درخت حوزه‌های تخصصی

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت است. هدف اساسی تحقیق بررسی موانع و محدودیت های احتمالی موجود بر سر راه به کارگیری و اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی در سطح گروه شرکت های سرمایه گذاری سیمان تأمین است. همچنین به دنبال ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت رفع موانع در جهت استقرار و تقویت کنترل های داخلی اثربخش هستیم. نمونه شامل 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای پاسخ به فرضیه ها تأثیر کنترل داخلی بر سه متغیر مستقل مدیریت ریسک، کیفیت گزارشگری مالی و حقوق سهام داران از منظر حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل های رگرسیون نشان داد که کنترل داخلی بر سه متغیر مدنظر تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درنتیجه می توان گفت کنترل داخلی بر معیارهای گزارشگری مالی و مدیریت ریسک که از اهمیت خاصی برخوردار است، تأثیر می گذارد و همچنین می تواند حقوق سهام داران را از منظر حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مثبت قرار دهد و رضایت سهام داران را در پی داشته باشد.

. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف رشد اقتصادی افزایش یابد. ازجمله این اهداف؛ اشتغال کامل عوامل تولید، حصول به ثبات قیمت ها، موازنه تراز پرداخت ها و ارتقای رفاه اجتماعی است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران طی دوره 1396-1380 است. روش مورد استفاده در این مطالعه پانل است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که سطح آزادی اقتصادی، تورم و شاخص اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار داشته است، اما نرخ اشتغال اثر منفی بر آزادی اقتصادی دارد و دلیل این رابطه معکوس نیز وجود مشاغل کاذب و خدماتی است که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران رشد کرده اند. این مشاغل نه تنها چیزی را به تولید ناخالص داخلی اضافه نکرده اند، بلکه در برخی از زمینه ها سبب کاهش تولید ناخالص هم شده اند.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو مؤید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تأیید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مساﺋل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای ( R&D ) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ( ARDL ) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 1. Research and development 2. Auto Regressive Distributed Lag

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت های مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت های مختلف چه تغییراتی داشته اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند سؤالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت های مختلف از نشانگرهایی اقتصادی متفاوتی استفاده می کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از دو تعریف شاخص فلاکت اوکان و شاخص فلاکت هنک ابتدا وضعیت شاخص فلاکت اقتصاد ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و در قدم بعدی به منظور رسیدن به تصویری روشن تر عملکرد دولت های مختلف در این شاخص بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نرخ فلاکت اوکان کشور در سال 2016 با طی یک روند نزولی قابل توجه به 21 درصد رسیده است. مقایسه شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم انداز نشان می دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم ها را کم کرده و در بلندمدت با ایجاد پیمان های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.

ترجمه مقاله IS GLOBAL EQUALITY THE ENEMY OF NATIONAL EQUALITY دنی رودریک مقاله مربوط به ژانویه 2017 است ترجمه چکیده مقاله: بخش عمده ای از نابرابری جهانی به دلیل تفاوت درآمد در کشورهای مختلف و نه در داخل کشورها است . گسترش تجارت با چین نابرابری را در برخی از اقتصادهای توسعه یافته [1] تشدید می کند، در حالی که نابرابری جهانی را بهبود می بخشد . اما «شوک چین» [2] رو به زوال است و دیگر کشورهای کم درآمد بعید است که تجربه صنعتی سازی صادرات محور چین را تکرار کنند . محدودیت های آرامش بخش بر روی تحرک نیروی کار مرزی [3] ممکن است تأثیر مثبت تری بر نابرابری جهانی داشته باشد . با این حال، تنش [4] مشابهی نیز ایجاد می کند . در حالی که احتمالاً اثرات نامطلوبی بر کارگران با مهارت کم در اقتصادهای توسعه-یافته وجود دارد، تحرک بین المللی نیروی کار مزایایی نسبت به آزاد کردن تجارت بین المللی کالاها دارد . من استدلال می کنم که هیچ یک از دیدگاه های موجود - برابری طلبی [5] ملی، جامعه واحد جهانی [6] ، سودگرایی [7] - برای ارزیابی پیامدهای آن، چارچوب کافی برای خود فراهم نمی کنند . [1] . Advanced Economies [2] . China Shock [3] . Cross-Border [4] . Tension [5] . Egalitarian ؛ مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد. (مترجم) [6] . Cosmopolitanism ؛ ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، بر اساس یک اخلاق مشترک. (مترجم) [7] . Utilitarianism ؛ یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند که معمولاً به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم) [1] advanced economies [2] China shock [3] cross-border [4] tension [5] egalitarian : مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد.(مترجم) [6] Cosmopolitanism : ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، براساس یک اخلاق مشترک.(مترجم) [7] Utilitarianism : یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند، که معمولا به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم)

