایعمومی (یعنی سرمایههای زیرساختی، سرمایه توسعه نیروی انسانی، سرمایههای دفاعی وجز اینها) و اثرهای متقابل آن با سرمایه گذاریهای خصوصی و همچنین گرفتاریها و دغدغههایآن با رشد اقتصادی، هنوز پژوهشها و مطالعات فراوانی را میطلبد. مقاله حاضر در نظر دارد تا بر دانستههای ما در این گونه پژوهشها و مطالعات بیفزاید،بهویژه اینکه ما یک روششناسی با ساختار تولیدی انعطافپذیر را به خدمت میگیریم که اینامکان را فراهم میآورد تا دادههای خصوصی و عمومی متعدد در مشارکت بازده کل، اثرهایمتقابلی را داشته باشند. به علاوه
الگوی بودجه عمومی دولت
حوزههای تخصصی:
در غالب الگوهایی که تاکنون برای بررسی روندهای کلان و بخشی اقتصاد کلان ایرانتهیه شده، بخش مالی دولت، شامل چند معادله کلی مربوط به اقلام عمده درآمدی (مالیات،درآمد نفت و درآمدهای دیگر) و هزینهای (جاری و عمرانی) بوده است. در نتیجه، امکان بررسیآثار تصمیمهای موردی در خصوص برخی از اقلام درآمدی یا هزینهای دولت بر متغیرهای کلاناقتصادی، و نیز برعکس، وجود نداشته است. این مسئله، به ویژه به هنگام بررسی لوایح برنامهپنجساله یا بودجههای سالانه در مجلس شورای اسلامی، عینیت بیشتری مییابد. در این مقاله،چارچوب الگوی پیشنهادی به شکلی است که تمام اقلام درآمدی و هزینههای جاری و عمرانیدولت (برحسب امور و فصل) را دربرمیگیرد. یکی دیگر از مشخصههای الگوی پیشنهادی،انعطافپذیری آن برای اعمال سیاستهای مختلف درآمدی و هزینهای است تا بتوان از اینطریق، اثر سیاستهای مختلف را بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی کشور بررسی و تحلیل نمود. این مقاله، مشتمل بر سه بخش کلی است. در بخش اول، روش کار را تشریح میکنیم ومعادلههای الگوی پیشنهادی را برآورد مینماییم. در بخش دوم، براساس معادلههای برآوردشده در بخش اول و فروضی در مورد متغیرهای برونزای الگو، پیشبینی متغیرهای اصلی الگوتا سال 1385 را ارائه میدهیم. در بخش سوم، ضمن نتیجهگیری، مجموعه سیاستهایی برایآینده پیشنهاد کردهایم.
تعاونیهای تلفیقی
جهانی شدن و تجدید ساختار صنعت گندم کانادا (2)
منبع:
تعاون ۱۳۷۷ شماره ۸۴
حوزههای تخصصی:
ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد
حوزههای تخصصی:
موضوع تحولات توزیع درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همواره مورد علاقه دانشمندانعلوم اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاستمداران بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایهاست که از طریق تجمع پس انداز خانوارها حاصل میگردد. مطالعات دهههای شصت و هفتادمیلادی، عمدت! مبتنی بر این فرض بود که نسبت پسانداز به درآمد در گروههای درآمدی،متناسب! افزایش پیدا میکند. لذا جامعه در مراحل اولیه توسعه که نیاز به حجم بالایسرمایهگذاری دارد، به ناچار باید درجهای از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به تدریج، پس ازتوسعه ظرفیتها و افزایش منابع امکان اعمال سیاستهای توزیعی، فراهم گردد. براین اساس،جمله معروف "توزیع درآمد برای آنکه بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب مطالعاتتجربی کوزنتس تبدیل به فرضیهای فراگیر شد. پیامد سیاستی فرضیه کوزنتس آن است کهتوزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر حصول به رشد اقتصادی است. موضوع دیگری کهعمدت! طی دهه جاری در متون اقتصادی - سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است، اثر تغییراتتوزیع درآمد بر رشد اقتصادی است. این مطالعات نشان میدهد که توزیع نابرابر درآمد، موجبکندی رشد اقتصادی میگردد. آزمون فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی کهتوزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزش دارد و نیز حساسیتهایاجتماعی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در مقاله حاضر، نشانداده میشود که رشد اقتصادی و توزیع درآمد با جهتگیری علی دو طرفه، حرکتی هم جهتدارند. رشد اقتصادی باعث بهبود توزیع درآمدها میگردد، ضمن آنکه بیکاری و تورم، وضعیتتوزیع درآمدها را نامطلوبتر میگرداند. از سوی دیگر، بدتر شدن توزیع درآمد، کندی رشداقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله، نشان داده میشود، که حلقه واسط بین توزیعدرآمد و رشد اقتصادی، مخارج دولت است. نامطلوب شدن توزیع درآمد، افزایش مخارج دولترا در پی دارد و ارزش مخارج دولت، موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. نتیجه سیاستگذاری این مقاله، آن است که فراهم آوردن شرایط رشد پایدار اقتصادی کهضروریترین
عوامل مؤثر بر رضایت بیمه گذار و افزایش فروش شرکت های بیمه
حوزههای تخصصی:
موانع عمده رشد و توسعه مطلوب بیمه های تمام خطر مهندسی در ایران
حوزههای تخصصی:
نقش بیمه خانوار در توسعه اقتصادی کشور
حوزههای تخصصی:
تأثیر سیاستهای جدید ارزی بر تجارت خارجی در ایران
حوزههای تخصصی:
صادرات ایران به آسیای مرکزی و قفقاز می تواند به 12 میلیارد دلار در سال برسد
حوزههای تخصصی: