درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای پر تلاطم امروز، همه کشورها به فکر صادر نمودن کالاهای خویش به خارج از بازارهای داخلی می باشند. با توجه به تغیر سریع محیط کسب و کار در سطح بین المللی بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر دارای دو بخش است بخش اول شامل یک تحلیل کمی با استفاده از یک مدل شبه جاذبه بوده و در بخش دوم که بر اساس تکنیک معادلات ساختاری انجام شده است تاثیر عوامل فردی و محیطی بر عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به این که تعداد بنگاه های صادر کننده به کشور روسیه در استان های قزوین و تهران محدود می باشد لذا برای نمونه گیری از روش ((در دسترس)) استفاده شده و تعداد 39 پرسشنامه بین صادرکنندگان اصلی توزیع شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که تجارت بین ایران و روسیه از قانون مزیت نسبی هکشر – اوهلین تبعیت کرده همچنین تجارت بین این دو کشور برای ایران بین صنعتی است نه درون صنعتی. در تحلیل کیفی نیز تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند اعتماد صادرکنندگان ایرانی به بخش خصوصی وارد کننده روسی و وجود بستر قابل اعتماد بانکی برای نقل و انتقالات ارزی و همچنین توجه به سایر مناطق روسیه (به جز مسکو ) دربین سایر عوامل فردی و محیطی دارای رتبه های اول تا سوم عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری ایرانی می باشند.

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر اقدام به یکنواخت سازی برخی اصول حاکم بر حمایت از مالکیت های فکری کرده است هر چند نقش حل و فصل اختلافات توسط این سازمان نیز قابل توجه می باشد ولی باید گفت بخشی از اقدامات سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اصولی است که مبنای حمایت از اموال فکری به شمار می رود. از آنجایی که فناوری نانو از جمله تکنولوژی هایی است که نیازمند حمایت جدی مالکیت فکری از اختراعات آن دارد به نظر ضروری می رسد چهارچوب حمایت از این فناوری به خوبی تشریح شود از طرف دیگر باید به این مساله اشاره کرد چهارچوب های مشخص شده در تریپس بعضا با وضعیت های موجود تطبیق ندارند و به نظر می رسد برخی ویژگی های فناوری نانو به خوبی در نظر گرفته نشده است. از این رو پیشنهاد می شود که جهت حمایت از فناوری نانو در چهارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت باید دکترین مخصوص به فناوری نانو در نظر گرفته شود زیرا ویژگی های موجود در فناوری نانو باعث شده است که برخی شرایط حمایت از این فناوری متفاوت با دیگر اختراعات تکنولوژی باشد. در این مقاله سعی شده است به جایگاه سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در ارتباط با اموال فکری بالاخص فناوری نانو پرداخته شود و در نهایت چهارچوب مدنظر از دکترین حمایت از فناوری نانو با توجه به مبانی سازمان جهانی تجارت ارائه گردد.

هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی عوامل موثر محتوایی پیام تبلیغات چاپی براساس رویکرد پدیدارشناسی است. در این تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این مطالعه کارمندان شرکت آی سودا به عنوان مصاحبه شوندگان مورد بررسی قرار گرفتند که با انجام مصاحبه با 4 نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. برای تایید پایایی تحقیق در این مطالعه به داده های خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با داده های خام مقایسه و ارزیابی شود. همچنین از تکنیک ممیزی نیز استفاده گردیدو جهت ارزیابی اعتبار از روش زاویه بندی استفاده شده است. نتایج حاصل از استخراج مفاهیم و مقوله ها و مضمون های حاصل از 4 مصاحبه با مدیران و فعالان صنعت شکلات، منجر به شناسایی متغیرها (مضمون ها) و مولفه های هر متغیر از دید فعالان و مدیران صنعت شده است. همچنین، با توجه به اینکه تمامی مصاحبه شوندگان از جمله فعالان در شرکت آی سودا می باشند، لذا کدهای به دست آمده حاصل از مصاحبه آزمودنی ها، قابلیت اتکای بیشتری پیدا می کنند. 9 مولفه تعیین کننده متغیر (مضمون) محتوای پیام تبلیغاتی شامل موارد ذیل است: نگرش به صنعت تبلیغات، نگرش به برند، نگرش به صنعت تولید، نگرش به بازار، نگرش به بسته بندی، نگرش به واردات، نگرش به صادرات، نگرش به خرید، نگرش به مصرف.

حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیری و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهای حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. از سوی دیگر، کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم.

