درخت حوزه‌های تخصصی

باوجود پیشرفت های حقوق بشر غربی در سال های اخیر، نه تنها خشونت علیه زنان هم چنان باقی است، بلکه بر گستره و ابعاد آن نیز افزوده شده است. این موضوع، زمانی ابعاد گسترده تر می یابد که زنان در معرض آماج درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی قرار می گیرند. ازآن جا که آسیب این بخش از جامعه بشری بر سلامت و سعادت جوامع، تأثیر بسزایی دارد، ضرورت تلاش اندیشمندان دینی و نخبگان علمی برای تدوین و ارائه راه کارهای حقوقی و اجرایی دوچندان می شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، ضمن پاسخ به این سؤال که" حمایت های حقوق بشری از زنان در مخاصمات مسلحانه چیست؟"، به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه درنظام اسلام و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که باوجود تصویب کنوانسیون های متعدد و حمایت های چندین ساله سازمان های بین المللی، قوانین و حمایت های حقوقی علاوه بر کاستی ها، فاقد ضمانت های اجرایی لازم هستند. این درحالی است که سازوکارهای حمایتی_ حقوق بشری اسلام، علاوه بر قدمت، گستردگی، ضمانت اجرایی مضاعف و برخی امتیازات منحصر به فرد، هم چنان از برتری و اکمال برخوردار است؛ لذا انجام اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و مقابله با موانع و چالش های پیش رو، ضرورت می یابد.

یکی از موضوعات اصلی تحقیق در علوم اجتماعی که به تحلیل های اقتصادی وارد شده، نهاد خانواده است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به مسئله ی سیاست گذاری خانواده، با پشتوانه ی عقلانیت حمایتگر بازار و به دلیل درک اهمیت خانواده در تحرک موتور اقتصاد، به طور ویژه توجه کرده اند. البته در دیدگاه اسلامی، ازآنجایی که دولت ماهیت تربیتی دارد، به جای تأکید بر برنامه های توسعه، برنامه هایی برای تکامل خانواده و جامعه تدوین می کند. این مقاله این مسئله را بررسی می کند که آیا سیاست های اقتصاد خانواده در ایران در خدمت استحکام و پایداری خانواده بوده است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، محتوای این سیاست ها بررسی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد، بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده در سیاست ها مغفول مانده و به برخی دیگر توجه کافی مبذول نشده است. ازطرفی، اصول و ماهیت اسلامی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای سیاست گذار مهم بوده و در سیاست ها به آن اشاره شده است و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست هایی را تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی از الگوهای توسعه دانست. درواقع به نظر می رسد، سیاست گذاران پشتیبانی نظری منسجمی در تدوین سیاست های اقتصاد خانواده در ایران ندارند.

در این پژوهش،مقالات واخبار منتشر شده درباره ی زن و زنانگیدر روزنامه ی اطلاعات در دوره ی رضا شاه بررسی شد تا به این سوال پاسخ داده شود که این روزنامه،چه رویکردی نسبت به مسائل زنان داشته و زن و زنانگی را چگونه و در پیوند با چه مسائلی بازنمایی می کرد و از این رهگذر، چه تاثیراتی بر حوزه ی افکار عمومی و فرهنگ داشت. این پژوهش با روش تحلیل محتوا صورت گرفت و نتیجه آن نشان داد اطلاعات تا 1313 و به ویژه 1314، یعنی تا قبل از آغاز سیاست های حکومت برای اجرای کشف حجاب اجباری، توجه چندانی به زنان و مسائل آنان نداشته و جز بندرت،در این زمینه، مطلبی منتشر نمی کرده است. بعد از 1314 نیز، این روزنامه، بیشتر به اشاعه ی شیوه ها و ابزارهای آرایش و فرهنگ سازی در میان زنان، ونیز تلاش برای پیشبرد سیاست کشف حجاب و تلاش پرداخته و فاقد برنامه و سیاستی در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و فکری زنان و نیز بهبود موقعیت اجتماعی زنان بود. با توجه به شرایط اجتماعی و فکری- فرهنگی حاکم بر دوره ی رضاشاه، زمینه نیز برای تأثیرگذاری پیام های این روزنامه در بین مخاطبان فراهم بود.

