درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : ناکاربران کسانی هستند که به هر دلیلی به کتابخانه مراجعه نمی کنند. شناخت دلایل عدم مراجعه و شروط مشتری برای مراجعه، همواره یکی از دغدغه های سازمان های خدماتی بوده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی دلایل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه های عمومی ایران است. روش : این پژوهش، کیفی است. جهت گردآوری داده ها از روش مصاحبه ساختاریافته استفاده شد. نظریه زمینه ای مبنای این پژوهش بود و اطلاعات خام حاصل از مصاحبه ها طی 3 مرحله کدگذاری شد. جهت کدگذاری داده ها نرم افزار مکس کیودا به کار گرفته شد. 105 ناکاربر از 11 استان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. یافته ها : حاصل تحلیل مصاحبه ها، 64 کد باز، 26 زیرطبقه، 12 طبقه و 5 طبقه محوری بود. از میان طبقات محوری، طبقه سازمان ناکارآمد به عنوان طبقه مرکزی انتخاب شد. یافته ها نشان داد ناکاربران، محتوا، امکانات و محیط و خدمات کتابخانه ناکارآمد است. همین موارد کافی است تا ناکاربران کتابخانه را سازمانی ناکارآمد تلقی کرده و ناکارآمدی را دلیلی برای عدم مراجعه به کتابخانه عنوان کنند. علاوه بر این، موجودیت ضعیف و محیط اطلاع گریز از دیگر دلایلی است که ناکاربران به آن اشاره کردند. ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه شروطی دارند؛ آن ها زمانی به کتابخانه خواهند آمد که گستره منابع و خدمات کتابخانه بهبود و توسعه یابد و همچنین ساختار استاندارد محیطی - امکاناتی بر کتابخانه حاکم شود. اصالت/ارزش : موضوع مورد مطالعه و استفاده از روش کیفی، بیانگر اصالت و ارزش این پژوهش است. شناسایی دلایل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه، کمک شایانی به سیاستگذاری و تدوین خط مشی های واقع بینانه می کند.

هدف:هدف این مقاله بررسی مؤلفه های حاکم درصفحه آرایی نسخه های قرآنی عصرتیموری است.از طرفی ضمن تشریح میزان عملکرد وکارکرد تناسبات در اصول صفحه آرایی این نوع نسخه ها، میزان اندازه گیری های شاخص و غالب درصفحه آرایی نسخه های دوموزه نام برده را مورد ارزیابی، تحلیل و تطبیق قرار می دهد. روش پژوهش/جامعه آماری: این پژوهش ضمن توصیف آثار موردنظر به روش پیمایشی انجام شده است و با رویکرد تحلیلی-تطبیقی مورد بررسی قرارگرفته است. گردآوری مطالب ازطریق منابع کتابخانه ای است. به دلیل محدودیت تعداد بالای اخذ نسخه ها از موزه های مورد نظر، انتخاب نمونه های مطالعاتی اندک بوده و با مشاوره کارشناسان خبره این بخش ها، به روش هدفمند آثاری مورد مطالعه قرار گرفتند که دارای صفحات افتتاح و تزئینی باشند. لذا 5 مصحف مذهب قرآنی از هر موزه منتخب گردید. یافته ها: تناسبات حاکم در اصول صفحه آرایی و قطع نسخه های قرآن های مورد مطالعه از موزه های مذکوربر مبنای تناسبات طلایی و مستطیل پویا است. با این تفاوت که تناسبات طلایی، مستطیل پویا با معیار 2√ و قطع صفحات آثار قم با 8 /52 درصد بیشتر ازآثار رضوی سنجیده شده است. در بررسی صفحه آرایی و تطبیق آن با دیگر کادرهای موجود صفحه میزان تناسبات حاکم بر اساس نسبت های مستطیل ایستا استنباط گردید به گونه ای که آثار رضوی با 6/ 57 درصد بیشتر از آثار قم از این مقیاس برخوردار است. نتایج: برآیند این پژوهش نشان داد، مهمترین و اصلی ترین عامل مؤثر در صفحه آرایی نسخه های قرآنی مذهب انتخاب قطع کاغذ بوده است. سایز خوشنویسی و کتابت نیز در میزان طراحی و مسطرکشی، نوع فرم و کارکرد تذهیب ها نیز نقش تعیین کننده ای درترسیم داخلی آرایش صفحات دارند. ضابطه شاخص در اندازه گیری اوراق، تناسبات طلایی محاسبه شده است.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

تایوان دیرزمانی یکی از ببرهای توسعه یافته شرق آسیا و مدل اقتصادی و سیاسی توسعه بوده است و امروزه نیز در جرگه کشورها- مناطق توسعه یافته صنعتی، اقتصادی وسیاسی دنیا است. مبنا و هدف اصلی این پژوهش، تجزیه و تحلیل نقش دولت تایوان در مدیریت و کنترل بحران بیماری همه گیر کرونا یا کووید 19 است. تایوان از زمان شروع اپیدمی از جمله کشورهایی بوده که مدیریت موفقی در زمینه کنترل این بیماری داشته و تحسین بین المللی را بر انگیخته است. با وجود نزدیکی به سرزمین اصلی چین، تایوان با مدیریت مدبرانه و سیاستگذاری صحیح توانسته است بدون قرنطینه همگانی، بحران را بخوبی مدیریت کند. بر همین مبنا پرسش اساسی پژوهش این است که مهمترین عامل موفقیت تجربه تایوان در کنترل و مدیریت بیماری همه گیر کووید 19 چه بوده است؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، مقاله بر مبنای روش واکاوی توصیفی بر این فرض تاکید می کند که حکمرانی دموکراتیک و شفاف سیاسی در تایوان از طریق جدایی حوزه سیاسی (پولیتیک) از حوزه سیاستگذاری تخصصی (پالیسی)، باعث کنترل و مدیریت بحران پاندمی کرونا بدون قرنطینه عمومی شده است.

شیوع ویروس کرونا تاثیرات مختلفی را بر وضعیت ژئوپلیتیکی جهان بر جای گذاشته است. از این رو با توجه به تاثیرات منفی ویروس کرونا، جهت هرگونه برنامه ریزی برای روبه رو شدن با مسائل آن ضروری است که حالات مختلف پیش روی ساختار ژئوپلیتیکی جهان بررسی و استراتژی های مرتبط با حالات مختلف در دستور کار واقع شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی از جمله تحلیل تاثیرات متقابل است. در این تحقیق برای 8 عامل کلیدی مجموعا 40 حالت(عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، یافته های تحقیق نشان می دهد از بین سناریوهای تدوین شده، 11 سناریوی قوی و محتمل، پیش روی آینده وضعیت ژئوپلیتیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. از 11 سناریوی قوی و محتمل، 4 سناریو وضعیت نامطلوب، 2 سناریو وضعیت مطلوب، 5 سناریو نیز دارای وضعیت ایستا و بینابینی است. نتایج نشان می دهد که احتمال وقوع حالت های منفی ساختار ژئوپلیتیکی جهان در مواجهه با ویروس کرونا دو برابر احتمال رخ دادن حالت های مطلوب است. بنابراین باتوجه به هدف اصلی دانش ژئوپلیتیک که طراحی بهترین استراتژی در مناسبات بین بازیگران است، باید مناسب ترین استراتژی ها در ارتباط با پیامدهای منفی این ویروس در نظر گرفته شود.

برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه نهادها و سازمان های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکل گیری آن نقش آفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیم ساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در موافقت نامه برجام ایفا کرده اند؟ یافته های پژوهش بر پایه مدل های نظری تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که تصمیم گیری ها و مواضع  مجلس در دیپلماسی هسته ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمان هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که می توان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل  دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارش های شش ماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.

مسئله نظام سیاسی یا حکومت در اسلام یکی از اساسی ترین و هیجان انگیزترین مسائل امروز جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان است. اسلام آنگاه که با سیاست و حکومت مطرح  شود و در صحنه زندگی و کار و پیکار اجتماعی حضور داشته باشد، برای معتقدینش جالب و شور انگیز و حماسه آفرین و برعکس برای دشمنان بسیار خطرناک و هراس انگیز است. تشکیل نظام سیاسی مطلوب در کشورهای اسلامی نیازمند بررسی اندیشه رهبران و اندیشمندان تاثیر گذار در این کشورها می باشد، لذا هدف از تحریر این مقاله بررسی نظام سیاسی مطلوب در اندیشه امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نظام سیاسی مطلوب درمنظومه فکری امام خامنه ای خواهیم پرداخت و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای- اسنادی است. در تبیین و تحلیل متون علمی و دانشگاهی، اسناد، سخنرانی ها و بیانات مطرح شده در جلسات مختلف از طرف امام خامنه ای با اقشار مختلف مردم ایران اسلامی نظام سیاسی مطلوب ارائه شده از طرف ایشان برای کشورهای اسلامی دارای شاخص هایی است که از سه بعد «حاکم و رهبر»، «مسئولان و کارگزاران» و «مردم» تشکیل شده است که ایشان از این نظام به عنوان نظام ولایی یاد می کند.