پژوهشگران متعددی بر این باورند که تعهد به برنامه های استراتژیک، یکی از عوامل مؤثر در اجرای استراتژی ها می باشد. نتایج مطالعه پیمان فر(1390) در بررسی موانع پیش روی پیاده سازی استراتژی های نظام ورزش کشور نشان می دهد عدم تعهد مدیران به استراتژی ها مهمترین مانع می باشد. لذا با توجه به اهمیت این مقوله در تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک در نظام ورزش کشور این پژوهش به روش Q به واکاوی ذهنیت 20 نفر از مدیران عالی ورزش ایران در مورد چرایی عدم تعهد مدیران به این برنامه ها پرداخته است. یافته های پژوهش که به روش ماتریس همبستگی و تحلیل عاملی بدست آمد حاکی از آن است که 4 نوع تفکر و ذهنیت غالب در عدم تعهد مدیران به برنامه های استراتژیک وجود دارد. که غالب ترین آن در این پژوهش ذهنیت مدیران شایسته محور نامیده شد. از دیگر الگوهای شناسایی شده در این مطالعه را می توان به الگوی راهبرد محور، چشم انداز محور و محیط محور اشاره نمود. از آنجا که هریک از این الگو ها برگرفته از ذهنیت ها و گویه های مرتبط با خود می باشد می توان امید داشت با بهره گیری مناسب از آن، تعهد بیشتر مدیران ورزشی به برنامه های استراتژیک را شاهد بود.

هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.

دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطه قصاص او، قصاص متعذر می گردد، مگر در حالتی که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می طلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.

چگونگی برخورد با اهل کتاب، به عنوان کسانی که دین شان به اذعان خود اسلام، دست کم، اصل و ریشه ای راستین دارد، مستلزم توجه به ظرایفی است که می باید با در نظر گرفتن آنها در مواجهات، هم وجاهت دین اهل کتاب حفظ شود و هم در صورت وجود توطئه ، با هجمه های آنان مقابله ای مناسب صورت گیرد. مقاله، با شیوة توصیفی تحلیلی، به بررسی سیرة نبوی و علوی در مواجهه با اهل کتاب پرداخته و با بررسی جنبة نظامی مواجهه، به این نتیجه رسیده است که واکنش های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام در برابر این گروه، همواره با هدف حفظ اسلام و نه به قصد از بین بردن آنان صورت می گرفت. از این رو، محور برنامة ایشان، توجه به اخلاق، خرَد و شرع در همة رویکردها، روش ها و ابزارها بوده و در ضمن صلح طلبی، ویژگی هایی چون دوراندیشی، هوشیاری، آمادگی همیشگی، اقتدار و واکنش متناسب با تهاجم ها نیز از مهم ترین شاخصه های قابل مشاهده در سیرة ایشان است.

موضوع پیش رو، یکی از مسائل مهم در اندیشة یهودی است. امروزه بسیاری از یهودیان بر این باورند که آموزه های اخلاقی آنان، ناظر به همة انسان هاست و در عمل به این فرامین اخلاقی، تفاوتی میان یهودی و غیریهودی (بیگانگان) وجود ندارد. بااین حال، این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که این ادعا پایة و اساس محکمی ندارد. یافته ها حاکی از این است که در کتاب عهد و تلمود (کتاب های مقدس یهود)، موارد بسیاری وجود دارد که با این ادعا به شدت در تعارض است. این موارد، کلیت ادعای یهودیان را باطل کرد، پایة ادعای یهود را به شدت متزلزل خواهد کرد.

با نگاهی به مفهوم «ازدواج» و «خانواده» در گذشتة مسیحیت، روشن می شود که این مفاهیم از بستر یهودی، تا نگاهی که عیسی علیه السلام به آن داشته و فهم متفاوتی که پولس و آگوستین، به عنوان مفسر و الهیدان به آن داشته اند، تغییرات معناداری یافته است. آنان مفهوم ازدواج را به قلمرو الهیاتی وارد کردند، به گونه ای که مفهوم رایج و مرسوم ازدواج و خانواده در یهودیت و مسیحیتِ اولیه، با رابطه محبت آمیز مسیح و کلیسا درآمیخت. کلیسای کاتولیک نیز در قرون وسطی، بیشتر بر بعد الهیاتی و فراطبیعی این مفاهیم تاکید کرد. اما کلیسایی که شریعت را کنار گذاشته بود، در این زمینه قوانین کلیسایی سختی را بر آن افزود و چالش های بسیاری را برای مسیحیان به وجود آورد. کلیسای کاتولیک، پس از شورای دوم واتیکان در رویارویی با این چالش و برای حفظ قوانین کلیسایی، و حفظ جامعه مؤمنان، باید تدابیری می اندیشید. پاپ ژان پل دوم و پاپ فرانسیس، بیش از دیگران تلاش کردند تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنند. این پژوهش، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، چگونگی فربه شدن مفهوم ازدواج، با افزودن معنایی مجازی بر آن و جنبة آیینی یافتن آن و نوعی افراط ورزی در قوانین کلیسای کاتولیک و پیامدهای آن را نشان می دهد.

