درخت حوزه‌های تخصصی

انتظارات از آینده ی بازار و سود های آتی تشکیل دهنده ی استراتژی سرمایه گذاران برای ورود به بازار می باشد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثر گذاری محتوی اطلاعاتی سود پیش بینی شده بر انتظارات بازار از سود های آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره ی زمانی انتخاب شده برای این پژوهش 10 ساله طی سال های 1388- 1397 می باشد. برای بررسی روابط بین متغیرها در پژوهش حاضر از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و کلیه آزمونهای مربوطه استفاده می شود و در نهایت نتیجه گیری می شود که همچون اقلام تعهدی، ارزش بازار به ارزش دفتری، ریسک سیستماتیک، نسبت سود تقسیمی به سود قبل از اقلام غیر مترقبه، اختلاف سود محقق شده و سود برآورد شده و در نهایت اهرم مالی دارای تاثیر معنی دار بر بازده غیر نرمال انباشته در بازار اسلامی می باشند. تأثیر شوک ها بر فرایند نوسانات بازده سهام دارای اثر طولانی مدت است که امکان پذیر بودن قیمت گذشته را در پیش بینی تغییرات قیمت در آینده نشان می دهد. همچنین، یافته ها نشان می دهد که نوسانات عقب مانده خود تأثیر بسیار بیشتری بر نوسانات مشروط تحقق یافته فعلی دارد تا نوسانات متقابل بازار متقابل در همه جفت و نتیجه یکپارچگی ضعیف درون ارزشهای اسلامی است.

معاد جسمانی یکی از مسائل اصلی و تأثیرگذار در حوزه دین است که حجم وسیعی از منابع دین را به خود اختصاص داده است. بسیاری از اندیشمندان اسلامی درصدد تحلیل و بررسی این موضوع برآمده و برخی از آنها نیز دیدگاه خاصی را درباره آن مطرح کرده اند. درباره کیفیت معاد جسمانی اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما براساس عقیده صحیح و نیز براساس آیات و روایات، معاد جسمانی در روز قیامت با جسم و بدنی عنصری محقق می شود نه با بدن مثالی. با این حال، بر نظریه معاد جسمانی با جسم عنصری، شبهه ها و اشکال هایی از سوی برخی اندیشمندان مطرح شده است. در این نوشتار، هفت شبهه از شبهات مهمِ معاد جسمانی با جسم عنصری، بررسی می شود و نشان داده خواهد شد که هیچ یک از آنها نمی توانند ظهور آیات و روایات در عنصری بودنِ معاد جسمانی را خدشه دار کنند. این شبهات عبارت اند از نبود ماده در قیامت، نبود زمان در قیامت، نبود مکان در قیامت، نبود فساد در قیامت، انشائی بودنِ موجودات اُخروی، تکرار دنیا و وحدت فعل الهی.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه بندی و وزن دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی، مؤلفه های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای شورای عالی مالیاتی بودند. پس از احصای مؤلفه های اثرگذار، به منظور رتبه بندی و وزن دهی به آنها، پرسش نامه ای بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی، مؤلفه ها رتبه بندی شدند و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک در نسخه 11 نرم افزارExpert Choice  تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 15 مؤلفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد که عبارت اند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات، انگیزه های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهم سویی اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی های رسیدگی مالیاتی، کنترل های رفتاری، تعصب ، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسئولیت گریزی و بستر آن، ویژگی های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ناآگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و درک نادرست از مفهوم سوگیری، بیشترین ضریب اهمیت را دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات مالیاتی، صرفاً نمی تواند اهداف قانون گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی، مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه ای است و بدون مداقه در خصوص این موضوعات، رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

هدف: نقدشوندگی سهام، یکی از عوامل مهم و محبوب سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه و نیز، یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت و بررسی منافع نگهداری وجه نقد در ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های رشدی یا دارای محدودیت مالی است. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. داده های استفاده شده در پژوهش، از 189 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال های 1387 تا 1397 جمع آوری شده است. برای بررسی ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها، از معیار جدید لیو (2006) استفاده شده است. آزمون هایی که در این پژوهش برای بررسی آمار توصیفی و دستیابی به نتایج اجرا شده اند، عبارت اند از: جارک برا، آرچِ انگل، BDS، باکس پیرس، ریشه واحد IPS، هم انباشتگی، F لیمر و هاسمن. یافته ها: به تازگی، وجه نقد مازاد که یکی از سنجه های برآورد ریسک نقدشوندگی شرکت ها محسوب می شود، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج آزمون های پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد، معیار ارزشمندی برای ریسک نقدشوندگی شرکت ها به شمار می رود و تحت تأثیر فرصت های رشد یا محدودیت های تأمین مالی، اثر آن تشدید می شود. نتیجه گیری: وجوه نقد مازاد، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد. همچنین، در بررسی شرکت های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی، مشخص شد برای شرکت هایی که فرصت رشد یا محدودیت مالی دارند، رابطه بین وجه نقد مازاد و نقدشوندگی سهام شرکت شدیدتر است.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.

