درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با به کارگیری آخرین جدول داده – ستانده ایران (1380) که در 4 بخش تجمیع شده است، اهمیت بخش کشاورزی در میان دیگر بخشها بررسی می شود. به این منظور از روش های MVA، پیوند پیشین و پسین و کشش داده – ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با حذف بخش صنعت، ستانده بخش کشاورزی %8.69 کاهش می یابد و با حذف بخش کشاورزی، ستانده صنعت %8.93 کم می شود. بنابراین، ارتباط متقابل بین این دو بخش وجود دارد و بخشهای کشاورزی و صنعت نمی توانند به تنهایی رشد کنند. با به کارگیری پیوند پسین، بخش کشاورزی کلیدی محسوب می شود و از نظر پیوند پیشین این بخش رتبه دوم را داراست. علاوه بر این، در دوره 80-1367وابستگی بخشهای صنعت و نفت به کشاورزی افزایش یافته و وابستگی بخش کشاورزی به 3 بخش دیگر کاهش یافته است.

بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است. تقابل عامل های درونی – بیرونی و انتظارهای صاحبان نفع برای حال و آینده بانک های فعال در کشور، ریسک هایی را پدید می آورند. برخی از این ریسک های نوظهور، ریسک های راهبردی هستند که در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آنها، باعث ورشکستگی بانک ها خواهند شد. از مشخصه های بلوغ بانکی، تعریف فرایندهای خاص و یکپارچه ای برای مدیریت ریسک های راهبردی است. در پژوهش پیش رو با توجه به ضرورت به کارگیری رویکرد پیش گفته در صنعت بانکداری ایران، بانک ملت به عنوان بانک موردنظر انتخاب شده است. هدف از پژوهش پیش رو، دستیابی به گنجینه های دانشی خبرگان بانکی و کندوکاو در این معادن، برای آشکارسازی و مستندسازی ریسک های راهبردی با استفاده از روش دلفی است. پژوهش پیش رو در صدد شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی و ارائه نقشه ریسک های راهبردی بانک ملت است.

مکتب اقتصادی، حاصل اندیشه گروهی از اندیشه ورانبوده و شامل معرفت هاییاست که جهت گیری عقلانی مشترک داشته و ساختار فکری همسانی دارند و همه درباره دغدغه های اقتصادیهستند. پرسش این است که آیا بینمعرفت هایی که در هر یک از مکتب های اقتصادی وجود دارد، نظام مندی خاصی وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این پرسش دراین است که دسترسی به این نظام مندی در حقیقت معرف منطقیاست که می تواند در راه شناخت و طراحی مکتب اقتصادی از جمله اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه مقاله این است که معرفت های موجود در هر یک مکتب های اقتصادی از نظام مندی خاصیدارد و برای دسترسی به نظام پیش گفته روش تحقیق خاصی انتخاب شده است. اینروش با تکیه بر فرایند شناخت،آغاز شده و با گروه بندی منطقی معرفت هایی که در هر مکتب اقتصادی ممکن است به کار رود، راه خود را ادامه می دهد. برای دسترسی به این نظام، باید افزون بر معرفی عنصرها، روابط بینآنها نیز مشخص شود. یکی از دستاوردهای اثبات فرضیه پیش گفته، پاسخ به یکی از پرسش های روش شناسی مهمی است که در اقتصاد اسلامیباید به آن پاسخ داد: کدام یک از معرفت های بشری رامی توان به اقتصاد اسلامی منتسب کرد؟ دستیابی به معیار و منطق مشخصی که بتواند علت مناسبی بر انتساب معرفتی به گستره اقتصاد اسلامی باشد، در حقیقت در پدیدساختن زبان مشترک در بین اندیشه وران نقش آفرین است. افزون براین شناسایی بحث های جدیدی که بررسی آنها باعث گسترش و توسعه اقتصاد اسلامی می شود، متکی بر دستیابی به این معیار و منطق است.

یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است. پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.

هجوم های بانکی را میتوان یکی از عوارض بحران های مالی دانست که مقابله با آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، ضمن ارائة تحلیلی از ریشه های بحران اقتصادی سال 2008، به بررسی راه های مقابله با هجوم های بانکی میپردازیم. ما با استفاده از رهیافت های ارائه شده در ادبیات موجود به ویژه مقالة دایموند و دیبویگ (1983)، مدلی برای تحلیل ابزارها و سیاست های قابل استفاده جهت مدیریت داراییها و بدهیها و کاستن از عوارض هجوم های بانکی به دست میدهیم. در این بررسی که به شیوة تحلیلی انجام شده، به طور خاص، سه شیوة «قرارداد وقفه در قابلیت تبدیل سپرده»، «بیمة سپرده ها»، و «وام دهی بانک مرکزی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان میکند که استفاده از این ابزارها و سیاست ها نمیتواند مانع از بروز بحران های نقدشوندگی و هجوم های بانکی شود؛ بلکه تنها میتواند بحران ها را به تأخیر اندازد یا در صورت مواجه شدن با بحران، از شدّت آسیب ها بکاهد. مدل ارائه شده در مقاله میتواند پایه ای برای شکل گیری پژوهش های تکمیلی در زمینة مشکل هجوم بانکی در دورة انتقالی نظام بانکداری بدون ربا و نظام فعلی بانکی جمهوری اسلامی ایران باشد.

