از جنس تورم ، از جنس رکود
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۸۶۱ تا ۲۲٬۸۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
بی رقیب در واردات برنج هندی
بوی نفت همه جا پیچیده
چنین بازاری مردمی نیست
بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بُعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان براساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت.
مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.
تحلیل کارایی در صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ایران، مشارکن بهره وری در رشد اقتصادی باید 2.5 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است. در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره وری کل در صنعت ایران تعیین شود. برای امکان مقایسه صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه بنگاه ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ها طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در بالاترین سطح (68.1 درصد) و برای بنگاه های بزرگ در پایین ترین سطح (52.5 درصد) قرا دارد. میانگین سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در طول دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه های متوسط افزاینده و برای بنگاه های بزرگ کاهنده بوده است. سطح بهره وری بنگاه های خصوصی در طول برنامه چهارم (86.8 درصد) بالاتر از بهره وری بنگاه های عمومی (46.1 درصد) بوده است. میزان بهره وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود. بهره وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره وری به نسبت 1.5 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است. اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است. در نتیجه صنعت ایران به اندازه لازم رقابتی نیست.
اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.