درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر محیط های مختلف اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 86 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1387 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از خطاهای پیش بینی مدیریت به عنوان نماینده ای برای کیفیت افشاء، از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک و از معیار اندازه شرکت به عنوان نماینده محیط اطلاعاتی بهره گرفته شده است. برای محاسبه خطاهای پیش بینی مدیریت نیز از ارزش قدرمطلق معیار ترکیبی خطاهای پیش بینی مدیریت به روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، وجود یک محیط اطلاعاتی مطلوب (ضعیف) موجب افزایش (کاهش) کیفیت افشاء و کاهش (افزایش) ریسک غیرسیستماتیک می شود.

  یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک ها، مدیریت منابع و مصارف است که برای توازن این دو روشهای مختلفی در تحقیقات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش برای حل این مسئله از رویکرد طراحی سیستم خبره فازی استفاده شد.  ابتدا با تکنیک های داده کاوی به پیش بینی ریسک اعتباری بانک با توجه به داده های 311 مشتری بانک توسعه صادرات پرداخته شد. داده کاوی در دو فاز صورت گرفت، متغیرها و نسبت های اثرگذار بر توازن اقلام ترازنامه با مصاحبه با خبره جمع آوری شد و توسط خبرگان رتبه بندی شد وبا روش ARRAS وزن دهی و متغیرهای با وزن بالا (زیر سیستم اول) به همراه متغیرهای موجود در قواعد درخت تصمیم (زیرسیستم دوم) وارد سیستم خبره شده اند. اعتبارسنجی سیستم خبره از روش همبستگی بدست آمد. شاخص نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها و سابقه فعالیت با بانک مهم ترین متغیر در روش های اعتبارسنجی بود. ریسک اعتباری به عنوان عامل بیرونی و اقلام ترازنامه به عنوان عامل داخلی بر سنجش توازن منابع و مصارف بانکی اثرگذار بود. در اقلام ترازنامه ریسک نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی از اهمیت بیشتری برای بهینگی اقلام تراز نامه برخوردارند. .نتایج نشان داد سیستم طراحی شده می تواند در مدیریت منابع و مصارف بانکی به برنامه ریزان کمک کند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت با کنترل چرخه عمر بر عملکرد مال ی شرکت ها می باشد، که در نهایت افزایش ثروت سهامداران را در پی دارد. . نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد مال ی شرکت ها دارد. همچنین، پس از تفکیک شرکت ها به مراحل مختلف چرخه عمر، کارایی مدیریت در مرحله افول چرخه عمر شرکت ها بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد دارد در حالی که در مرحله رشد و سپس بلوغ، کارایی مدیریت دارای کمترین تأثیر می باشد. بیشترین تأثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد مال ی شرکت به ترتیب در مراحل بلوغ، افول و رشد می باشد. بررسی تأثیر همزمان و تعاملی انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت بر عملکرد مالی شرکت نشان می دهد که اگر تأثیر یکی از آنها ضعیف باشد و دیگری موثر و کارا باشد، در این صورت همانند چتری دیگری را پوشش می دهد.

 هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی ویژگی های  مدیریت بر رابطه ریسک شرکت و رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  است. با توجه به ماهیت موضوع، روش  پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 182 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی 10ساله بین سال های 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین ریسک (شامل :ریسک کل، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک) با رقابت در بازار محصول رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین، ویژگی های توانایی و قدرت مدیریت بر رابطه بین ریسک کل و ریسک غیرسیستماتیک با رقابت در بازار محصول رابطه مستقیم و معنی داری دارند. اما ویژگی توانایی مدیریت بر رابطه بین ریسک سیستماتیک و رقابت در بازار محصول تأثیر معکوس و معنی داری دارد .

پیشینه و اهداف : هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی : روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است. یافته ها : بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد. نتیجه گیری : در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.

پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) جنگل از ابزارهای اقتصادی مدیریت و حفاظت از جنگل جهت بهبود کارکردها و خدمات اکوسیستمی آن به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی ترجیحات ساکنین خسارت دیده سیل های اخیر استان مازندران در قالب طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش طرحPES  جهت کاهش خسارات ناشی از سیل توسط حفاظت اکوسیستم جنگلی هیرکانی است. به منظور نیل به این هدف، از روش آزمون انتخاب و مدل اقتصادسنجی لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. ویژگی های مورد بررسی در این روش شامل مدیریت جنگل، عملیات آبخیزداری، مدیریت کاربری اراضی (جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی)، روش پرداخت، طول مدت قرارداد و مقدار پرداخت (قیمت) بوده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ساکنین خسارت دیده سیل های اخیر (سال های 1397 تا اواخر 1399) در سه بخش مرکز، شرق و غرب استان مازندران است. داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی، نمونه گیری تصادفی و با تکمیل 110 پرسشنامه آزمون انتخاب در تابستان 1399 جمع آوری شد. متغیرهای اجتماعی- اقتصادی در این تحقیق شامل هفت متغیر سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، میزان آگاهی از PES، مخارج و درآمد خسارت دیدگان است. بر اساس نتایج این پژوهش، بیشترین میزان تمایل به پرداخت هر خانوار خسارت دیده برای حفظ اکوسیستم جنگلی هیرکانی جهت کاهش سیلاب برای ویژگی های روش پرداخت و طول مدت قرارداد به ترتیب برابر با 150150 و 68190 ریال در ماه بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد خسارت دیدگان، پرداخت نقدی طولانی مدت را جهت حفظ اکوسیستم جنگل برای کاهش سیلاب ترجیح می دهند. همچنین، نتایج بررسی اثر متغیرهای مختلف اجتماعی- اقتصادی بر تمایل به پرداخت خسارت دیدگان نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، مخارج، درآمد و میزان آگاهی از PES اثر مثبت مستقیم بر تمایل به پرداخت افراد دارند. لذا، پیشنهاد می گردد در اجرای طرح PES در استان های شمالی، متغیرهای مذکور در برنامه های حفاظت جنگل جهت مشارکت مردم در این گونه پروژه ها لحاظ گردد. 

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازه زمانی 1398-1380، با داده های شبه پانل و ساخت 25 نسل سنی، از متولدین 1383-1309، با استفاده از روش پانل است. نتایج مطالعه نشان می دهد که جنسیت مرد و تحصیلات بالای سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، تأثیر مثبت بر پویایی درآمد خانوار دارد و متغیّر سن تأثیر منفی می گذارد. بالا بودن درآمد در دوره قبل، تغییرات درآمد در دوره های آتی را کاهش خواهد داد. بر اساس یافته ها، تمامی عوامل مؤثر بر پویایی درآمد خانوار، منجر به افزایش نابرابری در تغییرات درآمدی خواهد شد که بیشترین تأثیرگذاری آن متعلق به متغیّرهای تحصیلات، درآمد دوره قبل و سنّ سرپرست خانوار بوده است.

این مطالعه با هدف واکاوی مسائل توسعه دانش بنیان، با تأکید بر نوآوری در ایران، انجام شده است. به منظور شناسایی روابط علی و معلولی مسائل و ریشه ها، از طریق نظر اجماعی گروه کانونی، از فنون استخوان ماهی، پنج چرا، تحلیل مضمون و ماتریس تحلیل اثرات متقابل مسائل و ریشه ها در ایران استفاده شده است و پس از شناسایی میزان اهمیت مسائل و ریشه ها، اولویت بندی آنها انجام گردید. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیان، بیشترین اثرگذاری را روی مسائل دانش بنیانی دارد. علاوه براین، نبودِ شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه، بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری در کشور، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیانی به عنوان بیشترین عامل اثرگذار بر روی مسائل دانش بنیانی است. علاوه بر این، عدم شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند.

ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، جلوگیری از التهاب بازار، ارتقای کارایی و بهره وری تولید، شفافیت، قابلیت ردیابی شبکه های توزیع محصولات کشاورزی راهبردی و تحقق بسیاری از پیامدهای مثبت خُرد و کلان، در گرو مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی است. بنابراین، هدف این پژوهش کاربردی، طراحی مدل مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کسب وکارهای کشاورزی در نظر گرفته شد. دراین راستا، پس از مطالعات کتابخانه ای، در گام نخست، مطالعات میدانی، ازطریق مصاحبه عمیق با 33 نفر از خبرگان بخش های دولتی و خصوصیِ فعال در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی انجام گرفت که به روش نمونه گیری نظری و غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش کیفی داده بنیاد و کدگذاری استفاده شد. براساس یافته های بخش اول، 1556 کد باز، 75 کد محوری و 9 کُد انتخابی، شامل عوامل اقتصادی و مالی، بازاریابی و فروش، تولیدی و عملیاتی، نهادی، زیرساختی و لجستیکی، ارتباطی و اطلاعاتی، فناورانه، اقلیمی، زیست محیطی و بیولوژیکی و سیاسی شناسایی شد و به روش تحلیل کیفی و با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020، عوامل مؤثر طبقه بندی گردید. سپس، مدل پارادایمی پژوهش، مبتنی بر هفت عامل اصلی (شامل 46 عامل فرعی)، هشت راهبرد تأمین (شامل 34 اقدام راهبردی) و 23 پیامد مالی و غیرمالی، در راستای تحقق مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و بهبود فرایندهای برنامه ریزی از مزرعه تا بازار، طراحی شد.

بررسی رفتار سرمایه گذاران و قاعده بازی و رفتار دولت در ارتباط با فراز و فرودهای بازار مالی دارای اهمیت ویژه ای است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر حساسات بر رفتار سرمایه گذاران و همچنین ارزیابی اثر رفتار دولت بر رفتار سرمایه گذارن در بازار بورس ایران است. بدین منظور با تأکید بر رویکرد اقتصاد و مالیه رفتاری و با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی، روند بحرانی بازار بورس در سال 1399 بررسی می شود. داده های مورد نظر از 30 شرکت بزرگ به صورت روزانه و از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج، معناداری اثر احساسات سرمایه گذاران از یک سو و اثر عملکرد دولت بر رفتار سرمایه گذاران از سوی دیگر را بر خالص ورود پول اشخاص حقیقی به بازار بورس تایید می کند. از این رو ضرورت منطقی شدن رفتار دولت در ارتباط با بازار بورس و همچنین ارتقای فرهنگ سهام داری به منظور کنترل رفتار احساسی سرمایه گذاران می تواند یک پیام سیاستی این مقاله باشد.

  بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی،  بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می کند. عوامل متعددی می تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. بدین منظور، از داده های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی باشد. 

پژوهش حاضر به توسعه مدل پویای استراتژی بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد پویایی شناسی سیستم پرداخته است. با بررسی نظام بانکی کشور و تشخیص عدم قطعیت های آینده آن با مشارکت سیاست گذاران بانک صادرات، نمودار علّی عملکرد نظام بانکی در شرایط عدم قطعیت ترسیم گردید . مدل پویای انباشت و جریان بر اساس داده ها ی بانکی طراحی و در افق بیست ساله شبیه سازی گردید. پس از اعتباربخشی مدل، مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت، استراتژی و سیاست های بانک در شرایط عدم قطعیت استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با یافته های پژوهش چهار استراتژی مدیریت دارایی و مصارف بانک ، جذب منابع مالی و سودآورسازی، توانمندسازی مدیریت بانک و توسعه زیرساخت های بانکداری و   نیز منتخب ترکیبی شناسایی و شبیه سازی گردید. در نتیجه شبیه سازی استراتژی منتخب، ترکیبی از سیاست ها بهترین عملکرد را نشان داد: 1-افزایش 3 برابری سرمایه گذاری در زیرساخت های بانکی؛ 2- ایجاد سازو کارهای ویژه برای وصول مطالبات؛ 3-مدیریت کاهش 5 درصدی هزینه های بانک از طریق چابک سازی فرآیندها و توانمندسازی منابع انسانی، نظارت بر مصارف و هزینه های بانک؛ 4-افزایش 4 برابری کارآمدی فرآیند اعتبارسنجی مشتریان؛ 5-افزایش 2 برابری اعتماد و امنیت سپرده گذاران با ارائه گزارش های شفافیت مالی و ارتباط موثر با ذی نفعان کلیدی.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید به شمار می آید. در دهه اخیر، فضای نامساعد اقتصادی موجب شده است سرمایه گذاری در اقتصاد از هر دو سمت بخش خصوصی و دولتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و فرار سرمایه از بخش تولید و جریان آن به سمت فعالیت های نامولد تقویت شود. تداوم این وضعیت تهدید جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می آید. بهبود شرایط اقتصادی برای شکل گیری سرمایه گذاری داخلی و جریان سرمایه های خارجی بیش ازپیش نیاز به توجه به راهبردهایی مانند ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانک ها، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست های تنش زدا در بعد بین المللی، اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایه گذاری و ارائه مشوق هایی برای سرمایه گذاری های مولد، افزایش هزینه های مربوط به سرمایه گذاری های غیرمولد و تعریف گزینه های پوشش ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری دارد و اقدامات عملی در هریک از راهبردهای یادشده ضروری است.

بهبود فضای کسب وکار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می آید. بررسی وضعیت فضای کسب وکار در سال های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت های نامولد را بیش از فعالیت های مولد تقویت کرده است. مواردی ازجمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان های مکرر نرخ ارز و قیمت ها، دشواری در تأمین مالی فعالیت ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی ازاین دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب وکار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تأمین مالی کافی و به موقع کسب وکارها، تأمین انرژی مورد نیاز کسب وکارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