صهیونیزم سیاسی، که بر پایه اندیشه های تئودور هرتسل بنا شد، از آغاز نقدهایی را از برون و درون درپی داشت. آشرگینزبرگ(احدهاعام)، بانی صهیونیزم فرهنگی، از جمله این ناقدان درون جریان صهیونیزم بود. دیدگاه او دربارة اصول و روش های صهیونیزم سیاسی و نقدهای وی بر اندیشه های هرتسل، در این مقاله بررسی شده است. گردآوری اطلاعات در این مقاله با مراجعه به آثار احدهاعام و هرتسل و با بهره گیری از اقوال بی واسطه و باواسطه این دو اندیشمند بوده است. احدهاعام دیدگاه های هرتسل را دربارة نجات یهودیان از طریق مهاجرت به فلسطین، ایجاد کشور مستقل یهودی و کسب حمایت های بین المللی برای تأسیس دولتی یهودی، برای تحقق سایر اهداف صهیونیزم سیاسی به چالش کشید، براحیای فرهنگی و روحانی قوم و حفظ هویت یهودی آنان، از طریق توجه به ارزش های ملی تأکید کرد؛ اصولی که از نظر هرتسل کاملا مغفول مانده بود.

جنبش پنطیکاستی، که در اوائل قرن بیستم و با تأکید بر مسئله بازگشت قریب الوقوع مسیح پا به عرصه وجود نهاد، در ابتدا، تمرکز خود را بر تبشیر مسیحیت و جذب حداکثری وقف کرد. اما با گذشت چند دهه و عدم ظهور مجدد مسیح، رویکردهای تبشیری خود را به مسائل این جهانی، فرهنگی اجتماعی معطوف کرد. توجه به امر کلیساسازی، بومی سازی کلیساها و رهبری آنها و سیاق گرایی فرهنگی، از عمده رویکردهای فرهنگی و توجه به اقشار ضعیف جامعه در کنار توجه به جوانان و مسئله رهبری آنها در کلیساها، تبلیغات شهری و خیابانی و همچنین، مشارکت در امور عام المنفعه، از مهم ترین رویکردهای اجتماعی پنطیکاستی ها محسوب می شود. این پژوهش، با بررسی منابع مکتوب پنطیکاستی در پی آن است، تا پس از معرفی عمده رویکردهای فرهنگی اجتماعی پنطیکاستی ها در حوزه تبشیر، با روش تحلیل داده ها، ثابت کند که مقوله کلیساسازی و رهبری در میان پنطیکاستی ها، با چالش هایی روبرو بوده، توجه نکردن به نخبگان جوامع، از مهم ترین اشکالات این رویکرد محسوب می شود.

یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد اسلامی تبیین مبانی اخلاق هنجاری نظریات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است آیا می توان خودگرایی که به عنوان پارادایم و هسته سخت اقتصاد متعارف پذیرفته شده را مبنای اخلاق هنجاری در نظام اقتصادی اسلام قرار داد؟ اصولاً تفکر اسلامی غایت گروی را می پذیرد یا وظیفه محوری؟ پاسخ تحقیق حاضر به پرسش مذکور این است که مبنای اخلاق هنجاری اسلام وظیفه گرایی است. بنا به فرضیه مقاله، در مواردی که قوامِ وظیفه در مرحله اقدام، به کسب نتیجه باشد، قیدِ نتیجه در اطلاقِ وظیفه اخذ می شود و موضوعِ وظیفه با وصف قید خاص، اطلاق دارد؛ بدین ترتیب نیازی به پناه بردن به نتیجه گرایی نیست؛ چراکه تلاش برای دستیابی به نتیجه در این گونه موارد، خود بخشی از وظیفه است؛ این نوع تکلیف گروی را «وظیفه گرایی عام» می نامیم. این وظیفه گرایی، موتور تقویت کننده ای به نام حب ذات به مثابه یک داعی دارد. بر اساس یافته های تحقیق اجتماع دوگانه ی وظیفه حب ذات، در اقتصاد و غیر آن، امری پارادوکسیکال نیست؛ حب ذات در اسلام با خودگرایی در اقتصاد متعارف از نظر مبانی و هویت، اختلاف جوهری دارد.

پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکل گیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سده اخیر مباحث متعددی از منظر جامعه شناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام حکمرانی از ابعاد جغرافیایی نیز برخوردار بوده و هر پدیده ظهور یافته در یک کشور اعم از نظام حکمرانی، به طور مبنایی از ابعاد طبیعی و انسانی فضای جغرافیایی محل استقرار خود نیز تأثیر می پذیرد. در این راستا آراء جغرافیای سیاسی در برابر نظریاتی است که اعتقاد دارند جوامع در روند تکامل خود از مراحل یکسانی عبور می نمایند. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی، اهم شاخص های جغرافیایی مؤثر در تداوم این الگو در ایران تبیین شده و نظرگاه جدیدی در خصوص شناخت تکوین حکمرانی متمرکز در کشور ارائه شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بطئی بودن فرایند توزیع فضایی و ساختاری قدرت در ایران متأثر از عملکرد عواملی هم چون افزایش سهم درآمد نفت در تأمین هزینه های عمومی و تکوین ساخت دولت رانتیر، پراکندگی ناموزون منابع زیستی و نیاز اکولوژیک به نقش آفرینی بیشتر دولت متمرکز در ارتقای زیست پذیری مناطق نامستعد بوده است.

این مقاله قصد دارد ضمن تحلیل پیامدهای توزیع منابع طبیعی (زمین و آب) در ساختار سیاسی و اجتماعی، نظریه رانت داری را به مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین پاره ای از رخدادهای تاریخی و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین پیامدهای توزیع اصل منابع طبیعی در ایران دوره قاجاریه است. داده ها از آرشیو اسناد ملی و سایر منابع کتابخانه ای گردآوری و به روش تاریخی تحلیل رانت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد در تاریخ اقتصادی ایران دولت به عنوان بزرگ ترین توزیع کننده منابع طبیعی (زمین و آب) در طرف عرضه و جامعه (سرمایه و کار) به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده در طرف تقاضا قرار می گیرد. ساختار نهادهای سیاسی و اجتماعی بر اساس الگوی اجرای عدالت اجتماعی در توزیع منابع طبیعی به شکل انحصاری قوام می یابد. این الگو از عوامل اصلی ایجاد رانت و تثبیت نهاد رانت داری در دولت بوده است. در دوره قاجاریه تیول، تسعیر، تفاوت عمل و حقوق و مواجب شاهزادگان مهم ترین کانال های توزیع رانت، منشعب از نهاد رانت داری دولتی بودند. این کانال ها پس از انقلاب مشروطه با اقدام قاطعانه مجلس اول مسدود شدند. نهاد رانت داری دولتی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام مالیات گیری، کاهش مستمر درآمد دولت و شیوع رشوه و فساد بود. هدف نهایی توزیع رانت معافیت از پرداخت مالیات بود. از دیگر پیامدهای مهم رانت داری می توان به واگذاری امتیازات بزرگ اقتصادی و وقوع انقلاب مشروطه اشاره کرد.

از عوامل اساسی در تعیین سطح قدرت ملی کشورها، محاسبه وزن ژئوپلیتیکی آن ها است. چنانچه کشورهای یک منطقه جغرافیایی، فعالیت های خود را در قالب سازمانی منطقه ای تعریف کنند؛ الگوی روابط آن ها تابع وزن ژئوپلیتیکی در سازمان منطقه ای تعریف می شود. اکو سازمانی منطقه ای است که با هدف های اقتصادی تشکیل شد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار در روابط کشورهای عضو این سازمان، وزن ژئوپلیتیکی آن ها است که به عنوان مسئله این پژوهش بررسی می شود. ب ر ای ن اس اس، پ س از بررس ی متغیرها و شاخص های مختلف، 127 متغیر ب ر اس اس روش تحلی ل آماری انتخ اب و در قالب شش عامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، س رزمینی، نظ امی و علمی دسته بندی شده اند. محاسبه مجموعه امتیازهای این عوامل، بیانگر میزان و سطح قدرت و تعیین جایگاه کشورهای عضو آن در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ساختاری است. با جمع امتی از عامل ه ای شش گانه، امتیاز نهایی این کشورها به دست آمد که نشان دهنده قدرت ملی آن ها است. سپس با توجه به می زان ق درت مل ی و وزن ژئوپلیتیکی کشورهای عضو سازمان اکو، ساختار قدرت منطقه ای ترس یم و جایگ اه و رتب ه ه ر ک شور در ای ن ساختار مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قدرت های درجه اول در سطح منطقه ای ترکیه و ایران، قدرت های درجه دوم قدرت های فرعی منطقه ای قزاقستان و پاکستان، قدرت های درجه سوم ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان، قدرت های سطح چهارم تاجیکستان و قرقیزستان، قدرت های ملی ضعیف شده اند که در سطح ملی با مسائلی رو به رو هستند.