هدف: امروزه بازار سرمایه به عنوان منبع مهم تامین مالی شرکت ها محسوب می شود و درصورت طراحی مدل مناسب انتخاب سبد سهام با درنظرگرفتن ترجیحات متفاوت سرمایه گذاران می توان سرمایه های موجود را به سمت این بازار و در نتیجه حمایت از تولیدات داخلی کشور سوق داد. هدف این پژوهش توسعه مدل مارکوویتز به منظور لحاظ کردن ترجیحات غیرمالی سرمایه گذاران علاوه بر شاخص های مالی می باشد. روش: برای سنجش نمره مسئولیت اجتماعی شرکت  از مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده و برای سنجش ریسک، مدل ارزش در معرض ریسک شرطی بر روی کارایی متقاطع استفاده شد، سپس با استفاده از روش معیار جامع مدل چندهدفه بهینه سازی سبد سهام پیشنهاد شد. یافته ها: مدل های تک هدفه و چندهدفه (معیار جامع) با توآن های مختلف در نرم افزار گمز اجرا شد. بررسی عملکرد این مدل ها با استفاده از شاخص شارپ نشان داد که مدل های تک هدفه بیشینه سازی بازده وکمینه سازی ریسک به ترتیب دارای بالاترین عملکرد و مدل تک هدفه بیشینه سازی مسئولیت اجتماعی دارای پایین ترین عملکرد است. و مدل پیشنهادی حداقل 5/74 درصد از اهداف سه گانه و متناقض را براساس معیار شارپ برآورده نموده است. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی ضمن بهینه سازی همزمان سه تابع هدف و برقراری یک بده - بستان بین این اهداف متناقض، نمره شارپ مناسبی نسبت به سایر مدل ها و همچنین سبد بازار  بدست آورده و سبد سهام مناسبی را در یک جبهه کارا (پاره تو فرانت)، از بین شرکت ها ی با بیشینه بازده و کمینه ریسک که نمره مسئولیت اجتماعی بالایی داشته اند، انتخاب و معرفی نموده است و اگر مدل با توآن های بیشتری اجرا شود، شرکت ها و سناریوهای بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگوی روابط فروشنده-خریدار در بازارهای صنعتی با رویکرد خریدار در زنجیره تامین صنعت نفت ایران می باشد. در این پژوهش با توجه به رقابت فزاینده در بازارهای صنعتی(B2B)،  روابط فروشنده-خریدار به عنوان الگویی مناسب برای ایجاد و حفظ رابطه بلند مدت با مشتریان مد نظر قرار گرفته است. روش: این مطالعه پژوهشی آمیخته همزمان است؛ که در یک فاز توسط پژوهش کیفی مضمون ها و مولفه های روابط فروشنده-خریدار شناسایی و توسط روش کد گذاری، مقوله های فرعی و اصلی مرتبط با روابط فروشنده-خریدار ارائه گردید؛ و در فاز دیگر و در مرحله کمی پس از مطالعه ادبیات پژوهش و  با توجه به نتایج پژوهش کیفی، مدل نظری پژوهش توسعه یافت و در پایان با استفاده از روش معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) مدل پژوهش ارزیابی گردید. یافته ها: : نتایج تاثیر مثبت کیفیت رابطه فروشنده-خریدار بر ارزش ادراک شده مشتریان و همچنین تاثیر کیفیت رابطه بر وفاداری ادراکی را نشان داد. کیفیت رابطه از مسیر وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری تاثیر مثبت دارد. از طرف دیگر تاثیر مثبت ارزش ادراک شده مشتری بر وفاداری (نگرشی و رفتاری) توسط نتایج این پژوهش حمایت گردید. ولی تاثیر مستقیم کیفیت روابط بر وفاداری رفتاری (قصد خرید مجدد) خریداران صنعتی حمایت نگردید. همچنین تاثیر منفی متغیر تعدیل گر تلاطم بازار بر رابطه کیفیت رابطه و ارزش ادراک شده مشتری حمایت گردید. نتیجه گیری : پژوهش های کمی، به موضوع بازاریابی صنعتی خصوصاً روابط فروشنده و خریدار در بازارهای صنعتی پرداخته اند. این پژوهش با ارائه تصویری بومی از ابعاد کیفیت روابط فروشنده و خریدار و ابعاد ارزش ادراک شده مشتری و  بررسی تاثیر این متغیرها بر وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری (قصد خرید مجدد) خریدار صنعتی دارای نوآوری می باشد. در این پژوهش برای نخستین بار تلاطم بازار به عنوان متغیر تعدیل گر در روابط فروشنده و خریدار شناسایی و ارائه گردید.

