درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام نه تنها با تولید ثروت مخالف نیست، بلکه چشم انداز تمدن نوین اسلامی عاری از هرگونه فقر و احساس نیاز مادی است. اما برخلاف دستاورد لیبرال دموکراسی که روزی پایان تاریخ تصور می شد، عدالت محور اصلی اقتصاد در تمدن نوین اسلامی است. در گام دوم انقلاب اسلامی، نیاز به شناسایی ابعاد و مشخصات و هم چنین طراحی الگوی مطلوب در تمام ارکان تمدن اسلامی داریم. در خصوص اقتصاد اسلامی پژوهش های متعددی انجام شده است و هم چنین پژوهش هایی با موضوع اقتصاد در تمدن اسلامی وجود دارد. ولی با توجه به ماهیت مردمی اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی، در خصوص مهم ترین بخش این اقتصاد مردمی یعنی «کسب و کار» پژوهشی یافت نشد. تلاش شده است به روش تحقیق توصیفی تولید محتوا به شناسایی ابعاد و مشخصات و هم چنین طراحی الگوی مطلوب کسب و کار (در بخش خصوصی) در تمدن اسلامی پرداخته شود. جهاد اقتصادی، تیم سازی، ساختار رسمی، بهره وری و کیفیت، ضابطه مندی، درایت و بهره مندی از فرصت ها و عدالت به عنوان مؤلفه های کسب و کار مواهب الهی و تسهیل فضای کسب و کار به عنوان مؤلفه های محیط کسب و کار شناسایی و تبیین شده اند.

عقد ناقص عقدی است که به طور کامل منعقد نشده و هنوز اثر اصلی آن محقق نگردیده است. قانون مدنی در خصوص وضعیت، احکام و آثار عقد ناقص هیچ قاعده عامی مقرر نکرده و تنها در برخی از مصادیق خاص این عقد، مقررات مجمل و مبهمی وضع نموده است. عقد ناقص دارای یک دوره انتظار جهت تکمیل و نافذ شدن است که بررسی وضعیت طرفین، آثار و احکام مربوط به این دوره با عنایت به اجمال مقررات قانون مدنی ضروری به نظر می رسد. امکان اعمال خیارات در عقود ناقص یکی از آثار مربوط به دوره انتظار این دسته از عقود بوده که در پژوهش حاضر بررسی شده است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا طرفین عقد ناقص در دوره انتظار می توانند از خیار فسخ برخوردار باشند یا خیر. پاسخ نویسندگان این است که حق فسخ مختص عقد لازم و صحیح اعم از صحیح فعلی و تأهلی (اصطلاح رایج در فقه) بوده و از آن جا که عقد ناقص از صحت تأهلی برخوردار است، صاحب حق فسخ می تواند خیار فسخ خود را به موقع اجرا گذارد و لازم نیست برای اعمال خیار خود تا زمان تکمیل شدن عقد به انتظار بنشیند. در این راستا، نویسندگان پس از به دست دادن یک قاعده عام به تطبیق این قاعده بر مصادیق بارز عقود ناقص پرداخته اند.

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دومین قانون جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این جرم بشمار می رود. هرچند این قانون در مقایسه با قانون سابق مصوب 1386، گامی رو به جلو بوده و در برطرف کردن اشکالات قانون پیشین، قابل تحسین و همسو با پیشرفت و توسعه فن آوری ها و در راستای مقررات ملی و بین المللی ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد است؛ اما کاستی های دیگری در برخی مواد این قانون به چشم می خورد که ضرورت بازبینی در این قانون را می رساند و وجود این آسیب ها با اهداف و فلسفه مبارزه با پولشویی سازگار نبوده و هرگونه بی توجهی به آنها کارآیی قانون در مبارزه با جرم پولشویی را کاهش می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با آسیب شناسی برخی از مواد این قانون، نشان می دهد که قانون در تعریف و تبیین مصادیق جرم منشأ دچار توسعه مفهومی شده که با فلسفه جرم انگاری پولشویی در تضاد بوده و در تبیین رکن روانی و مادی جرم، ضوابط قانونگذاری را رعایت نکرده ودر اثر غفلت از نقش معاونت در جرم پولشویی، احکام متناسب برای آن پیش بینی نکرده است.