حوادث و رویدادهای جاری در جهان اسلام، محیط سیاسی جهان اسلام وجامعه جهانی را به شدت تغییر داده است. تحولات بیداری اسلامی، کشورهای متعدد اسلامی از آفریقای غربی تا جنوب فیلیپین ونیز مسلمانانی که در سایر نقاط جهان پراکنده هستند را تحت تاثیر قرار داده است. تلاش اروپائیان برای تحت کنترل درآوردن و مطیع ساختن خاورمیانه و ایران به دوران حمله بریتانیا، صلیبیون و رومیان بر می گردد. دومین راه برای تصرف سرزمینهای وسیع منطقه، ایجاد تفرقه و آشوب و تجزیه کردن آنها به یکسری قلمروها و کشورهای درحال منازعه و اختلاف بود. یافته های پژوهش نشان می دهد آمریکا و غرب به منظور جلوگیری از اتحاد کشورهای اسلامی و به ثمر رسیدن مبارزات مردم مسلمان از زمان بیداری اسلامی در خاورمیانه تا کنون، از تاکتیک های مختلف از جمله جنگ شیعه و سنی،تشکیل گروههای تروریستی نظیر وهابیت و دعش، پیشبرد صلح اعراب و اسرائیل- جلوگیری از اعمال اراده کشورهای نفت خیز بر قیمت گذاری و عرضه مستقیم نفت- خطرساز جلوه دادن ایران،عراق و سوریه و بهانه جویی برای حضور دائمی در این کشورها و فشار برای تجزیه این کشورها جهت دور نگه داشتن آنها از محور مقاومت و ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران استفاده می شوند.

وقوع تحولات در کشورهای عربی خاورمیانه مرحله ی نوینی را در سیاست خارجی آمریکا نسبت به تحولات این کشورها به دنبال داشته است.  این تحول عمدتا از تناقضات روشنی برخوردار بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تناقض سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه می باشد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین دلایل رویکرد متعارض ایالات متحده آمریکا نسبت به تحولات بحرین و سوریه چیست؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است علی رغم شباهت های اولیه موجود درشیوه ی اعتراض ها و نحوه ی عملکر د نخبگان حاکم در دو کشور، سیاست خارجی آمریکا در قبال هریک دارای ویژگی و پیچیدگی خاص خود بوده است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن دو شاخه ی فکر ی موجود در نظریه ی جامعه بین الملل یعنی کثرت گرایی و وحدت گرایی و نوع پیشرفته ی آن نظریه مسئولیت حمایت به عنوان چارچوب نظر ی به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه براساس ارزش های متعارض پیگیری می شود. ایالات متحده ی آمریکا در حالیکه سیاست خود را در جریان تحولات بحرین به دلیل رابطه امنیتی طولانی مدت با این کشور بر پایه ی اصل حاکمیت، حفظ وضع موجود و دفاع از اصالت وجود حکومت آل خلیفه بنا نهاده است، در سوریه پیگیر سیاست مداخله جویانه، حقوق بشری، مبارره با تروریسم و در راستای تفویض حکومت به معارضین می باشد.

خط مشی های عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خط مشی گذاری در قالب مراحل خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند. فرآیند خط مشی گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی می باشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گام های پنج گانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی، به عنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتأ تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که، خط مشی های عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزش ها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیین کننده حد و مرزها، انعطاف و آینده نگری، اخلاق مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.

