درخت حوزه‌های تخصصی

بر اثر عواملی چون مسائل سیاسی، تغییرات فناوری و حوادث طبیعی، در کنار گسترش نگرانی های زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی، مسائل زنجیره تأمین دیگر فقط نگاهی رو به جلو ندارد و حالت معکوس نیز مد نظر قرار گرفته است. از این رو، در مطالعه حاضر، با طراحی و مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز چنددوره ای و چندمحصولی در زمینه تولید زیتون، بهینه سازی سود کل زنجیره و هزینه های آلاینده های حاصل از فرآیند فرآوری این محصول با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای داده های محصول زیتون ایران طی سال های 1395 تا 1397 بررسی شد. همچنین، با وارد کردن ریسک به مدل پیشنهادی و در نظرگرفتن تقاضای تمامی مراکز تحت شرایط ریسک، مدل به واقعیت نزدیک تر شد. نتایج مطالعه نشان داد که این زنجیره با مقدار 55417 میلیارد ریال سودآور است؛ اما با توجه به نسبت هزینه دفع به سود بازیافت پسماندها (91/431)، زنجیره تأمین زیتون و فرآورده های آن در زمینه بازیافت پسماند ضعیف عمل می کند که با اصلاح زنجیره، این نسبت 79 درصد کاهش خواهد یافت؛ همچنین، در این زنجیره، نیاز به واردات در شرایط ریسک وجود ندارد و کلیه نیازهای بازار و تقاضای مراکز صادرات، بدون هیچ گونه فروش از دست رفته از طریق زنجیره، تأمین می شود. بنابراین، با کارخانه های فرآوری زیتون و احداث کارخانه های فرآوری پسماندهای حاصل از روغن کشی بتوان با بازیابی و یا تولید مواد باارزش از پسماندها، می توان بهره وری صنایع تبدیلی زیتون را افزایش داد. از سوی دیگر، با توجه به توان و ظرفیت تولید و فرآوری زیتون، شایسته است به منظور افزایش مصرف روغن زیتون در راستای ارتقای سلامت جامعه و ایجاد ارزش افزوده، سیاست هایی در سطح کلان اتخاذ شود تا از این رهگذر، تولید محصول زیتون افزایش یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کشاورزان در پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و ارائه مدلی برای بهبود آن در مناطق روستایی شهرستان دهگلان انجام شد. روش تحقیق تلفیقی (کمی- کیفی) بود و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب، از طریق پانل متخصصان و آلفای کرونباخ (78/0) آزمون شد. تعیین حجم نمونه (254 نفر) با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه گیری طبقه بندی صورت گرفت. برای انجام مصاحبه نیز تعداد 46 نفر از اساتید دانشگاه، کشاورزان آگاه و کارشناسان به روش زنجیره ه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد در هکتار، هزینه مبادله، مشارکت مستقیم در بازار، تجربه تولید و تنوع فعالیت ها تأثیر معنی دار در پذیرش الگوی کشت دارند؛ از سوی دیگر، شاخص بهره وری آب، هزینه مبادله، مقیاس تولید، تنوع فعالیت ها و تعدیل پروانه چاه آب، به طور معنی دار، بر شاخص بهره برداری از آب زیرزمینی مؤثرند؛ همچنین، عوامل پیش ران در مدل نهایی برای افزایش پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی عبارت اند از مشارکت کشاورزان در بازار، شهرت و تفکیک مالکیت زمین و چاه. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، با پیگیری تفکیک مالکیت ها برای تعدیل حجم آب مجاز چاه ها، علاوه بر شاخص های مندرج در دستورالعمل، از حسن شهرت و رفتار کشاورزان در تولید و عرضه محصول به بازار نیز استفاده کند.