مدیریت انگیزه سپرده گذاران از اساسی ترین مسائلی است که ارتباط مستقیمی با سود و عملکرد بانک ها دارد. در بانکداری متعارف سپرده گذاران در ازای سپرد ه گذاری خود در بانک فارغ از نوع و محل سرمایه گذاری و یا مصرف سپرده هایشان سود ثابتی دریافت می کنند. از آنجا که این سود ثابت و از پیش تعیین شده از مصادیق ربا است، و با توجه به حرمت قطعی ربا، این مکانیسم در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. از اینرو بانکداری بدون ربا برای جلب انگیزه و مشارکت سپرده گذاران، بخشی از سود حاصل از عملیات سرمایه گذاری را با آن­ها تسهیم می کند. همواره این نگرانی ابراز شده است که با توجه به اینکه مشتریان بانک ها عموماً افراد ریسک گریز هستند و هدفشان از سپرده گذاری در بانک به دست آوردن یک عائدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکداری اسلامی که باعث می شود سود بانک ها و به تبع آن سود سپرده گذاران، متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه های طرف قرارداد و کل اقتصاد باشد، تحریم نرخ از پیش تعیین شده باعث کاهش مشارکت سپرده گذاران در بانک های اسلامی شود. راهکاری که بانک های اسلامی در ایران برای حل این مسئله و خلاصی از بحران انگیزه در سپرده گذاران به کارگرفته اند، «سود علی الحساب» است که به نظر برخی محققین بانکداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد. دراین مقاله ضمن بررسی سود علی الحساب، با استفاده از حساب سرمایه گذاری ویژه، راهکاری ارائه شده است که در آن ضمن فراهم بودن ارائه سود قطعی و از پیش تعیین شده، مشکلات سود علی الحساب مرتفع گردیده است.

بی­تردید فرد مسلمانی که می­خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت­هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه­های خود در قالب کتاب و سنت معصومین(ع)، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه­های او را نیز مطابق با این آموزه­ها، در او نهادینه می­کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت­های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش­فرض­ها و مفروضات این الگو پرداخته شود و یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه­داری را اثبات نمود. سؤالات و فرضیه­های این تحقیق در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت­های متفاوت از مفروضات و محدودیت­های موجود در الگوی مصرف سرمایه­داری را می­طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه به صورت کتاب، مقاله و پایان­نامه استفاده شده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده مفروضات و محدودیت­های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه­داری است و از اینرو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت­ها و مفروضات خاص خود شکل می­گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می­دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می­ماند، می­تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه­گذاری گردد. اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف برای مصرف­کننده مسلمان بزرگ­تر از پاداش مصرف آخرتی آن باشد، در آن صورت درآمد مازاد بر مصرف خود را سرمایه­گذاری می­کند. اما اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف کوچک­تر از پاداشی باشد که مصرف­کننده مسلمان به علت مصارف اخروی آن در ذهن دارد، درآمد مازاد خویش را انفاق می­نماید.

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می شود. اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقش های سازمان بورس این است که زمینه لازم برای سرمایه گذاران را جهت کسب اطلاعات مورد نیازشان فراهم کند. چنانچه این زمینه فراهم نشود به دلیل عدم تقارن اطلاعات، گروهی نسبت به گروه دیگر مزیت اطلاعاتی کسب کرده وبه سودهای غیرمتعارف دست می یابند. در مقابل هرچه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بیشتر باشد امنیت بازار بیشتر بوده و با هدایت سرمایه گذاری ها به سمت تولید می توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. هدف مقاله حاضر اینست که به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سهام بپردازد و این که سازمان بورس چقدر در ایفای نقش خود موفق بوده است. در تحقیق حاضر کارایی در سطح ضعیف با آزمون فرضیه گام تصادفی مورد ارزیابی واقع شده است با این تفاوت که برای انجام این آزمون از آزمون نسبت واریانس که در زمره قویترین آزمون ها است استفاده شده است. علت استفاده از این آزمون به هنگام بودن و قدرت انعطاف پذیری آن نسبت به سایر آزمون ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی بازار بورس تهران در شرایطی که وجود ناهمسانی واریانس در این سری را لحاظ می کنیم، وجود دارد.