هدف: از آنجا که تحقیقات مربوط به حوزه برندسازی خدمات، بسیار پراکنده است، در این پژوهش تلاش شده است که بر اساس الگوی سیپ، چارچوب جامع و نظام مندی برای توسعه استراتژیک فرایند برند سازی ارائه شود. روش: پژوهش حاضر، از نوع کیفی است و بر اساس رویکرد فراترکیب اجرا شده است. با توجه به هدف پژوهش، 226 تحقیق انجام شده که با موضوع پژوهش مرتبط بود، بر مبنای الگوی سندلوسکی و بارسو بررسی شد. جامعه پژوهش، کلیه مقاله های منتشرشده در مجله های آی اس آی، کتاب ها و پایان نامه های داخلی و خارجی مرتبط با مبحث برندسازی در صنایع خدماتی و در بازه زمانی 1996 تا 2020 بود. یافته ها: پژوهشگران مطابق با الگوی سیپ برای هریک از 4 مقوله بستر (زمینه)، درون داد (ورودی)، مقوله اصلی فرایند و برون داد (خروجی)، 16مفهوم و 176کد شناسایی کردند که در مطالعات داخلی و خارجی به آنها توجه شده بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه برندسازی خدمات کمک می کند تا بدانند برای درک جامع از توسعه استراتژیک فرایند برندسازی در حوزه خدمات، به ویژه خدمات گردشگری، باید به چه متغیرها و مؤلفه هایی در چهار بخش بستر، درون داد، مقوله اصلی فرایند و برون داد توجه کنند. در واقع، پژوهش حاضر با پرکردن خلأ تحقیقاتی، به گستره سطح و عمق دانش موجود در حوزه برندسازی خدمات می افزاید. در پایان، هم راستا با نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای توسعه استراتژیک فرایند برندسازی ارائه شده است.

انسان با شناخت مکان می تواند به شناخت خود دست یابد. حس تعلق به مکان یکی از واکنش های احساسی و عاطفی انسان نسبت به محیط است که فرد را به مکان پیوند داده و هویت شخص و مکان را شکل می دهد. حس تعلق به مکان، پیوندی محکم بین فرد و مکان ایجاد کرده و افراد خود را با مکانی که به آن تعلق دارند می شناسند. نوع معماری مسکن روستایی و سبک آن ها با ساختارهای اجتماعی-اقتصادی خاص خود به عنوان مناطق متمایز از شهرها مطرح بوده و می توانند باعث شکل گیری احساس تعلق مکانی برای ساکنان خود و هویت مستقل شوند. هدف از انجام این تحقیق بررسی این فرض است که سبک معماری در محیط های روستایی می تواند افزایش احساس تعلق و وابستگی به مکان را به دنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است که بخش عمده داده های آن ازطریق تنظیم پرسشنامه بین 175 خانوار روستایی در دهستان کارده شهرستان مشهد جمع آوری شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تی تک نمونه ای، رگرسیون و معادلات ساختاری (Smart PLS) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلفی، ازجمله: اقلیمی، زیبایی شناسی، امنیت و... بر تعلق مکانی اثرگذار بوده است که براساس مدل مربعات ساختاری، مشخص شد که متغیرهای آسایش اقلیمی با ضریب اثر 57/21، ایمنی و امنیت 81/13، سازگار و انطباق 51/4 و زیبایی شناختی با ضریب اثر 67/3 به ترتیب بیشترین اثر را از بین عوامل مختلف بر افزایش احساس تعلق مکانی روستائیان داشته و متغیرهای اجزای تشکیل دهنده بنا، اعتقادات و عقاید، معماری و ساخت درونی، نیازهای انسانی و کیفیت مسکن کمترین اثرگذاری را بر احساس تعلق مکانی گذاشته اند.