هدف اصلی این مقاله تحلیل رابطه غیرمنطقی انسان با محیط به عنوان عامل اصلی شیوع بیماری کرونا است. اکثر محققین و صاحب نظران معتقدند که بیماری کرونا عکس العمل و اخطار طبیعت به رفتارهای مخرب انسان است. برای این منظور ابتدا تئوری های حاکم بر روابط انسان و محیط مانند تئوری گایا و پوش مرز مارکوف بررسی شد. بر اساس این تئوری ها آثار خرابکاری های انسان در محیط طبیعی بررسی شد و سپس عکس العمل های این رفتار ها در جامعه انسانی شرح داده شدند. با استناد به کارهای محققین متعدد مشخص شد که رفتار انسان در طبعت ویرانگر بوده است و اثرات آنها هم در خود جامعه انسانی مشاهده شده اند. مانند ایجاد فرایند تغییر اقلیم در محیط طبیعی که منجر به مخاطرات شدیدی مانند سیل و خشکسالی و غیره در جوامع انسانی شده است. برای چاره جویی مشکل کرونا دیدگاه اخلاق محیطی انتخاب شد. بدین منظور تئوری های اخلاقی و فلسفه های حاکم بر رابطه انسان با محیط شرح داده شدند. از چالش این نظریه ها و با عنایت به طرح سلامت واحد برنامه محیط زیست سازمان ملل، راهبرد رعایت ارزش انسانی و اخلاقیات محیطی انتخاب شدند. بر اساس این موارد انسان باید به محیط ارزش ذاتی قایل شود. در رفتار خودش طرف خوبی، درستی و انصاف را رعایت کند. خود انسان دراثر تمرین مفاهیم انسانی شایسته به شخصیت والای انسانی برسد. به مفاهیمی مانند پایداری محیط، مصرف به اندازه نیاز بدن، رژیم گیاهی، فاصله گیری محیطی، حرمت به حقوق محیط متصف شود. رسیدن به این منزلت اخلاقی فقط از طریق آموزش و تربیت درست امکان پذیر است. در این راستا وظیفه سازمان ها و نهادهای آموزشی در سطح جهان بسیار سنگین است.

کاربردهای متعدد زعفران، مصارف متنوع غذایی، اثر اقتصادی تولید زعفران و به ویژه آثار کشت زعفران در درآمد کشاورزان، توجه ویژه به تغییر الگوی کشت، تولید زعفران و پیامد اقتصادی میان بهره برداران و خانوارهای روستایی را بیش ازپیش روشن می سازد. بهره برداران محصولات کشاورزی می توانند با انتخاب محصولات متناسب با شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی خود به اثرات اقتصادی ناشی از آن محصول دست یابند. هدف این مقاله نیز بررسی اثرات کشت زعفران بر وضعیت اقتصادی بهره برداران خانوارهای روستایی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها در مطالعات نظری به صورت کتابخانه ای و در مطالعه میدانی از طریق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان بهره بردار زعفران در دهستان سیاهرود شهرستان تهران می باشد (145 N= ). با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss 23 از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت کشت زعفران بر مؤلفه های اقتصادی موردمطالعه شامل اشتغال با میانگین (09/4)، بهبود کیفیت خدمات و امکانات با میانگین (06/4)، دسترسی به خدمات و تسهیلات با میانگین (01/4)، درآمد با میانگین (82/3)، پس انداز و سرمایه با میانگین (81/3) و رفاه اجتماعی با میانگین (80/3) در بین بهره برداران بوده است؛ هر یک از مؤلفه های اشاره شده، اثرات مثبت شاخص های اقتصادی در میان بهره برداران و خانوارهای روستایی بهره بردار را به همراه داشته، به طوریکه درآمد، پس انداز، اشتغال، تنوع فعالیت اقتصادی و شغلی در سطح قابل قبولی در روستاها افزایش داشته است.

کارآفرینی به عنوان یک فرآیند اقداماتی نوظهور و ایجاد ارزش در مکان های جغرافیایی است که در صورت برنامه ریزی و مدیریت عقلایی می تواند سرمایه ای برای توسعه فضای اجتماعی و جغرافیایی باشد. جریان های کارآفرینانه روستایی، شکل گیری بنگاه های اقتصادی خرد و بازتاب پذیری و نقش پذیری کارآفرینان در جریان- های توسعه ای نواحی پیرامون شهر های بزرگ، می تواند دگرگونی های مکانی فضایی را سبب شده و در توسعه کلانشهر نقش قابل توجهی داشته باشد، بر این اساس، مقاله حاضر باهدف تبیین اثرات کارآفرینی روستایی در توسعه فضا های پیراشهری شهرستان کرمانشاه بر پایه ی روش فرایندی نگرش چندبعدی کارآفرینی طراحی شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی و پرسشنامه ای بود. جامعه آماری شامل 21 روستای کارآفرین بافاصله کمتر از 20 کیلومتر از کلانشهر بود؛ این روستا ها به دلیل حضور کارآفرینان و پیوستگی مکانی فضایی با شهرستان کرمانشاه، با چالش ها و مسائل بیش از دیگر نواحی روستایی روبرو بوده و بر توسعه شهرستان اثرگذار بودند. برای تحلیل اثرات از آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها نشان داد بین متغیر های روحیه کارآفرینی افراد، فرآیند اقتصادی و محیطی حاکم بر روستا و توسعه فضا های پیراشهری رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد خطا برقرار است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیر های کارآفرینی روستایی (روحیه کارآفرینی افراد، فرآیند اقتصادی و محیط (بیرونی و درونی) حاکم بر روستا)، تأثیر معنی داری بر توسعه فضا های پیراشهری داشته و توانایی تبیین 96 درصد از تغییرات متغیر توسعه فضا های پیراشهری شهرستان را دارد. مهم ترین متغیر اثرگذار نیز متغیر محیطی تشخیص داده شد.