رفتارهای انسان تابع بنیادهای اخلاقی موجود در اوست. بر همین اساس هر پدیده مادی و معنوی در این مقیاس باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. امروزه با رشد روزافزون عرصه های حقوق در جوامع گوناگون، شاهد تفاوت-های جزئی و کلان در حقوق بشر اسلامی و غربی هستیم که بررسی های نشان می دهد به سبب تفاوت در بنیادهای اخلاقی حاکم بر آنها، محصولات حقوقی این دو مکتب نیز متفاوت شده است. غرب با ابزار رسانه همواره حقوق اسلامی را مورد هدف قرار داده و آن را منافی اخلاق انسانی برشمرده در حالی که بررسی بنیادهای اخلاقی حاکم بر حقوق بشر اسلامی و غربی خلاف این را نشان می دهد، نگارنده در این اثر در چارچوب ارائه این هدف و با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی این بنیادهای اخلاقی است و در نهایت بدین نتیجه رسیده است که حقوق بشر غربی در ساحت های مختلف اخلاقی تفسیرهای مادی از انسان و هستی ارائه می نماید و برای انسان جایگاه انحصاری در خلقت قائل است و سائر حقوق موجود در هستی از جمله دیگر موجودات و شئونات معناگرایانه خلقت از جمله دین، آخرت و... را تحت تدبیر و خواست انسان برمی شمرد برخلاف حقوق بشر اسلامی که حقوق انسان را تابع توجه به دو سرا و نگاه حقیقی به انسان و هستی تبیین نموده است.

تحریم ها به هر منظوری که مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است موجب نقض حقوق بشر شود و حق بر توسعه، حق بر حیات و حقوق و آزادی های سیاسی را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهند. این پژوهش با طرح این سؤال که «تحریم های بین المللی چه تأثیری بر موازین حقوق بشر - با تأکید بر تحریم های چندجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران - دارد؟»، به این نتایج رسیده است که تحریم های اِعمالی بر ایران به دلیل اثرات منفی فراوانِ مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است. اثرات مذکور بر حقوق اقتصادی از نسل دوم و توسعه از نسل سوم حقوق بشر در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، تحریم های اِعمالی اثرات منفی بر شاخصه ها و مفروضات اصلی امنیت اقتصادی دارد. علاوه بر آنکه، در سایر حوزه ها نیز واجد تأثیراتی منفی است که در پژوهشِ حاضر، اثرات مرتبط با حقوق اقتصادی و توسعه بررسی شده است.

      امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محلّ اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص شده است. با توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برائت می باشد به نظر می رسد چنان چه فرد مدیون، مدّعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحّت یا عدم صحّت ادّعای وی، امکان بازداشت وی وجود ندارد. فقهای امامیه و اهل سنّت نیز در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان حکم به بازداشت مدیون مدّعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و داوری نظرات مطروحه، حکم صحیح در این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیح در فقه به تفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدّعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهیم پرداخت.

تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه ای است که با استفاده از روش های تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می نماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره گیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلّات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیّت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی نمایند. لذا، سؤال مهمّی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که آیا می توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیّه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارائه می دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقّق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص  به عنوان قاعده ای کلّی، دشوار به نظر می رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقّی می گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیّه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفاً در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوی می باشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.

تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّه بازی» به عنوان یکی از نظریّه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریّه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رئیس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تئوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر مؤلفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رئیس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تأثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

روابط کار با تاریخ پردرد و رنج برای انسان ها توأم بوده است؛ ازجمله بردگی، استثمار، شرایط بد کار، بیماری و حوادث شغلی و مرگ و میر ناشی از آن. قرارداد کار به عنوان منشأ این رابطه کاری، در طول تاریخ از قراردادهای خصوصی صِرف به قراردادهای با ماهیت خصوصی- عمومی تغییر ماهیت داده و علت این تغییر، انقلاب های کارگری و دخالت دولت با وضع قواعد آمره حمایتی از کارگر جهت ایجاد تعادل در روابط کار و در راستای تأمین کرامت انسانی بوده است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، تعریف و ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار در نظام حقوق کار ایران را تبیین نموده، به نارسایی های قراردادهای کار در حوزه تقنینی و رویه قضایی بپردازد. قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت به مقتضای کرامت انسانی در قرارداد کار که همانا تضمین حداقل های حمایتی است توجه کرده، اما نحوه تصویب ماده 7 قانون کار و تبصره های آن، موجبات تزلزل امنیت شغلی در کارهای مستمر را پدید آورده که آثار آن در عملکرد کارفرمایان، وزارت کار و دیوان عدالت اداری نمایان است. پیمان های دسته جمعی هم با توجه به شروط عام و مطلق بند «ب» ماده 141، با محدودیت های گسترده ای مواجه هستند. راه حل مسئله، اصلاح بند «ب» ماده 141 و ماده 7 و تبصره های آن است.

مطابق اندیشه امام خامنه ایa، تشکیل تمدن نوین اسلامی، هدف غایی انقلاب اسلامی است. از سوی دیگر در دوران غیبت کبری و بر پایه نظریه ولایت فقیه، اسلامی بودن حکومت و به دنبال آن شکل گیری تمدن اسلامی نوین، منوط به حاکمیت ولیّ فقیه است که تحقق این مهم نیز در پرتو بهره گیری از فقه حکومتی امکان پذیر است. پرسش این است که در منظومه اندیشه امام خامنه ای، «ولایت فقیه» و «فقه حکومتی» چه نوع نقشی در «تشکیل تمدن نوین اسلامی» دارند؟ هدف مقاله توصیف میزان نقش «فقه حکومتی» و «ولایت فقیه» در «تمدن سازی نوین اسلامی» بر پایه اندیشه رهبر معظم انقلاب است، که برای این منظور با بهره گیری از روش تحلیل مضامین، به واکاوی این نقش در اندیشه آیت الله خامنه ای پرداخته ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد در منظومه فکری امام خامنه ایa، همان گونه که ولایت فقیه و رویکرد فقه حکومتی در تحقق مرحله اول و دوم انقلاب اسلامی (انقلاب و نظام اسلامی)، ضروری و زیرساختی بوده اند، در تحقق آخرین مرحله از مراحل پنج گانه انقلاب، یعنی تمدن نوین اسلامی نیز نقش اساسی و محوری دارند.  

مالک بن نبی اندیشمند مسلمان و معاصر الجزایری است که در پی تأملات ژرف پیرامون وضعیت کنونی جامعه مسلمان، مهم ترین چالش های فرهنگی آن شامل شکاف عمیق در شبکه روابط اجتماعی، فراگیری روحیه استعمارپذیری و رنگ باختن هویت دینی را ذیل مقوله کلان تمدن، شناسایی و تحلیل کرده است؛ وی سه گانه یادشده را علل عقب ماندگی جوامع مسلمان از کاروان تمدن و پیشرفت دانسته و رهیافت اصلاحی خود را نیز برای اعتلای تمدنیِ جامعه مسلمان در چهارچوب آموزه های دینی و با رویکردی فرهنگی ارائه کرده است؛ او با تبیین وضع موجود می کوشد تا توجه جوامع مسلمان را به راه های برون رفت از این نابسامانی جلب نماید. نوشتار پیش رو در تلاش است تا با توصیف و تحلیل نوشته های مالک بن نبی، فرایند و چگونگی راهکار پیشنهادی او در قالب یک دگرگونی فراگیر و بنیادین اجتماعی را، که اصلاحی حقیقی به شمار می رود، بررسی و تبیین نماید. توصیه مالک بن نبی جهت دهی تمام اقدامات به سوی تجدید ساختار حیات فکری و اخلاقی افراد جامعه است؛ چراکه این نوزایی فرهنگی می تواند نقش یک شتاب دهنده در تعامل سه نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ایفا نموده و شبکه ای مناسب از روابط درهم تنیده اجتماعی را برای برپایی تمدنی پویا و بالنده پدید آورد.  

جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر انفال، حسبه و مالکیّت دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی هستند دستورات و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد رعایت حقوق زیست، غالباً جنبه اخلاقی دارد اما در مبانی مختلفی نظیر آیات، روایات، و قواعد فقهی، زوایای مختلف محیط زیست و مبانی جرم شناختی جرائم به وضوح قابل تحصیل است. مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی از یک سو، و منابع شرعی از سوی دیگر، حاکی از این واقعیّت است که با وجود توافق نامه های بین المللی متعدّد در خصوص جرم سبز و مقرّرات وسیع آن، مبانی فقهی امامیّه، هم شمول بیشتری از جرم سبز را در برگرفته و هم قواعد آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور نسبت به سایر اسناد بین المللی مؤثّرتر بوده است. ضمن این که قابلیّت ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی، وصفی است که مقرّرات مربوط به این حوزه در راستای کاستن از ارتکاب این جرائم باید بیش از پیش مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.

نمونه فیلم های متعددی وجود دارد که به دلایل متعددی کارگردان یا نویسنده تصمیم به استفاده از شخصیت هایی می گیرد که تک زبانه نباشند و به زبان دیگری غیر از زبان اصلی فیلم صحبت کنند یا با فیلمبرداری در کشوری دیگر مکالماتی به زبان آن کشور انجام می شود. در این صورت کار تیم ترجمه و دوبله سخت تر خواهد بود که باید با توجه به محدودیت ها و شرایط خاص تصمیم درستی اتخاذ کنند. تحقیق حاضر با بررسی 6 فیلم چند زبانه بر آن است که به بررسی نحوه ترجمه فیلم های چند زبانه در دوبله بپردازد. نمونه های زبان سوم موجود در 713 دقیقه از این 6 فیلم براساس مدل تحلیلی زابالبیاسکو و کوریوس (2014) گردآوری شد. در گام بعدی ترجمه این موارد از نسخه دوبله استخراج و براساس مدل کوریوس و زابالبیاسکو (2019) دسته بندی شد. داده ها حاکی از آن بود که در دوبله این فیلم ها، در اکثر موارد زبان سوم با راه کارهایی چون پخش صدای شخصیتی که به زبان سوم در فیلم اصلی صحبت می کند یا ترجمه واجی که دوبلر آن را بیان می کند، حفظ شد. این تحقیق جهت آگاهی دانشجویان ترجمه برای آشنایی با راهکارهای پیش رو برای ترجمه فیلم های چند زبانه می توان راه گشا باشد. مقایسه نسخه اصلی و دوبله و تحقیقات در این زمینه باعث آگاهی صنعت دوبله و در نتیجه تولید محصولاتی با کیفیت بهتر البته از منظر زبان شناسی می شود. در ضمن تحقیقات بیشتری نیاز است تا به جمع بندی جامع تری از انواع روش های موجود برای دوبله یا زیرنویس فیلم های چند زبانه رسید.

