درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور درباره ویروس کوید-19، با استفاده از تکنیک دلفی فازی انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی، براساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردیو به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی بود. دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان البرز جامعه آماری را تشکیل دادند. روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند بود. داده ها با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند گردآوری شدند و برای رفع سوگیری های احتمالی، از تکنیک دلفی فازی به منظور دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده شد. یافته های پژوهش نشاندادمؤلفه های شناخت سیاسی، شناخت اقتصادی، شناخت فرهنگی و اجتماعی، شناخت رفتاری و شناخت اعتقادینقش تبیین کننده ای در شکل گیری عملکرد شناختی دانشجویان داشتند؛بنابراین، دانشجویان با استفاده از شناسایی عملکرد شناختی می توانند به حل مشکلات درباره ویروس کوید-19 دست پیدا کنند.همچنین بالاترینرتبهبهشناخت رفتاریوپایین ترینرتبه بهشناخت سیاسیمربوط بود؛ بنابراین، در عملکرد شناختی، دانشجویان بیشتر به شناخت رفتاری رسیدند و کمترین شناخت آن ها شناخت سیاسی بود.

درباره درون مایه دست واژه «أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلی کُلِ شَیٍ شَهِیدٌ» در آیه 53 سوره فصلت، در میان اندیشه وران اسلامی دیدگاه های گوناگونی مطرح است. بسیاری از مفسران، دست واژه یادشده را به اثبات حقانیت قرآن و رسالت پیامبر اکرم ص، بسته دانسته اند؛ از نگاه گروهی از دانشمندان، به شناخت حضوری خداوند و اثبات یگانگی در ربوبیت بسته است و برخی از فیلسوفان آن را به برهان صدیقین ناظر دانسته اند. جُستار پیشرو به روش توصیفی – تحلیلی و باهدف بررسی دیدگاه سوم سامان یافته است. یافته این پژوهش این است که آیه یادشده در جایگاه اثبات هستی خداوند نیست وهیچ گونه رهنمود درون متنی و برون متنی بر این اعا وجود ندارد. در واقع آیه در جایگاه پابرجا نمودن حقانیت قرآن و درستی خودگویی پیامبر اکرم (ص) است؛ ازاین رو، خودگویی هماهنگی برهان صدیقین با آیه یادشده، نادرست است.

هدف از این پژوهش، تدوین راهکارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان بود. به این منظور از روش تحقیق آمیخته که ترکیبی از روشهای کیفی (مطالعه و مصاحبه) و کمی (پرسشنامه) می باشد، استفاده شد. راهکارهای استخراج شده از مطالعات و مصاحبه ها در قالب پرسشنامه پنج ارزشی لیکرت تنظیم و بین نمونه آماری (مدیران، کارشناسان و مربیان ورزشی نخبه استان گلستان) توزیع شدند. روایی محتوای پرسشنامه توسط 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی که در حوزه مربیگری سابقه تدریس و تحقیق داشتند تایید شد و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از نمونه آماری، 84/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که عوامل مرتبط با ارزیابی اثربخشی آموزش، نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزش و استانداردسازی فعالیت های آموزشی به ترتیب بیشترین اهمیت را در آموزش کیفی مربیان ورزشی استان گلستان داشتند. در ادامه، راهکارهای متناظر با هر یک از عوامل آموزش مربیان، شناسایی و اولویت بندی شدند.

دولت_ملت سازی فرایندی است که از طریق انباشت متوازن قدرت مبتنی بر اشباع سرزمینی، ثبات سیاسی-اقتصادی و همبستگی اجتماعی معنی پیدا می کند. روند دولت-ملت سازی در ایران در دوره پهلوی نه تنها به پدیدار شدن دولتی کارآمد و متعهد نیانجامید، بلکه نقایص متعدد این روند، به شکاف روزافزون بین دولت و ملت و در نهایت به انقلابی بزرگ و سقوط این حکومت منجر شد. این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که؛ زمینه های وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا چه میزان متاثر از روند ناقص دولت_ملت سازی در دوره پهلوی بوده و دلایل ارائه شده توسط نظریه پردازان مختلف درباره این انقلاب، با کدام یک از شاخص های مدل جامع دولت-ملت سازی قابل تطبیق است؟ نتایج مطالعات نشان می دهد نظریه پردازان مختلف هر کدام به بخش از نواقص دولت -ملت سازی پهلوی پرداخته اند. اما الگوی جامع دولت-ملت سازی قادر است همزمان مجموعه ای از این علل درهم تنیده را تبیین کند.