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر چندبعدی که یکی از مشکلات اقتصادی اجتماعی ریشه ای قابل توجه در ایران است، انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت های مطالعات پیشین، در این مطالعه از مدل چند سطحی استفاده گردید تا به طور همزمان امکان تجزیه و تحلیل در سطح فردی و کلان (ویژگی های اقتصادی و نهادی) فراهم آید. ابتدا در این مطالعه به تفصیل شاخص فقر چندبعدی الکیر فوستر برای ایران و استان ها طی سال های 1394-1384 محاسبه و ارائه شد. سپس در گروه عوامل فردی موثر بر فقر چندبعدی 7 متغیر بعد خانوار، سطح تحصیل سرپرست و همسر سرپرست خانوار، جنس، سن و وضعیت تأهل سرپرست خانوار و در نهایت متغیر درجه استقلال اعضای خانوار مورد بررسی قرار گرفت. در گروه عوامل کلان و نهادی، 10 متغیر تولید ناخالص سرانه هر استان، ارزش افزوده سرانه آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، نرخ بیکاری (با یک دوره وقفه)، نرخ تورم (با یک دوره وقفه)، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سرانه، مالیات سرانه و در نهایت نرخ شهر نشینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو گروه سطح فردی و سطح نهادی و کلان بر شاخص فقر چندبعدی اثرگذار می باشد در بین متغیرهای سطح فردی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص فقرچند بعدی به ترتیب سال های تحصیل سرپرست خانوار، درجه استقلال تعداد اعضای خانوار و در نهایت بعد خانوار است. در بین متغیرهای سطح کلان، نرخ تورم (با یک دوره وقفه) مهم ترین و مؤثرترین متغیر (از لحاظ بزرگی ضریب) بر شاخص فقرچند بعدی است.

هدف از انجام این مطالعه تحلیل تغییرات ساختاری، مزیت رقابتی و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی نه گانه استان های کشور می باشد و روش مورد استفاده مدل تغییر سهم پویای فضایی و دوره مورد مطالعه 1393-1379 است. نتایج محاسبات نشان می دهد تغییرات ساختاری بخش های آب، برق و گاز، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات و سایر معادن مثبت بوده که نشان دهنده رشد مطلوب و سریع نسبت به سایر فعالیت های دیگر است و سهم این فعالیت ها با توجه به اثر صنعتی آنها در حال افزایش است. بخش های نفت و سایر خدمات به ترتیب اهمیت، کمترین رشد اقتصادی و پیشرفت را به عنوان یک فعالیت داشته اند. مجموع اثر رقابتی همسایگی در تمام استان های مثبت است. بزرگترین ارزش رقابتی همسایگی مربوط به استان های بوشهر، تهران، خوزستان، کرمان، خراسان و اصفهان و کمترین اثر رقابتی همسایگی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد است. سرجمع اثر رقابتی ملی برای تمام استان های کشور منفی است. در نهایت برآورد رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان های کشور براساس مدل پیشنهادی برای دوره 1400-1393 نشان می دهد که تنها 67/5 درصد از رشد 8 درصدی مصوب برنامه ششم توسعه کشور قابل تحقق می باشد.

با توجه به اهمیت اجرای سیاست پولی در هر اقتصادی، نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله تولید بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات شوک های مثبت و منفی پولی را بر تولید در ایران با استفاده از مدل MS-DSGE طی دوره زمانی 1393-1358 مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی بوده و میزان اثرگذاری شوک های پولی مثبت و منفی بر تولید، در دوران رکود نسبت به دوران رونق بیش تر است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه پیشنهاد می گردد به منظور تحقق اهداف اقتصادی، در صورت اعمال شوک های پولی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند.

تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی نفت و گاز شیل از موضوعاتی است که شکل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده است. کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به تکنولوژی تجاری تولید نفت از منابع رستی هستند. در این مقاله، پس از بررسی فنی و اقتصادی تولید نفت رستی، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید نفت رستی را به صورت یک مدل مالی جهت تحلیل حساسیت رفتار سرمایه گذاران در بازار مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض عدم تحول شدید در فناوری های موجود تولید نفت شیل، قیمت 52 دلار برای هر بشکه نفت، قیمتی تعادلی برای سرمایه گذاران به منظور دستیابی به نرخ بازده داخلی 10 درصدی است.

