درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهشها نشان می دهند که معلمان در محیطهای آموزشی، اغلب انواعی از هیجانهای مثبت مانند لذت، شادی، شور، گرمی و محبت و هیجانهای منفی مانند خشم و ناکامی، غرور، خشم، سرخوردگی، اضطراب و گناه را تجربه می کنند. هیجانهای مثبت سبب رشد رویکردهای آموزشی انعطاف پذیر و هیجانهای منفی سبب تضعیف آنها می شوند. در پژوهش حاضر، نقش هیجانهای مثبت و منفی معلمان در رویکردشان به آموزش مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش همه معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش اهواز بوده که از میان آنها 132 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه هیجانهای معلم ساخته چن (2016) و رویکردهای آموزشی محقق ساخته (1398) استفاده شده است. طرح پژوهش همبستگی است. نتایج مطالعه نشان داده که میان هیجانهای مثبت معلمان و رویکردهای آموزشی ارتباط مثبت و میان هیجانهای منفی و رویکردهای آموزشی ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که از میان هیجانهای مثبت و منفی فقط هیجان عشق توانست رویکرد آموزشی دانش آموز- محوری را پیش بینی کند، درحالی که همه هیجانهای مثبت و منفی توانستند رویکردهای انتقال دانش به دانش آموز و تعامل معلم- دانش آموز را پیش بینی کنند. اهتمام به هیجانهای مثبت، به ویژه عشق در رویکرد دانش آموز- محوری و انتقال دانش به دانش آموز و تعامل معلم- دانش آموز به هنگام آموزش ضروری است.

در سالهای اخیر مقوله آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشهای این عرصه، درصدد ارائه اصول طراحی بهینه در فضاهای آموزشی هستند تا آموزش محیط- محور، اجتماع- محور و دانش آموز- محور (به منزله دستاورد آموزش و پرورش نوین) جایگزین آموزش معلم- محور شود. به این منظور از طریق روش تحقیق ترکیبی، شامل روش چیدمان فضایی و استدلال منطقی سه گونه محیط تعلیم و تربیت رایج در گذر زمان تحلیل شدند. در گونه اول دو مدرسه خطی البرز و فیروز بهرام، در گونه دوم، مدرسه های درونگرای خان شیراز و غیاثیه خرگرد و در گونه سوم، مسجد مدرسه های آقابزرگ کاشان و صالحیه قزوین برای مقایسه انتخاب شدند. از این رو ارتباط کلاس و فضای بیرونی، دسترسی، عرصه بندی بصری و فیزیکی، انعطا ف پذیری و خوانایی فضای آموزشی با تحلیل گراف نمایانی، گا م متریک و گام پیمایشی (عمق قابل پیمایش) در روش چیدمان فضایی سنجش و سپس به تحلیل تعامل فضای آموزشی (کلاس) و فضای بیرون از طریق مدلهای ارتباط فضایی راش، گروتر، مظفر و میرمرادی اقدام شده است. تناسبات حیاط در نمونه های مطالعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر به صورت ارائه دو الگوی پیکره بندی فضایی در بناهای آموزشی آینده مطرح شد. هدف این مدلها، رعایت اکثر نقاط قوت چیدمانی در بناهای آموزشی معاصر و سنتی بوده و سعی شده است که با تمرکز بر محیط پیرامون دانش آموزان، مجموعه ای خوانا، دسترس پذیر، طبیعت گرا، فضاهای انعطاف پذیر و عرصه بندی بصری و فیزیکی ایده آل را برای کلاس فراهم آورد.

این پژوهش به بررسی نقش برنامه درسی تلفیقی با انواع گردشگری در ساحتهای تربیتی دوره تحصیلی ابتدایی پرداخته است. روش تحقیق، پیمایشی است و جامعه آماری اساتید و دانشجویان سه رشته برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی و مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی هستند. نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان و با به کارگیری روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی به تعداد 108 نفر تعیین شد. نتایج این تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی، بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آماره های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای تحقیق ارائه می شوند. در بخش استنباطی از تکنیکهای تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزار LISREL نسخه 10/2 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که داده های مدل تحقیق با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازشی مناسب دارد. همچنین با توجه به نتیجه آزمون تی می توان گفت همه فرضیه های تحقیق، در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار گرفته اند. بر این اساس تلفیق گردشگری مذهبی با برنامه درسی در ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تلفیق گردشگری کسب و کار و علمی - آموزشی با برنامه درسی در ساحتهای ﺗﺮﺑیﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی و ﺗﺮﺑیﺖ ﻋﻠﻤی ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی، تلفیق گردشگری اجتماعی - تاریخی با برنامه درسی در ساحت ﺗﺮﺑیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺳیﺎﺳی، تلفیق گردشگری تفریحی – طبیعت گردی با برنامه درسی در ساحت ﺗﺮﺑیﺖ ﺯیﺴﺘی ﻭ ﺑﺪﻧی و تلفیق گردشگری فرهنگی - هنری با برنامه درسی در ساحت ﺗﺮﺑیﺖ ﻫﻨﺮی ﻭ ﺯیﺒﺎیی ﺷﻨﺎﺧﺘی، منجر به تحقق پذیری اهداف ساحتهای مربوط به آنها می شود.