اهمیت تنوع ادیان، بعنوان واقعیتی عینی و انکارناپذیر مورد توجه است. لازمه چنین زیستی دستیابی به فهمی همدلانه از خودی و دیگری است. چنین فهمی بر بازشناسی متغیرهای مهمی چون اشتراکات و اختلافات انسانی، اخلاقی، فرهنگی و دینیِ خودی و دیگری مبتنی است. به لحاظ نظری، از پرسش های پیش روی بازشناسی زیست ما در جهان متنوع دینی، پرسش از حقانیت و نجات و تفاوت های آن در سنت های مختلف دینی است. یعنی عطف توجه به دیگری دینی، مساله حقانیت نگاه دینی خودی و دیگری را مطرح می سازد و اینکه راه نجات و رستگاریِ کدامیک معتبر و اصیل است. لذا ادعای تحقیق آن است که پذیرش واقعیت تنوع ادیان، به لحاظ عملی، ضرورت عینی همزیستی مسالت آمیز، تکیه بر اخلاق جهانی و توسل به منطق گفتگو را پیش روی ما قرار می دهد. نتیجه نظری و عملی توجه به مساله تنوع ادیان، به رسمیت شناختن وجودی دیگری دینی و پایبندی به لوازم عملی و واقعی آن، یعنی اقبال به صلح، مدارا و مشارکت متقابل، و التزام به لوازم نظری آن یعنی دوری از نگرش انحصاری به سنت دینی خود و پذیرش حقانیت و امکان نجات برای دیگری دینی به درجات متفاوت تشکیکی است. نتیجه نظری، منطقی و الهیاتی مربوط به سنت دینی خود نیز می تواند یافتن افق های تازه برای بازشناسی نکات ارزشمند نگرش دینی خود و بازیابی روحیه اصلاح در آن دسته از باروهای دینی سنت خودی است که نیازمند بازسازی اند.

هرچند فلسفه فرهنگ، در معنای مشخصِ آن، شاخه ای نوپا و میان رشته ای است که مستقلاً از اواخر قرن بیستم در آلمان مطرح شد و بسط یافت، اما مفسران نخستین اندیشه های فلسفی درباره فرهنگ در معنای مدرن آن را به یوهان گُتفرید فُن هردر (1744-1803) نسبت می دهند که آثارش الهام بخش فرهنگ پژوهان پس از او بوده است. یکی از مهمترین میراث های هردر، «کثرت گرایی فرهنگی» است. او این کثرت گرایی را به عنوان ابزاری علیه تمامیت خواهیِ خودبرتربین و استعمارگرِ حاکم بر روشنگری به کار گرفت و نه تنها به برتری فرهنگ اروپایی بر سایر فرهنگ ها باور نداشت، بلکه تعریف و درک نوینی از فرهنگ را مطرح کرد که بر اساس آن می شد از فرهنگ های سایر بخش های جهان، به ویژه فرهنگ های شرقی دفاع کرد. مقاله حاضر با هدف تبیین ایده «کثرت گرایی فرهنگی» نزد هردر، خواهد کوشید تا این ایده را ذیل سه زیرعنوان کلیدی «تکینگیِ فرهنگی»، «داوریِ درونی» و «مفهومِ نیرو» ساماندهی و تبیین نماید و امکانات آن را برای مقابله با تصور تمامیت خواهانه اروپامحور یا همان «اروپامحوریِ فرهنگی» نشان دهد. نهایتاً به کمک تحلیلِ کارکردِ مفهوم «نیرو» نزد هردر، بخش مختصری به بحث از اتهام نسبی گرایی علیه «کثرت گرایی فرهنگی» اختصاص خواهد یافت.

