درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بیانیه گام دوم انقلاب حوزه معنویّت و اخلاق بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره گاز استان اردبیل انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجههای پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 دست آمد. جامعه آماری این تحقیق 460 نفر ار کارکنان اداره گاز استان اردبیل بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 210 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب گردید. یافتههای پژوهش نشانگر این بودند که متغیر مستقل بیانیه گام دوم انقلاب حوزه معنویّت و اخلاق بر متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیر معنی داری دارد.

نگاهی به ترجمه ها و تفاسیر مطرح شده ذیل دسته ای از آیاتِ مرتبط با حضرت موسیu نشان می دهد که فضای به ظاهر مشترک این دسته از آیات، چنان تأثیری بر ذهن مترجمان و مفسران نهاده است که در بیان قالب های معناییِ این آیات، دچار نوعی داوری و تحمیل معنا بر آیه شده اند؛ در حالی که ظاهر آیات گواه بر آن معنا نیست. مهم ترین این آیات، چهار دسته آیات به ظاهر مرتبط با یکدیگر در چهار سوره هستند که به زعم بسیاری، بیانگر مشکل حضرت موسیu در تکلم می باشند. برخی نقل ها، پدید آمدن این مشکل را منتسب به رسیدن اثر آتش به زبان ایشان می دانند که به نظر می رسد نخستین مصدر اسلامیِ نقل کننده این مطلب، طبری و برگرفته از تورات است. واکاوی در این مسئله روشن می کند که مراد از فصیح تر بودن هارون نسبت به موسیu ، آن چیزی نیست که بیشتر مفسران تا کنون گمان کرده اند و آن را به تعقید و گرفتگی زبان حضرت موسیu ارتباط داده اند؛ بلکه با توجه به ماده اصلی «فصح» که ظهور چیزی است، بدون توجه به هر گونه پیشینه و مفروضات ذهنی، مرادْ مسبوق نبودن کلام هارون به سابقه قتل است و لذا موسیu از خداوند درخواست می کند که هارونu را با او همراه کند تا مأموریت را به سرانجام برساند. با اثبات این فرضیه، ارتباط این آیاتِ به ظاهر مرتبط با یکدیگر قطع می گردد و باید در جستجوی معنایی دیگر  غیر از آن معنایی که تا کنون بیان شده است برای آن ها بود. در این نوشتار، دیدگاه های مفسران ذیل آیات مذکور در قالب سه دیدگاه مطرح، و پس از نقد و بررسی، دیدگاه نوین در هر مورد ارائه شده است.

مقاله حاضر با عنوان اصلی İran şahlarinin iki Türkçe mektubu توسط مرحوم فکته لایوش مجاری (1969-1891 م). در صغحات 269 الی 277، مجلد پنجم مجله ترکی ات مجموعه سی سال 1936 م چاپ گردیده است. فکته لایوش در سال 1891 م در مجارستان بدنیا آمد، بعد از اسارت در جنگ جهانی اول توسط روسیه و در زندان های سیبری زبان ترکی را از اسرای ترک فراگرفت. بعد از آزادی وارد حوزه مطالعاتی تاریخی بویژه عثمانی و تورکولوژی شد. مدتی بعد به دعوت ترکیه به استانبول رفته و به برسی اسناد عثمانی در آرشیوها و کتابخانه های ترکیه پرداخت. کتاب هایی چون مجارستان در دوران تسلط ترکیه عثمانی، اسناد و مکتوبات ترکی در آرشیوهای مجارستان، تصحیح و چاپ دفاتر تحریر مرتبط با مجارستان دوران عثمانی و ده ها مقاله از جمله مقاله حاضر حاصل کارهای پژوهشی او در ترکیه است. فکته لایوش در مقاله حاضر به بررسی و تشریح دو نامه به زبان ترکی در عصر صفوی پرداخته است. این دونامه توسط دو تن از پادشاهان صفویه یعنی شاه صفی و شاه سلطان حسین به ترتیب به پادشاهان اتریش و لهستان ارسال شده است. او در این مقاله ضمن اعتراف به تأثیر فرهنگ و زبان فارسی بر زبان ترکی و تشکیلات عثمانی، وجود این دو نامه به زبان ترکی را ناشی از نفوذ تدریجی زبان و فرهنگ ترکی بر زبان فارسی و ایران می داند.