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش راهبرد های تنظیم هیجان بر پرخاشگری و مؤلف ه های عملکرد تحصیلی فام و تیلور(خودکارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، انگیزش و فقدان کنترل پیامد) دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بوده است. با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۲۰۰ دانش آموز انتخاب شدند. با پیش آزمون پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(۱۹۹۲) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور(۱۹۹۹) و بر اساس آزمون غربالگری ۳۰ نفر از دانش آموزانی که دارای بالاترین نمره پرخاشگری و عملکرد تحصیلی ضعیفی بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند، سپس به روش تصادفی در دو گروه، یک گروه آزمایش (۱۵ دانش آموز) و یک گروه کنترل (۱۵ دانش آموز) جایگزین شدند و بسته آموزش تنظیم هیجان گراس فقط برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس پس آزمون پرسشنامه پرخاشگری و عملکرد تحصیلی از هر دو گروه گرفته شد. داده ها به روش تحلیل کوواریانس یک راهه و کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که مداخله آموزشی راهبردهای تنظیم هیجان احتمالاً سبب کاهش میانگین پرخاشگری و مؤلفه های آن در گروه آزمایشی شد و در گروه آزمایش میانگین مؤلفه های عملکرد تحصیلی (خودکارآمدی، برنامه ریزی و انگیزش) نیز افزایش و در مقابل میانگین تأثیرات هیجانی و فقدان کنترل پیامد کاهش یافت. این تغییرات در سطح 0/001 >P معنادار بودند. مطالعه حاضر در حالت کلی نشان داد که برنامه آموزشی راهبردهای تنظیم هیجان بر بهبود هیجانات دانش آموزان از جمله پرخاشگری و نیز عملکرد تحصیلی آنها احتمالاً مؤثر است.

این مطالعه با هدف بررسی روند تاریخی برنامه درسی عمومی دوره کارشناسی در ایران در بازه زمانی 1313 تا 1398 انجام شده است. در این راستا با استفاده از «روش پژوهش اسنادی» اسناد چاپی و غیرچاپی در دانشگاه ها و همین طور در پایگاه های علمی ایرانی با کلمات کلیدی «دروس عمومی دانشگاه»، «تاریخ دانشگاه تهران»، «تاریخ دانشگاه ملی»، «تاریخ دانشگاه تبریز»، «تاریخ دانشگاه پهلوی»، «برنامه درسی عمومی دانشگاهی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» به صورت نظام مند بررسی گردید. برای تحلیل داده از تحلیل تماتیک با رویکرد استقرایی استفاده گردید. یافته ها در خصوص تحول برنامه درسی عمومی منجر به شناسایی سه شکل از برنامه درسی عمومی در سایه (1345- 1313)، برنامه درسی عمومی آشکار (1357- 1345)، و برنامه درسی معارف اسلامی و آگاهی عمومی (1398- 1360)، شده است. در مجموع، یافته های این پژوهش می تواند در توصیف تاریخ و چگونگی شکل گیری برنامه درسی عمومی در دانشگاه های ایرانی آگاهی بخش باشد.کلمات کلیدی: تاریخ برنامه درسی عمومی، دوره کارشناسی، دانشگاه ایرانی، مطالعه اسنادی