مقاله حاضر به ارائه تقسیم بندی جدیدی از معقولات اولی و معقولات ثانی در نظام فلسفی ابن سینا می پردازد و می کوشد بر اساس این تقسیم بندی جدید، جایگاه واقعی مفاهیم فلسفی را در نظام فلسفی ابن سینا نشان دهد. در دیدگاه رایج که به ابن سینا هم نسبت داده می شود، معقولات به دو دسته کلی معقولات اولی و معقولات ثانی تقسیم می شوند؛ که معقولات ثانی نیز خود به دو دسته معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی تقسیم می شوند. در این مقاله بر اساس استدلالاتی که همگی در آثار ابن سینا ریشه دارند، نشان داده می شود که او در نظام فلسفی عقل گرایانه خود، نه تنها مفاهیم فلسفی را معقول ثانی نمی داند، بلکه اولی تر از هر مفهوم اولی می داند. ابن سینا با پذیرش درک اولیّات در مرتبه عقل بالملکه، نیاز به مفاهیم پایه و اولیه، درک مفهوم وجود توسط انسان معلق و نیاز به مفهوم وجود برای درک مفاهیم، نشان می دهد که مفاهیم فلسفی را معقول اول می داند؛ بنابراین، معقولات اولی از منظر ابن سینا به دو دسته تقسیم می شود: معقولات ماهوی و معقولات فلسفی؛ اما معقولات ثانی برای ابن سینا تنها مفاهیم منطقی را شامل می شوند. صراحت و ساختار مباحث ابن سینا به گونه ای است که اشکالاتی همچون بدیهی بودن مفاهیم فلسفی و نه اولی بودن آن ها و نیز اولی دانستن مفاهیم فلسفی توسط متأخران، خوانش ارائه شده در این مقاله را تضعیف نخواهد کرد.

در این نوشتار کوشیده ایم رویکرد انتقادی هرمنوتیک فلسفی گادامر به هایدگر را درباره سنت و زبان متافیزیک از طریق بنیادیابی آن در تلقی متفاوت این دو متفکر از مسئله تناهی حقیقت تفسیر کنیم. مقصود از تناهی حقیقت در اینجا، تأکید بر دسترس ناپذیری بنیاد پدیداریِ پدیدار و عدم امکان بنیان گذاریِ حقیقتِ هستی شناختی بر حضور مطلق در بی واسطگی یا وساطت تام است. در این نوشتار می کوشیم بر اساس تفسیری اجمالی از تناهی رویداد حقیقت در اندیشه متأخر هایدگر ذیل مفهوم رویدادگی، نشان دهیم که گادامر چگونه ایده محوری هایدگر، یعنی بی بنیادی و پوشیدگیِ رویداد حقیقت و به ویژه دسترس ناپذیریِ آن را برای مفاهیم متافیزیکی ذاتاً متحول ساخته است و با نفیِ آغازگاه فرارونده اندیشه هایدگر از متافیزیک، آن را چگونه به مفاهیم متافیزیکی بازمی گرداند؛ از این طریق که گادامر مفهوم رویدادگی هایدگری را با رجوع به فلسفه هگل، بر اندیشه این همانی میان حقیقت و کل، و نیز با تفسیر کل به مثابه تاریخ روح، ذیل نظریه تاریخ تأثیر و تأثر تفسیر می کند و با رجوع به بحث چشم انداز و افق در پدیدارشناسی ادراک حسی هوسرل، تناهیِ حقیقت را به منزله وحدت بخشیِ تام شونده همواره اتمام ناپذیر در گفت وگو میان فهم و سنت می فهمد. 