در دنیای رقابتی امروز، مدیریت زنجیره تأمین، برای کاهش هزینه ها، بهبود سطح سرویس به مشتری و دستیابی به تعادلی مناسب بین هزینه ها و سرویس ها، به عنوان امری حیاتی جلوه می کند. ماهیت پیچیده و پویای روابط بین واحدهای مختلف، عدم قطعیتی را به شبکه تحمیل می کند که این عدم قطعیت می تواند باعث کاهش اثربخشی شبکه شود. زنجیره توزیع دارو به عنوان بخشی از زنجیره تأمین دارو نیز، در محیطی نامطمئن فعالیت می کند. از طرفی همراه با بالارفتن آگاهی نسبت به پایداری، سیاست های دولتی و رشد آگاهی جامعه، عملکرد پایدار، بخش مهمی از استراتژی سازمان ها شده است. هدف این تحقیق، ارائه مدلی جدید برای شبکه پایدار توزیع داروی دام و طیور در شرایط غیر قطعی است. توابع هدف در این تحقیق، ابعاد پایداری را در نظر می گیرد، به این صورت که تابع اول بعد اقتصادی، تابع دوم بعد اجتماعی و درنهایت تابع سوم، بعد زیست محیطی را بررسی می کند. با توجه به وجود پارامتر غیر قطعی در مدل، از بهینه سازی استوار استفاده می شود. پس از طراحی مدل، به منظور اعتبارسنجی مدل ارائه شده با استفاده از داده های مربوط به شرکت، توزیع داروی دام و طیور انجام می شود. به این صورت که همتای استوار مدل سه هدفه توسط محدودیت اپسیلون با استفاده از نرم افزار CPLEX حل و همچنین مدل با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در سه سایز اجرا می شود. دو الگوریتم NSGA-II و PBMOSA در چهار معیار، با یکدیگر مقایسه شده است که نتایج نشان می دهد دو الگوریتم در سطح محافظه کاری کمتر، عملکردی مشابه دارند، ولی در سطح محافظه کاری بیشتر، برتری الگوریتم NSGA-II نتیجه می شود، همچنین نتایج مدل در شرایط قطعی و غیر قطعی مقایسه و بهتربودن مقادیر تابع هدف در شرایط قطعی ثابت می شود.

مسئله زمان بندی ماشین های موازی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه این دسته از ماشین ها ازجمله مسائل کلیدی در حوزه فرآیندهای تولیدی است که همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش به دنبال طراحی مدل یکپارچه ای برای زمان بندی تولید و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین های موازی با در نظر گرفتن احتمال اختلال در عملکرد تسهیلات و عدم قطعیت در پارامترهای مسئله است. در این راستا یک مدل برنامه ریزی ریاضی با دو هدف حداقل سازی زمان تکمیل وزنی محصولات و حداکثرسازی قابلیت اطمینان در خط تولید ارائه شده است. با توجه به ماهیت NP-hard مسئله موردبررسی از جنبه محاسباتی، از الگوریتم های حل فراابتکاری NSGA-II و MOPSO به منظور حل مسائل عددی در ابعاد متوسط و بزرگ استفاده شده است. بر این اساس، مسائل عددی در ابعاد مختلف طراحی شده و از الگوریتم های موردنظر به منظور حل این مسائل استفاده شد. نتایج نشان می دهند که الگوریتم NSGA-II در مقایسه با الگوریتم MOPSO جواب های مناسب تری را ارائه می کند. هرچند الگوریتم MOPSO نسبت به الگوریتم NSGA-II از نظر زمان حل مسئله از کارایی بیشتری برخوردار است، مقدار این برتری قابل ملاحظه نیست و نمی توان آن به عنوان مبنای قطعی مقایسه دو الگوریتم در نظر گرفت.

هدف این پژوهش، شناسایی توانمندسازهای صنعت ۴.۰ پایداری زنجیره تأمین و تلاش بیشتر برای پیشنهاد یک چارچوب پژوهشی برای پل زدن به شکاف های نظری است. ابتدا توانمندسازهایی که بر اتخاذ قابلیت پایداری تأثیر می گذارند از طریق مرور مقاله های داخلی و خارجی به وسیله روش فراترکیب شناسایی شد و پس از شناسایی، توانمندسازها به صورت پرسشنامه مقایسه زوجی درآمد و در اختیار 12 نفر از خبرگان حوزه صنایع تولیدی کاشی در استان یزد قرار گرفت. با اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و تحلیل آن با استفاده از روش ترکیبی دیمتل فرایند تحلیل شبکه ای فازی درنهایت مدلی ارائه شد. از نتایج پژوهش بخش فراترکیب 114 کُد باز، 26 کُد محوری و درنهایت 7 کُد انتخابی استخراج شد که کُدهای انتخابی شامل عوامل سازمانی، سیستم تولید، محیط زیست، محصول، اقتصادی، فناوری و اجتماعی است که در روش ترکیبی دیمتل فرایند تحلیل شبکه ای فازی، روابط و اهمیت این توانمندسازها بررسی و مشخص شد که بُعد «فناوری» تأثیرگذارترین، بُعد «محصول» تأثیرپذیرترین و بُعد «اقتصادی» مهم ترین ابعاد محسوب می شوند.