در مقاله حاضر به بررسی مشارکت شهروندی در شهروندان اصفهانی بالای 18 سال پرداخته شده است. عناصر بسیاری بر مشارکت شهروندان اثرگذارند: ساختارهای سیاسی، شرایط اقتصادی، ویژگی های فرهنگی، و ... اما حتی اگر زمینه های مشارکت از سوی تصمیم گیران فراهم شود، تا زمانی که شهروندان برای مشارکت در امور مرتبط با زندگی آنان تمایلی نداشته باشند، فرایندهای مشارکتی شکست می خورند. از همین رو، شناسایی عناصر مؤثر بر مشارکت شهروندی می تواند زمینه اجرای مداخلات نهادی برای بهبود مشارکت شهروندی را فراهم کند؛ امری که مسئله اصلی مقاله پیش روست. برای سنجش مشارکت شهروندی در شهروندان اصفهان 11 گویه انتخاب شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای و با حجم نمونه 450 نفری انجام گرفت. علاوه بر گویه ها، ویژگی های بافتاری همچون سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، نوع واحد مسکونی، نوع تملک واحد مسکونی، درآمد، مذهب، و قدمت سکونت نیز جمع آوری شد. سپس، با استفاده از نرم افزار SPSSپایایی پرسش نامه با آلفای کرونباخ 680/0 تأیید شد. تحلیل عاملی به شناسایی سه عامل (با مجموع تبیین واریانس 65 درصد) انجامید: «تعهد مدنی»، «تعهد فردی»، و «مشارکت در انتخابات». با ترکیب وزنی عوامل، شاخص «مشارکت شهروندی» محاسبه شد و درنهایت نقشه توزیع شاخص مشارکت شهروندی و عوامل آن در مناطق پانزده گانه اصفهان ترسیم شد. برای سنجش اثر ویژگی های بافتاری بر مشارکت شهروندی، از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج مدل سازی بیانگر آن است که عناصر بافتاری تحصیلات (217/0)، سن (162/0)، و موقعیت شغلی (101/0) با عامل «مشارکت در انتخابات» و «قدمت سکونت» (122/0)، «مذهب» (123/0)، و «نوع تملک واحد مسکونی» (122/0-) با عامل «تعهد مدنی» رابطه معنادار داشته اند.

در شهرداری ها، به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی به شهروندان، نیروی انسانی مهم ترین سرمایهسازمان محسوب می شود و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا،و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی نقش برخی متغیرهای میانجی و تعدیلگر مهمی است که می توانند بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های عمومی ارائه کننده خدمات شهری تأثیرگذار باشند. به طور خاص، در این مطالعه تأثیر تحقق قرارداد روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده و نقش تعدیلگر درهم تنیدگی شغلی در کارکنان شهرداری تهران بررسی شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 291 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با روش مدل معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تحقق قرارداد روان شناختی بر حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، اثر مثبت و معنادار حمایت سازمانی ادراک شده نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید شد. به علاوه، دیگر یافته های این مطالعه نشان داد حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه میان تحقق قرارداد روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی و درهم تنیدگی شغلی در رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی نقش تعدیلگر مثبت دارد.