هم اکنون مسئله تامین مسکن به عنوان کلیدی ترین مسئله در شهرهای جهان سوم مطرح می باشد. رشد شتابان شهرنشینی، نبود منابع کافی ، ضعف مدیریت و نبود برنامه ریزی جامع مسکن در کشورهای در حال توسعه، دسترسی گروه های کم درآمد به مسکن مناسب را به معضلی جدی تبدیل کرده است . هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه مسکن اجتماعی شهر ایلام با رویکرد آینده نگاری است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و پایش محیطی است که با استفاده از مطالعات موجود در زمینه توسعه مسکن اجتماعی، هفت شاخص(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، جمعیتی، کالبدی- فضایی، زیست محیطی و کلان)، انتخاب، طبقه بندی و تدوین شده است. همچنین جامعه آماری پژوهش، شهر ایلام و نمونه آماری آن 30 نفر از کارشناسان و متخصصان امر برنامه ریزی شهری و منطقه ای می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد انجام شده است که پس از بررسی میزان و چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر بر وضعیت توسعه مسکن اجتماعی شهر ایلام، 10 عامل کلیدی(رشد شهرنشینی، حاشیه نشینی، نرخ تورم، سیاست های تامین مسکن، کیفیت مسکن، رویکرد محله محوری و توسعه پایدار محلی، طرح های توسعه شهری، میزان خانوار فاقد مسکن، قیمت زمین و مسکن، بافت فرسوده) که بیشترین نقش را در وضعیت آینده توسعه مسکن اجتماعی شهر ایلام دارند، انتخاب شدند. سپس با استفاده از قابلیت های نرم افزار سناریو ویزارد 2 سناریوی قوی، 1772 سناریوی ضعیف و 10 سناریوی باورکردنی استخراج شد.

سنجنده های دوقلوی MSI سنتینل -2، از لحاظ توان تفکیک مکانی، شباهت بسیاری به سنجنده OLI لندست 8 دارند که آژانس فضایی اروپا، با هدف افزایش داده های ادامه دار برای پایش سطح زمین، آنها را به فضا پرتاب کرد. در این مطالعه، قابلیت این داده ها در تفکیک واحدهای سنگی و دگرسانی، در محدوده کانسار فسفات اسفوردی، ارزیابی و با داده های لندست 8 و لندست 8 تلفیق شده، مقایسه شد. برای بارزکردن واحدهای سنگی منطقه، از روش بسط عدم همبستگی استفاده شد. به منظور مقایسه های آماری، واحدهای سنگی با استفاده از اجرای روش ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی روی دسته داده ها، رده بندی و صحت آنها با استفاده از ماتریس آشفتگی بررسی شد. علاوه بر آن، نسبت های باندی متناظر با آنچه درمورد سنجنده لندست 5 TM تعریف شده است، برای آشکارسازی نواحی دگرسان شده در منطقه، روی هر سه دسته داده اجرا و مساحت پهنه های بارزشده محاسبه و مقایسه شد. همچنین، نمودارهای پراکندگی برای تصاویر نسبت باندی تولیدشده تهیه شد. داده های MSI، در رده بندی ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی، صحت کلی و ضریب کاپای بیشتری را در مقایسه با دو دسته داده دیگر نشان دادند. نتایج نسبت باندی نیز نشان داد که داده های MSI و OLI تلفیق شده بیشترین همبستگی و مشابهت را به هم دارند. این مطالعه مشخص کرد که استفاده از داده های MSI در تهیه نقشه های سنگ شناختی و کانی شناختی، مطلوب تر از داده های OLI است. همچنین استفاده از داده های OLI تلفیق شده، در تاریخ هایی که تصاویر MSI در دسترس نیست، و یا برای تهیه نقشه های زمین شناسی پیوسته در مقیاس های قاره ای، به همراه داده های MSI کارآمد است.

