درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک داری ارایه می کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می دهد و در آن کاپولای گاوسی تک عاملی برای مدل سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک ( Vasicek ) محاسبه شده است. در این مقاله، به منظور مدل سازی توزیع زیان پرتفولیوی وام بانکی در دوران رکود اقتصادی که فرضیه سرایت نکول وجود دارد، کاپولای تی- استیودنت ( Student’s t ) تک عاملی به عنوان ساختار همبستگی احتمال نکول ارایه می شود. به علاوه، مدل با در نظر گرفتن همبستگی بین نرخ اعاده وام و احتمال نکول   با استفاده از کاپولای کلایتون قصد توسعه مدل بازل را دارد. تحلیل ها از طریق روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است و اثر مدل ارایه شده را در میزان سرمایه اقتصادی مورد نیاز بانک در مقایسه با مدل بازل مطالعه می کند. نتایج نشان می دهد که مدل ارایه شده با در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی، سرمایه اقتصادی را تا دو برابر مدل بازل پیشنهاد می دهد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که افت مورد انتظار با پوشش زیان های حدی فراتر از VaR در شرایط رکود اقتصادی دارای مزیت است و به عنوان جایگزین VaR برای محاسبه سرمایه اقتصادی پیشنهاد می شود.

نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب دهنده مالی (توسعه یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت های مسکن است. با این وجود در کوتاه مدت، رابطه دوسویه ای بین قیمت های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه یافته، محدود و اندک است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی( NARDL ) است برای این  منظور انتقال شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی ها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد در حالت کلی، همه دارایی ها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی می کنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این دارایی ها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این دارایی ها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان می دهد اثر شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتا مدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوک های مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی روی قیمت طلا دارد.  نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان می دهد اثرات شوک های مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است. در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد دارایی سهام نسبت به سایر دارایی ها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایه گذاران می شود. در حالی که میزان پوشش دارایی های ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاه مدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا می کند.

توجه به ترجیحات کشاورزان، به عنوان اصلی ترین فعالان بازارهای آتی محصولات کشاورزی، در موفقیت قراردادهای دادوستدپذیر در این بازارها مؤثر است. بر مبنای شواهد تجربی در ایران، یکی از ترجیحات مهم تولیدکنندگان در ارتباط با بازار محصولات کشاورزی، موضوع نیاز مالی آنان است. در این راستا، هدف کلی مطالعه حاضر، تعیین جایگاه نیاز مالی کشاورزان در توفیق یا عدم توفیق قراردادهای آتی از سوی کشاورزان بود. جامعه آماری این مطالعه را کشاورزان برنج کار شهرستان ساری تشکیل دادند که از میان آنها 272 کشاورز از طریق روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف اصلی این مطالعه، اثر دو مؤلفه میزان شناخت از بازارهای آتی و تأمین نیاز مالی کشاورز به عنوان متغیرهای مکنون مستقل، در کنار تعدادی متغیرهای مکنون وابسته میانی، بر میزان پذیرش قرارداد آتی، به عنوان متغیر مکنون وابسته اصلی، در چارچوب یک مدل ساختار کوواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد متغیر تأمین مالی کشاورز اثر معنادار و مثبتی بر میزان پذیرش قرارداد آتی دارد، بنابراین، ضروری است که قراردادهای آتی به گونه ای طراحی و بومی سازی شوند که علاوه بر پوشش ریسک قیمتی تولیدکنندگان، ریسک مالی آنها را نیز پوشش دهند. 

انتقال نامتقارن قیمت بنگاه های تولیدی می تواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا، این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی، به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار تولید و خرده فروشی قند و شکر با وجود متغیر قدرت بازار پرداخت. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای مورد نیاز طی سال های 1392-1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی قند و شکر در قالب یک الگوی دو رژیمی ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولاتی سازگار است که در فصول برداشت عرضه فراوان دارند. همچنین از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان متغیر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم)، مشخص شد که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم، انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار تأیید شد. در رژیم اول، قدرت بازار بسیار بیشتر بوده و با توجه به احتمال وقوع حدوداً 30 درصدی، بیشتر با فصل های وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای تولید و فرآوری قند و شکر  مبادرت به افزایش قدرت بازار و ایجاد بازار انحصاری در خرید نهاده ها می کنند.