روستا از جمله اصلی ترین و مهم ترین سکونتگاه های بشری از ابتدا تا کنون بوده است. این سکونتگاه ها با گذشت زمان جمعیت بر آنها افزوده شد و شکل حیات خود را در در قالب های بزرگ تر همچون شهر ادامه داده اند. قدمت مفاهیم مرتبط با روستا به قدمت تاریخ حیات اجتماعی روستا است و از این منظر مفاهیم بسیاری همچون رستاق، ده، آبادی و قریه در محوریت این سکونتگاه شکل گرفته اند. از لحاظ ساختار و سیمای ظاهری روستا نیز روستاهای ایران انواع مختلفی دارد که آنها را می توان به روستاهای متمرکز، پراکنده و بینابینی تقسیم کرد که هر کدام براساس موقعیت زمانی-مکانی شکل گرفته-اند. در شکل گیری این روستا در ایران زمینه های بسیاری همچون آب، امنیت، موقعیت جغرافیای و طبیعی، نوع مالکیت و بهره برداری تأثیرگذار است. براین اساس در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی مفهوم شناسی کامل روستا و همچنین ریخت شناسی و عوامل تأثیرگذار بر تکامل آن خواهیم بود.

موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیسم حاکمیت شرکتی بهعنوان راهحل کاستن از هزینههای نمایندگی مرتبط با آن، از موضوعات مهمی بوده که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکتها موردتوجه محققان و متخصصان بسیاری قرار گرفته است. با توجه به اینکه توسعه صادرات و ایجاد منافع مشترک اقتصادی با سایر کشورها توانسته ضمانتهای لازم برای امنیت شرکتها و کشور را فراهم کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با گرایش صادراتی و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و اطلاعات مالی 160 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396، با استفاده از روش آماری در قالب یک پژوهش همبستگی و موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد رابطه مثبت و معنیداری بین دوره تصدی مدیرعامل، روابط سیاسی و تمرکز مالکیت با گرایش صادراتی وجود دارد. همچنین بین استقلال هیئتمدیره و تمرکز مالکیت با عملکرد صادراتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. رابطه معنیداری بین دوره تصدی مدیرعامل و روابط سیاسی با عملکرد صادراتی یافت نشد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه عرفان شیعی در جامع الکلیات اثر ام سلمه بیگم نیریزی بانوی عارف با فصل الخطاب اثر قطب الدین نیریزی بود. جامعه مورد پژوهش کتاب های عرفان شیعی می باشد. نمونه مورد بررسی کتاب جامع الکیات و کتاب فصل الخطاب است. طرح پژوهش تحلیلی-توصیفی بود. اطلاعات با روش کتابخانه ای جمع آوری و به صورت کیفی تحلیل شد.نتایج نشان داد که: محتوای دو اثر دقیقاً با هم منطبق نیستنند، هرچند هردو نویسنده سیروسلوک معنوی را با تکیه بر مکتب عرفانی اهل بیت و احادیث شیعی قابل دسترسی دانسته اند؛ اما به صورت کلی مفاهیم مشترکی که بین آنها وجود دارد، بیشتر مربوط به مباحث خداشناسی و معرفت ذات الهی می باشد. هم چنین باوجود آن که هردو اثر از مکتب عرفانی مولوی، عطار و شبستری متاثر بوده اند اما به دلیل نگارش عربی کتاب فصل الخطاب ، قطب الدین نتوانسته از آثار این بزرگان ادب فارسی در اثر خود استفاده کند ولی ام سلمه از اشعار این شاعران بسیاراستفاده کرده است. با وجود آن که هردو اثر عرفانی- فلسفی هستند اما اثرام سلمه بیگم در مقایسه با اثر قطب الدین به جنبه های عرفانی توجه بیشتری دارد و در اثر قطب الدین جنبه های فلسفی پررنگ تر می باشد. با وجود شباهت این دو اثر به یک دیگر، به سبب وجود مطالب عمیق عرفانی، جامع الکلیات یک اثر مستقل است و نه تقلیدی از فصل الخطاب که حاصل ذهن توانای این بانوی فرهیخته ایرانی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی پرخاشگری زنان در آثار جمال زاده و هدایت بر اساس نظریه کارن هورنای بود. ویژگی های دو شخصیت زن به نام های تاج الملوک و عزیزآغا در داستان های «نیکوکاری» و «طلب آمرزش» از آثار داستانی جمال زاده و هدایت به عنوان نمونه انتخاب شدند. طرح پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای به دست آمد. در این پژوهش با استفاده از روش « تحلیل محتوا » مطالب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهم ترین ابعاد پرخاشگری دو شخصیت اصلی در آثار داستانی این دو نویسنده بر اساس نظریه هورنای، بدزبانی و تحقیر دیگران، بی رحمی، آشکارکردن بی ملاحظه ی خشونت، اصالت منفعت و استثمار دیگران، سلطه جویی؛ بی اعتنایی به دیگران و داشتن توقعات نابجا، جر و بحث شدید و انتقاد از دیگران می باشد. هم چنین بررسی ها نشان می دهد که زنان در آثار داستانی هر دو نویسنده، بدزبانی و تحقیر دیگران را بیشتر از دیگر ابعاد پرخاشگری مطرح کرده اند.

