درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد در سال 1387 می پردازد. عوامل بسیار زیادی در رضایت شغلی کارکنان مؤثر می باشد، لیکن به دلیل محدودیت های موجود صرفا به بررسی رابطه بین انگیزش، ارتقاء، جایگاه سازمانی، پیشرفت شغلی و رضایت شغلی پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی است و به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد است که حجم آن تقریبا1000 نفر می باشد که به جهت کمبود امکانات و زمان، مطالعه کل افراد جامعه امکان پذیر نبود؛ لذا به منظور تسهیل در روند این تحقیق اقدام به نمونه گیری شده نمونه ای به حجم 142 نفر مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای با پایایی (90/0α=) و روایی مورد تایید بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین انگیزش، ارتقاء جایگاه سازمانی، پیشرفت شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

یکی از راه های تحقق نقش مردم در تأمین و حفظ امنیت مشارکت شهروندان نظارت بر عملکرد پلیس است که باعث افزایش احساس تعلق خاطر و احساس کنترل روانی در شهروندان می انجامد و بدین ترتیب امنیت روانی تضمین گردیده و شیوع ناهنجاری تقلیل می یابد. مهمترین هدف و راهبرد از تأسیس دفتر نظارت همگانی و رده های تابعه آن در شهرستان ها جلب اعتماد شهروندان بوده است. هدف این تعیین موفقیت و میزان تأثیر مراکز نظارت همگانی ناجا بر اعتمادسازی میان پلیس و مردم است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به حجم 250 نفر از شهروندان تهرانی که در سال 1385 از طریق تلفن 197 با مرکز نظارت همگانی ناجا تماس گرفته و انتقاد، شکایت، تقدیر و پیشنهاد خود را در خصوص عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مطرح کرده اند، انتخاب شده اند. نظرات آن ها و از طریق توزیع پرسشنامه به دست آمد و با استفاده از یک مقیاس دارای روایی و پایائی کافی مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های مختلف و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ضریب اعتماد اجتماعی به پلیس رو به افزایش بوده و نقش نظارت در پاسخگوئی مردم می تواند در افزایش ضریب اجتماعی به پلیس مؤثر باشد. فرضیه های این پژوهش تماماً مورد تأئید قرار گرفته و متغیرهای مستقل توانسته اند به میزان 59 تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نمایند.

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و با تأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنها تصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعی ممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و بر همین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناه در نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر در متون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط و اهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.

مقاله حاضر دربارۀ عواملی است که با توجه به شرایط و موقعیت های گوناگون، بر طبق مق تضیات زمان و مکان، موجب پویایی فقه شد هاند. در واقع فقه پویا همان فقه سنتی است ، که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند، و در یک تقسیم بندی به عوامل درونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد ، با توجه به مبادی و منابع فقه و عنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عوامل بیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست ، و نیز عامل حکومت، که مصدر و مجری احکام حکومتی در دایرۀ مصلحت نظام ، و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است، اشاره می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های مد یریتی موجود در مراکز فرهنگی و ارائه الگوی مناسب براساس شاخص های فرهنگی انجام گردیده است . جامعه آماری این تحقیق م دیران مراکز فرهنگی تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان می باشند که در مجموع 35 نفر هستند . و با توجه به محدود بودن اعضاء جامعه مذکور نمونه گیری صورت نگرفت و همه ی آنها مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار سنجش شامل دو بخش بود که بخش اول به بررسی سبک مدیریت (پرسشنامه باردنز و متزکاس ) و بخش دوم به سنجش میزان شاخص های فرهنگی (پرسشنامه دورفمن و هاول ) می پرداخت. پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها مشخص گردید که سبک مدیریتی موجود از نوع استبدادی خیرخواهانه( 2 S)می باشد و مدیران مذکور از نظر شاخص های فرهنگی مرد سالار/ جمع گر ا/ با فاصله قدرت تقریبامتعادل و دارای پرهیز از ابهام بالا هستند . در ضمن با توجه به میزان شاخص های فرهنگی سبک مطلوب مدیریت بر ایمراکز فرهنگی چیزی بین سیستم های استبدادی خیرخواهانه(S2) و مشورتی(S3)می باشد

 توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تأثیر عمده ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی های منحصر به فرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بین المللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسؤولیت مدنی اتمی تقریباً در برابر اکثر قواعد عام مسؤولیت مدنی، دارای قواعد خاص است. قواعدی مانند اصل مسؤولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسؤولیت به طرف بهره بردار، اصل محدودیت مسؤولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسؤولیت مدنی اتمی هستند. همچنین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسؤولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسؤولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذکور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسائل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملاً ناقص است.