در این نوشتار به نقش و جایگاه تصوف به عنوان یکی از جریان ها و عناصر مهم اسلامی در آسیای مرکزی توجه شده است. در این زمینه، تمرکز اصلی بر روی تمایزها و تفاوت ها در نقش آفرینی صوفیان و طریقت های صوفی، نسبت به اوایل شکل گیری آن ها در آسیای مرکزی است. بر این اساس بر چگونگی نقش آفرینی و جایگاه آن ها در دوره فرمانروایی مغول ها و سلطه روس های تزاری، به ویژه تأثیر سیاست های کمونیست ها در دوران اتحاد شوروی و سپس رهبران جمهوری های مستقل در برابر جریان تصوف تأکید خواهد شد. پرسش اصلی نوشتار این است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی چه تحولی در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی به وجود آمده است؟ این نوشتار به دنبال آن است که نشان دهد نقش و جایگاه تأثیرگذار تصوف در جوامع آسیای مرکزی، بر اثر سیاست های دوگانه رهبران کمونیستی در برابر جریان تصوف، کاهش یافته است. منظور از سیاست های دوگانه، سیاست های سخت گیرانه و شدید دوره اتحاد شوروی و سیاست های منعطف پس از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی است. در این زمینه، به دلایل سرکوب صوفیان در دوران اتحاد شوروی و توجه دوباره رهبران جمهوری های نواستقلال به جریان تصوف اشاره می شود. در این زمینه تأثیر عواملی از جمله چالش های هویت ملی و مسئله ظهور افراط گرایی اسلامی در اواخر دوران اتحاد شوروی که به یکی از دغدغه های دولت مردان کنونی آسیای مرکزی تبدیل شده است، بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. سرانجام نیز تأثیر اقدام ها و سیاست های رهبران کمونیست اتحاد شوروی و جمهوری های استقلال یافته بر روی نقش و جایگاه جریان تصوف به طور کل و صوفیان به شکل ویژه بررسی خواهد شد.

شناخت شکل تعامل روسیه با نظام بین الملل و چگونگی روابط این کشور با مناطق پیرامونی اهمیت زیادی دارد. تداوم یا شباهت در الگوهای سیاست خارجی و پندارها از جایگاه روسیه در نظام بین الملل و تهدیدها و فرصت های پیش روی آن، حاکی از وجود عوامل عمیقی است که اگر چه در طول زمان دچار تغییر و دگرگونی شده اند؛ اما محو نشده اند و فرسایش نیافته اند. مقام های روسیه در زمینه سیاست گذاری خارجی لوحی سفید را به ارث نبرده اند و بسیار در تأثیر عوامل عینی و ذهنی پیش روی پیشینیان خود هستند. شاید به نظر برسد که اصول راهنمای سیاست خارجی روسیه به نحوی عمیق در فرهنگ سیاسی کشور گنجانده شده باشند. با وجود انعطاف پذیری تاکتیکی به منظور فائق آمدن بر عقب ماندگی و دشواری های اقتصادی که به نوعی به سنتی تاریخی تبدیل شده است، روس ها هرگز از دعاوی خود درباره نقش آفرینی به عنوان قدرتی بزرگ عقب نشینی نکرده اند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش کرده ایم به این پرسش پاسخ دهیم که «چگونه می توان تداوم در گفتار و عمل سیاست خارجی روسیه را از سال 2004 تاکنون با وجود فرازونشیب های داخلی و بین المللی توضیح داد؟» در پاسخ به این پرسش چنین فرض کرده ایم: «سیاست خارجی روسیه، متأثر از ریشه های معنایی عمیقی است که در طول قرن ها در نتیجه تأثیرگذاری عوامل طبیعی- جغرافیایی و تحولات تاریخی و فکری پدید آمده اند و بر ماهیت و هویت دولت روس اثر گذاشته و تداوم و استمرار را در سیاست خارجی روسی رقم زده اند.»