یکی از مشکلاتی که همواره با مقولههای ارزشیابی، برنامهریزی و اجرای طرحها دربخشهای عمومی و غیرانتفاعی (در سطح خرد) و برنامههای توسعه به عنوان مجموعهای از اینگونه طرحها (در سطح کلان) همراه است، پیچیدگی، و در بسیاری موارد، عدم امکان اندازهگیریدقیق نتایج و تغییرات کیفی ناشی از اجرای آنها میباشد. بدین روی، سنجش میزان کارایی وبهرهوری عوامل تولید و نقش مدیریت و نظارت در تحقق هدفهای از پیش تعیین شده در اینگونه موارد، بسیار دشوار است. هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی است که بتواند تا حدودیپاسخگوی این مشکل باشد. از سوی دیگر، به دلیل تفاوتهای آشکار ارزشی در هدفهای نظام جمهوری اسلامی ایران بادیگر نظامهای حکومتی در جهان، روشهای مرسوم سنجش کارایی بخشهای عمومی وغیرانتفاعی نمیتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد. بدین روی، روش پیشنهادی به گونهایتدوین گردیده است که در بعد کلان، قابلیت سنجش کارایی دستگاهها و نهادهای موضوع قانونبودجه کشور در تحقق هدفهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران (شامل هدفهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی) را نیز داشته باشد، هر چند که در این پژوهش، از این توانایی پبالقوهپاستفاده نشده است. فن مورد استفاده در این مقاله، مبتنی بر روش ابداعی فارل (1957) است که از جملهروشهای ناپارامتریک تخمین توابع تولید مرزی کارآمد، با استفاده از مقادیر مشاهده شدهنهادهها و ستاندهها میباشد. در واقع، این روش، بر تخمین یک سطح محدب از مقادیر مشاهدهشده نهادهها توسط دنبالهای از مدلهای برنامهریزی خطی استوار است. تاکنون، بیشترین، کاربرداین روش، در بخشهای کشاورزی و صنعت بوده است. این مقاله، نخستین مورد به کارگیری اینروش در ارزشیابی و سنجش کارایی برنامههای توسعه میباشد. این کار، با درآمیختن روش فارلبا تعریف شاخص توسعه انسانی که توسط برنامه توسعه ملل متحد ارائه گردیده و از جملهشاخصهای تلفیقی است، میسر گردیده است. همچنین به منظور بهتر نمایاندن نحوه کاربرد عملی روش پیشنهادی و طرح یک مطالعهموردی، میزان کارایی فصلهای مختلف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
در هر برنامه توسعه، غالبا هدفهایی را در نظر میگیرند که نیازمند توزیع در سطح مناطقیا بخشها بوده و توزیع آنها به صورت سازگار میان سطوح پایینتر، مستلزم شناخت ماهیتهدفهای توزیعپذیر و استفاده از روشهای مناسب توزیع براساس ماهیت هر یک از هدفهامیباشد. در این مقاله، هدفهایی که نیازمند توزیع یکسان در همه مناطق هستند (هدفهایمتعادل) و هدفهایی که توزیع آنها در مناطق مختلف براساس ویژگیهای ساختاری هر منطقهمتفاوت است (هدفهای متناسب) از یکدیگر تفکیک شده و روش توزیع مناسب برای هر یک راارائه کردهایم. توجه به نوع نظام برنامهریزی (از بالا به پایین یا از پایین به بالا) و سطح سازگاریمورد نظر در برنامه (در سطوح خرد، کلان یا در میان این دو سطح) الزاماتی هستند که در توزیعهدفها باید مدنظر باشند. در این مقاله، نشان دادهایم که توزیع هدفهای متناسب، با استفاده ازروش شاخصها دارای کارایی نیست و روش مبتنی بر نظریه اقتصادی با تکیه بر روابط رفتاری رابه عنوان روشی کارآمدتر معرفی کردهایم. همچنین شقوق مختلف توزیع هدفها برای تفکیکهدفهای متعادل و متناسب در قالب انواع نظام برنامهریزی و سطح سازگاری مورد نظر را ارائهنمودهایم و نشان دادهایم که توزیع هدفهای متناسب از روشهایی که غالبا برای توزیع هدفهایمتعادل به کار میرود نیز منجر به عدم کارایی خواهد شد.
این مقاله، به جایگاه سیاست خارجی در برنامهریزی سوم کشور میپردازد. برنامهریزیملی هر کشور، در جهان به هم متصل امروز، به شدت تحت تأثیر فرایندهای منطقهای وبینالمللی میباشد. کشور ایران از نادر کشورهایی است که با تعداد قابل توجهی از همسایگانمتفاوت، برخی بحرانزده و عموم! مواجه با ناامنی روبه روست. ایران به عنوان یک کشورمیانپایه از لحاظ قدرت و موقعیت بینالمللی و تحولات جدی اجتماعی، جمعیتی و اقتصادیدر داخل، با انتخابهای فوقالعاده سختی در حوزه مملکت داری و دولتمردی روبهرو میباشد.بحث سنتی اقتصاد سیاسی در مورد انتخاب میان نان و امنیت برای ایران حیاتی بوده و حیاتیترخواهد شد. همسایههای ایران عموم! با شدت و ضعفهای مختلف، طیفی از مشکلات مربوطبه بحران مشروعیت، آینده مبهم نظام و فلسفه نظام سیاسی، نبود نهادینگی گردش قدرت ومجموعهای از بیثباتیهای اقتصادی و اجتماعی را دارا هستند. آسیبپذیری و تفرقه جدی دربعضی از این کشورها، عواقبی به همراه دارد که در نهایت منجر به ناامنی در مرزهای کشورمیشود. وجود منافع اقتصادی و سیاسی بینالمللی در شمال، جنوب، غرب و به تازگی باشدت و پویایی جدید در شرق کشور، ماتریس بازی سیاسی و کم اطمینانیهای سیاسی دربرخورد با این تحولات منطقهای را پیچیدهتر و گاهی بحرانی مینماید. این مقاله، ضمن عرضه برآوردی از وضعیت عمومی چندین مدار از مرکز ثقل ایران در سطحمنطقهای، سعی خواهد نمود اثرات احتمالی این وضعیت را بر انتخابهای داخلی سیاسی وبه خصوص اجتماعی - اقتصادی تحلیل نماید. به نظر میآید که تحولات منطقهای، حدود وثغور و حتی تعدد انتخابهای ما را در عرصه مملکتداری کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینههای برخورد با محیط منطقهای کنونی کشور رو به افزایش میباشند. در صورتی میتوانبه کارآمدی سیاست خارجی رسید که کانون تحلیل و پیگیری منافع ملی کشور، فهم ژئوپلیتیکجدید و منابع ملی، بر توانمندیهای اقتصادی، صنعتی و مالی از یک طرف، و اجماع ملی برایارتقای استحکام سیاسی داخلی و بهرهوری از نظام اجتماعی و آموزشی از طرف دیگر، استوارباشد.