هدف ازپژوهش حاضر، بررسی شخصیّت حماسی همای چهرزاددخت بهمن درشاهنامه فردوسی است.جامعه مورد تحلیل زنان شاهنامه مانند: ارنواز ، شهرنازوهمای دخترگشتاسب می باشد. نمونه موردبررسی شخصیت همای چهرزاد است. طرح پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی است که بابررسی اساطیر متأخر،بخش های فراموش شدهاسطوره مادر «اردویسورآناهیتا» کنار هم می گذاردوبه تحلیل آن اساطیر دست می یابد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. نتایج نشان داد که: در هر قومی، «اسطوره مادر» وجود دارد که به نشانه وجدانِ فرهنگی قوم، ثابت می ماند و محو نشدنی است. این اساطیر، منشأ و الگوی پیدایش اسطوره های پس از خود هستند. اغلب موارد خودِ اسطوره «مادر» یا بخشی از عناصر سازنده آن بنابه دلایلی و در گذر زمان کم رنگ شده اند؛ اما این اساطیر به طور کامل از بین نمی روند، بلکه در طول تاریخ از حافظه ناخودآگاه جمعی در ضمن روایت های دیگر اساطیری بازآفرینی و بازسازی می شوند. و به این نتیجه می رسد که احتمالاً شخصیّت اساطیری ایزدبانوی آب و باروری، اردویسوراناهیتا، در عصر حماسه ها، بر اثر دو عامل اصلی و بدیهی در تحّول اساطیر؛ «اسطوره پیرایی» و «عامل شکستگی»، صفات و خویش کاری های خود را در چند شخصیّت کِهتر زمینی توزیع و پراکنده کرده و سرانجام ویژگی های ماورایی و خدایی را فرونهاده است و در یکی از جلوه های خود به صورت همای چهرزاد درآمده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان و طرح ریزی الگویی جامع پیرامون عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان است. جامعه پژوهش مقالات نشریات علمی معتبر جامعه شناسی و روان-شناسی با عنوان خشونت علیه زنان، که طی سال های 1378 تا 1398 منتشر شده می باشد. نمونه ی پژوهش 35 مقاله ی پژوهشی استاندارد بود که بعد از رتبه بندی مقالات انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. طرح پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب بود. پس از استخراج عوامل موثر بر خشونت علیه زنان ، نتایج نشان داد که در مقالات مذکور 64 متغیر شناسایی و پس از تایید متخصصان حوزه ی زنان و خانواده، متغیرهای مذکور مورد تأیید قرار گرفت و در هشت مقوله ی اصلی طبقه بندی شدند. درنتیجه پژوهش حاضر هشت عامل پزشکی، خانوادگی، فردی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و مصادیق آن ها به مثابه عوامل موثر بر خشونت خانگی برعلیه زنان را تبیین و در قالب الگویی ارایه داد.

قاضی سعید قمی یکی از عرفا و حکمای نیمه دوم قرن یازدهم هجری است که با تأمل در روایات اهل بیت علیهم السلام کوشیده است که به ژرفای مقصود گوینده معصوم آن دست یابد. از آنجا که در فهم متون مقدس، اصول و پیش دانسته های پیشین هر فرد ایفاگر نقشی جدی است، در این نوشتار یکی از پیش فرضهای حکمی قاضی سعید قمی یعنی اعتقاد وی به وحدت شخصی وجود بررسی می گردد و تأثیر آن در فهم او از متون مقدس نشان داده خواهد شد. برای این منظور تأثیر این دیدگاه عرفانی بر فهم او از روایات در سه ساحت زبانی، معرفت شناختی و وجودی بررسی می گردد.در این تحقیق نشان داده شده است که اعتقاد به قاضی سعید به وحدت شخصی وجود در هر سه ساحت فهمی ویژه را در پی داشته است و او حتی در مباحث لغوی نیز متأثر از این مبنا است. هم چنین نشان داده شده است که او چگونه مسائل مربوط به توحید از جمله نامتناهی بودن حق، چگونگی اول و آخر بودن خداوند، نفی حلول و اتحاد، فاعل حقیقی بودن خدا و حتی اختیار انسان را مبتنی بر وحدت شخصی وجود تبیین می کند.