هدف این تحقیق، بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب شهرستان دشتستان با استفاده از روش پیمایشی بود. نخلداران شهرستان دشتستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران کشاورزی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ  تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 6 عاملِ بازاریابی، عامل حمایتی، عامل زیربنایی، عامل تکنیکی، عامل آموزشی و عامل سیاست گذاری در مجموع 979/79 درصد از تغییرات متغیر راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب را تبیین می کنند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نیز تأثیر مثبت و معنی دار 6 عامل فوق را بر کاهش ضایعات خرمای کبکابنشان دادند.

با توجه به اقلیم خشک و پراکنش نامناسب بارش در ایران، کشاورزی پایدار منوط به استفاده صحیح و علمی از منابع آب است. در مطالعه حاضر تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب شیر در بخش کشاورزی با کاربرد مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز محصولات منتخب منطقه (گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، انگور، گردو، بادام و سیب) در سال 95-1394 از سازمان آب منطقه ای و جهاد كشاورزی استان آذربایجان شرقی و در مواردی از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری گردید و الگوریتم های لازم برای حل مدل، در بسته نرم افزاری GAMS نوشته شد. نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دو مرحله ای نشان داد که در صورت استفاده از روش بهینه سازی، در سطح جریان کم مقدار آب تخصیصی برای همه محصولات به غیر از بادام صفر بوده و در سطح جریان متوسط فقط به سیب زمینی، پیاز، گردو، بادام و سیب، آب اختصاص می یابد. در سطح جریان زیاد کل نیاز آبی گیاهان تأمین شده و کمبودی وجود نخواهد داشت. برای جبران کمبود آب در سطوح مختلف جریان، کشاورز می تواند از منابع کمکی استفاده کند که با استفاده از مدل توسعه یافته برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای، آلترناتیوهای بهینه برای هر محصول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت با ارائه مدل بهینه، کشاورزان بهترین تصمیم ممکن را برای رسیدن به بیشترین سود اتخاذ می کنند و به سیاستگزاران بخش مدیریت منابع آب کمک می کند که در شرایط بحرانی از منابع آب به شکل بهینه استفاده کنند که در این صورت کمترین ناپایداری در استفاده از منابع آبی وجود خواهد داشت.

بخش سلامت، باوجود عمومی بودن و طبیعت غیرتجاری اش، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر بازبودن تجاری قرار گرفته است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی (OIC) طی دوره زمانی 1995 تا 2014 ارتباط بازبودن تجاری و شاخص های سلامت را بررسی کرده است. به این منظور، از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص های سلامت در کشورهای OIC داشته است. بنابراین، حرکت به سمت اقتصاد باز می تواند بر ارتقای سلامت کشورهای موردمطالعه مؤثر باشد. هم چنین، نتایج حاکی از آن است که تعامل بین آزادسازی تجاری و درآمد سرانه منفی و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی تجاری بر شاخص های سلامت در کشور های عضو OIC با افزایش درآمد سرانه کاهش می یابد.

تغییرات نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، که اغلب صادرکننده مواد خام اند، بیش تر از دیگر کشورها اهمیت دارد. ایران نیز نه تنها به علت وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از این امر مستثنی نیست، بلکه به علت اعمال جدی تر تحریم های اقتصادی در سال های اخیر و تأثیرپذیری شدید نرخ ارز از این امر این اهمیت دوچندان شده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است با درنظرگرفتن عوامل مؤثر در نرخ ارز و هم چنین، درنظرگرفتن اثرات تحریم با استفاده از نقشه های خودسازمان ده بازگشتی [i] مدلی برای پیش بینی نرخ ارز ارائه شود. برای این کار علاوه بر عوامل مؤثر در آن به طور هم زمان از سری زمانی مربوط به نرخ ارز نیز برای پیش بینی مدل استفاده شده است و درمجموع، دوازده متغیر انتخابی از متغیرهای مؤثر کلان در نرخ ارز، و اثر تحریم و شاخص قیمت بازارهای رقیب، یعنی طلا، بورس، و مسکن در مدل وارد شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل ابزار مناسبی برای پیش بینی نرخ ارز است. [i]. self-organizing map (SOM) 2. به علت دردست رس نبودن اطلاعات شاخص قیمت مسکن از داده های قیمت زمین به منزله نزدیک ترین شاخص مربوط به داده های قیمت مسکن استفاده شده است.

در مباحث مربوط به سیاست تجاری استراتژیک، دولت ها در راستای عملکرد بهتر بنگاه های داخلی در عرصه بین الملل به شیوه های مختلف از آن ها حمایت می کنند. یکی از این نوع حمایت ها می تواند پرداخت یارانه جهت تأمین هزینه های مربوط به فرآیند تحقیق و توسعه باشد. در این مقاله، تعامل استراتژیک دو دولت و دو بنگاه صادرکننده کالاهای یکسان به بازار جهانی، با استفاده از نظریه بازی تحلیل می شود. این تعامل در قالب یک بازی پویای دو مرحله ای با اطلاعات تمام اما ناقص مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله اول، دولت ها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت یارانه تحقیق و توسعه به بنگاه های خود، و در مرحله دوم، بنگاه ها در مورد تخصیص یا عدم تخصیص هزینه به تحقیق و توسعه تصمیم گیری می نمایند. تعادل کامل بازی فرعی منحصر به فرد این بازی، بیانگر حمایت دولت ها از بنگاه های خود و همچنین نشان دهنده تصمیم بنگاه ها به تخصیص هزینه به تحقیق و توسعه می باشد. این نتیجه هرچند که ممکن است برای کشورهای توسعه یافته (تحت شرایط خاصی) منجر به معمای زندانی برای دولت ها شود، اما یک راه حل بهینه برای کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، می باشد. تعادل به دست آمده همچنین در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد.

نقش و تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به عنوان معمایی در اقتصاد مطرح است. به منظور بررسی این موضوع، با درنظرگیری نقش کیفیت حکمرانی و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان تسهیل کننده برقراری حکمرانی خوب، از داده های 31 کشور غنی از نفت (پروکسی منابع طبیعی) در طول سال های 1980 تا 2015 و روش اثرات همبسته مشترک پویای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی به کیفیت حکمرانی در کشورها بستگی دارد. منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت حکمرانی بالا، به عنوان عاملی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی بدل شده اما در کشورهایی با حکمرانی ضعیف، منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به تعبیری وفور منابع زمانی سبب رونق فعالیت های اقتصادی می شود که حکمرانی خوب حاکم باشد و در صورت ضعف در حکمرانی، وفور منابع سبب کند شدن رشد اقتصادی می شود. همچنین بررسی موضوع حاکی از آن است که انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شفافیت بازار، افزایش آگاهی مردم به واسطه دسترسی عموم به اطلاعات بیشتر و در نتیجه پاسخگویی بیشتر دولت در قبال مردم، سبب می شود وفور منابع سبب بهبود رشد اقتصادی در گروه کشورهایی که سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات پایین است، شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکت ها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیات ها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم می کنند.

بیمه زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها ی مهم اقتصادی است و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید و مهم ترین نقش خود ر ا در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می کند . در این راستا هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آستانه ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق بیمه سرانه زندگی ایران طی سالهای 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که وقفه سوم تولید ناخالص داخلی واقعی در قالب یک ساختار سه رژیمی بر حق بیمه سرانه زندگی تأثیر گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در رژیمهای کناری اثر منفی و در رژیم میانی اثر مثبتی بر حق بیمه سرانه زندگی داشته است. سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای نرخ پس انداز و شاخص توسعه مالی در رژیمهای کناری و میانی موجب بهبود در حق بیمه سرانه زندگی شده اند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی روند شاخص های پایداری انرژی طی دو دوره پنج ساله نخست سند چشم اندازه 20 ساله ایران (سال های 1388_1384 و 1393_1389) می باشد. جهت بررسی پایداری سیستم انرژی از شاخص ترکیبی توسعه پایدار انرژی (SEDI) استفاده شده است. ابعاد لحاظ شده در این پژوهش شامل ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی می باشد. پس از محاسبه پایداری هر کدام از ابعاد، براساس روش محاسبه شاخص HDI پایداری بدست آمده نرمالسازی گردید، سپس شاخص SEDI که میانگین پنج بعد می باشد برای هر سال محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی در دوره 5 ساله نخست دارای نرخ پایداری مثبت بوده اند اما در دوره دوم بر خلاف بعد فنی و اقتصادی که نرخ پایداری آن ها افزایش اندکی داشته است بعد اجتماعی کاهش نرخ پایداری را تجربه کرده است. بعد زیست محیطی و نهادی و همچنین شاخص SEDI در دوره نخست نرخ پایداری منفی داشته اند. نرخ پایداری شاخص SEDI در دوره 5 ساله دوم مثبت اما ناچیز شده است و در مسیر پایداری گام برداشته است. نرخ پایداری بعد زیست محیطی در دوره دوم با بهبود اندکی همچنان منفی باقی مانده است و بر خلاف آن بعد نهادی ناپایدارتر شده است.

نظام ملی نوآوری یک عامل ضروری، مؤثر و پویا برای توسعه کشورها و از عوامل کلیدی رشد اقتصادی و رقابت پذیری به شمار می رود. نظامی موفق خواهد بود که ایده هایی را که در دانش و فناوری فعلی موجود است، درک کند و آن ها را به نوآوری در سطح مؤسسات، سازمان ها و کارخانجات تبدیل کند. برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات کشورها، شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از ای ن ش اخص ه ا، ش اخص پیچیدگی اقتصادی [1] است. در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، به مقایسه پیچیدگی اقتصادی این کشورها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد کشور ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در رابطه با شاخص پیچیدگی اقتصادی، جایگاه بسیار ضعیفی دارد و نیازمند تقویت نظام ملی نوآوری برای بهبود شرایط است. [1] - Economic complexity index DOI: 10.22067/erd.v25i16.73197

تفکیک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به اجزای تشکیل دهنده خود شامل تغییر ارزش دفتری و تغییر ارزش بازار حاوی محتوای اطلاعاتی مهمی در خصوص جریانات نقدی آتی شرکت است. احصاء محتوای اطلاعاتی مذکور می تواند موجب بهبود توان توضیحی بازده مورد انتظار گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر توان توضیحی بازده سهام است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1395 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون توان توضیحی بازده سهام توسط اجزای تشکیل دهنده نسبت B/M از رگرسیون فاما و مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می شود. مطابق نتایج حاصل از پژوهش، تجزیه مذکور موجب بهبود توان توضیحی بازده سهام می گردد. این مهم عمدتاً متأثر از تغییر قیمت بازار سهام بوده و برخلاف نتایج به دست آمده در سایر بازارها، ناشی از تغییر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیست

با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک ها جهت بهبود شاخص های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر سه مؤلفه سودآوری بانک ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره ای خالص به عنوان مؤلفه های سنجش عملکرد بانک ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده های فصلی سال های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مؤلفه های اثرگذار به مؤلفه های بیرونی و درونی تقسیم شده اند؛ به طوریکه شاخص های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفه های درونی و شاخص های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفه های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفه های سودآوری دارند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تأثیر محرک ها بر عملکردهای زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISRELصورت گرفت. درنهایت؛ بین فشار داخلی و خارجی زنجیره تأمین سبز، فشار داخلی و خارجی با محرک های زنجیره تأمین سبز، محرک های زنجیره تأمین سبز و عملکرد زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و سازمانی رابطه معناداری وجود دارد اما بین محرک های زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و سازمانی، عملکرد عملیاتی و سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم تعیین سیاست ها و راهبردهای ملی علم و فناوری است. هدف مقاله حاضر، ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای سیاست های علم و فناوری ایران است. به این منظور، روند تاریخی سیاست های توسعه صنعتی کشور با تأکید بر علم و فناوری و توانمندی های فناورانه کشور در دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران تحلیل شده است، در ادامه بخش اول مقایسه اجمالی سیاست های توسعه صنعتی ایران و کره جنوبی به عنوان نمونه یک کشور تازه صنعتی شده با هدف فرموله کردن سیاست های علم و فناوری کشور در راستای حرکت و پیشرفت با سرعت بیشتر به سوی روند صنعتی شدن صورت گرفته است. در بخش دوم، نظام ملی توسعه فناوری ایران، نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده، با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، تهدیدها و فرصت های موجود برای تدوین سیاست ها در جهت تقویت قوت ها و بهره برداری از فرصت ها و نیز کاهش نقاط ضعف و تهدیدها معرفی شده است. بخش سوم، مشتمل بر بیان چالش های جهانی و چالش های مخصوص به ایران در برابر نظام های علوم و فناوری است. درنهایت در بخش چهارم مقاله، بر اساس بخش های اول، دوم و سوم، راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری کشور ارائه شده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند با زیرگروه های مدیریت فایل، دستیابی، شرح دادن و ارزشیابی، ارتباط، ترکیب و خلق کردن در محیط دیجیتال انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گردآوری داده ها توصیفی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند می باشد که شامل 103 نفر می باشند. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرجمعی از متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 86/0 تایید گردید. داده ها با روش های آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های t-test و ANOVA توسط نرم افزار SPSS V. 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش در مجموع سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند در سطح متوسطی قرار دارد. در بین مهارت های مختلف، بیشترین مهارت کارکنان در زمینه مدیریت کردن فایل ها و کمترین مهارت هم در زمینه Access و Excel بود، همچنین نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره سواد رایانه ای مردان بالاتر از زنان می باشد.