امروزه فنّاوری مدل سازی اطلاعات ساختمانی، یا به اختصار BIM، به بستری مهم و کاربردی به منظور تحقق اهداف شهرهای هوشمند تبدیل شده است. بااین حال، این فنّاوری ساختمان ها را به تنهایی و بدون توجه به فضای بیرونی شان و دیگر ساختمان های شهر در نظر می گیرد و نیز فاقد ابزارهای لازم برای تحلیل های مکانی گوناگون است. در این زمینه، اشتراک ذاتی میان BIM و سامانه های اطلاعات مکانی، یا به اختصار GIS، نشان می دهد که با تلفیق آنها می توان دانش یکپارچه ای در کاربردهای گوناگون شهری، هم در فضای داخلی ساختمان و هم در فضای بیرونی آن، ایجاد کرد. اگرچه BIM و GIS هریک به منظور دست یابی به اهداف جداگانه ای ایجاد شده است، هر دو به مدیریت اطلاعات در قالب مدل سازی سه بعدی می پردازند؛ با این تفاوت که BIM اطلاعات ریزدانه را در زمینه ساختمان و فضای داخلی آن، با عنوان اطلاعات ساختمانی، تهیه می کند و نمایش می دهد و منبع غنی اطلاعات ساختمانی شناخته می شود اما، در مقابل، GIS اغلب به تهیه و نمایش اطلاعات درشت دانه در فضای بیرونی ساختمان، با عنوان اطلاعات جغرافیایی، می پردازد و دارای ابزارهای مکانی مناسب است. به طورکلی، تلفیق BIM و GIS موجب مدیریت بهتر اطلاعات مکانی در زمینه کاربردهای گوناگون شهری و در نتیجه، تصمیم سازی بهتر در حل مسائل مرتبط می شود و تحقیقات متنوعی، در این باره، در سال های اخیر انجام شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی اجمالی فنّاوری BIM و استانداردهای تبادل اطلاعات در BIM و GIS، برخی تحقیقات درباره تلفیق BIM و GIS از سال 2008 تا 2020 را مرور می کند. در این مقاله، تلاش شده است با استخراج و دسته بندی روش ها و زمینه های کاربردی تلفیق BIM و GIS، وضعیت کلی پژوهش ها در این زمینه مشخص و دید جامعی به آنها به محققان ارائه شود.  

استان فارس، با توجه به واقع شدن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، دچار کمبود منابع آب سطحی شده است. بنابراین، به منظور بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، تعیین کیفیت آب بسیار اهمیت دارد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه تعیین میزان کیفیت مناطق جنوب شهر شیراز در استان فارس است. به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی از نقاط نمونه برداری شده، از روش میانگین عکس فاصله (IDW) استفاده شد. در ادامه، برای همگن کردن هریک از لایه های تهیه شده، روش فازی به کار رفت. در این روش، تابع عضویت برای هریک از نقشه های پهنه بندی تعریف شد و داده ها بین 0 و 1، براساس درجه اهمیتی که در کیفیت آب دارند، قرار گرفتند. در نهایت، برای وزن دهی به لایه ها و تهیه نقشه نهایی کیفیت آب، از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت آب حدود ۸۰% منطقه مورد مطالعه مطلوب است؛ درحالی که کیفیت آب شرب در حدود ۴% از منطقه (بخش هایی از شمال و شرق) نامطلوب است.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری یکی از هسته های مهم در نظام برنامه ریزی شهری است. بدین منظور نظم فضایی و توزیع منابع و امکانات در مناطق شهری (از جمله شهر اردبیل) و برخورداری از عدالت فضایی برای بهره مندی مردم و نیازهای جامعه شهری حائز اهمیت است. در همین خصوص، رشد جمعیت و مهاجرت به همراه رشد فیزیکی شهر اردبیل به طرف روستاهای پیرامون موجب شده است در برخی موارد کاربری اراضی شهری آن به صورت نامتناسب و دور از اصول ایجاد شود که در نگاه اول نشانگر توزیع و مکان گزینی ناهمگون و ناسازگار کاربری ها در سطح شهر است. از همین رو هدف این پژوهش واکاوی عدالت فضایی در تخصیص کاربری های اراضی شهری با استفاده از تکنیک های تحلیل منطقه ای در مناطق پنج گانه شهر اردبیل است. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و جمع آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است. برای سنجش وضعیت عدالت فضایی در شهر اردبیل از مقایسه سرانه ها، سطوح اشغالی و تحلیل شاخص ظرفیت از مدل LQI و GIS و تکنیک های تحلیل منطقه ای نظیر آنتروپی شانون و ضریب اختلاف یا پراکندگی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در ارزیابی کمی با توجه به مقایسه مناطق در شهر اردبیل، کاربری مسکونی بیشترین و کاربری تأسیسات شهری کمترین سطوح اشغالی و سرانه را به خود اختصاص داده است. مقایسه کاربری ها با استفاده از مدل ضریب مکانی با خط نرمال LQI بیانگر آن است که بیشتر کاربری ها پایین تر از خط نرمال یک قرار دارند که این مسئله نشان دهنده کمبود امکانات در مناطق شهرداری اردبیل است. براساس بررسی مدل ضریب آنتروپی با توجه به Ln به دست آمده، همه کاربری های موردمطالعه در مناطق، دارای وضعیت نامتعادل و نامتوازن فضایی است. همچنین بررسی ضریب پراکندگی بیانگر آن است که به غیر از ضریب پراکندگی کاربری مسکونی، سایر کاربری ها نیز دارای ضریب پراکندگی بسیار بالا هستند که نشان می دهد توزیع فضایی بسیار نامتعادل و عدم تحقق اصل عدالت محوری در توزیع شاخص های موردمطالعه در مناطق پنج گانه اردبیل است.

