در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.
این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.
طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی سالها به علت پاره ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دوره طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل های اقتصادی نیست؛ بلکه تداعی کننده کم پوششی طرح آمارگیری یا کم گویی درآمد در دسته خاصی از خانوارها است. در این مطالعه پس از بررسی و تحلیل نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سالهای 80- 1376 مشخص شد که این مشکل منحصر به یک دسته خاص از خانوارها نیست ، بنابراین برای رفع این مشکل باید پرسشهای مربوط به بخش درآمد در پرسشنامه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار بگونه ای طراحی شود که پوشش بهتر درآمد حاصل شود.
در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می گیرد و پژوهشهای موجود نشان می دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاههای کوچک صورت گرفته و از این رو این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد سریع در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است.ویژگیهای 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده های این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش موید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس به صورت مثبت و معنی دار، بر رشد سریع تاثیر گذار است. اندازه بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی دار رشد سریع را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد سریع بنگاههای کوچک تولیدی می تواند تحت تاثیر مالکیت و بهره وری بنگاه نیز قرار گیرد.
نظریه های جدید در عرصه تجارت بین المللی بر این نکته تاکید دارند که افزایش شدت تجارت بین کشورها و حرکت به سمت یکپارچگی تجاری، بر همزمانی چرخه های تجاری آنها تاثیرگذار است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عمده عوامل موثر بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای اسلامی با تاکید بر شاخص یکپارچگی تجاری است که با استفاده از یک سیستم همزمان در طی مقطع زمانی 2005- 1990 ارزیابی می شود. نتایج بطورکلی نشان می دهد شاخص یکپارچگی تجاری (به تفکیک تجارت بین صنعتی و تجارت درون صنعتی) از مهمترین عوامل ایجادکننده همزمانی در چرخه های تجاری کشورهای اسلامی است . بعلاوه عواملی نظیر تشابه سیاستهای مالی و تشابه ساختارهای اقتصادی مابین کشورها نیز از جمله راههای مهم تاثیرگذار بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای عضو OIC است .