بزهکاری کودکان و نوجوانان واقعیتی انکارناپذیر در جهان است که نیازمند نگرش ویژه در همه حوزه های اجتماع به ویژ نظام حقوقی و قضایی می باشد. سیستم عدالت کیفری کودکان و نوجوانان باید در همه مراحل با بهره جستن از آموزهای جرم شناسی بالینی،آنان را در بازگشت به چرخه طبیعی و عادی زندگی اجتماعی یاری رساند. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد. اطفال تحت تأثیر افکار، عقاید و رفتار اعضاء خانواده خود، با فرهنگ جامعه خود مأنوس شده و شخصیت خود را شکل می دهند. این تأثیرپذیرى تاحدى است که در صورت نامطلوب بودن خانواده، ضایعات و خسارات جبران ناپذیری بر ساختمان شخصیت طفل وارد مى شود و آینده او را به خطر مى اندازد . از این جا مشخص مى شود که یکى از عوامل بسترساز ناهنجاری و بزهکاری اطفال در محیط خانواده، از هم گسیختگى خانواده است که عوامل بسیارى از جمله:اختلاف والدین با یکدیگر، فقدان یا جدایى والدین، مشکلات مالى، اعتیاد والدین یا اعضاء خانواده، کمبود ابراز محبت و مسکن زمینه ساز آن است.

رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند. ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد. به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.

بر اساس شواهد تاریخی، پیشرفت هر کشوری متکی بر رونق تولید و صنعت است. جوامعی که در این زمینه ها رشد می یابند امکانات و شرایط مناسبی را برای صنعتگران، تجار و نیروهای کار خود فراهم می کنند. در دوره سلجوقیان متناسب با مواد خام طبیعی، دامی و فلزی که به فراوانی قابل دسترس بود، صنایع مختلفی چون سفالکاری، قالیبافی، بافندگی و فلزکاری رواج پیدا کرد. به دنبال این رونق کارگاه های مختلفی در خانه ها و بازارها تأسیس شد. رشد اقتصادی در پی رشد صنعت و بازرگانی و سپس کشاورزی حاصل شد. این مقاله سعی دارد به اقتصاد و صنعت و همچنین به مقوله کارگاه ها در جامعه سلجوقی بپردازد. نگارند با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع در دسترس به این مهم خواهد پرداخت.

آبدار، آبدارچی از اصطلاحات دیوانی مرسوم و معمول در حکومت های ایرانی بوده که با تشکیل نخستین حکومت ها در ایران، آبدارخانه، بخشی از دربار و دیوان شد و وظیفه تهیه نوشیدنی های شاه و دربار بر عهده اش نهاده شد و با گذشت زمان به تدریج، وظایفش گسترده تر و مهم تر شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد جامعه شناختی به نقش غیر رسمی این نهاد در گسترش فساد و رشوه خواری از سوی نظام حاکم در ایران می پردازد. آبدارخانه که کارکرد رسمی آن مأمور تهیه نوشیدنیها بود با گذشت زمان و خاصه در عهد قاجار و پهلوی، کارکردهای غیر رسمی تری یافت، واسطهگی میان مردم و حاکمیت، اخذ رشوه تحت عنوان «شیرینی» و سفارش افراد و گاها تحمیل اشخاص به حاکمیت، شاید از مهم ترین کارکردها و کارویژه های غیر رسمی نهاد آبدارخانه در گذر تاریخ ایران بوده که در نهایت به بازتولید قدرت نامشروع، قانون گریزی و رواج فساد اداری منجر شده است.