در چند دهه اخیر مناطق شهری درنتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، به سرعت گسترش یافته است. اطلاع از روند تغییرات سریع کاربری اراضی، برای برنامه ریزان و مدیران شهری ضروری است. تصاویر سنجش ازدور، یکی از منابع مطمئن برای استخراج مناطق ساخته شده به حساب می آیند. از بین انواع مختلف تصاویر سنجش ازدور، تصاویر راداری در استخراج مناطق شهری کارایی مناسبی دارند. سنجنده های راداری در قطبش های مختلف و در مدارهای صعودی و نزولی تصویربرداری می کنند. مقادیر ضریب بازپخش در قطبش ها و مدارهای برداشت متفاوت، به ویژگی های مختلفی از پدیده ها وابسته است و امکان شناسایی بهتر پدیده ها را فراهم می کند. در این مطالعه به بررسی ارزیابی عملکرد تصاویر صعودی و نزولی سنتینل-1 در دو باند VV و VH ، در استخراج مناطق ساخته شده شهر اصفهان پرداخته شده است. برای تفکیک مناطق شهری از سایر مناطق، از روش آستانه گذاری خودکار اتسو استفاده شد. خروجی به دست آمده از اعمال مقادیر آستانه، با تصاویر باقدرت تفکیک بالای گوگل ارث مقایسه شد. مقایسه تصاویر برداشت شده در دو مدار صعودی و نزولی نشان می دهد صرف نظر از قطبش، تصاویر نزولی دقت بالاتری نسبت به تصاویر صعودی داشته اند، صحت کلی باندهای VV و VH به ترتیب برای تصاویر نزولی برابر 90 و 87 درصد و برای تصاویر صعودی 88 و 84 بوده است. همچنین تصاویر باند VV  در هر دو مدار تصویربرداری در مقایسه با باند VH کارایی بهتری در استخراج مناطق ساخته شده داشته است. براساس نتایج تحقیق، تصاویر نزولی باند VV سنتینل-1 با صحت کلی 90 درصد، بالاترین دقت را در مقایسه با سایر تصاویر در استخراج مناطق ساخته شده شهر اصفهان دارند.

فضاهای عمومی شهر یکی از کلیدی ترین نقش ها را برای خلق محیط هایی سرزنده و پویا دارند. در این میان، پیاده راه های شهری از مهم ترین عرصه های عمومی یک شهر شناخته می شوند و تأثیر بسزایی در بهبود شاخص های سرزندگی شهری، کیفیت زندگی، مراودات و فعالیت های اجتماعی میان شهروندان در یک فضا و حتی در کل شهر دارند . پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت پیاده راه ها بر سطح سرزندگی و تعاملات اجتماعی میان شهروندان صورت پذیرفته است. پژوهش توصیفی-کمی است و برای جمع آوری اطلاعات، 422 پرسشنامه در میان ساکنان شهر رشت توزیع و تکمیل شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های دوجمله ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد پایین ترین سطح رضایت شهروندان رشت از شاخص کیفیت پیاده راه (تنوع پایین دسترسی و کمبود خدمات شهری به پیاده راه) نسبت به دو شاخص دیگر یعنی سرزندگی و تعاملات اجتماعی است. همچنین نتایج بیانگر همبستگی و تأثیرگذاری کیفیت پیاده راه بر سرزندگی شهری است. از سوی دیگر شاخص تعاملات اجتماعی بیشترین تأثیرپذیری را از شاخص سرزندگی شهری دارد که این امر خود گواه درهم تنیدگی و پیوستگی این سه شاخص و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر است. درنهایت به دلیل همین ارتباط و همبستگی شاخص های پژوهش، مدیریت شهری رشت می تواند با اولویت دادن به بهبود کیفیت کالبدی پیاده راه، تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه، افزایش دسترسی به این پیاده راه و برگزاری جشن ها و مراسم های مختلف سبب ارتقای شاخص های سرزندگی شهری و تعاملات اجتماعی در این پیاده راه شود.