موضوع و هدف مقاله: شتاب دهنده های مالی و عملکرد آنها همواره یکی از مسائل بسیار مهم در سازمان ها و شرکت ها بوده است. این پژوهش این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف ارائه الگویی سلسله مراتبی برای سنجش عملکرد شتاب دهنده های مالی برای بانک های دولتی ایران انجام شد. روش پژوهش: استخراج 21 مقوله الگو موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره محقق شد و در بخش کمی نیز تعیین ارتباط بین مقوله ها برای دستیابی به مدل با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته های پژوهش: الگویی پنج سطحی بود که تأثیرگذارترین مقوله های این الگو در سطح پنجم رونق و رکود شرکت و اطلاعات نامتقارن بودند و مقوله های محدودیت های بازار، وضعیت هزینه های مالی، مکانیسم تأمین مالی، پیش بینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاه مدت، اصطکاک مالی، تغییرات ارزش خالص، هزینه های بیمه و کانال های اعتباری در سطح اول این مدل تأثیرپذیرترین متغیرهای این الگو بودند، سایر مقوله ها نیز از نوع رابط هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بانک های دولتی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارند. با توجه به ساختار بانک های دولتی در ایران الگوی این پژوهش می تواند به بهبود عملکرد این بانک ها از طریق شتاب دهنده های مالی کمک شایانی کند.

شاه عباس صفوی با ایجاد دولتی مقتدر که حاصل سهیم کردن غلامان در قدرت و اعطای مناصب نظامی به آنان بود، قزل باشان و عناصر دارای ابزار خشونت را سرکوب کرد و به تدریج در سراسر قلمرو خود امنیت برقرار ساخت؛ راه ها نسبتاً امن شد و دزدی، کشتار و راهزنی کاهش یافت و تجارت و حمل ونقل مال التجاره رونق گرفت. برهمین اساس، برخی از مورخان، دوره شاه عباس را عصر طلایی و زمان شکفتگی اقتصادی دوره صفوی قلمداد کرده اند. این تصور، معطوف به تغییرات نهادی شاه عباس در حوزه سیاسی و اجتماعی است که باعث مرکزیت سیاسی، امنیت راه ها، ساخت کاروان سراها و بازارها، ایجاد شهرها و برقراری روابط بازرگانی با کشورهای خارجی شد. اگرچه برای توسعه تجارت این اقدامات مطلوب بود و به واسطه اصلاحات مذکور تحولی عظیم در امر تجارت رخ داد و شکوفایی تجاری در کوتاه مدت را به دنبال داشت، اما بااین حال، اصلاحات اقتصادی او به گونه ای بود که به انباشت بلندمدت سرمایه و رشد پایدار اقتصادی منجر نشد. علت این امر، ناشی از موانع نهادی بود که نورث آن ها را به دو دسته محدودیت های رسمی و محدویت های غیررسمی تقسیم می کند. این پژوهش تغییرات نهادی و اوضاع تجاری و موقعیت بازرگانان در دوره شاه عباس اول را با توجه به نظریه نهادگرایی داگلاس نورث مورد بررسی وکنکاش قرار داده و تلاش می کند اوضاع اقتصادی ایران عصر شاه عباس را با نظریه «نونهادگرایی» و برمبنای نظریه سازگاری لیندا هاچن بررسی کند.