یکی از ابزارهای فلسفی برای شناخت حقایق عالم، حملی است که در قضایا میان موضوع و محمول صورت می پذیرد. این ابزار همانطور که می تواند با استفاده به جا پرده از حقایق عالم بردارد و بسیاری از نزاعاتی را که میان عرفا و حکما وجود دارد همچون مشترک لفظی یا معنوی بودن وجود را مرتفع نماید، استفاده نابه جا از آن نیز موجب انحراف در درک واقعیات عالم می گردد، به گونه ای که موجب معرکه آراء در میان اصاله الوجودی ها در رابطه با نحوه وجود ماهیت گشته است. در این تحقیق ابتدا ملاک تحقق حمل که اتحاد است یا ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد و با اتخاذ مبنا، اقسام حمل و نقش آنها در شناخت حقایق عالم هستی مورد بحث قرار می گیرد به گونه ای که می توان به نحوه صحیح حمل اسماء و صفات بر خداوند دست یافت و از افراط و تفریط در این زمینه مصون ماند. یکی از زمینه های افراطی در استفاده از حمل در دلالت حمل بر نحوه وجود ماهیت است که با اتخاذ مبنای صحیح در باب ملاک حمل و میزان دلالت آن بر حقایق می توان دیدگاه صحیح از سقیم را در این رابطه تشخیص داد.

سنت گرایی، اعتقاد به حقیقتی ازلی و ابدی است که از امر مطلق و لایتناهی سرچشمه می گیرد و در قالب سنت برای انسان نمودار می گردد. اصطلاح سمبول و مشتقات آن از واژگان کلیدی سنت گرایان است. بیان فلسفی سمبولیسم را می توان در نظریه مثل افلاطون مشاهده کرد. در فلسفه افلاطون، اساس سمبولیسم، به «علت نمونه ای» برمی گردد. علت نمونه ای ایده یا صورت مثالی شیء است که آفرینش بر طبق آن نمونه صورت می پذیرد. بنابر این، هر سمبولی نماینده یک حقیقت اعلی است. مبنای حقیقی سمبولیسم آن است که همه موجودات، در مراتب گوناگون هستی، با یکدیگر پیوند دارند و در یک هماهنگی کلی در تناظر با یکدیگر قرار می گیرند. از این رو، سمبولیسم دارای اصلی فوق انسانی است و امری قراردادی و دلخواهانه نیست و حقیقت شیء، به نحوی در سمبول حضور دارد. سمبولیسم زبان متافیزیک است و شناخت معنی سمبولیکی نیاز به حکمت دارد.

مسأله شناخت و میزان معرفت انسان به اشیاء از مسائل مهم تاریخ تفکر و فلسفه است. از ج مله فلاسفه ای که به مبحث شناخت و میزان معرفت بشر پرداخته اند، حکیم ملاعبدالرزاق لاهیجی (م 1072 ه.ق) و جان لاک (1704-1632 م) هستند. محقق لاهیجی معتقد به نظریه ای است که در فلسفه اسلامی از آن به «شبح محاکی» یاد می کنند. وی در کتاب شوارق الإلهام بیان می کند که ما در هنگام علم به اشی اء به ذات و حقی قت آن ها دست نمی یابیم؛ بلکه به شب حی که از شیء خارج ی حکای ت می کند، نائل می شویم. جان لاک نیز در اثر ارزشمند خویش، جستار در فهم بشر ، دو معنای متفاوت ذات را از هم باز می شناسد و میان ذات واقعی و ذات اسمی اشیاء تمایز قائل شده و علم ما به اشیاء را در حدود ذات اسمی آن ها می داند. شباهت نظر لاهیجی و لاک از این حیث است که هر دو توان بشر را محدودتر از آن می دانند که به حقیقت و ذات اشیاء دست یابد؛ اما در مورد ماهیت علم و ادراک با یکدیگر اختلاف دارند.