این پژوهش با هدف کلی تدوین یک مدل راهبردی (TOWS) در توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط چهارگانه SWOT یعنی 7 قوت، 7 ضعف، 7 فرصت و 6 تهدید مشخص و سپس با استفاده از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان آگاه و متخصص موضوع در سازمان های ذیربط بودند که به طور هدفمند 24 نفر به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. پردازش اطلاعات با تکنیک SWOT-AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط ضعف، تهدید، قوت و فرصت اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید بود. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که در میان نقاط قوت نقطه «کاهش ضایعات خرما و استفاده بهینه از آن در راستای افزایش قدرت اقتصادی مناطق»، نقاط ضعف «ضعف فناوری و عدم توان رقابت با کشورهای تولید کننده خرما»، نقاط فرصت «تغییر ترکیب محصولات صادراتی و رهایی از صادرات تک محصولی و فله ای» و نقاط تهدید «کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه زیرکشت نخیلات» در دستیابی به توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی از مهم ترین نقاط هستند. علاوه بر این، در اولویت بندی نواحی استراتژیک نتایج نشان داد که راهبرد اول WT یعنی راهبرد دفاعی، راهبرد دوم WO یعنی راهبرد انطباقی، راهبرد سوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی و در نهایت آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد SO یعنی راهبرد تهاجمی بود. با توجه به غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید پیشنهاد می شود توجه ویژه ای به برطرف نمودن نقاط ضعف و تهدید شود زیرا عدم توجه به این مسئله در استان خوزستان به عنوان قطب تولیدکننده خرما ممکن است خطرات جبران ناپذیری را در بلندمدت به دنبال داشته باشد و جایگاه خود را در این زمینه از دست بدهد. 

فعالیت های تمدن بشر از آغاز تاریخ در مقیاس جهانی، بار فراوانی به محیط زیست تحمیل کرده است. بدین سبب است که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی باید در مورد نقشی که انرژی برای دست یابی به توسعه پایدار بر عهده دارد، عمیقاً فکر کنند. در این زمینه حفظ محیط زیست زمین که قابل جایگزینی نیست، باید دقیقاً مدنظر قرار گیرد. افزایش قیمت انرژی و نوسانات بازار، صنایع را به سوی استفاده از سیستم های مدیریت انرژی به منظور رقابت قابل اطمینان سوق داده است. صنعت کاغذ و خمیر کاغذ نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا میزان تقاضا و تولید کاغذ و مقوا به طور قابل توجهی در مقیاس جهانی در حال افزایش است، که این عوامل منجر به افزایش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای نظیر2 CO می شود. در این راستا، با مرور پژوهش های قبلی و ادغام آن ها با دیدگاه های کارشناسان، روش های جدیدی برای انتخاب مناسب ترین فن آوری ها در بخش های مختلف کارخانه خمیر و کاغذسازی ارائه شده است.

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهم کنشی (IVAR) به محاسبه توابع واکنش تکانه ای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوری که واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس می باشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.

هدف تحقیق بررسی تأثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی فردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد که تعداد آن ها 300 نفر است. طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه 169 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین روایی هرچند پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق استاندارد است ولی جهت اطمینان خاطر از روایی همچنین بومی سازی، این پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و پس از تغییرات جزئی نهایی و توزیع شده است و از این جهت روایی پرسشنامه ها تأیید شده اند و پایایی کل پرسشنامه ها به مقدار 854/0به دست آمده است . در این تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور سنجش نرمال بودن توزیع نمونه آماری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق است . بدین ترتیب سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از طریق توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر توانمندسازی فردی اثرگذار است. توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان اثرگذار است.

از مهم ترین و پیچیده ترین تحولات در نیم قرن اخیر رشد سریع شهرنشینی و مشکلاتی است که در سر راه توسعه شهرهای کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته وجود دارد. نابرابری در برخورداری از شاخص های توسعه شهری، ساختار فضایی شهر را دچار تغییر و تحول می کند؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر، سنجش شاخص های توسعه شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل با استفاده از مدل تاپسیس به منظور تبیین سطوح متفاوت توسعه کالبدی است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و برای انجام آن از مدل تاپسیس استفاده شده است. اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در سال ۱۳۹۸ به دست آمده است و معیارهای مورد استفاده در سطح بندی گزینه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن دهی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر آن است که بین مناطق شهر اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه کالبدی تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که منطقه یک با ضریبCLi ۷۷۹/۰ در رتبه اول در برخورداری از شاخص های توسعه شهری و منطقه دو با ضریب CLi ۲۲۳/۰ در رتبه دوم و منطقه سه با ضریبCLi ۲۱۳/۰ در رتبه سوم و منطقه چهار با ضریبCLi ۰۴۸/۰ در رتبه چهارم قرار دارد که منطقه یک با اختلاف زیادی نسبت به سه منطقه دیگر از لحاظ شاخص های توسعه کالبدی بر اساس مدل تاپسیس در سطح بالایی قرار گرفته و مناطق دیگر به ترتیب منطقه دو، سه و چهار قرار گرفته اند و به جز سرانه ورزشی و انتظامی که در منطقه چهار بیشتر از منطقه یک می باشد بقیه سرانه ها در منطقه چهار کمتر از مناطق دیگر می باشد و سرانه فضای مسکونی با ۲۳۳/۵۲ در منطقه سه دارای بیشترین فضا در بین مناطق و سرانه فرهنگی در منطقه چهار با ۰۰۸۳۲/۰ کمترین فضا را دارا می باشد و بیشترین شکاف از لحاظ برخورداری شاخص ها هم بین منطقه یک و چهار می باشد.

مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران و ارائه مدل در سال ۱۳۹۸ انجام شد. روش تحقیق کیفی، از نوع مصاحبه بود. جامعه آماری شامل مدیران در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸ بود که ۲۳ نفر از آنها به صورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه تا رسیدن به اشباع، انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج حاصل از طبقه بندی و تم بندی مصاحبه های خبرگان نشان دادند که هفت شاخص ۱- آگاهی از وضعیت سازمان و منش تاب آوری ۲- تصمیم گیری مدیریتی و نوع رهبری در سازمان ۳- مدیریت عملکرد و ترویج تفکر سیستمی ۴- نحوه دسترسی به منابع سازمان ۵- مدیریت آسیب پذیری و ظرفیت انطباقی ۶- مدیریت امنیت و ریسک ۷- مدیریت اضطرار و بحران، به عنوان شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی با هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران شناسایی شدند که در نهایت مدل تحقیق ارائه شد. در نتیجه با به کارگیری شاخص های مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی توسط مدیران و مسئولان ارجح در شهرداری تهران می توان کاهش خطرات احتمالی شهری و ارتقای تاب آوری سازمانی را با ایجاد آمادگی های لازم در بین کارکنان و مدیران مهیا کرد.

امروزه سلامت روان در جهان نقش اساسی و عمده ای دارد و هسته اصلی و مرکزی در توسعه پایدار تلقی می شود. سلامت جامعه ارتباط عمیقی با رشد و توسعه جامعه دارد. زمانی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه های اجتماعی به فعالیت بپردازند. جامعه شناسان بر این باورند که سلامتی و بیماری روانی، صرفاً واقعیاتی زیست شناختی یا روان شناختی نیستند بلکه به طور هم زمان دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز می باشند. از این رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص های اجتماعی مؤثر بر بیماری های اعصاب و روان در ساکنان شهرهای صنعتی اروپا می باشد. در این تحقیق برای بررسی تأثیر این شاخص ها بر بیماری های اعصاب و روان، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این روش نتایج پژوهش های مشابه پیشین با توجه به معانی ضمنی و پیامی که دربر دارند، بررسی شده است. واحد تحلیل این پژوهش۲۰ درصد از مطالعات مشابه خارجی است که در راستای هدف اصلی تحقیق پیشتر انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مطابق با مطالعات مشابه صورت گرفته و نظریات مطرح شده عوامل اجتماعی دخیل در بیماری های اعصاب و روان عبارتند از: پایگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی، نابرابری اجتماعی، حمایت اجتماعی، خانواده، شیوه زندگی و شهرنشینی.

پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

نظام های حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره می برند. ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار می دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانون گذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب می شوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی می باشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت می توانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینه ساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه می تواند در کاهش هزینه های اجتماعی، نقشی کارآمد و تأثیرگذار ایفا کند.

  هدف اساسی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی بوده و وجود نابرابری فضایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و... از نشانه های توسعه نیافتگی است. مناطقی که امروزه توسعه یافته شناخته می شوند، از شاخص های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند. توزیع درآمد و امکانات نیز در این مناطق عادلانه تر هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی چالش ها و فرصت های پیشِ روی توسعه یافتگی پایدار روستاهای کوهستانی و جلگه ای شهرستان گرگان بوده و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. جامعه آماری، روستاهای بخش مرکزی گرگان است که 4 روستای کوهستانی و 7 روستای جلگه ای با 5145 خانوار روستایی انتخاب و حجم نمونه با فرمول کوکران 358 خانوار به صورت روش تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از آزمون های آماری T مستقل، مان وایتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون های مذکور بیانگر تفاوت معنادار تا سطح اطمینان 99 درصد، بین اکثر شاخص های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی در روستاهای کوهستانی و جلگه ای ناحیه مورد مطالعه است و گویای وضعیت چالش برانگیز عدم توسعه یافتگی و نشانگر وجود تفاوت های بارز در میان روستاهای کوهستانی و جلگه ای به لحاظ سطح برخورداری است. با بررسی امکانات و زیرساخت های توسعه یافتگی در روستاها می توان اذعان داشت که مناطق جلگه ای به لحاظ جمعیت بیشتر، شرایط مساعد طبیعی، شیب ملایم و اراضی بیشتر برای کشت و زرع، سطح دسترسی بالاتر برای ساکنان و ارتباط بیشتر با شهر گرگان از سطح توسعه یافتگی بالاتری نسبت به مناطق کوهستانی برخوردار است. اصلاح و مرمت راه های روستایی و جمع آوری آب شیرین به خصوص در نواحی کوهستانی؛ همچنین توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

توسعه روستایی مستلزم توجه به شرایط و ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امکانات و ظرفیت های مناطق روستایی است. تعیین راهبردهای توسعه در هر منطقه بدون توجه به این مسائل با شکست مواجهه خواهد گشت. لذا هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه در مناطق روستایی شهرستان اسدآباد بود. از این رو، این پژوهش در دو مرحله به روش کیفی-کمی و با استفاده از ابزار پروتکل- پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 45 تَن از کارشناسان سازمان های دست اندرکار توسعه روستایی  و مطلعین روستایی شهرستان اسدآباد به منظور شناسایی راهبردها و 8 نفر از متخصصان توسعه روستایی جهت اولویت بندی این راهبردها بودند که به شکل هدفمند از نوع بارز در هر دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله اول شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های توسعه در مناطق روستایی به کمک الگوی SWOT مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم نیز با استفاده از الگویANP اولویت بندی راهبردهای توسعه روستایی تعیین شد. نتایج نشان داد که راهبرد "حمایت مالی دولت از کشاورزان جهت خرید تجهیزات نوین توسعه روستایی و کشاورزی با ارائه تسهیلات اعتباری با بهره کم و بازپرداخت طولانی مدت" در اولویت اول قرار گرفت. مهم ترین الویت های بعدی شامل "متنوع سازی درآمد روستائیان و جذب نیروهای جوان تحصیلکرده از طریق سرمایه گذاری بر بخش های دامداری، باغداری و صنعتی مانند صنعت اکوتوریسم، گردشگری و صنایع تبدیلی-تکمیلی کشاورزی" و "تشکیل اتحادیه یا تعاونی کشاورزان (شبکه کشاورزان) برای افزایش بهره وری تولیدات (کشاورزی و آبیاری) و افزایش قدرت چانه زنی و فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی" بود. با توجه به اینکه راهبردهای تنوع در اولویت های بالاتری قرار گرفتند پیشنهاد می شود حمایت از فعالیت های غیرکشاورزی مانند صنایع دستی روستایی، گردشگری و صنایع تبدیلی کشاورزی بیشتر گردد.

با وجود ارائه تعاریف متعدد از پراکنده رویی، بسیاری رشد شهری با خصوصیاتی چون تراکم پایین، پراکنده، وابسته به اتومبیل و دارای پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی را پراکنده رویی یا اسپرال معرفی می کنند. پراکنده رویی شهری در مناطقی که اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری دارند، تاثیرات اقتصادی واضحی در پی دارد. این روند در استان خراسان شمالی، الگوی کاربری اراضی کشاورزی یکپارچه و سنتی را تغییر داده است. این استان در شمال شرق ایران قرار دارد و یک استان نسبتا روستایی محسوب می شود. به همین منظور، در این بررسی سعی شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، این مقوله مورد بحث قرارگیرد. داده های مورد نیاز از تصاویر ماهواره ای سالهای 1352، 1372 و 1392 و طرح های جامع به دست آمده است. این داده ها با توجه به هفت شاخص مرسوم در تحقیقات پراکنده رویی(انواع گسترش، تراکم، انبوهی در کل و در تراکم های کم، سطوح غیر قابل نفوذ، تغییرات تراکم و تغییرات جمعیت)، مورد بررسی قرارگرفته و برای آن که تحلیلها نتایج ملموس تری به دست دهد، در نهایت شاخصهای مورد اشاره با یکدیگر ترکیب شده و تحلیل-های اصلی با این شاخص ترکیبی، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نه تنها میزان پراکنده رویی شهری در این استان(از کمتر از 311/6- تا بیشتر از 974/4+) در سطح قابل توجهی قرار دارد، بلکه تاثیرات اقتصادی این روند عمدتا درآمد و اشتغال ساکنین مناطق روستایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در واقع، پیامدهای منفی این روند بیش از آن که به شکل هزینه های حمل و نقل و زیرساخت های شهری متوجه شهرنشینان باشد، بر دوش روستائیان سنگینی می کند.