ابن سینا به پیروی از ارسطو به بحث حرکت پرداخت و حرکت در برخی مقولات عرضی را اثبات کرده است. ملاصدرا نیز با بررسی عمیق در مباحث حرکت، به پذیرش حرکت در تمام مقولات معتقد است او ضمن پاسخ به اشکالات مطرح در باب حرکت جوهری، برای نخستین بار در تاریخ فلسفه، با استمداد از مبانی وجود شناسی، حرکت در مقوله جوهر را به اثبات رسانید. و به حل بسیاری از مسایل فلسفی دست یافت. این مقاله، در پاسخ به این پرسش است که چگونه ضرورت و امتناع در یک گزاره امکان جمع دارد؟ چرا حرکت جوهری از نگاه این سینا امتناع و از نگاه ملاصدرا ضرورت دارد؟ با تحلیل دقیق هر دو دیدگاه، به این نتیجه دست یافتیم که با در نظر گرفتن مبانی و پیش فرض های فلسفی و وجود شناسی، اذعان به نظریه حرکت جوهری در آراء فیلسوفان پیش از ملاصدرا بویژه ابن سینا نیز وجود دارد.اما در اثر آمیخته شدن بحث انقلاب در ماهیت با حرکت در وجود و یا عدم وضوح چگونگی حرکت در جوهر، دوگانه انگاری میان دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا رخ داده است. اما باتوجه به دو رویکرد و این که صور جواهر می تواند حافظ وحدت موضوع باشد یا نه؟ به این نتیجه رسیدیم که حرکت جوهری در نگاه ابن سینا نیز ممکن است و نه ممتنع.

هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مسأله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.

پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.

مقررات صلاحیت جلوه ای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می شود. اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می شود، برآورده کند و لذا صرفاً با به کار بستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمی آید. از همین رو، مقررات ثانویه صلاحیت وارد عمل می شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویه صلاحیت می باشد که بر صلاحیت نسبی اثر می گذارد و موجب می شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوه توسعه صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعه صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعه صلاحیت نسبی نیست.

انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می نماید. به لحاظ گونه گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با اراده انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره ای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاه های مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جست وجو کرده اند. در اینجا نظریه های نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همه شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، اراده تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافت های غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.

انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم اندازِ کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.

به رغم تثبیت داوری به عنوان یک شیوه حل وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین المللی و رشد روزافزون داوری های بین المللی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام های حقوقی مختلف مناقشه برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه ها و مواضع نظام های حقوقی در موضوعات داوری پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به ویژه از سوی طرف بازنده داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری ناپذیری موضوع اختلاف به موجب قوانین حاکم، به عنوان راه های گریز از وضعیت مغلوب شدن در داوری، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری پذیری، به ویژه در حقوق مالکیت فکری، به درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری پذیری در داوری بین المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده ای از نظریه انطباق نظم عمومی و داوری ناپذیری دفاع کرده اند و معتقدند داوری پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائه دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به لحاظ این ارتباط، داوری ناپذیر محسوب نمی شوند. در این خصوص رویه داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می توان با  اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.

یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله ای است در اختیار محکوم علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می ماند. پیش بینی امکان گسترده ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم می شود. هرچند که دادخواهی از حقوق مسلّم هر فرد است لکن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به منظور بررسی موانع موجود بر سر اجرای محکومیت های مالی اعم از موانع ناشی از ابهام و خلأ قانون و موانع ناشی از حیله های دادرسی با نگاه ویژه به دعوی اعسار از محکوم به نگارش یافته است. در پاسخ به این سؤال که چه موانعی بر سر اجرای احکام مالی وجود دارد و چگونه می توان آن ها را از سر راه برداشت؟ باید گفت همواره افراد حرفه ای که تسلط زیادی نیز بر قوانین دارند از ابهامات قانون یا خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و یا با ابزار حیله، سعی در جذب منافع خود دارند. به اعتقاد نگارنده شایسته است مقررات ویژه تضمین کننده حق برای سلامت دادرسی تدوین شود تا به طور کلی تمامی مصادیق حیله را در دادرسی و اجرای احکام خنثی کند. تدابیر و مقرراتی که محور آن افزایش قدرت نظارتی قاضی اجراکننده حکم است تا با خلاقیت و ذوق منصفانه خود بتواند به صورت فوری موانع اجرای حکم را از سر راه بردارد. قوه مقننه نیز به نوبه خود باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود راه را بر اختفاء و انتقال صوری اموال بسته و با اصلاح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی اعسار از آمار دعاوی واهی اعسار بکاهد و مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار کند.

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس این که وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیش بینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه می تواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.