موضوع این مقاله بررسی دلالت آیه هشت سوره شمس بر معرفت حضوری اخلاقی است. تعدادی از اندیشمندان مسلمان الهام تقوا و فجور را از جنس علم حضوری می دانند. در مقاله تلاش شده است اثبات شود که احتمال حضوری خطاناپذیربودن معرفت های اخلاقی در آیه مردود است. اهمیت این مسئله رفع مصونیت از خطا در معرفت های اخلاقی می باشد. ابتدا دو ادعا مبنی بر وجود معرفت حضوری اخلاقی ذکر می شود. در ادامه الهام با توجه به منابع لغوی، تفاسیر و تبین های عقلانی، معناشناسی می گردد. مطابق معنای الهام ظاهر آیه اطلاق دارد و شامل انواع معرفت حضوری و حصولی بدیهی می گردد. در ضمن سعی شده است برخی کلیدواژه های مربوط به علم حضوری در قرآن مانند قلب و فطرت بررسی شوند که دلالتشان بر معرفت حضوری اخلاقی اثبات نمی گردد. درنهایت احتمال دلالت آیه بر معرفت حضوری رد می شود؛ چون طبق استدلال های عقلانی، وجود این نوع معرفت محال به نظر می رسد. پس آیه نسبت به آن انصراف دارد. از این جهت نتیجه گرفته می شود الهام فجور و تقوا می تواند انواع دیگری از معرفت مثل بدیهی اولی و فطری منطقی را شامل گردد.

همانطور که هگل در پیشگفتار کتاب مبانی فلسفه حق بیان کرده است؛ بحث مرکزی در این اثر، از بین بردن خودسرانگی اراده است که همان معنای عامیانه آزادی است. هگل در صدد ردیابی تحقق مفهوم آزادی به عنوان ایده در نفس الامر است. نگارنده معتقد است که در هر دو گذار هگل میان سه بخش اصلی این اثر یعنی از حق انتزاعی به اخلاق و از اخلاق به حیات اخلاقی، او خودسرانگی اراده را به عنوان نمود فاقد مفهوم رفع کرده است. در گذار نخست شخص به عنوان تعین حق انتزاعی که آزادی خویش را تنها در تملک چیزهای خارجی و بازشناسی آن از طریق دیگری می یابد، در دیالکتیک ناحق و رفع آن اسیر اراده ی خودسرانه ی فرد جزئی ای می شود که جرم را وارد تسلسلی نامتناهی می کند. بنابراین بازشناسی ساحت کلی درون انسان در جهت قانون گذاری امر خیر در مقام اخلاق ضرورت پیدا می کند. در این بخش وجدان به عنوان متعین کننده خیر درونی انسان، پس از آن که تمامی نهادها و قوانین عرف را در درون خویش مستحیل می سازد، به دلیل صوری بودن قانونش، به جای اراده ی امر کلی، اراده ی جزئی خویش را به عنوان محتوای قانون مطلق، وضع می کند و از این طریق ادعای مطلق بودن می کند که هگل آن را نتیجه اخلاق کانت و اینهمان با منطق حکومت ترور در فرانسه می داند. هگل در جهت رفع این خودسرانگی، به وجه ممیزه فلسفه اخلاق خویش یعنی حیات اخلاقی گذار می کند که در آن محتوای قانون های اخلاقی بایستی از طریق نهادهای جهان اجتماعی بالفعل که شخص در آن ساکن است چارچوب بندی شوند.

همواره تحول ها و پویش های امنیتی قفقاز جنوبی تأثیر مستقیمی بر منافع و امنیت ملی ایران داشته اند. امروزه جمهوری اسلامی ایران با توجه به همسایگی با فققاز جنوبی و داشتن مرز با دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان از تحول های این منطقه تأثیر زیادی می پذیرد. در سال های اولیه استقلالِ جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، پیدایش چالش های داخلی، دشواری های دوران استقلال، ضعف در دولت سازی و ملت سازی، تنش های مرزی و مناقشه های سرزمینی، سرایت بحران های داخلی به فراسوی مرزها، خلأ ژئوپلیتیکی در چندسال نخست فروپاشی شوروی و ورود قدرت های خارجی پس از یازده سپتامبر، مسائل مهمی از نگاه ایران بودند. در سال های اخیر شکل گیری پویش های نوین امنیتی در حوزه محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی، ژئواکونومی و رقابت راهروهای فرامرزی در حوزه انرژی و حمل ونقل، محیط امنیتی قفقاز جنوبی را برای امنیت ملی ایران برجسته تر کرد. برای تصمیم گیری مناسب در برابر تحول های این دو منطقه، تهدیدهای این مجموعه امنیتی باید اولویت بندی شوند؛ آن گاه می توان راهبردها و راهکارهای مناسبی نیز در برابر این تهدیدها اجرا کرد. شناسایی و اولویت بندی مهم ترین تهدیدها در این منطقه را به عنوان مسئله محوری این نوشتار در نظر گرفتیم و تلاش می کنیم با اولویت بندی این تهدیدها در منطقه، راهبردها و راهکارهایی ارائه دهیم. پرسش اصلی این است که«اولویت بندی مهم ترین پویش های تهدیدزای متوجه جمهوری اسلامی ایران از راه قفقاز جنوبی چیست؟» روش نوشتار پیمایش با پرسشنامه است. نتیجه کلی اینکه در قفقاز جنوبی تهدیدهای امنیتی و اقتصادی/ژئواکونومیکی اولویت زیادی دارند و می توان در چارچوب راهبردهای پیشنهادی چالش ها و تهدیدها را مهار کرد.