Purpose-The implementation of targeted subsidies policy in Iran is among the actions that, have been taken with the aim of reduction of poverty, reducing social class differences between different deciles of society and specially upgrading rural indicators in rural areas. The present study has been conducted with the purpose of evaluating the impacts of targeted subsidies on expansion of inequality in rural areas. Design/methodology/approach -This fundamental-exploratory research has been done by descriptive-analytical method. The required data were collected through both field and documentary methods. In this study, first, the research indicators were investigated during two six-year courses before targeted subsidies (2005-2010) and after targeted subsidies (2011-2016) at the level of all villages in the country and the average of each indicator was compared between the two periods before and after targeted subsidies and then the obtained results of this part were compared with the results of field research in the study sample. In this study, 22 villages of Neishabour county were selected as a sample by systematic random method using Cochran's formula. Finding- Findings of this study show that cash subsidies accounted for 7.56% of a household income portfolio in the case study in 2019. But the Gini coefficient in the period after targeted subsidies was higher than the period before the targeted subsidies, while the ratio of 10% 0f the wealthiest to 10% of the poorest population in the rural areas of the sample in 2018 was equal to 20.67. Also, despite the original goal of targeted subsidy plan, the lower deciles are far more pressured by rising energy prices, and household food expenditures are spent on food groups. However, the average caloric intake of each person in the tenth decile is seven times that of the first decile. Also, in 70% of the households of the first decile, there were no employed people. In general, the villages of the country have faced a worsening situation in seven indicators, both in the macro dimension and in a case study, but an improvement has been observed in case of one indicator.

Purpose- In this applied study, which has been done by descriptive-analytical method, various agricultural and non-agricultural economic activities, and their impacts on the villagers’ livelihood assets are analyzed. Design/methodology/approach- Data collection was both theoretical using documentary method and empirical using interviews, observation, and distribution of questionnaires among 260 heads of households in the villages of the district. The sample size was determined by the Cochran method from a population size of 2736 households. The questionnaires were distributed among random heads of households as well as the sample villages that were selected by a stratified method. Findings- The analysis showed that the created economic diversity was able to increase the villagers’ livelihood capital, and among them, financial capital has had the greatest impact on improving the level of livelihood capital for the villagers. Research limitations/implications- Among the limitations of the study were the dispersion of a large number of villages in the border area, lack of easy access to these villages, lack of cooperation in providing information, and the villagers’ problem with completing questionnaires. Practical implications- The practical solutions of the study can be: prepare for the development and expansion of tourism (rural, commercial, and nature tourism), Making the necessary legal, administrative, and supportive bases for the development of entrepreneurship and domestic & foreign private sector investment (Iraqi Kurdistan region), Development of trade in goods from the border markets, and Support the formation of fundraising from the micro-savings in the villages for investment and launching production activities in the villages of the district. Originality/Value- Today, the predominant approach of rural planning to eliminate poverty as the most important obstacle to rural development is to provide sustainable livelihoods for villagers. In this regard, the main strategy of this approach is to diversify the rural economy and to bring about various agricultural and non-agricultural income resources in rural areas, so that the villagers’ assets will be increased and/or preserved, which is the core of the sustainable livelihood approach and the main factor of sustainable rural livelihood.

Purpose- The study aims to identify the main problems of temporary accommodation strategies and to discuss some principles and guidelines in order to assist decision-makers for choosing the most suitable strategy and reach better temporary accommodation solutions. Design/methodology/approach-The present research is of applied type and has been done by descriptive- analytical method. Documentary and library methods have been used to collect information. In this study, the main focus is on providing qualitative components of post-disaster accommodation in the form of a strategic model as a platform for decision makers in crisis situations. Findings- This research presents a comprehensive strategy in temporary accommodation planning for decision makers by separating the two organizational and technical parts into three main parts (strategic, programmed and project level). To make the necessary decisions based on the personalization of the effective factors in each situation. Research limitations/implications- At the time of the disaster, due to emergency, it is impossible to address all the parameters affecting the planning of temporary accommodation. In addition, each affected area has its own individual circumstances, which lead to the choice of its own strategy. It is essential to address the pre-disaster planning process and to have a model that can cover human error and consider the correspondence between the former and the new. Practical implications- By applying a systematic strategy of temporary accommodation, in each area according to local data, while determining the stages of necessary activities in the time pre- disaster, disaster and post- disaster, can reduce the risks of crisis and increase resilience in the affected communities. Originality/value- This article initiated an innovative systematic strategy of temporary accommodation which, be considered a series of actions as processes for fulfilling certain needs rather than as objects only such as tents or buildings.