اگرچه در روند گسترش و پیروزی انقلاب ایران، در سال های 1356 تا 1357، جریان اسلام گرا نقش تعیین کننده ای ایفا کرد، اما انقلاب ایران از حضور و مشارکتِ مؤثرِ احزاب و گروه ها سیاسیِ چپ، ملی گرای لیبرال و برخی گروه ها دارای گرایشاتِ توأمانِ اسلام گرا، چپ و ملی گرا نیز برخوردار شد. نهضت آزادی ایران، که ارتباطِ نزدیکی هم با جریان اسلام گرا داشت، نقشِ مهمی در تحولات دوره انقلاب ایفا کرد. با توجه به اینکه، امام خمینی، رهبر انقلاب، تکثرگرایی و سیاست ورزیِ حزبی را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بود؛ در مقاله پیشِ رو تلاش می شود، به این پرسش پاسخ داده شود که نهضت آزادی ایران، از آستانه پیروزی انقلاب تا تصویب و تأییدِ نهاییِ قانون اساسی در آذر 1358، که چارچوب حقوقی قانونیِ نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهاد، چه رویکردی به تکثرگرایی، تحزب و مداراجوییِ سیاسی، در میان احزاب و گروه ها سیاسیِ سهامدارِ انقلاب، داشت؟ پژوهش حاضر به روش بررسی تاریخی (توصیفی تحلیلی) و با بهره گیری از تکنیک ردیابی فرایند انجام می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد نهضت آزادی ایران، که گرایش سیاسی و مبانی فکری آن ترکیبی از اسلام و ملی گراییِ لیبرال بود، به رغمِ انتقاداتی که به گرایشات و عملکردِ جریان هایِ مختلفِ سیاسیِ داشت، خواستار تعامل و مداراجوییِ سیاسی در میان احزاب و گروه ها سهامدار انقلاب بود. نهضت آزادی ایران، از تکثرگرایی، تحزب و سیاست ورزیِ مسالمت آمیزِ حزبی، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، حمایت می کرد.

هدف از این پژوهش، بررسیِ ظهور پدیده ای نو در عرصه سیاست و مناسبات قدرت در ایران است. این پدیده نو همانا ظهورِ نوعی از سیاست ورزی است که بنیادِ مشروعیتِ دعاوی و مطالبات خود را برمبنای «مردم» و خواست و اراده آنان بنا می نهد. با واکاویِ تاریخ تحولات سیاسیِ ایران معاصر براساس آرای ارنستو لاکلائو در باب «امر سیاسی» و «سیاست مبتنی بر مردم» و به روش تحلیل گفتمان، به این نتیجه رسیدیم که به رغم تعدد جنبش ها، شورش ها و مقاومت ها در شهرها و روستاها در برابر حاکمان محلی و قدرت مرکزی، در «جنبش تنباکو» است که ما با نوعِ جدیدی از کردارِ سیاسی مواجه می شویم که خواست ها و مطالبات خود را به نام «مردم» و به نمایندگی از «مردم» طرح می کند.

روشن فکران، آزادی خواهان، علما و روحانیون و حتی تجار عصر قاجار، شکل جدیدی از ادبیّات ملّی و سیاسی را پدید آوردند. آنان با سلاح اندیشه و گفتار به مبارزه سیاسی پرداختند و در مطبوعات و روزنامه نگاری و یا با استفاده از استعداد شعر و شاعری و نویسندگی در راستای ابلاغ افکار و عقاید سیاسی و ملّی، خواستار قانون طلبی و مشروطه خواهی شدند و به اقتضای آن که اکثر مخاطبانشان جوانان و توده مردم بودند، به سادگی و بی پیرایگی کلام و تمثیل روی آوردند. تمثیل های این دوره معادل مفاهیم غربی آن، حکایت، مَثَل و حکمت است. آخوندزاده تمثیل را معادل درام برای اصلاح اخلاق و عبرت گرفتن خوانندگان و شنوندگان می داند. روی آوردن به طنز در این دوره سبب رواج تمثیل های طنزآمیز گردید. نماد در دوره مشروطه پیوند محکمی با تمثیل دارد. پیشینه پژوهش، با توجه به واژگان کلیدی، دربردارنده آثار باارزش و علمی مختلفی است اما در عنوان پژوهش، تمثیل در نثر آخوندزاده، در نوع خود تازه و نو است. ضرورت و اهداف اصلی و فرعی مقاله در آشنایی با نثر مشروطه و شناخت تمثیل در نثر آخوندزاده شکل گرفته است. این پژوهش به شیوه استنادی - کتاب خانه ای با رویکرد تحلیلی با دامنه دار کردن گستره مقاله به نثر دوره مشروطه و حوزه نثر این دوره را به نثر آخوندزاده محدود نموده، و در آثار وی به بررسی و کارکرد تمثیل در نثر آن دوره پرداخته است.