کلزا از جمله محصولاتی است که در سال های اخیر کشت آن در سطح استان فارس توسعه زیادی یافته است. این مطالعه با هدف شناخت منابع شدت مصرف انرژی و ارزیابی آثار رفاهی حذف یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان کلزا در استان فارس انجام شد. برای این منظور، با استفاده از داده های بدست آمده از بهره برداران منتخب استان فارس در سال 1388 ، ابتدا تقاضای عوامل تولید برآورد و سپس منابع شدت مصرف انرژی و اثر کاهش یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان برآورد شد. انرژی نیز بعنوان یک نهاده در قالب ماشین آلات در نظر گرفته شد. تقاضای عوامل تولید کلزا حاکی از بی کشش بودن ماشین آلات نسبت به قیمت بود. رابطه ی ماشین آلات با سم و نیروی کار مکمل و با آب جانشین ارزیابی شد. هم چنین، تحلیل رفاهی نشان داد که حذف یارانه ی انرژی موجب افزایش هزینه های تولید کلزا به میزان بیش از 15 درصد و کاهش سود تولیدکنندگان می شود. یافته ها نشان داد که افزایش استفاده از ماشین آلات، کودشیمیایی و آب موجب افزایش مصرف انرژی و افزایش سموم و نیروی کار موجب کاهش مصرف انرژی در تولیدکلزا می گردد

در این مقاله مدلی ارایه شده است که ترکیب بهینه تکنولوژی های مختلف برای تولید گاز هیدروژن را متناسب با پتانسیل های موجود در مناطق مختلف، از نظر داشتن کم ترین هزینه تعیین می کند. هزینه هایی که توسط این مدل پوشش داده می شوند، شامل هزینه های بهره برداری از سیستم تولید گاز هیدروژن، هزینه های انتقال گاز و انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از هر تکنولوژی هستند. منظور از پتانسیل های موجود در هر منطقه نیز میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای هر تکنولوژی، حدود مجاز انتشار گازهای گلخانه ای، میزان منابع مالی در دسترس برای سرمایه گذاری در طرح تولید و میزان تقاضای موجود در منطقه مورد بررسی است، که همگی به صورت محدودیت در مدل لحاظ شده اند. هم چنین در این مقاله دسته بندی ای از روش های مختلف تولید گاز هیدروژن بر مبنای ظرفیت سیستم تولیدی و در سطح پایین تر بر مبنای نوع فرایند تولیدی، آنجام گرفته است، که در مراحل برنامه ریزی مدل استفاده می شود. بنابراین مدل ارایه شده در این مقاله با نگرش تحلیلی از پایین به بالا و با به کارگیری متدولوژی بهینه سازی ترکیب تولید در مناطق مورد بررسی، می تواند در زمینه تحقیقات اتی به کار گرفته شود.

در این مطالعه، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران به تفکیک برای هر زیربخش با استفاده از روش موجودی پیوسته، برآورد شده است. در نبود داده های آماری مربوط به متغیر تشکیل سرمایه ثابت در زیربخشها و نبود اتفاق نظر بر روی نرخ استهلاک کالاهای، روش غیرمستقیم برای برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران به کار گرفته شده است. در این روش از اطلاعات مصرف سرمایه در زیربخشهای کشاورزی در جداول داده – ستانده برای تعیین نرخ واقعی استهلاک و به دست آوردن موجودی سرمایه در هر زیربخش استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، موجودی سرمایه در سال 1385 در زیر بخش زراعت و باغبانی، 9/53374 میلیار ریال به قیمت ثابت سال 1376، در زیر بخش دامپروری، 6/24334 میلیارد ریال، در زیربخش جنگل و مرتع، 4982 میلیارد ریال و در زیربخش شیلات، 2/16374 میلیارد ریال می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار رشد سالانه موجودی سرمایه، هم، در گروه ماشین آلات کشاورزی و هم، در ساختمان کشاورزی طی سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترین رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات طی سالهای برنامه دوم، در بخش ساختمان طی سالهای برنامه اول و در کل نیز طی سالهای انقلاب و جنگ صورت گرفته است.

در این مقاله به ابعاد مختلف مصرف انرژی در بخش های مختلف خانگی و تجاری، حمل ونقل، صنعت، نیروگاهی و پالایشگاهی و پیش بینی مصرف این بخش ها در افق چشم انداز ۲۰ ساله (1404) پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که هدر روی در حوزه انرژی کشور نه تنها در بخش مصارف خانگی و تجاری بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها و خطوط انتقال برق در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح قابل قبولی نیست و درجهت نیل به اهداف سند چشم انداز باید تغییرات اساسی در حوزه تولید و مصرف انرژی صورت پذیرد. در غیر این صورت با توجه به روند نزولی تولید و روند افزایشی مصرف در افق 1404 (سال پایانی چشم انداز) اقتصاد ایران به یک واردکننده خالص انرژی تبدیل خواهد شد.