درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی شده تأثیر عوامل فزاینده کارایی شامل آمادگی فنی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی، آموزش عالی و مهارتافزایی و اندازه بازار بر بهرهوری کل عوامل در 40 کشور منتخب جهان طی دوره 2017-2011 بررسی شود. بههمین منظور، مدل تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیمیافته در پنج حالت برآورد گردید. در حالت اول از شاخص کلی آمادگی فنی و در حالات دوم تا پنجم به تناوب از یکی از مؤلفههای آن (شامل دسترسی به جدیدترین فناوریها، جذب فناوری در سطح بنگاهها، انتقال فناوری از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان متغیر کلیدی در مدل تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب تخمینی شاخص کلی آمادگی فنی و چهار مؤلفه آن بر بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای مورد مطالعه مثبت و معنادار است. همچنین، ضرایب تخمینی شاخصهای کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، اندازه بازار و آموزش عالی و مهارتافزایی به عنوان عوامل فزاینده کارایی بر بهرهوری کل عوامل مثبت و معنادار است.

درگیری برند مصرفکننده بهعنوان یک ساختار مهم در سالهای اخیر مطرح شده است و توجه روزافزونی از سوی فعالان بازاریابی به این مفهوم شده است. این توجه ناشی از اهمیتی است که مشتریان درگیر با برند برای مدیران کسبوکارها دارند. اما همچنان برای شناسایی کامل این مفهوم، باید تحقیقهای زیادی صورت بگیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سه دسته پیشایند ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده است. همچنین این پژوهش با توجه به نوع تیپ شخصیتی مشتری و ماهیت کالا (شامل: لذت جویانه و کارکردی) صورت میگیرد. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، در دستهی پژوهشهای توصیفی قرار دارد. جامعهی آماری، مشتریان برندهای اپل و سامسونگ در شهر تهران بودند که تعداد 350 پرسشنامه در بین مشتریان توزیع و جمعآوری گردید. برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو آزمون معادلات ساختاری با نرمافزار ایموس و آزمون همبستگی زیرگروه با نرمافزار اسپیاساس استفاده شده است. نتایج نشان داد که محرکهای ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده اثر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که تأثیر تعدیلگری ماهیت کالا در رابطهی بین حسادت برند و درگیری برند مصرفکننده تائید شده است. در خصوص تیپ شخصیتی نیز نتایج نشان داد که در رابطهی بین درگیری ذهنی، حسادت برند و هویت اجتماعی با درگیری برند مصرفکننده، تیپ شخصیتی برونگرای باثبات رابطهی قویتری را نشان میدهد.

در عصر حاضر، رقابت دانش محور و محیط رقابتی ناپایدار، عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بینان را تحت تاثیر قرار داده است، که این موضوع لزوم بهره گیری از هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی را جهت موفقیت در این تقابل، هر چه بیشتر آشکار می کند. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان با توجه به نقش یادگیری راهبردی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی و بهصورت همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه آماری این تحقیق تعداد 169 شرکت دانش بنیان شهر کرمان می باشد. ابزار پژوهش سه پرسشنامه است که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که یادگیری راهبردی نقش میانجی را در ارتباط بین هوشیاری کارآفرینانه و عملکرد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایفا می کند. همچنین هوشیاری کارآفرینی و یادگیری راهبردی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان تاثیر گذار هستند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین جو خلاق، مدیریت دانش مشتری، قابلیت های نوآوری و تأثیر آن ها بر تاب آوری سازمانی است. جامعه آماری، مدیران شرکت های صادرکننده صنایع غذایی هستند که دفتر مرکزی آن ها در استان تهران واقع شده است. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای ساختمند براساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 90 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از روایی صوری و روایی سازه و نیز محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرمافزار پی ال اس استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد که جو خلاق بر قابلیت های نوآوری و تاب آوری سازمانی اثری مثبت معنادار دارد و مدیریت دانش مشتری به عنوان عاملی مؤثر بر قابلیت های نوآوری شناخته می شود. قابلیت های نوآوری نیز به عنوان یک متغیر پیش بین، بر تاب آوری سازمانی تأثیر مثبت معنادار دارد. واژه های کلیدی: جو خلاق، مدیریت دانش مشتری، قابلیت نوآوری، تاب آوری سازمانی