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن ها تمهیداتی در نظر گرفته شده باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شدطبقه بندی JEL: E60 ، N10کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویا کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا

عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی در سطح فردی و یک اصل اساسی در حیات اجتماعی همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران گوناگون اسلامی بوده است. در اندیشه های فقهی، اخلاقی و اقتصادی مرحوم آیت الله مهدوی کنی (;) نیز به شیوه ها و شکل های مختلف به مسئله عدالت از حیثیت های مختلف پرداخته شده است. بدون تردید بررسی تفصیلی و شرح و بسط همه آموزه هایی که اندیشه ایشان برای حوزه مطالعات اسلامی عدالت دارد، نیازمند مجال گسترده تر است. در این پژوهش با مطالعه و مرور برخی از مکتوبات و گفتارهای در دسترس ایشان که عمدتاً صبغه اقتصادی دارد، کوشش شده است تا آموز ه های کلیدی این مباحث برای مطالعات اسلامی حوزه عدالت بیان گردد. نسبت عدالت با حقیقت و فضیلت، نسبت عدل و احسان، نسبت عدل و قسط، مسئله ارتباط میان فقه و عدالت و تبیین مفهومی «نسبیت عدالت» ازجمله سرفصل های مهم قابل ذکر در مباحث آن فقیه ارجمند معاصر است. بااین حال، به اقتضای ورود ایشان به مباحث اقتصادی، آموزه های متعددی نیز در حوزه عدالت اقتصادی با محوریت مسائل گوناگون مانند «مالکیت» و «دستمزد» یافت می شود. بخش پایانی پژوهش به مباحث ایشان پیرامون معانی گوناگون «دستمزد عادلانه» پرداخته شده و معنای مختار ایشان از این مفهوم با تمایز میان «دستمزد حقیقی» از «دستمزد قراردادی» مشخص شده است. آموزه های معرفتی ایشان در مطالعات عدالت حاوی نکات ارزشمندی است؛ لکن اشکالات و ابهامات نظری در حداقل دو محور تمایز میان عدل و قسط و نگرش ساختاری به رابطه های اجتماعی مانند «رابطه کارگر و کارفرما» قابل طرح است.

در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.

در سال های اخیر با گسترش فرایند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک بیش از پیش شده و در نتیجه مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام بین المللی از نظر علم مالی موضوع با اهمیتی شده است. اهمیت این موضوع در مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی و انتخاب سبدهای مالی است. نتایج تجربی نشان می دهند نحوه مدلسازی سرایت تلاطم در کسب نتایج وجود یا عدم وجود سرایت تلاطم بین بازارهای مالی مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس در مقاله حاضر دو رویکرد گارچ همبستگی شرطی پویا (DCC) چند متغیره و تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره در مدلسازی سرایت تلاطم بین بازارهای منتخب با استفاده از ارزش در معرض خطر و محاسبه تابع زیان مقایسه شده است. برای کسب نتایج تجربی از داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی پنج کشور منتخب اسلامی و نفتی از جمله ایران، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و نیجریه با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 الی 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمونهای کوپیک و کریستوفرسن نشان می دهند از هر دو رویکرد می توان جهت محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده نمود اما با توجه به مقایسه توابع زیان، رویکرد مدل سازی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره نسبت به رویکرد گارچ همبستگی پویا(DCC) چند متغیره ارجحیت دارد.

بین بانکی بخشی از بازار پول است که در آن بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت تامین مالی و مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه مدت و با هدف ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود وارد معامله می شوند. در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود، بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت می نماید. بر این اساس برآورد نرخ سود بازار بین بانکی تعادلی از مهمترین چالش های سیاست گذاری پولی به شمار می رود. بدین منظور، پژوهش حاضر در چارچوب الگوهای شبکه ای، یک مدل جست و جوی چهار دوره ای شامل دوره شوک نقدی، جست و جو برای یافتن شریک، چانه زنی و تسویه با بانک مرکزی را ارائه و رفتار بانک های ایران را در بازار بین بانکی شبیه سازی نموده است و در پایان نرخ سود بازار بین بانکی ایران را برای دوره 1397 تا 1398 استخراج می نماید. نتایج نشان می دهد که هر چند میانگین نرخ اعلامی در بازار بین بانکی ایران با میانگین نرخ بدست آمده از مدل این پژوهش یکسان است اما نرخ سود وام دهی و وام گیری بانک های بزرگ که از مدل استخراج شده است تفاوت معنی داری دارند و البته با عقلانیت رفتاری بانک ها سازگار است. همچنین میانگین نرخ های اعلامی بانک ها در دو حالت یکسان است که نشان دهنده انحراف در سیاست گذاری نرخ سود توسط بانک مرکزی است.