الهیات ظاهرگرایانه و فهم سطحی از دین، به عنوان یک جریان فکری و اعتقادی همواره در طول تاریخ اسلام، در قالب اندیشه های مختلف مطرح و در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی تاثیرگذار بوده است. ملاصدرا (979-1050ق) در اغلب آثار خود وارد بررسی و نقد این جریان و تبعات آن، در جامعه زمان خود می شود. مسئله اصلی برای او نقد الهیات ظاهرگرایانه است که فهم دین را محصور در سطح ظاهری نصوص و عمل دینی را محصور در فقه فردی کرده است. در این پژوهش با روش اسنادی و تحلیل محتوا و توصیف گرایانه، به بررسی اینگونه تبعات می پردازیم و خواهیم دید که ملاصدرا زمانه خود را در اثر فراگیر شدن جهل، تعصب، ریاکاری، از بین رفتن اخلاق و فضیلتهای اصیل انسانی، گسترش فساد و دنیاگرایی، پیدایش شبه علما، جایگزینی فقه صرفاً فردی به جای فقه اجتماعی، از میان رفتن عدالت و گسترش ظلم، زمانه انحطاط و انحراف از مسیر اصلی زندگی می داند.

هدف این پژوهش مدل سازی ساختاری ویژگی ها و عوامل اثرگذار بر شبکه سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران است. داده های پژوهش در دو مرحله کیفی و کمّی گردآوری شده است. در مرحله کیفی با 20 نفر از خبرگان مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته انجام و در مرحله کمّی 100 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شبکه سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران دارای 17 ویژگی در چهار بُعد است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: بازیگران، قواعد رفتاری بازیگران، روابط بین بازیگران و ساختار شبکه. همچنین هشت عامل در سه بُعد بر این شبکه اثرگذار است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: عوامل ویژه سیاست علم و فنّاوری، عوامل ملی و عوامل بین المللی. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش، ملاحظه این عوامل توسط دولت به عنوان بسترساز شکل گیریِ شبکه؛ و سایر سیاست گذاران علم و فنّاوری به عنوان بازیگران اصلی شبکه است.

بسیاری از شراکت های راهبردی فرامرزی به علت انتخاب ها و تصمیم های ضعیف در زمینه حاکمیت شرکتی با شکست مواجه می شوند. از آنجایی که امروزه شکل گیری شراکت های راهبردی فرامرزی یکی از استراتژی های کارآمد برای رقابت پذیری بنگاه ها و محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی است، تشریح زیربناها و الزامات طراحی نظام حاکمیتی نقش بسیار مهمی در ارتقای توان عملیاتی شراکت های راهبردی شرکت های ایرانی با شرکای خارجی دارد. به همین منظور پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد درصدد ارائه مدلی برای حاکمیت شرکتی در شراکت های راهبردی فرامرزی است. داده های موردنیاز از خلال نمونه گیری نظری و هدف مند از 11 شراکت راهبردی میان شرکای ایرانی و غیرایرانی گردآوری شده است. مدل نهایی پژوهش دربرگیرنده برهم کنش اقتضائات بین المللی، شرایط شکل گیری شراکت راهبردی، سازماندهی شراکت و انتظارات ذی نفعان است که بر نظام حاکمیت شرکتی تاثیر می گذارند و تصمیم گیری بهینه در این زمینه، پایداری شراکت های راهبردی را بهبود می دهد.

هدف این پژوهش تبیین جایگاه تکریم در تربیت اخلاقی و تحلیل چگونگی سازوکار تأثیر آن در رشد اخلاقی در دوره کودکی است. این پژوهش با استفاده از روش های توصیفی، تحلیلی و استنتاجی به واکاوی متون اسلامی و تربیتی در رابطه با تکریم پرداخته است. نتیجه بررسی ها گویای آن است که تکریم از جهت آنکه سبب ایجاد احساس ارزشمندی می گردد زمینه شکل گیری خود پنداره مثبت در دوره کودکی می گردد. و خودپنداره مثبت عامل پذیرش ارزش های اخلاقی، تکلیف پذیری در برابر خدا، قانون پذیری در رابطه با جامعه و شجاعت و مسئولیت پذیری در دوره های نوجوانی وجوانی است. برای عملیاتی کردن اصل تکریم در اولین مرحله توانمندسازی مربیان و والدین، براساس مثلث افکار، احساس و رفتار است که ازجمله مهم ترین توانمندی های مربیان در سطح شناختی، انتظار واقع بینانه داشتن و در سطح عاطفی، پذیرش و عاطفه مثبت و در سطح رفتاری تعامل مثبت با توجه به ابعاد رشدی است.