پل تیلیش، یکی از تاثیرگذارترین متکلمان و فیلسوفان دین در قرن بیستم، در تعریفی نو و چالش برانگیز از ایمان، آن را حالت دلبستگی نهایی انسان دانست که شامل مولفه ی ذاتی شک است. این شکی وجودی است که به تعبیر ما، از دل همه ی ساحات وجودی آدمی، از جمله ساحت شناختی باورها، ساحت احساسات، عواطف و هیجانات، و ساحت خواست ها، برمی خیزد و با اضطرابی که ایجاد می کند، تمام وجود انسان را مورد هجوم بی پروای خویش قرار می دهد. یگانه راهی که تیلیش برای غلبه بر این تردید بنیادین سراغ دارد، شجاعت است. انسان مومن، علی رغم عواملی که هستی، ارزش ها و معنای زندگی اش را تهدید می کند، می تواند با فضیلت شجاعت، بر این تردیدها فائق آید. ما علاوه بر بررسی و نقد دیدگاه تیلیش و تشریح مفهوم شک وجودی، به سه روش استدلال می کنیم که ایمان دینی باید شامل شک و عدم قطعیت باشد. سه دلیل عبارت اند از: لزوم وجود تصدیق اختیاری، لزوم حضور مولفه ی اعتماد، و لزوم ستایش برانگیزی عمل اخلاقی در ایمان.

بررسی وجوه و نظائر در قرآن کریم، اهمّیت ویژه ای دارد. چراکه فهم کامل و شامل یک متن وحیانی از کتابی آسمانی، روشنی بخش راه بشر خواهد بود. یکی از ابعاد این فهم، در ترجمه ها خود را نشان می دهد. مترجم در انتقال معانی والای این متن آسمانی، افزون بر امانت داری باید بر دانش های گوناگون قرآنی فائق باشد تا بتواند ترجمه ای کم نقص ارائه دهد. این پژوهش به دنبال بررسی آن است که آیا واژه های قرآن به همان معنایی که در برخورد اوّل از آنها به ذهن می آید به کار رفته اند؟ مترجمان در انتقال معانی آیات قرآن تا چه اندازه بحث وجوه و نظائر الفاظ را در نظر داشته اند؟ این پژوهش به بررسی چندمعنایی واژه «کفر» می پردازد تا پرسش های یادشده را با تطبیق بر این واژه، پاسخ گوید. در نگاشته حاضر پس از ارائه تعریفی از وجوه و نظائر، واژه کفر در ترجمه های آقایان بهبودی، صادقی تهرانی، مجتبوی و مکارم شیرازی بررسی می شود.

تحقیق در مورد ارتباط کارایی مؤسسات حسابرسی با کشف تخلفات و تحریف های احتمالی همواره برای حسابرسان و مدیران شرکت ها دارای اهمیت بوده است. جامعه آماری موردمطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد ۵۲ شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. این پژوهش از جمله پژوهش های گذشته نگر بوده و مبتنی بر اطلاعات گذشته می باشد و برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات تاریخی شرکت ها استفاده شده است. در این تحقیق از دو گروه نمونه (کنترل و آزمون) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. گروه آزمون شامل شرکت هایی است که مؤسسه حسابرسی آن ها در طول دوره تحقیق، تغییر کرده و گروه کنترل شامل شرکت هایی است که در طول دوره تحقیق، مؤسسه حسابرسی آن ها ثابت بوده و تغییر نکرده است. جامعه آماری برای انتخاب نمونه، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در طی چهار سال متوالی ۹۲ تا ۹۵ توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسی شده باشند. از میان ۴۷۱ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۷۲ شرکت بر اساس مفروضات، شرایط و محدودیت هایی که برای گروه آزمون و کنترل در نظر گرفته شد وجود داشتند که از این میان بر طبق ۵ مورد محدودیت که برای نمونه ها در نظر گرفته شد تعداد ۵۲ شرکت برای گروه آزمون و ۵۲ شرکت برای گروه کنترل انتخاب شدند.دو فرضیه تحقیق عبارت بودند «بین کشف تخلف توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.» و «بین کشف تحریف اطلاعات توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.» به طورکلی نتایج پژوهش نشان می دهد که کشف تخلف ها، کشف تحریف ها و کشف تحریف ناشی از اشتباه با کارایی مؤسسات حسابرسی رابطه معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت نقدینگی بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ و از نظر هدف پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از جنبه روش استنتاج توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده با اطمینان 95 درصد می توان گفت نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیر معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (1194/0) حاکی از وجود تأثیر مستقیم نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت نقدینگی مورد نیاز، ریسک بحران مالی صنعت بانکداری نیز به میزان 1194/0 واحد افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه پژوهش می توان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیرگذار است.