رسانه به مثابه ابزاری قدرتمند و اثرگذار در جهان امروزی شناخته می شود که جریان های تولید قدرت در فضاها را جهت می دهد. سینما و فیلم به عنوان یکی از پایه های مهم رسانه که از نیروی اقناع، برانگیزندگی و جهت دهی بی مانندی برخوردار است، به ابزاری مهم برای رقابت در مقیاس های گوناگون ملی و فراملی تبدیل شده است. از همین رو، پژوهش درباره رابطه میان ژئوپلیتیک و سینما که با رویکردهای پسامدرن و به ویژه با تأثیرپذیری از مکتب فرانکفورت آغاز شد، در پی مطالعه چگونگی بازنمایی کنش و واکنش بن مایه های ژئوپلیتیکی در حلقه های فیلم و تأثیرهای بیرونی آن بر مخاطبان است. در نوشتار حاضر با روش تحلیل گفتمان و تحلیل رواییِ سه فیلم منتخب «رمبو 2 (1985)، آسیب ناخواسته (2002) و سقوط (2012)»، می کوشیم چگونگی بازنمایی بن مایه های ژئوپلیتیکی روسیه در سینمای هالیوود را واکاوی کنیم. نتایج این نوشتار، نشان می دهد که دال های گفتمانی مانند جنگ سرد، غیریت سازی، فضای بی نظم، سه گانه روسیه و چین و ایران و تنش، مهم ترین بن مایه های ژئوپلیتیکی بازنمایی شده از روسیه در سینمای هالیوود هستند. در این فیلم ها، مکان رخدادِ سناریوهای فیلم، همان مکان هایی است که نظریه پردازان کلاسیک ژئوپلیتیک، همچون مکنیدر و اسپایکمن مطرح کرده اند؛ مکان هایی مانند هارتلند و ریملند یا فضاهایی که ژئوپلیتیک متخاصم بازمانده از دوران جنگ سرد را در ذهن تداعی می کند؛ همانند روسیه، کوبا، کلمبیا. هالیوود نیز باید این مکان های راهبردی را به عنوان «ژئوپلیتیک تنش» بازنمایی کند. از دیدگاه ژئوپلیتیک، به نظر می رسد سینمای هالیوود دارای «بازنمایی های هژمونیک» است که در ذهن مخاطبان «اجماعی جدید» و «خوانشی جدید» از نقشه جهان تولید می کند.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