در این تحقیق، به منظور بررسی اثر هدفمندی یارانه ها و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تقاضای آب خانوارها، از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل، با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات 146،729 خانوار شهری در کشور طی سال های 1393-1386 تخمین زده شده، و نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون هدفمندسازی یارانه ها، اثر معنی داری بر تقاضا و مصرف آب خانگی نداشته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی به ترتیب، برابر 94/0- و 64/0 می باشد. در بین متغیر اقتصادی-اجتماعی، متغیرهای بعد خانوار و جنس سرپرست خانوار بر مصرف آب خانوار شهری اثر معنادار و مثبت، متغیرهای سواد سرپرست خانوار و همچنین داشتن ماشین لباسشویی، اثر معنی دار و منفی دارند. داشتن ماشین ظرفشویی و سطح زیربنای محل سکونت خانوار بر مصرف آب خانگی، اثر معنی دار ندارد.

سیاست پولی، ابزاری مؤثر جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها است. ادبیات نظری و شواهد تجربی، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، نامتقارن است؛ و به سطح توسعه و تعمیق بازارهای مالی بستگی دارد. به همین دلیل، هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری است. بدین منظور، با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران برای دوره 1380:1 الی 1392:4 و الگوی مارکوف-سوئیچینگ، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد طی چرخه های تجاری، مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در دوران رکود، مثبت و معنادار و در دوران رونق، غیر معنادار، و به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی نامتقارن است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اثر نهایی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری، به سطوح توسعه مالی بستگی دارد؛ به طوری که، با افزایش توسعه مالی، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی، طی چرخه های تجاری کاهش می یابد.

اکوسیستم شهری تهران توانایی جذب و تصفیه میزان مشخصی از حجم آلاینده ها دارد که همین توانایی نیز روزبه روز درحال کم شدن است. در روند رشد اقتصادی هر شهر یا کشور باید قابلیت های اکوسیستمی آن منطقه نیز لحاظ شود تا مشکلات زیست محیطی کم تری حاصل شود. هدف از نگارش این مقاله ارائه و بسط روشی برای اندازه گیری تاب آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده های واردشده به هوای آن است. برای محاسبه تاب آوری از بزرگ ترین نمای لیاپانوف استفاده شده است، به طوری که بزرگ ترین نمای لیاپانوف مثبت، به معنی وجود رفتار آشوبی در سری زمانی موردمطالعه و به تبع آن کاهش میزان تاب آوری سیستم است. اطلاعات مورداستفاده در این پژوهش مربوط به شاخص کیفیت هوا (AQI) برای بازه زمانی 1390 تا 1394 است که به صورت میانگین روزانه و شامل 1826 داده است. نتایج نشان دهنده وجود آشوب در سری زمانی شاخص کیفیت هوا (AQI) است. ازنظر تاب آوری نیز اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده های واردشده تاب آوری بالایی ندارد و توان کافی را برای مقابله با شوک های واردشده ندارد. ازاین رو، توجه به تاب آوری در تصمیم گیری های اقتصادی و مدیریت شهری بسیار مهم است.

استانداردهای ایزو 9000، که گسترده ترین سیستم گواهی های سازمان ایزو را تشکیل می دهند، با هدف هماهنگ سازی استانداردهای ملی در سطح بین المللی به منظور تقویت تجارت جهانی تشکیل شده اند. بااین حال، این انتقاد وجود دارد که این استانداردها صرفاً مانعی در ورود به بازار و درنتیجه، یک تعرفه بر تجارت بین الملل هستند. این مطالعه به طور تجربی این مسئله را در مبادلات تجاری کشور با شرکای عمده آن ارزیابی می کند. دراین باره، با به کارگیری یک استراتژی مدل سازی مبتنی بر اثر پذیرش ایزو 9000 بر جریان های تجارت دوجانبه کشورها، از یک مدل جاذبه براساس اطلاعات مربوط به پانزده شریک عمده تجاری کشور طی سال های 2000 تا 2013 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیان گر آن است که این استانداردها با ایجاد کردن یک زبان مشترک در تجارت و کاهش نبود تقارن اطلاعاتی بین بنگاه ها در دو کشور، به آن ها امکان داده است روابط تجاری مؤثرتری را شکل دهند.

با تعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» به عنوان شعار محوری در سال 1397، رهبر معظم انقلاب ضمن پافشاری دوباره بر اساسی ترین راهبرد اقتصادی انقلاب اسلامی یعنی «حمایت ایمانی از تولید ملی»، رویارویی اقتصادی با دشمن را وارد فاز جدیدی کردند. حمایت مورد نظر معظم له از بُعدهای گوناگونی مانند: حمایت دولتی از کالای ایرانی، تولید کالای با کیفیت و رقابت پذیر به وسیله تولیدکننده ایرانی و تعصب مصرف کننده روی کالای ایرانی تشکیل می شود که پرداختن به هر کدام از این بُعدها به طور مجزا نیازمند مطالعه ای مستقل است. در مقاله پیش رو با بهره مندی از روش اسنادی – کتابخانه ای به عنوان یکی از روش های معتبر در مطالعه های علوم انسانی، ضمن تمرکز بر مفهوم «مصرف متعصبانه» به عنوان یکی از بُعدهای حمایت از کالای ایرانی و واژگان کلیدی مربوط به گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی که به وسیله رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، در سه گفتار اصلی به چیستی، چرایی و چگونگی این نوع خاص از رفتار مصرفی می پردازیم. براساس نتیجه های به دست آمده در تحقیق پیش رو مهم ترین الزامات تعصب در مصرف کالای ایرانی عبارت هستند از: کنار گذاشتن الگوهای هزینه - فایده مادی در انتخاب ها، کوشش برای شناختن و شناساندن محصولات با کیفیت ایرانی، انجام اقدام های نمادین در حمایت از کالای ایرانی، تبدیل مصرف کالای خارجی به یک ضد ارزش و برحذر داشتن دیگران از مصرف کالای خارجی که می توانند به عنوان راهبردهای اساسی انقلاب اسلامی در رویارویی با تهاجم تمام عیار اقتصادی دشمن شمرده شوند تا وی را از دست یابی به یکی از مهم ترین اهدافش یعنی پدیدساختن بیکاری فراگیر ناکام بگذارد.

مطالعات اولیه در پیش بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می سازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک می کند، موجب می شود که تدوین مدل هایی که در پیش بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه رو شوند. از این رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیش بینی تورم در اقتصاد ایران را داشته ایم. در مدل های سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بی معنی است، اما در روش های TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی می تواند تاثیر معنی دار و در یک دوره تاثیر بی معنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک می کند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سال های مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۷۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدل های TVP ، DMS ، DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از ۱۰۰ دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس می توان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهم ترین شاخص های موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده اند.

زکات از ارکان اسلام می باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل سنت به طورمفصل درباره آن کتاب نوشته اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام مند انجام می دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به عنوان امر حاکمیتی نگریسته اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.

هدف توسعه، بهبود زندگی و توزیع عادلانه منابع است. توازن نداشتن توسعه در میان مناطق موجب شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای و فضایی و مانعی در مسیر توسعه ملی محسوب می شود. با اعتقاد به اینکه توسعه متوازن می تواند همگرایی را در جامعه چند قومیتی تحکیم بخشد، این مقاله به تبیین رابطه توسعه یافتگی و همگرایی ملی در فضای جغرافیایی ایران بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در چند سال اخیر می پردازد. این تحقیق توصیفی تحلیلی است و با استفاده روش تاپسیس خطی بررسی شده است که 14متغیر در ابعاد جغرافیایی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی دارد. یافته ها نشان داد شکاف توسعه در ایران در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. نتایج نشان داد ارتباط مستقیمی بین توسعه یافتگی با تفاوت فرهنگی در ایران وجود دارد. نگرش های توسعه بیش از آنکه کاربردی توأم با برنامه ریزی داشته باشند، متأثر از شرایط سیاسی امنیتی است؛ بنابراین آنچه همگرایی ملی را تحکیم می بخشد رویکرد سیستمی به توسعه است. استفاده از توان های محیطی با اعتلای اقتصاد ملی و مشارکت اقوام میسر می شود. 

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات گروه محصولات باغی در ایران می باشد. در زمینه سیاست های ارزی شاخص بی ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز و در ارتباط با سیاست های تجاری، شاخص ضریب انحراف تجاری و شاخص باز بودن اقتصاد درنظر گرفته شدند. بدین منظور به تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از فرم لگاریتمی تابع عرضه صادرات بر اساس الگوی ARDL و مدل تصحیح خطا پرداخته شد. داده های تحقیق از سایت پایگاه آمار تجارت بین الملل، آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سایت بانک مرکزی برای سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴جمع آوری شده است. نتایج نشان داد در بلندمدت متغیرهای ضریب انحراف تجاری، بی ثباتی نرخ ارز، متغیر باز بودن اقتصاد، ارزش صادرات میوه های هسته دار در سال های قبل، متغیر قیمت داخلی محصولات و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز دارای اثر مثبت بر صادرات میوه های هسته دار در ایران می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز۴۲/۰- تخمین زده شده که کاملاً معنی دار است و دلالت بر یک سرعت بسیار بالای تعدیل به سمت تعادل بلندمدت را دارد و نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره ۵۸/۰ درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.