درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعى بر آن است که در مورد معناى صحیح اختیار بحث شود و معانى که تا امروز در مورد اختیار مطرح گشته است، نقد و ارزیابى گردد. آنچه معمولاً تا به امروز کلام شیعه به طرفدارى از اختیار با توجه به اعتقاد به توحید افعالى مطرح کرده چنین است: «انسان مسؤول کارهاى خود است، اما این خداوند متعال است که او را مسؤول کرده است. نه آنچنان که معتزله براى اثبات عدل الهى گفته‏اند انسان به خود وا نهاده شده و نه آنچنان که اشاعره براى اثبات توحید افعالى گفته‏اند که کارهاى انسان را خداوند اراده مى‏کند و انسان اختیارى از خود ندارد، بلکه خداوند به او قدرت اختیار را داده و به او اجازه داده است که اعمال خود را از طریق تدبّر و اختیار خود انجام دهد. به عبارت دیگر، چون اختیار انسان در طول اختیار خداوند است، اعتقاد به اختیار انسان با توحید افعالى ناسازگارى نخواهد داشت.» به نظر مى‏رسد که همه‏ى آنچه گفته شد در مورد اراده‏ى انسان صادق است نه اختیار انسان. بسیارى از متفکّرین اسلامى بین اراده و اختیار تفاوت قایل شده‏اند و اراده را اعم از اختیار دانسته‏اند، اما در مقام توجیه اختیار انسان به گونه‏اى مشى کرده‏اند که در مورد اراده صادق است نه اختیار. به عنوان مثال، طرفداران اختیار معتقد شده‏اند که سرنوشت انسان را اختیار انسان مى‏سازد، در حالى که اثبات مى‏شود آنچه صحیح است این است که سرنوشت انسان را اراده‏ى انسان مى‏سازد و بین این دو عبارت، تفاوت بسیارى مى‏تواند وجود داشته باشد. در این مقاله سعى شده است که در مورد معناى صحیح اختیار و تفاوت حقیقى آن با اراده به گونه‏اى بحث شود که از خلط مباحث خوددارى شود و به اختیار به عنوان یک صفت کمالى در انسان نظر شود، نه به عنوان یک ویژگى که همه‏ى انسان‏ها در هر سطح فعلیت روح از آن برخوردار هستند. به نظر مى‏رسد معناى حدیث معروف «الامور بالتقدیر لا بالتدبیر» تنها با چنین برداشتى از اختیار قابل ادراک است که توضیح آن در متن مقاله خواهد آمد.

شناخت چیستی و هویت دین در دین پژوهی معاصر اهمیتی شگرف دارد زیرا بسیاری از نزاع های پژوهشگران این عرصه با نوع تعریف آنها از دین پیوندی وثیق دارد و بدون ابهام زدایی از هویت دین ورود به بسیاری از چالش های دین شناسی نزاعی بی حاصل و عقیم است . این امر در جای جای عناوین دین پژوهی معاصر چون زبان دین ، عقل و دین ، کثرت گرایی دینی ، رابطه دین و آزادی ، دین و هنر ، دین و توسعه و سایر مباحث چالش زای موجود... اثرگذار و تعیین کننده است . مقاله ی حاضر کاوشی در شناخت هویت دین است. در این رابطه ابتدا از مباحثی چون هدف از هویت شناسی دین ، مشکلات پژوهش در این موضوع و معانی لغوی دین سخن به میان آمده است . پس از طی گفتار مقدماتی ، فصولی به دیدگاه متفکران غربی ، سپس اندیشوران اسلامی و سرانجام نظر برگزیده اختصاص یافته است . دین پژوهان و متکلمان غربی تعاریف فراوانی برای دین ارایه داده اند که به رغم کثرت و تنوع، آنها را درسه دسته جای داده ایم : تعاریفی با محوریت خدا،حقیقت یا ارزش غایی،تعاریف کارکردی،و تعاریف شهودگرایانه،تعاریف متکلمان اسلامی را نیز به دو نوع عام و خاص تقسیم کرده و در تعاریف عام ، نظرات علامه طباطبایی و آیات جلیل القدر سبحانی،جوادی آملی و مصباح بیان و ارزیابی شده است . سپس تعریف دین از منظر قرآن و روایات آمده است . در نهایت ، نتیجه گیری و بیان تعریفی عام،شامل ادیان الهی و غیرالهی ، و سپس خاص ادیان الهی عرضه شده است .

هارتموت بوخنر باهمکاری شاگردان ژاپنی هیدگر،به مناسبت صدمین سال تولدمارتین هیدگر کتاب «ژاپن و هیدگر»را منتشر کرده است.مهمترین خصوصیت کتاب آن است که دوره ای پرنشاط و پرثمر درحیات فکری یک ملت را معرفی می کند.خواننده ضمن آشنایی با فلسفه جدیدژاپن ونسبت آن با هیدگربا مسائلی اساسی درتفکر معاصر آشنا می شود.اساس این این مقاله سیری در کتاب فوق می باشدکه ناظر به نسبت وثیق فلسفه با سایر شئون حیات یک ملت است.جامعه معاصر ژاپنی دلیلی قاطع بر وجود نسبت بین وضع تفکر فلسفی و علم و تکنولوژی و سیاست و اقتصاد و سایر شئون اجتماعی است.

نظریه پردازان پست مدرنیسم معمولا متهم می شوند، که فاقد هر گونه اصول سیاسی می باشند؛ و قادر به پیروزی از هیچ عقیده سیاسی خاصی نیستند. به همین دلیل، اجازه رشد افکار غیردموکراتیک را می دهند. از این رو، بسیاری از منتقدین آنها را هم دست تفکرات غیردموکراتیک قلمداد می کنند. اغلب علت بوجود آمدن این وضعیت را به بی اعتنایی پست مدرنیسم به شالوده ها و نسبی گرایی افراطی اش نسبت می دهند. در مقاله حاضر هر دو فرضیه فوق رد می شود.استدلال نویسنده مقاله این است که، اولا: ضدیت فلسفی پست مدرنیستی با شالوده انگاری به لاادری گری سیاسی نمی انجامد و پست مدرنیست ها در حیطه مسایل سیاسی افراد نسبی گرای مطلق نیستند. ثانیا: نه تنها جانبداری پست مدرنیسم از دموکراسی غیر قابل انکار است، بلکه این طرز تفکر به تدریج مبانی لازم استقرار یک فرهنگ مدنی جدید پدید می آورد. البته ریشه های این فرهنگ مدنی جدید را باید در مدرنیته جستجو کرد. از این لحاظ، پست مدرنیسم تداوم بخش سنت های دمو کراتیک در تاریخ اندیشه سیاسی می باشد.