در ماه های اخیر شیوع جهانی ویروس کرونا ما را با امری نابهنگام و غیر منتظره مواجه کرد. رخدادی در قالب یک ویروس رقم خورد که در ردای تجربه زیسته انسان امروز دور از انتظار بود. به واسطه یک ویروس، ناکارآمدی ها و نارسایی های سازوکارهای حاکم بر جوامع انسانی بار دیگر مجال بروز یافتند. آنچه در مختصات تاریخِ اکنونِ روابط بین الملل ناممکن به نظر می آمد، نابهنگام و ناخوانده در قامت رخدادی از راه رسید و ممکن گشت. در شرایط فوق، دولت- ملت ها در مواجهه با رخدادهای نوظهور نظیر کرونا گرفتار نوعی واماندگی، درماندگی و عدم آمادگی شده اند. از این رو و با توجه به این بستر موضوعی، این پرسش ها مطرح می شوند که ریشه درماندگی دولت- ملت ها در قبال چالش های نوظهور چیست؟ پیامد مواجهه دولت- ملت ها با رخدادهای نابهنگام چون کرونا، به شیوه سنتی مبتنی بر حفظ بقا و امنیت دولت چه خواهد بود؟ در این راستا این استدلال مطرح می شود که ماهیت و نوع چالش های نوظهور نظیر کرونا به گونه ای است که از یک سو، دولت- ملت و نظم بین المللی مبتنی بر آن در مواجهه با این نوع از رخدادها گویا دچار نقص مادرزادی است؛ از سوی دیگر، فرایند یادگیری و سازگاری دولت- ملت سال هاست که متوقف شده است. در این نوشتار برای تحلیل اطلاعات بر روش تبیینی تاکید می شود. 

جهان پساکرونا تحت تأثیر ملی گرایی سیاسی و اقتصادی، رقابت در تولید و توزیع واکسن و تقویت گفتمان جدید نظم جهانی با تحولات جدیدی روبرو است. مطالعه تأثیر متقابل این تحولات بر برنامه آلمان در ریاست دوره ای بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم 2020، به عنوان نخستین سیاست برنامه ریزی شده اروپایی پس از کرونا، در فهم اثرات این پدیده ضروری است. بررسی محتوایی اظهارات مقامات آلمان و برنامه های آنها در حوزه های مختلف بویژه اقتصادی و سیاست خارجی، نگارندگان این مقاله را در پاسخ به این پرسش اصلی یاری می کند که «بحران کرونا چگونه و چه تأثیراتی بر ریاست دوره ای آلمان بر شورای اروپا گذاشته است؟» این پژوهش از نوع کیفی و با استراتژی قیاسی است و با بررسی تغییرات صورت گرفته در برنامه مدیریت اروپایی آلمان به این نتیجه رسیده که این کشور درصدد است از «مدیریت بحران کرونا» در دوره ریاست به عنوان فرصتی برای ترمیم و تقویت رهبری اقتصادی و اخلاقی خود و تقویت جایگاه سیاسی خود در صحنه بین الملل در دوران پساکرونا استفاده کند. جمهوری اسلامی می تواند از این فرصت برای مدیریت سیاست های ضدایرانی قدرت های اروپایی و شکل دادن به همکاری موثر چندجانبه و کاهش انتقاد از نقش منطقه ای ایران استفاده کند.

وقوع تحولات در کشورهای عربی خاورمیانه مرحله ی نوینی را در سیاست خارجی آمریکا نسبت به تحولات این کشورها به دنبال داشته است.  این تحول عمدتا از تناقضات روشنی برخوردار بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تناقض سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه می باشد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین دلایل رویکرد متعارض ایالات متحده آمریکا نسبت به تحولات بحرین و سوریه چیست؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است علی رغم شباهت های اولیه موجود درشیوه ی اعتراض ها و نحوه ی عملکر د نخبگان حاکم در دو کشور، سیاست خارجی آمریکا در قبال هریک دارای ویژگی و پیچیدگی خاص خود بوده است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن دو شاخه ی فکر ی موجود در نظریه ی جامعه بین الملل یعنی کثرت گرایی و وحدت گرایی و نوع پیشرفته ی آن نظریه مسئولیت حمایت به عنوان چارچوب نظر ی به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه براساس ارزش های متعارض پیگیری می شود. ایالات متحده ی آمریکا در حالیکه سیاست خود را در جریان تحولات بحرین به دلیل رابطه امنیتی طولانی مدت با این کشور بر پایه ی اصل حاکمیت، حفظ وضع موجود و دفاع از اصالت وجود حکومت آل خلیفه بنا نهاده است، در سوریه پیگیر سیاست مداخله جویانه، حقوق بشری، مبارره با تروریسم و در راستای تفویض حکومت به معارضین می باشد.

یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.

با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نحو روشن پیش بینی شده است، اما از سوی قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالش ها، راه حل هایی نیز برای برطرف کردن آن ها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست.

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.