درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، روش های مختلف شناسایی فقرا و هدفمندی در برنامه های مختلف اجرا شده در کشورهای دیگر بررسی و ارزیابی می شود. بررسی تجارب کشورها، الگوها و ابزارهای مورد استفاده آنها می تواند الگوی سیاستگذاری مناسب برای بکارگیری یک الگوی شناسایی مناسب که کمترین میزان خطای نوع اول و دوم را داشته باشد، ارایه نماید. در این مقاله، الگوهای هدفمندی مانند ارزیابی فردی، خود هدفمندی، هدفمندی جغرافیایی و موارد دیگر اشاره شده است. در هر کدام از الگوهای یاد شده با انتخاب ابزارهایی (مانند آزمون وسع، آزمون تقریب وسع و موارد دیگر) می توان گروههای هدف را شناسایی کرد و تلاش شده است تا با توجه به تجارب جهانی و شاخص های عملکردی مرتبط با هدفمندی، بهترین ابزار شناسایی و هدفمندی معرفی گردد.

در این مطالعه قیمت ماهانه ذرت و سویا با عنوان مهمترین دانه های روغنی با استفاده از روشهای تعدیل نمایی و خود توضیح میانگین متحرک 1 (ARMA) پیش بینی شده است.داده های مورد استفاده شامل داده های ماهانه دوره فروردین 0731 تا تیر 7831 می باشد که از شرکت پشتیبانی امور دام گردآوری شده است.از داده های دوره فروردین 1731 تا اسفند 5831 برای برآورد و آموزش مدلها و از داده های دوره فروردین 6831 تا تیرماه 7831 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدلهای مختلف استفاده گردیده است.در این مطالعه معیارهای ارزیابی مختلفی شامل میانگین قدرمطلق خطا2 (MAE) میانگین مجذور خطا3 (MSE) و درصد میانگین مطلق خطا4 (MAPE) مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که می توان با استفاده از مدل تعدیل نمایی قیمت ماهانه محصولات منتخب را بهتر از سایر مدلهای دیگر برآورد و پیش بینی نمود.

امروزه، خصوصی سازی و آزادسازی به عنوان راهکارهایی که موجب افزایش کارایی و توسعه فعالیت های اقتصادی می شوند، در صنعت بیمه مد نظر قرار گرفته اند که تاکنون، خصوصی سازی وارد فاز اجرایی شده است؛ اما آزادسازی به مرحله اجرا نرسیده است. اکنون، رئیس کل بیمه مرکزی و بدنه کارشناسی آن با توجه به شرایط، به اصلاح نظام تعرفه پرداخته و اقدامات اجرایی را در دستور کار قرار داده اند. ازآنجاییکه نظام تعرفه ای موجود به همراه اتکایی اجباری به عنوان ابزارهای نظارتی و اعمال حاکمیت مورد استفاده بیمه مرکزی قرار میگیرند، در صورت حذف تدریجی تعرفه ها بدون طراحی و استقرار نظام نظارت جایگزین، احتمالاً صنعت بیمه کشور، با دشواریهایی روبرو خواهد شد. ازاین رو، پرداختن کارشناسی به موضوع و تجزیه و تحلیل شرایط موجود و ارائه پیشنهاداتی در زمینه نظام جایگزین به کاهش دشواریهای پیش رو یاری میرساند.

در این تحقیق با برگزیدن نگرشی دوطرفه و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارایی آنها پرداخته می شود. در این مسیر از مدل مزیت رقابتی پورتر و مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها استفاده می گردد. در مدل الماس گون پورتر مزیت های رقابتی عبارتند از صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی که در تحقیق به عنوان خروجی استفاده می شوند. محققین از مدل کمی که از تحقیقات قبلی استخراج شده برای جمع آوری داده ها طی سال های 2006-2000 از 112 کشور استفاده می کند. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی تحلیلی می باشد. نتیجه حاصل ایران را با کارایی 68.67 درصد در رتبه هفتاد قرار می دهد. ایران از میان شاخص های ورودی به ترتیب به شاخص های واردات کالای تولیدی، اثربخشی دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حساسیت دارد. حساس ترین شاخص های ورودی در کل کشورها، شاخص واردات کالای تولیدی، هزینه تحقیق و توسعه و اثربخشی دولت می باشد.

نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر کنند. شکل گیری سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) برای این منظور صورت گرفته است. هر چند در نگاه اول، شاید مقایسه دو تشکل منطقه ای مذکور، چندان متناسب با اهداف، اساسنامه، عملکرد و شرایط آنها نباشد، ولی بی شک برخی از دولت های اکو، عملکرد فعلی آن را مطلوب ارزیابی نمی کنند و آرزوی تحقق وضعیت بهتری را دارند. در مقاله حاضر، تلاش می شود دغدغه های اکو با الهام از موفقیت نسبی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، مشکلات اکو را می توان در دو زمینه ساختاری، مانند فقدان و عدم دموکراسی بالنده و لیبرالیسم اقتصادی، آسیب پذیری ژئوپلیتیکی و نفوذ منفی قدرت های فرامنطقه ای و نیز فقدان و عدم تحقق راهبردهای تجاری مورد ارزیابی قرار داد. طبق نتایج پژوهش حاضر، اکو هنوز نتوانسته است به اولین گام همگرایی دست یابد که وحدت گمرکی است. از این رو، انگیزه اعضا برای ارتقای آن کاهش یافته است. ولی نگارندگان مقاله حاضر، درباره سرنوشت اکو ناامید نیستند. در پژوهش حاضر، وضعیت اتحادیه اروپا، ایده ال و بدون مشکل تلقی نمی شود، ولی از دیدگاه واقع گرایانه، موفقیت این اتحادیه در همگرایی منطقه ای، مدلی قابل اعتنا در سطح جهان ارزیابی میگردد. از این رو، تجارب اروپا در پیشبرد همگرایی اکو می تواند سودمند باشد.