 اشخاص دارای معلولیت به عنوان اقشارآسیب پذیری که از نارسایی های جسمانی و دماغی برخوردارند، برای بهره مندی از حیات خود نیازمند حمایتهای خاص و ویژه ای می باشند که عمده این موارد در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد توجه دولتها و جامعه بین المللی قرار گرفته است. با وجود این، دامنه اینگونه حمایتهای خاص از دوران صلح فراتر می رود و اشخاص دارای معلولیت مطابق قواعد و عرفهای حاکم بر مخاصمات مسلحانه، در زمان جنگ نیز علاوه بر بهره مندی از حمایتهای کلی مربوط به نظامیان و غیرنظامیان، از حمایتهای خاص حقوق بین المللی بشردوستانه هم منتفع می گردند.

در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بین المللی مختلف، دیوان کیفری بین المللی قرار جلب رئیس جمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیس جمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکان پذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. تعقیب «عمرالبشیر» توسط دیوان کیفری بین المللی که واکنش های مختلفی را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوه ای از همکاری مراجع سیاسی و قضائی در پایان بخشیدن به بی کیفری جرائم بین المللی، و ترسیم رابطه عمیق میان صلح و عدالت بین المللی است.

دوره اوروک جدید (۳۲۰۰-۳۰۰۰ ق.م)، سرآغاز زندگی شهرنشینی در جنوب غربی ایران است که همراه با آن تحولات چشمگیری در تولید دستاوردهای فرهنگی رخ داد. شاید بتوان سنت منسوخ شدن سفال منقوش و جایگزینی آن به وسیله سفال ساده را از مهمترین این تحولات دانست. طی این دوره در جنوب غربی ایران محوطه های زیادی مسکونی شدند که تعدادی از آن ها از جمله شوش، فرخ آباد، چغامیش و ابوفندوا با وسعت نسبتاً زیاد از مکان های استقراری بزرگ دوره اوروک جدید محسوب می شوند. بحث ما در خصوص یکی از محوطه های یاد شده یعنی ابوفندوا در نزدیکی شهرستان شوش در استان خوزستان است. این محوطه طی سال ۱۳۸۵ خورشیدی بررسی و کاوش گردید. در این راستا دوره های مختلف فرهنگی از این محوطه شناسایی شد که در این مقاله سعی داریم سه گونه اصلی یکی از دوره های موجود در محوطه ابوفندوا یعنی دوره اوروک را مورد بحث قرار دهیم.

یکی از انواع سفال های عصر آهن در غرب ایران، سفال لعاب دار است. این نوع سفال که درصد کمی از سفال های متداول در این عصر را تشکیل می دهد، فقط در مرحله III و II عصر آهن دیده می شود و معمولاً آن را در غرب ایران به عنوان سفالی وارداتی از آشور می شناسند. متداول ترین شکل این سفال، کوزه های کوچک لعاب دار است که این مقاله به گونه شناسی آن می پردازد و پراکندگی جغرافیایی این شکل و گونه های آن را در غرب ایران مورد بررسی قرار می دهد.

در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارایی آن نظام است.این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران به دست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات ان است.این بررسی با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی انجام شده است.الگوی حسابداری با تجزیه عناصر تشکیل دهنده تفاوت نرخ سود بانکی نشان می دهد در سالهای (1386-81) میانگین این نرخ برای بانکهای دولیت برابر 5.97 درصد و بیشترین سهم آن (بیشتر از 4.7 درصد )متعلق به سه جز است که شامل مبالغ مسدودی بابت سپرده قانونی هزینه های عملیاتی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. برای اندازه گیری اثرات متغیرهای مختلف بر روی تغیییرات تفاوت نرخ سود بانکی با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی ،متغیرهای مستقل را به سه گروه درون بانکی،صنعت بانکداری و اقتصاد کلان تقسیم کرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)و داده های فصلی به بررسی اثرات هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته پرداخته ایم.نتایج الگوی برآورد شده نشان میدهد تفاوت نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی (به استثنای پست بانک)در دوره 1386-81 به طور متوسط از 16.6 درصد به 5.36 درصد کاهش یافته است.از میان متغیرهای بانکی،نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر جاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات این نرخ داشته اند.ضرایب به دستت امده برای متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم،شاخص عمق مالی و نرخ ارز نشان میدهد بانکهای دولتی به تغییرات انها حساس بوده و عکس العمل نشان میدهند.همچنین به منظور بررسی اثرات حضور بانکهای غیر دولتی به شبکه بانکی کشور از سال 1381 و میزان تاثیر ورود انها بر روی تفاوت نرخ سود بانکی از شاخص تمرکر هرفیندال-هرشمن استفاده کرده ایم.ضریب به دست امده برای این شاخص نشان میدهد که صنعت بانکداری ایران کماکان در انحصار بخش دولتی بوده ولی این شرایط در حال تغییر است و حرکت به سمت کاهش انحصار و تغییر ساختار فعلی است.