بافت های باارزش تاریخی از مهم ترین بخش های شهری محسوب می شوند که نقش کلیدی در هویت یک شهر دارند. به علاوه دارای کارکردهای بالقوه اقتصادی و اجتماعی نیز می باشند. امروزه، به دلیل رشد سریع شهرنشینی و تغییر کاربری شهرها، این بافت ها دچار افول شده اند. در این راستا رویکرد گردشگری به ویژه گردشگری تاریخی، یکی از رویکردهای مؤثر در جهت حفظ و احیاء بافت های باارزش تاریخی می باشد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر توسعه گردشگری بافت های تاریخی و سپس تحلیل میزان تأثیر هر یک از عوامل بر توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه 12 تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای شناسایی عوامل اصلی ادبیات پژوهش و مبانی نظری موردبررسی قرار گرفت. در نهایت معیارهای اصلی مطابق با نظرات صاحب نظران امر استخراج گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان گردشگری و برنامه ریزی شهری با توجه به زمینه تخصصی تحقیق است که با استفاده از نرم افزار Sample Power اقدام به برآورد حجم نمونه آماری گردید. سپس برای تحلیل میزان تأثیر هرکدام از عوامل شناسایی شده از نرم افزار Smart PLS بهره گرفته شد. در نهایت یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل امنیت، مدیریت منابع مالی و انسانی و تسهیلات رفاهی به ترتیب بیشترین تأثیر را در زمینه توسعه گردشگری بافت باارزش تاریخی منطقه 12 دارا هستند. نکته حائز اهمیتی که در یافته ها به چشم می خورد جای گیری عامل امنیت در رتبه اول و مهم ترین عامل در زمینه موفقیت توسعه گردشگری منطقه است. همچنین عامل تصویر ذهنی در رتبه چهارم و بالاتر از عواملی همچون کیفیت جاذبه ها و دسترسی قرار دارد که خود دلالت بر اهمیت ادراکات و برداشت ذهنی از مقصد دارد.

موضوع فرسودگی بافت قدیمی، امروزه یکی از مهم ترین چالش ها و مسائل اغلب شهرهای کهن ایرانی است که فرا روی جامعه ی تصمیم گیران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است. در دهه های اخیر رشد شتابان شهرنشینی و توسعه و گسترش بی رویه شهرها؛ تنگناها، معضلات و پیچیدگی هایی را به همراه داشته که شدت یافتن ضرباهنگ "تغییر فضایی- کالبدی" در بخش های قدیمی و مرکزی شهرها از پیامدهای آن پدیده بوده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی بازآفرینی محله قدیمی غریبان شهر اردبیل، در جهت تحرک و سرزندگی با ایجاد سلسله مراتب خدماتی، افزایش کیفیت های محیطی و ارتقای ایمنی و امنیت محلی می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و برای ارزیابی بازآفرینی، چهار مؤلفه کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی با زیرمعیارهایشان موردبررسی قرارگرفته است. جامعه آماری شامل کل جمعیت محله موردمطالعه به تعداد 3335 نفر می باشد که برمبنای فرمول کوکران350 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون T تک نمونه ای و تحلیل واریانس و لون استفاده به عمل آمد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای تفاوت معنی داری را بین میانگین تأثیر بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکلات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی نشان می دهد، بنابراین می توان گفت که بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکلات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی محله غریبان کاملاً مؤثر است. اما میانگین متغیر کیفیت محیطی کمتر از میانگین نظری 3 بوده و می توان گفت بازآفرینی محله غریبان بر کاهش مشکلات کیفیت محیطی محله غریبان چندان مؤثر نبوده است.