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف مقایسه اثربخشی فرزندپروری چندبعدی معنوی خدا سو (GOSP) و فرزندپروری مثبت (TRIPLE P) بر حرمت خود، خودکارآمدی و خودمهارگری کودکان دارای والدین پراسترس، به روش نیمه تجربیِ سه گروهی انجام شد. مواد و روش ها: جامعه آماری دانش آموزان ۸ تا ۱۱ ساله ای بودند که در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در مدارس منطقه ۱۵ شهر تهران مشغول به تحصیل بوده و دارای والدین پراسترس بودند؛۳۰ نفر از این مادران با نمونه گیری در دسترس و بعد از غربالگری در سه گروه آزمایش و کنترل (هرکدام ۱۰ نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند. به آزمودنی های گروه آزمایش GOSP (۱۲ جلسه) و به گروه ۲، TRIPLE P (۱۰ جلسه بر اساس فرزندپروری ساندرز ۱۹۹۲) به صورت ۱۲۰ دقیقه هفتگی آموزش داده شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. بعد از آموزش، پس آزمون برای هر سه گروه از دانش آموزان اجرا شد. نتایج با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمرات دانش آموزان در گروه GOSP در حرمت خود و خود مهارگری به طور معناداری از گروه TRIPLE P و کنترل بیشتر است. خودکارآمدی هیجانی در گروه GOSP به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل و میانگین نمرات خودکارآمدی تحصیلی در هر دو گروه آزمایش به طور معناداری از گروه کنترل بیشتر بود. بین حرمت خود و خود مهارگری کودکان در دو گروه TRIPLE P و گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: ترکیب معنویت خدا سو با در نظر گرفتن ویژگی های تحولی کودکان، اثربخشی آموزش های فرزندپروری بر خود مهارگری، حرمت خود و خودکارآمدی در کودکان را افزایش می دهد.

جامعه زمانی در مسیر رشد و تعالی قرار می گیرد که انتخاب و انتصاب کارگزاران آن بر اساس صلاحیت و شایسته سالاری صورت گیرد؛ زیرا یکی از مهم ترین عوامل سعادت جوامع، داشتن حکمران های شایسته است. در تاریخ بشریت ملاحظه می-گردد حکمران های نالایق، جامعه تحت رهبری خود را به نابودی کشانده و حکمران های لایق، جامعه تحت رهبری خود را به سعادت رسانده اند. در یکی از خلاءهای موجود در نظام های سیاسی دنیا، عدم توجه به شایستگی علمی مدیران است. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مبانی شرع اسلام، شرطیت شایستگی علمی و تخصص در مدیران حکومت اسلامی را مورد واکاوی قرار داده و با مطرح نمودن توانایی علمی و تخصص به عنوان شرط ضروری انتخاب و انتصاب مدیران حکومت اسلامی، وضعیت موجود انتخاب و انتصاب کارگزاران و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و نقد قرار داده است و در پایان ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و تدوین آیین نامه های جامع مدیریت برای سازمان ها و نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را مطرح نموده است.

نظر به این که حکومت اسلامی از سابقه اجرایی چندان طولانی برخوردار نیست، بررسی بایسته های ساختاری خبرگان با توجه به مفروض ولایت فقیه، ضروری به نظر می رسد. اصول 107 و 109 قانون اساسی مبین اهمیت عمل کرد خبرگان در کلیت نظام اسلامی است. این اصول با معرفی کارکرد خبرگان در زمینه انتخاب و معرفی رهبری، نشان دهنده ماهیت موسع مفهوم کارشناسی یا خبرویت صرف هستند. «نظارت» که در حقیقت و به مفهوم صحیح تر به لحاظ مبانی فقهی و قانونی، در صیانت از استمرار و تداوم صفات رهبری معنا داشته و «ولایت» خبرگان که در خصوص مسائل مربوط به اعلام اجتهاد نسبت به مردم بوده و نوعی ولایت تعلیقی است، ارتباط وثیقی با ماهیت کارکردی و تبیین جایگاه خبرگان و ولی فقیه در نظام اسلامی دارد. هم چنین تشکیل هیأت اندیشه ورز بنا به توصیه مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان و تبیین راهبردهای اساسی و مهمی از جمله در امور بنیادین نظام و ملت و ترغیب این نهاد به ایفای نقش فعال تر و راهبردی از مواردی است که در تبیین روی کرد این مقاله اثرگذار است. در همین راستا، تلاش نویسنده بر آن است تا مواردی را جهت ارتقای هدف گرای خبرگان مطرح سازد تا این نهاد هر چه بیش تر به بنیان های اسلامی خود نزدیک شود.