ژئومورفولوژیست ها، خواسته یا ناخواسته، عملاً با مسائل فلسفی و روش شناسی سروکار دارند؛ اما ممکن است همیشه، به شکلی صریح و روشن، به آن ها نپردازند. اگرچه شماری از نویسندگان در مقالات و کتاب ها به مسائل فلسفی و روش شناسی پرداخته اند، تا زمانی که به صورت فراگیر در ژئومورفولوژی مطرح نشود، اهمیت و همچنین مشکلات آن مشخص نخواهد نشد. همان طورکه ژئومورفولوژی در ابتدا بر اساس کارهای میدانی که مبنای فلسفه طبیعی بود شکل گرفت و یک بار دیگر ژئومورفولوژیست ها باید به دیدگاه های فلسفی، اهمیت بیشتری بدهند.، بار دیگر باید به دیدگاه های فلسفی اهمیت بیشتری دهد.  فقط با نگاه عمیق تر به نگرش ها و دیدگاه ها درباره طبیعت، چشم اندازها، و لندفرم هاست که روش شناسی و فلسفه علم ژئومورفولوژی توسعه می یابد. بدون آگاهی از هستی و معرفت شناسی ژئومورفولوژی، این علم بی معنی خواهد بود. اگرچه از دیدگاه های فلسفی مانند تجربه گرایی در تجزیه و تحلیل لندفرم ها استفاده شده است، به کثرت گرایی در ژئومورفولوژی باید توجه بیشتری شود. در این مقاله، با استفاده از منابع معتبر متعدد، اهمیت توجه به فلسفه علم ژئومورفولوژی به روش تحلیلی نقد و بررسی شده است. چون یکی از چالش های آینده علم ژئومورفولوژی پرداختن بیشتر به استدلال های فلسفی و اندیشمندانه است، ارتباط متقابل بین فلاسفه علم و ژئومورفولوژیست ها می تواند آغاز این راه باشد.

طی سده گذشته، اقلیم به گونه های مختلفی تغییر یافته است. این روند تغییرات احتمالاً برای آینده ادامه خواهد داشت. یکی از جلوه های تغییر اقلیم در وردایی رفتار دهه ای بارش قابل ردیابی است. به منظور ردیابی وردایی بارش ایران طی چهار دهه اخیر (1355-1394) و تفکیک تغییرپذیری متأثر از مختصات (موقعیت) جغرافیایی (طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی) و توپوگرافی (ارتفاع، جهت، و میزان شیب دامنه ها)، به عنوان عوامل درونی مؤثر بر بارش، از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. بدین ترتیب، بارش متأثر از مختصات جغرافیایی- عوامل توپوگرافیک برای هر دهه از میانگین بارش دهه ای تفکیک شد و الگوی مکانی بارش حاصل از عوامل بیرونی اقلیم بارشی به دست آمد. بنابراین، تغییرات دهه به دهه بارش در ارتباط با عوامل بیرونی مورد مداقه قرار گرفت. نتایج نشان داد طی چهار دهه اخیر تأثیر عوامل بیرونی مؤثر بر بارندگی ایران موجب کاهش پهنه های بارشی شده اند؛ به طوری که از اولین دهه مورد بررسی (1355-1364) به سمت دهه انتهایی (1385-1394) سهم عوامل بیرونی در وردایی بارش افزون تر شده است. بعد از دهه دوم تأثیر عوامل بیرونی حتی نسبت به میانگین کل افزایش داشته است؛ به طوری که در دهه اول 4/54 درصد و در دهه آخر نزدیک به 60 درصد از گستره کشور با وردایی بارش حاصل از عوامل بیرونی مواجه بوده است.