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درون گرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است.راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین انهاست بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته در مقابل،راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی میدهد.رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد راهبرد توسعه صادرات است.در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیر نفتی روی رشد بخش های غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور از تابع تولید بخش های غیر نفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادرات و غیر صادرات تفکیک شده استفاده کرده ایم. در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1387-1353و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از روش نرم افزار Eviews5 عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی ان را براورد کرده ایم.یافته ها نشان میدهد که نیروی کار،سرمایه،و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود اثر مثبت و معناداری بر رشد بخشهای غیر نفتی دارند اما رشد صادرات غیر نفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات-به عنوان یکی ار سیاستهای توسعه برونگرا-بر رشد بخش غیر نفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.

همواره میان رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش توان تولیدی و سیاستهای تامین اجتماعی هر کشور رابطه مستقیمی وجود دارد.رشد و توسعه اقتصادی بدون گسترش نظام تامین اجتماعی نقش عمده ای در حمایت از شاغلان و فراهم نمودن زمینه لازم برای مشارکت انها در رشد اقتصادی ایفا می کنند.این سازمان از طریق تامین بخشی از هزینه نیروی کار و حمایت از گروه های آسیب پذیر در بهبود توزیع درآمد نقش دارد.این پژوهش،رابطه میان مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را در دوره زمانی 1354-1385 با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار دهد.یافته ها نشان میدهد ضریب اثر گذاری مخارج سرانه تامین اجتماعی بر بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت دو درصد (0.02) و ضریب ان در بلند مدت پنج درصد(0.05) است.مخارج تامین اجتماعی از طریق غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری،از کارافتادگی،کهولت،بیکاری،فقرمعیشتی و کاهش نااطمینانی و مخاطرات حین کار و پس از آن و همچنین ایجاد محیط امن برای عوامل تولید بر متغیر رشد اقتصادی اثر بخش است.باتوجه نقش مثبت مخارج تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی،سازمان تامین اجتماعی می تواند با بهبود خدمات،اجرای تعهدات مربوطه و ارتقای بهره وری نیروی کار سطح پوشش این نوع بیمه ها را گسترش داده و بهبودی اصولی در کیفیت خدمات خود ایجاد نماید.

با توجه به کمبود بنزین موتور در کشور،تامین این فراورده از طریق واردات یا احداث پالایشگاه های جدید امکان پذیر می باشد.در این مقاله تامین بنزین مورد نیاز از طریق پالایش نفت خام سنگین ایران که از میادین تازه توسعه یافته مانند سروش و نوروز تولید میگردد مورد ارزیابی قرار گرفته ایت.ظرفیت پالایشگاه مورد نظر 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است و خوراک پالایشگاه ،نفت خام سنگین میدان نوروز می باشد.لازم به ذکر است که محل احداث پالایشگاه و همچنین نحوه تامین این نوع نفت خام ،آب مورد نیاز و مسائل زیست محیطی در بررسی این مقاله لحاظ نشده است.الگوی به کار گرفته در این بررسی یک الگوی مدرن و پیشنهادی می باشد که فرض شده امکان دسترسی به ان برای کشور وجود داشته باشد .ضمن اینکه این الگو در هیچ یک از پالایشگاههای کشور ایران به اجرا در نیامده است.در بحث ارزیابی پالایشگاه حالات گوناگونی برای ارزیابی احداث پالایشگاه مطرح شده و نتایج ان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بررسی احداث پالایشگاه نفت سنگین نشان دهنده آن است که در قیمتهای نفت خام پایین تر از 56 دلار در هر بشکه،احداث پالایشگاه اقتصادی است.به طوریکه با کاهش قیمتهای نفت خام توجیه اقتصادی طرح افزایش می یابد.

استفاده گسترده از اتومبیل در جوامع صنعتی سبب تغییر سیستم های شهرسازی گردید. این امر موجب شد مهندسین شهرسازی اولویت را به وسائل نقلیه  دادند. پس از پایان جنگ جهانی دوم رویکرد جدیدی در شهرسازی شکل گرفت، این جنبش ایجاد فضای اختصاصی عابرین پیاده و اولویت دادن به آن را مد نظر قرار داد. پل عابر پیاده یکی از این دستاوردها است. طبق آمار راهنمایی و رانندگی 38% تصادفات شهر تهران (1385) با رفتار عابران پیاده در ارتباط است که یکی از مهمترین علل آن عدم استفاده از پل عابر می باشد. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی میزان اثر بخشی پل های عابر پیاده درون شهری است. برای پی بردن به این امر بررسی میدانی صورت گرفت. بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده، دلایلی چون عدم مکانیابی مناسب، عدم کاربرد برای همه اقشار، عرض کم خیابان، زمان بر بودن، عوامل مزاحم و غیره موجب کاهش اثر بخشی پل عابر است. بر اساس یافته های تحقیق و مطالعات انجام شده راهکارهای نرم افزاری مانند راهکارهای  فرهنگی و قانونی و راهکارهای سخت افزاری که بر جنبه های  کالبدی سازه مورد نظر تاکید دارند، پیشنهاد شده است.