در طی دهههای اخیر، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی بیشتر نمایان شده است و تأثیر آن روی سایر مولفهها از جمله نهادها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی شکاف نهادی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2001-2017 میباشد. بدین منظور از روش دادههای تابلویی و رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته برای کشورهای منتخب استفاده شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر معنیدار و منفی بر شکاف نهادی دارد. متغیر جمعیت در کشور میزبان (ایران) تأثیر معنیدار و منفی بر شکاف نهادی دارد ولی متغیر جمعیت در کشورهای منتخب تأثیر بیمعنی و مثبت بر شکاف نهادی دارد. متغیر رشد اقتصادی در کشور میزبان (ایران) تاثیر منفی و غیرمعنیدار و در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنیدار بر شکاف نهادی دارد و متغیر فاصله جغرافیایی تأثیر معنیدار و مثبت بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب دارد.

در پی افزایش شهرنشینی، رشد فرهنگها و ترقی علوم، جوامع بشری به سوی رسیدن به تمدن در حرکتند. در این سیر، برای رسیدن به تمدن مطلوب به مؤلفههای مطلوب نیاز است که خداوند در قرآن در دو بعد مادی و معنوی و به صورت مفهومی به آنها اشاره میکند. در این مقاله، سعی شده مؤلفههای اصلی مادی مانند حکومت، قدرت، قانون و ... و معنوی، مانند علم، عدالت، ادب و ...، بر اساس آیات و با استفاده از تفاسیر بررسی شوند. با استناد به قرآن، دریافت این مؤلفهها در زندگی بشر، رسیدن به تمدن مطلوب را سریعتر میکند. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و جمعآوری مطالب به صورت کتابخانهای است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی چگونگی نوع پوشاک متداول زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان آن دوره بر اساس نگاره های سفال مینایی می باشد. جامعه تحقیق حاضر نقوش زنان بر سفالینه های مینایی است که با تکیه بر مستندات عینی از پوشش زنان مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات با کمک منابع کتابخانه ای و مطالعه میدانی به صورت بازدید از نقوش سفالینه های مجموعه های هنری صورت پذیرفته است. مطالعه منطقی و روشمند شواهد باستان شناختی، از جمله مشاهده چگونگی نوع پوشاک جوامع گذشته می تواند در بازسازی نظام اجتماعی و فرهنگی آنها نقش مهمی داشته باشد. شواهد باستان شناسی در دوره میانی اسلام همچون؛ نقاشی ها و نگاره های موجود بر سفالینه های مینایی و زرین فام، می تواند نقشی ارزشمند در شناخت و بازتاب نحوه نگرش و تأثیرات ساختار اجتماعی و فرهنگی بر نوع پوشاک زنان این دوره داشته باشد. برآیند مطالعه نشان می دهد که در این دوره عوامل مختلفی از جمله نوع اقلیم منطقه، الگوپذیری از سبک های کهن، سبک های بومی و نوع تقاضا بر کیفیت و چگونگی شکل ظاهری لباس تأثیرگذاربوده است. نوع پوشش زنان این دوره نیز متناسب با فضای اجتماعی و مجالسی که در آن حضور پیدا می کردند. در حقیقت مضامین و نوع نقوش روی پوشاک زنان دوره سلجوقی می تواند بیانگر بخشی از فرهنگ و جایگاه و مرتبه اجتماعی زنان آن دوره باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس» از نسیم مرعشی می باشد. جامعه در این تحقیق شامل شخصیت های زنان در رمان مذکور می باشد. مقاله ی حاضر، به شیوه ی تحلیلی – توصیفی، در ابعاد گوناگون، به بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس» پرداخته است. در این اثر داستانی، نسیم مرعشی با استفاده از فضاهای متعدد روایی، سرنوشت یک خانواده ی جنگ زده را در دوره ی زمانی طولانی روایت می کند. نتایج حاکی از آن است که، اغلب شخصیت های زنان این داستان پویا هستند، زیرا در طی حوادث جنگ، امیدواری ها و شور و شعف زندگی و انرژی های سازندگی و خلاقیت، در وجود شخصیت ها رنگ باختند، و این افراد را دچار تحول و دگرگونی کردند.

اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریه اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.

تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.

شناخت بزرگان هر جامعه ای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشته مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالأخصّ در این سده اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعدّدی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهره حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوقِ معاصر ایران نیز طرح ها و انگاره هایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهّد و تبحّر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشه ای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورتِ انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداخت های علمی و فکری نظام مند هرچند به بهانه ای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گران قدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرائت های ناصواب از آرا و دیدگاه های بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایت های گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و به واقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چاره ای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چه کسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوم مند فقه و حقوق ایران بوده اند و چه کسانی تنها داعیه دار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.

یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده ۳۸۰ قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی به قانون تأسیس محاکمات سال ۱۳۱۰ و قانون اعسار سال ۱۳۱۳ و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاه ها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده ۳۸۰ قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته می شود و در پایان، دیدگاه های چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاه ها عبارتند از: ۱- صورتی خاصّ از حق حبس، ۲- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، ۳- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و ۴- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجه ای که از بررسی دیدگاه های چهارگانه به دست می آید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار می باشد.

در میان آثار پُرشمار استاد جعفری لنگرودی، برخی از آن ها، صرف نظر از محتوا که از تخصص و تبحر وی در حوزه فقه و حقوق حکایت می کند، جایگاه بسیار با ارزشی دارند. شرح و تفصیل موضوعات متنوع این رشته در قالب فرهنگ لغات، دایره المعارف (دانشنامه) ها و ترمینولوژی، معرف دقت نظر، نظم و انضباط فکری و به ویژه انتخاب شیوه های موثری است که دقیقاً از یک معلم در مقام آموزش دانشجویان و دانش پژوهان انتظار می رود. ما استاد جعفری لنگرودی را در چه در سال هایی که در ایران به امور اجرایی و سپس آموزشی مشغول بوده و چه در سال هایی که دور از وطن با همان شور و شوق دوران جوانی، ایام عمر را به تحقیق و تتبع سپری کرده، همواره به عنوان معلمی که حاصل عمر را در طبق اخلاص نهاده و تقدیم شیفتگان دانش حقوق نموده است، می شناسیم. نقل خاطره ای را در این باره بی مناسبت نمی دانم. فراموش نمی کنم که در سال ۱۳۵۸، نخستین بار که به دیدار استاد در اتاق کارشان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتم، ایشان را پشت میز مشغول یادداشت برداری از متن کتابی نسبتاً قطور دیدم. وقتی سخن از شیوه یادگیری و سهولت استفاده از مطالب کتاب به میان آمد، استاد در همان حال که با نگاه به کتاب به نوشتن ادامه می داد، اشاره به جعبه کوچکی روی میز و برگه های درون آن نمود و از محاسن کار فیش برداری جملاتی به زبان آورد. من چون تازه از فرنگ برگشته بودم و با این شیوه یادداشت برداری و واژه «فیش» آشنایی داشتم، در حالی که این کلمه را زیر لب تکرار می کردم سر خود را به نشانه تایید تکان دادم. استاد هم چنان که به سخنان خود ادامه می داد، سر از کتاب برداشت و رو به من کرد و گفت؛ برگیزه و برگیزه نویسی. مقصود ایشان را بی درنگ دریافتم، ولی نخستین بار بود که این کلمه را می شنیدم. از قرار این واژه پارسی و به معنی کارت (کارت تبریک، کارت عروسی) و یا پاره کوچکی از کاغذ است که روی آن پیام یا خواسته ای را می نویسند. ولی من پس از آن دیدار با مراجعه به کتاب های لغت و واژه نامه هایی که در اختیار داشتم، هر چه جست و جو کردم اثری از این واژه نیافتم. ولی پس از چاپ و انتشار مجموعه سه جلدی دایره المعارف علوم اسلامی، مشاهده کردم که استاد خود این واژه را در برابر فیش در مقدمه جلد نخست به کار برده است. البته فرهنگستان اول برابر واژه های فیش و فیشیه فرانسوی واژه برگه و برگه دان را نهاده است که امروزه به کار می رود و واژه برگه در ترکیب هایی مانند برگه عبور، برگه امتحانی، برگه هلو همان معنی تکه یا پاره را افاده می کند.

اگر ثبت و ضبط لغات را دارای پیشینه ای طولانی در تاریخ دانش مکتوب اسلام و ایران بدانیم، گردآوری و تألیف کتاب اصطلاحات علوم و فنون دارای تاریخی کهن به خصوص در زبان فارسی نبوده و این موضوع بر اصطلاحات علم حقوق نیز صادق است. گردآوری و ضبط و ثبت و تعریف اصطلاحات به عنوان یک دانش که نیاز به اطلاعات و مهارت های گسترده دارد، بدون روش و تلاش فراوان امکان پذیر نبوده است و داشتن روش صحیح در کنار تتبع فراوان، استقرا و اجتهاد و شهامت علمی می تواند ثمر بخش باشد و نتیجه لازم را به دست دهد. در این مقاله ضمن مطالعه فشرده لغت و اصطلاح و کتاب شناسی در این خصوص، روش ترمینولوژی نویسی استاد جعفری لنگرودی و خصوصیات و عوامل مؤثر آن را، به عنوان اولین کسی که به این کار دست زده و بنا بر روش برگزیده خود در پیشرفت و اعتلای این دانش مجاهدت کرده بررسی و به تشریح عملی روش ایشان پرداخته شده است.

یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.

این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.

آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.

مسئولیت ناشی از فعل غیر در جوامع پیشین مورد اعتقاد و مورد عمل بوده است. لذا برای قتل یکنفر گاهی قبیله ای را نابود می کردند. با پیدایش نظام های حقوقی، اصل فردی بودن مجازات بنیان نهاده شد تا دیگر بخاطر فعل غیر، کسی مجازات نشود. اما با تولد و تشکیل اشخاص حقوقی فرضیه هائی مطرح شد که منتهی گردید به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قائل شدن مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی با اصل فردی بودن مجازات سازگار است؟ و آیا چنین موجودی در فرض وجود خارجی قابل مجازات است؟ پاسخ این است که اصل فردی کردن مجازات اثر و حاکمیت نسبی دارد نه مطلق. وقتی فردی بخاطر ارتکاب جرم مجازات می شود اطرافیانش نیز، از حیث معنوی و مادی آسیب می بینند و حتی آحاد جامعه که قرابتی با محکوم علیه ندارند، متضرر می شوند. در خصوص اشخاص حقوقی هم فرض بر این است که قضیه از همین قرار است. مسئولیت کیفری و مجازات او موجب تحمیل ضرر بر سهامداران و دیگر مرتبطین می شود؛ اما در عین حال این امر با اصل شخصی بودن مجازات منافات ندارد زیرا اولاً همانگونه که ذکر شد اصل یاد شده حاکمیت و تأثیرگذاری نسبی دارد نه مطلق. ثانیاً مسئولیت کیفری شخص حقوقی را نیابتی و عاریتی می دانیم نه مسئولیت ناشی از فعل غیر. ثالثاً شخص حقوقی هم قابلیت تحمل کیفر دارد. رابعاً مسئول دانستن شخص حقوقی و مجازات وی تأثیراتی در جامعه می گذارد که در نهایت موجب منتفع شده همان کسانی می شود که به ظاهر از مجازات شخص حقوقی متضرر می شوند.

استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدلالات حقوقی است. استصحاب اجمالاً به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است. شرایط، ارکان، اقسام استصحاب با تلاش و موشکافی فراوان دانشمندان اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ها سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزه فقه و اصول و حقوق گسترش یابد. اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی، همچنان به قوت خود باقی مانده است. در این پژوهش، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و سعی در تطبیق معنی اصطلاحی و لغوی، به تطورات اصول عملیه – به طور عموم – و استصحاب است. هر چند واژه استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است. شاید اولین استدلال مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی می زیسته است – باشد. در بررسی تاریخ علم اصول، به عباراتی همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهی پیشینیان برمی خوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه، تفاوت آشکاری دارد. برای اماره و اصل عملی بودن استصحاب، نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر می شود. برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نائینی- نظریه ای به نام «اصل تنزیلی و احرازی» مطرح کرده اند تا برون رفتی جدید از پاسخ دوگانه «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد. صرف نظر از این راه حل، تحلیل دقیق تبیین راه حل مسئله، محتاج بررسی شاخص ها و ملاک های حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن، تاثیر آشکاری در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد. در پایان این پژوهش، ضمن کاوش در مبانی استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی، سه خاستگاه عقلی، شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان جمع بندی، بیان شده است.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند. مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت – بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است. مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم. ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود. علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است. با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره – حسب دلیل و ضابطه استنادی – ماهیت آن را بازشناخت.