امروزه بر اثر گسترش ارتباطات میان شهرها و روستاها شاهد تاثیرپذیری سکونتگاه های واقع در حریم شهرها از کلانشهرها هستیم، تغییرات کاربری اراضی سکونتگاه های پیراشهری کلانشهرها نمودی از آن می باشد که شاهد افزایش آن هستیم و این روند می تواند نتایج جبران ناپذیری برای کلانشهرها و سکونتگاه های واقع در حریم آن ها در برداشته باشد. براین اساس هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی سکونتگاه های پیراشهری با استفاده از رویکرد آینده پژوهی می باشد. روش تحقیق به صورت کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل سکونتگاه های پیراشهری کلانشهر مشهد می باشد که با استفاده از نرم افزار GIS و دستور Buffer سکونتگاه های واقع در حریم 3 کیلومتری شهر مشهد مشخص شدند که در این حریم تعداد 34 سکونتگاه قرار گرفتند و به عنوان جامعه آماری مشخص شدند. جهت تعیین عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی نخست عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی با روش مشاهده اسنادی استخراج شدند سپس با استفاده از تکنیک دلفی مدیران (دهیاران)، ماتریس اثرات متقاطع مولفه ها تشکیل شد و در مرحله بعد با کمک نرم افزار MicMak عوامل کلیدی مؤثر در تغییرات کاربری اراضی سکونتگاه های پیراشهری در سه دسته عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل ناشی از همجواری دسته بندی شد. نتایج نشان می دهد که از 35 عامل اولیه استخراج شده، متغیرهای اشتغال و الگوی بهره برداری از اراضی با امتیاز 82 دارای بیشترین ضریب تأثیرگذاری بر دیگر متغیرها بوده است. درنهایت 14 عامل الگوی بهره برداری از اراضی، اشتغال، تغییر در الگوهای بهره برداری از فضا، تحولات جمعیتی، تغییر ساختار معیشت روستایی تحت تأثیر هم جواری با شهر، تغییر استانداردهای زندگی، تغییر ارزش زمین و مسکن، نزدیکی روستا به شهر، جریان ها و پیوندهای روستا- شهری، توسعه و خزش شهری بر اثر تصمیمات مدیریت شهری، رونق سوداگری زمین، رشد بی رویه جمعیت حاشیه ای کلان شهر، ضعف در نظارت بر حرایم و عرصه های ممنوعه در ساخت وسازها، تغییر ابزار و منابع تولید، براساس نیروهای مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار و تأثیرپذیر، مهم ترین عوامل کلیدی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی سکونتگاه های پیراشهری محسوب می شود.

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی و پنهان دوره متوسطه نظام جدید آموزشی در سال تحصیلی 98-97 بود. روش پژوهش در بخش اول پژوهش شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای کیفی بود. نمونه گیری در این بخش هدفمند بود و شامل 6 جلد کتاب در قالب بیش از 960 صفحه از کتاب های تاریخ، جامعه شناسی دوره متوسطه دوم می شد. واحد تحلیل محتوا در این بخش؛ متن، تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی بود. در بخش دوم پژوهش نیز روش تحقیق کیفی و از نوع قوم نگاری بود و ابزارهایی چون ژورنال های دانش آموزی و مصاحبه های غیررسمی در جمع آوری اطلاعات به کار گرفته شد. در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش می توان اذعان داشت که جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی و پنهان مقطع دوم متوسطه نامطلوب بود.

این پژوهش با هدف تعیین و تبیین نظام مند اصول یادگیری مبتنی بر فرایندهای شناختی مغز انجام گرفته و تلاش شده است علاوه بر پالایش اصول قبلی، اصول جدیدی نیز استنباط و استنتاج شود. هم چنین با توجه به سه راهبرد آموزش غوطه ورسازی هماهنگ، پردازش فعال و هشیاری آرمیده، انطباق اصول تعیین شده با این راهبردها مشخص شود. پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کیفی – کمی) می باشد. ابتدا با بررسی محتوای متون علمی مرتبط و معتبر و نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته با روش تحلیل محتوای مضمونی، چارچوب اولیه طرح شامل17 اصل یادگیری تهیه شد. برای تعیین نسبت روایی محتوایی (CVR) از روش لاوشه و برای انطباق اصول با راهبردها و تعیین شاخص روایی محتوایی (CVI)، از روش والتز و باسل استفاده شده است. جامعه تحقیق در این بخش 13 نفر از اساتید و صاحب نظران می باشند. بر اساس CVR، 15 اصل مورد تأیید قرار گرفت. با بررسی CVI، 9 اصل در رابطه با غوطه ورسازی هماهنگ، 4 اصل مرتبط با پردازش فعال و 2 اصل در هماهنگی با راهبرد هشیاری آرمیده طبقه بندی شد. پیشرفت در یافته های علوم اعصاب و اهمیت استفاده از این یافته ها در تربیت، مستلزم بازبینی و بررسی بیشتر این یافته ها در استنباط و استنتاج اصول یادگیری مبتنی بر فرآیندهای شناختی مغز می باشد. از سویی دیگر، پیشنهاد می شود در تدوین برنامه درسی و اجرای آن به اصول یادگیری مبتنی بر فرآیندهای شناختی مغز توجه شود.