کانت و ملاصدرا به عنوان دو فیلسوف بزرگ با وجود تفاوت در سپهر معرفتیشان در برخی مواضع همچون فاعل شناسی قابل مقایسه هستند. نفس در تفکر کانت توانایی اش در فرایند شناخت به شدت محدود گشته و متاثر از فیلتر های چندگانه نفس است. کانت ضمن تفکیک عالم نومن و فنومن، شناخت نفس صرفا در قسم ادراکات تجربی ماخوذ از فنومن موجودات منحصر می کند. وی به واسطه اعتقاد به انسداد طریق تحصیل معرفت اطلاقی، گونه ای از شک گرایی تحدیدی را تجویز و به تفکیک کامل حوزه اخلاق و متافیزیک قائل می شود. ملاصدرا به واسطه اعتقاد به حدوث جسمانی، نفس را نه منفعل بلکه فعال در فرایند ادراک لحاظ می کند این مبنا مستلزم گذر از جزم گرایی به شک گرایی تحدیدی است. اما ملاصدرا بر خلاف کانت نه تنها شناخت نفس را محدود نمی کند؛ بلکه آن را امری ذواشتداد و وسعت پذیر می داند. صدرالمتالهین ضمن تلفیق دو حوزه اخلاق و متافیزیک، وصول نفس به معرفت نفس الامری و منطبق با واقع را مستلزم ورزیده گی نفس در بعد عملی و تخلق به اخلاقیات و ریاضت های شرعی و اشتداد وجودی در حوزه نظری ذیل فرایند وحدت عاقل و معقول می داند.

حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه بر این تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. درنتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را موردمطالعه قرار دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و از نظر استدلال، از نوع پژوهش های استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و با در نظر گرفتن محدودیت هایی، 162 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

پولشویى یاتطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند. این امر در شرایط بیماری بیشتر رخ می نمایاند و اهمیت خود را بروز می دهد. چرا که بیماران از گروه های آسیب پذیر اجتماع هستند. لذا احترام به حقوق آنان و تعیین چهارچوب قانونی برای آنها و رعایت قانون مذکور رضایت مندی بیماران را سبب می شود. امروزه محترم شمردن حقوق اساسی بیماران به عنوان افراد بشر کاملا ضروری است. درگذشته نقش بیمار به انسانی ضعیف که محروم از تصمیم گیری و عدم استقلال است تعبیر می شد و پزشک و دیگر افراد تیم بهداشتی – درمانی برای او تصمیم گیری می کردند؛ اما امروزه این تفکر منسوخ شده، وبیماران به دلایل مختلف از قبیل افزایش سطح آگاهی و تحصیلات و...، بیش تر از قبل درگیر مراقبت های بهداشتی خود هستند. سازمان جهانی بهداشت نیز، موارد و نکات مربوط به حقوق بیمار را با شرح و تفصیل بیان نموده ودرعین حال حداقلی را نیز برای آن تعیین کرده است و سپس کشورهای مختلف را برای توسعه این حداقل ها بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی خود تشویق نموده است. در ایران نیز منشور حقوق بیماران تدوین گشته است. لذا بر همین اساس بیمار حق دارد: خدمات مطلوب سلامت را که مبتنی بر حفظ اسراری که برای کادر پزشکی در مراحل مختلف درمان فاش می شود ، احترام به حریم خصوصی بیمار ، رعایت اصل اختیار، اصل رازداری و عدم انجام اقدامی که بدون رضایت آگاهانه ی شخص بیمار است مگر در موارد خاص. همچنین به دلیل پیچیدگی معالجات، بیمار حق دارد در مواردی مثل انتخاب پزشک، نوع درمان و آگاهی از خطرات احتمالی اعمال پزشکی، ترک بیمارستان، و مطالعه ی پرونده ی پزشکی خود، اطلاع از هزینه ها و ادعای خسارت ، این حق را دارد که خود بیندیشد و تصمیم گیری نماید.