هدف از این مقاله ارائه چارچوبی نظری در به کارگیری تاریخ و فلسفه علم در آموزش علوم از سه منظر دانش، مهارت و نگرش است که با توجه به اهداف استاندارد آموزش علوم می تواند زمینه لازم را برای درک و شناخت بهتر این اهداف و تحقق بخشیدن به آنها فراهم کند. حاصل این پژوهش صورتبندی برخی اصول راهنمای ایجابی و سلبی دربه کارگیری علم شناسی در آموزش علوم است که چارچوب نظری موردنظر را فراهم می کنند. همچنین نشان می دهد که از منظر دانشی، تاریخ و فلسفه علم می تواند شناختی دقیق تر از چیستی علم، روش و فرایندهای علمی برای فراگیرندگان فراهم کند. از منظر مهارتی، مبتنی بر دانش صحیح درباره علم و روشهای آن، مهارت علم ورزی و دانشمند گونه عمل کردن دربرابر مسائل و چالشهای متفاوت را می تواند فراهم کند. ازمنظر نگرشی، تاریخ و فلسفه علم می تواند نگرشی دقیق تر در زمینه علم و جهان بینی ناشی از آن، حدود و ثغور علم و نیز معضلات و مسائل آن فراهم کند. اساساً شناخت و درک درست چیستی علم و پرورش مهارتهای فرایندی و علم ورزی، خود از اهداف مهم آموزش علوم است که مستلزم به کارگیری علم شناسی است. در نهایت، با توجه به انفکاک ناپذیری علم شناسی از آموزش علوم و امکان شکل گیری دیدگاهی غیردقیق و نامنسجم درباره علم و ایجاد کج فهمی درباره آن، آموزش علم شناسی در مقاطع متوسطه و دانشگاهی، به ویژه آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان دروس علوم تجربی ضروری می نماید.

اقدامات سلبی درسالم سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می شود؛ از مواردی است که ممکن است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده است.این حق مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین راستا فرضیه اصلی این است که باتوجه به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.

همواره یکی از برتری های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین نحو که برخلاف محاکم دادگستری که دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یاد شده می کنند.در اجاره به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری علی رغم اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل تصور نیست (اعم از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کمتر سخت گیری کرده و ابتدا به طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و در صورت عدم تعیین مدت در موافقت نامه، مقنن به عنوان قاعده تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه ماه تعیین نموده است. تفویض اختیار تمدید مدت داوری در ابتدای امر به جهت حاکمیت اراده طرفین با اشکالی مواجه نیست، ولی تمدید مدت از سوی داور(ازنظر طول مدت و دفعات تمدید) بین محاکم و دکترین محل اختلاف است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

در عصر حاضر ظهور وسایل ارتباطی بین افراد و سازمان ها از طریق تجهیزات الکترونیکی و انفورماتیکی، موضوع دولت الکترونیک و پیرو آن دادرسی الکترونیکی را در مقابل دادرسی سنتی مطرح کرده است. دادرسی کیفری الکترونیکی به عنوان تحولی نوین در عرصه قضایی، به منظور تحقق فاصله گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل بیماری کرونا، کاهش هزینه های دادگستری و تسهیل در رویه دادگاه ها مواد قابل توجهی از قانون آیین دادرسی کیفری را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مهم در این عرصه، شهادت از راه دور به این شیوه بوده که در ماده ۱۸۶ قانون مجازات و مواد ۲۰۴ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با وجود این، حسب مصاحبه با تعدادی از شعب دادگاه کیفری یک، موضوع شهادت از راه دور تاکنون در رویه قضایی ایران تحقق نیافته است. دادگاه های مزبور چالش هایی از حیث فقدان زیرساخت های لازم و دیدگاه های ناشی از برداشت های فقهی دارند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و نیز تحلیل محتوای مصاحبه قضات برای رفع چالش های مزبور و تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای شهادت از راه دور راه کارهایی ارائه شده است.

تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولت ها یا نهادهای بین المللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگی های خاص اعمال می شود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آن ها شوند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریم های مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروه های تروریستی، این تحریم ها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار می گیرد؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات می باشد. . استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تأمین مالی تروریسم است، به نحوی که در تعریف این جرم، علاوه بر تأمین مالی اعمال تروریستی، باید تأمین مالی اشخاص و سازمان های تروریستی نیز مد نظر قرار گیرد. این امر سبب می شود که مقامات ذی صلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان های تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند.