درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله «جاودانگی» را (به عنوان یک امر فطری) می توان از ابعاد مختلف وحیانی، عرفانی، عقلی و فلسفی مورد پژوهش قرارداد. در این مقاله، ازمنظر فلسفی به بررسی انتقادی نفس شناسی و جاودانگی در اندیشه باروخ اسپینوزا با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه پرداخته شده است. اسپینوزا همچون صدرالمتألهین معتقد به خلود و بقای نفس است؛ با این تفاوت که از یک سو منکر جوهریت نفس است و ازسوی دیگر قائل به شمول-ناپذیری و اکتسابی بودن جاودانگی است. بنابراین حصول جاودانگی نزد اسپینوزا، متوقف بر احراز شرایط و رفع موانع است. براین اساس، تنها نفوسی به تجربه ابدیت نائل می شوند که شرایط لازم جاودانگی را در خود ایجاد کنند. ملاصدرا اما طبق مبانی خود معتقد است که جاودانگی یک امر تکوینی و ذاتی برای نفس بوده و درنتیجه همه افراد را در برمی گیرد. استنباط و تبیین عوامل حصول جاودانگی و نسبت آن باسعادت انسان در اندیشه اسپینوزا، در مقایسه با دیدگاه صدرالمتألهین، از مباحث مهم این نوشتار است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی است.

بحث از مفهوم خدا با بررسی صفات خدا و نسبت آن با ذات و وجود خداوند به دست می آید. هریک از فلاسفه پیش از افلوطین، بنا بر مبانی خود این مسئله را بررسی کرده اند. پرسش ما این است که مفهوم خدا در انئادها و اثولوجیا چگونه تبیین می شوند؟ چقدر با هم هم پوشانی دارند؟ و چه تفاوتی دارند؟ آیا می توان آن دو را یکی دانست و یک تبیین برای هردو ارائه داد؟ مفهوم خدا در انئادها و اثولوجیا یکی نیست؛ گاه با هم در یک راستا هستند و گاه در تضاد و تقابلند. کتاب اثولوجیا در مسئله «خدا» رویکردی ارسطویی دارد و از وجود، علیت و فعل محض سخن می گوید اما در انئادها، خدا «واحد» و «فراوجود» است. ذکر تمثیل های خورشید، آتش و نور در انئادها بیشتر یادآور افلاطون و متأثر از اوست. در این مقاله باید ابتدا بدانیم مراد از «وجود» در انئادها و اثولوجیا چیست؟ سپس، شاخصه های دیگر خداوند در انئادها و اثولوجیا را بررسی می کنیم تا به فهمی مناسب از مسئله خدا و همچنین، مفهوم خدا در اندیشه افلوطین برسیم.

یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش های مناسب در قبال رفتار مجرمانه ی احتمالی آن ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به تنهایی کارساز نیست؛ ازاین رو مقابله با منابع خطری که به تدریج در اختیار این اشخاص به عنوان قدرت های مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است ازنظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیرانی رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمان یافته و دقیق و در پرتو پیش بینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکان پذیر است.

حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینه کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف کننده مطرح می گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مهم ترین مؤلفه قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده اند، به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت می گیرند و از سایر ضمانت اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه های اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. به رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون گذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.

ناتوانی جنسی به سبب فقدان آلت، نوعی اختلال جنسی است که در برخی موارد، احکام شخص مبتلا را تحت تاثیر خود قرار می دهد. یکی از احکام اختلافی در این رابطه، مربوط به جرم قذف است. فقها، در این زمینه دو دیدگاه متقابل، ارائه کرده اند؛ گروهی بر شرطیت وجود آلت جماع در مقذوف تصریح نموده و در فاقد آلت، قائل به عدم تحقق قذف شده اند. در مقابل گروهی، بدون لحاظ این شرط در ارتباط با فاقد آلت نیز قذف را محقق می دانند. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی اقوال فقهی این مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد در این مسئله، قول راجح، ارائه نظریه سومی است که مطابق آن عارضه فقدان آلت در مقذوف به نحو مشروط در تحقق جرم قذف، موثر است؛ بدین نحو که در فرض آشکار بودن وضعیت شخص بر دیگران و عدم احتمال فعل منسوب در رابطه با او فقدان آلت، قذف را منتفی و نسبت خلاف را مصداقی از سب می گرداند.

در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله به بررسی سیر تدوین قواعد فقه که حاصل اندیشه و پژوهش فقهی فقها در مذاهب اسلامی پرداخته است. در ابتدا به تعریف قواعد فقه و سپس منابع این قواعد اشاره شده است با توجه به قدمت تالیفات در مذاهب اهل سنت ابتدا سیر تطور آن در مذهب حنفیه و سپس سایر مذاهب اهل سنت ازجمله مالکی و حنبلی و شافعی پرداخته و آن گاه به مذهب امامیه می پردازیم و در هر کدام از این مذاهب به ترتیب تقدم، تالیفات مرتبط ذکر خواهد شد سپس ضمن بررسی مجله الاحکام و تاثیرات آن بر کشورهای اسلامی و عربی و بررسی شرح های آن در پایان نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر کشورهای اسلامی در زمان حاکمیت عثمانی و پس از استقلال خواهیم داشت و تصنیفات جدید را در این زمینه، حتی الامکان به همراه شرح مختصری از کتاب مزبور معرفی می نمائیم.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای پذیرش اجتماعی و طرحواره های هیجانی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر داراب در سال تحصیلی97-96 بود. نمونه 379 نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلی والرند و همکاران، پذیرش اجتماعی کراون و مارلو، طرحواره های هیجانی لیهی و الگوهای ارتباطی ریچی و فیتزپاتریک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری نشان داد مدل مورد نظر از برازش مطلوبی برخوردار است. الگوی ارتباطی گفت و شنود به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر انگیزه تحصیلی دارد. از طرفی الگوی ارتباطی همنوایی تأثیر مستقیم بر انگیزه تحصیلی ندارد و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی از طریق طرحواره های هیجانی مثبت و منفی وجود دارد. طرحواره های هیجانی منفی هم به صورت مستقیم و هم از طریق پذیرش اجتماعی موجب کاهش انگیزه تحصیلی می شود. اما طرحواره هیجانی مثبت تنها به صورت مستقیم موجب افزایش انگیزه تحصیلی می شود. در مجموع یافته ها موید آن بود که پذیرش اجتماعی و طرحواره های هیجانی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش تحصیلی دانش آموزان ، نقش واسطه ای داشتند.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری روانشناختی براساس حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی با میانجی گری خودکارآمدی و معنا در زندگیانجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود که به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. از بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان، تعداد 300 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران، پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور، پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر و جروسام و پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران استفاده شد. نتایج نشان دادند تاب آوری روانشناختی به صورت مستقیم با حمایت اجتماعی، سبک دلبستگی ایمن، خودکارآمدی و معنا در زندگی پیش بینی پذیر است. همچنین تاب آوری روانشناختی با حمایت اجتماعی به صورت غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدی و معنا در زندگی پیش بینی می شود. به علاوه، نتایج نشان دادند تاب آوری روانشناختی با سبک دلبستگی ایمن به صورت غیرمستقیم ازطریق خودکارآمدی پیش بینی می شود؛ ولی ازطریق معنا در زندگی پیش بینی پذیر نیست

گزارش مکرّر قرآن و جوامع روایی از میزان اثرگذاری و شگردهای شیاطین جن در گمراه سازی انسان، پرداختن به این موضوع را ضروری می کند. دوری از معارف مرتبط با این حوزه، زمینه اثرپذیری از شیاطین را کاهش نمی دهد بلکه می تواند به افزایش آن منجر شود. نوشتار حاضر، تحلیل شماری از روایات معتبر را درباره «قدرت تغییر شکلِ شیطان ها» به عهده دارد. ریشه یابیِ برخی از حوادث مانند هم جنس گرایی قوم حضرت لوط علیه السلام، انحراف خلافت بعد پیامبر| و داوری منصفانه درباره «تجرّد» و «عدم تجرّد» جن در گرو تحلیلِ درست این قدرت است. عدّه ای، آشکارشدن جن و به ویژه شیطان ها با شمایل گونه گون را به معنای دگرگونی ظاهری دانسته و برخی آن را به تصرّف در اِدراک انسان تأویل کرده اند. فرضیه این پژوهش، اثبات امکان تغییر شکلِ شیاطین و وقوع خارجیِ آن است. به همین منظور در گام اوّل نوشتار، «گستره»، «محدودیت» و «سه فرضیه در کیفیتِ» آشکار شدن با شکل های گوناگون، تحلیل می شود. گام دوم هم به گزارش وقوع عینی تغییر شکل می پردازد. جامعیت نوشتار حاضر و فرضیه های مطرح شده در کیفیت تغییر شکل شیطان ها، از نوآوری های آن است.

یکی از پرحجم ترین محورهای موجود در دعاهای مأثور، «درخواستِ حاجت» و «پناه بردن» است. آن چه مورد درخواست معصومان قرار گرفته، ذیل علم، عصمت و امامت ایشان قرار داشته و از این رو، نشان دهنده راه کمال است. در برابر، چیزی که ایشان از آن به خداوند پناه برده اند، مانع وصول به کمال بوده و پناهگاه هایی که بدان ها پناه برده شده، قابلیت اعتماد و اتّکا برای مصونیت از خطرات را دارد. شناخت این موضوعات، راه درست و نادرست را به ره جویان می نمایاند. ساختار فهرست گونه این نوشته دریافت معارف یادشده از دعاها را سرعت و آسانی می بخشد. تاکنون دیده نشده که با این نگاه و روش، دعاهای معصومان تحلیل و ارائه شود. مقاله کنونی در بخش نخست «خواستنی ها» و در بخش دوم «پناه بردنی ها» را بر اساس دعاهای کتاب عدّه الدّاعی ابن فهد حلّی فهرست کرده است.

رشد انسان و تکامل او به ویژه در دنیای کنونی، نیازمند برنامه است. شایسته است که در این برنامه افزون بر یادکرد نیازها و روش رسیدن به آن، موانع و محدودیت ها نیز ذکر شود. پژوهش کنونی بخشی از این موانع را در صحیفه سجّادیه شناسایی می کند. شناخت موانع معنوی رشد، تلاشی برای رسیدن به الگوی سبک زندگی اسلامی است. تبیین نگرش اهل بیت به موضوع پیشرفت و زمینه سازی برای استواری پایه های رشد جامعه از بهره های این تحقیق خواهد بود. تاکنون نگاشته ای که به تبیین موانع پیشرفت معنوی انسان از دیدگاه صحیفه سجّادیه بپردازد، دیده نشد. نگاشته کنونی که می توان آن را «موانع پیشرفت اخلاقی ...» نیز نامید، فهرستی از موانع را در ده بخش ارائه می-کند

یکی از احادیث مشهور در میان مردم، روایت یادشده در عنوان یادداشت است. کتاب من لا یحضره الفقیه این حدیث را بدین شکل آورده است: رُویَ عَنِ العالِمِ اَنَّهُ قالَ: اِعمَل لِدُنیاکَ کَاَنَّکَ تَعیشُ اَبَدًا وَ اعمَل لِآخِرَتِکَ کَاَنَّکَ تَموتُ غَدًا.