درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیربیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است؛ از جمله این محیط ها، محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی را میتوان نام برد. مفهوم مدیریت روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی-فرهنگی در این مقاله به عنوان مصداق فرهنگ سازی در نظر گرفته شده است و مقصود از فرهنگ سازی، پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که در ارتباط با بیمه قرار میگیرند. ازآنجاییکه بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم میکند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی میشود و در نتیجه تنش ها و التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش میدهد. باتوجه به زمان طولانی لازم برای شکل گیری تحولات فرهنگی، استفاده از روش های راهبردی برای فرهنگ سازی توسعه بیمه الزامی است؛ زیرا سیاست های پایه ای مبتنیبر مطالعات نظام مندند و لذا تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد. ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه امری اجتناب ناپذیر است که این کار از طریق محور قراردادن آموزش و پرورش امکان پذیر است و باید با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی در خصوص توسعه آن اقدام کرد.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف صنعت بیمه، تأثیرات شگفت بیمه الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل افزایش فروش، کارایی کسب و کار، افزایش خودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه های عملیاتی و ... موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. باوجود مزایای حاصل از ارائه الکترونیکی خدمات، هم زمان با ظهور بیمه الکترونیکی، دغدغه بزرگ حذف نمایندگی از فرآیند فروش ایجاد گردید. لذا باتوجه به اهمیت استمرار حیات نمایندگی ها، لزوم تعریف جایگاه و نحوه عملکرد آنان در گذار از چرخه سنتی ارائه خدمت به چرخه الکترونیکی ضروری است. این مقاله، ضمن بررسی نقش فعلی نمایندگی ها و دلایل عدم تمایل آنان به بیمه الکترونیکی، با ترسیم نقش مناسب آنها در بیمه الکترونیکی متناسب با تفاوت نسل های نمایندگی منجر به ازبین رفتن ترس رکود کسب و کار نمایندگان بیمه گردیده و در تسریع به کارگیری بیمه الکترونیکی مؤثر واقع می شود. بدین ترتیب، نمایندگان نیز با به کارگیری آخرین یافته های فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به طور فزاینده مبادلات بیمه ای خود را گسترش میدهند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

با توجه به اهمیت سیاست قیمت گذاری خرما در کشور، هدف کلی این مطالعه شناسا یی و بررسی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل 302 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سری های زمانی متغیرهای مورد استفاده از سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان فارس و مرکز آمار ایران به دست آمد. برای برآورد مدل عرضه و محاسبه ی کشش قیمتی عرضه ی خرما از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای تعیین عوامل موثر بر میزان رضایت باغ داران از الگوی پروبیت رتبه یی استفاده شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت رتبه یی نشان داد از میان متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای سابقه ی فعالیت باغ دار، سطح سواد و میزان تحصیلات باغ دار و مسافت تا مراکز فروش محصول دارای اثری معنادار بر میزان رضایت آن ها از اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما است. هم چونین نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه های دولت در رابطه با تولید خرما گردیده است، بنابراین با انجام یک سری اصلاحات (مانند اعلام قیمت کف که هزینه های تولید را پوشش دهد و پرداخت تفاوت قیمت کف با قیمت بازار) ادامه ی این برنامه توصیه می شود.

در این پژوهش سیاست های حمایت از تولیدکنندگان شیر در چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (دوره ی زمانی 87-1368) با استفاده از شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان محاسبه و ارزیابی شده است. داده های موردنیاز برای محاسبه ی این شاخص ها از روش کتابخانه یی و منابع آماری گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت از تولیدکنندگان شیر در همه ی سال های مورد بررسی منفی بوده و میانگین حمایت ها در برنامه ی اول تا چهارم به ترتیب81- ،71-، 38- و 18- میلیارد ریال برآورد شده است. با این حال حمایت درصدی تولیدکنندگان روند افزایشی داشته و میانگین آن از 190% منفی در برنامه ی اول توسعه به 6/35% منفی در برنامه ی چهارم افزایش یافته است. نتایج این مطالعه هم چونین نشان می دهد که حمایت از قیمت بازاری روند افزایشی، اما حمایت های بودجه یی دولت به قیمت ثابت روند کاهشی داشته است. بیش ترین حمایت بودجه یی دولت مربوط به یارانه ی انرژی بوده است. یافته های این مطالعه می تواند برای دولت و مجلس در تدوین و تنظیم جهت گیری سیاست های کشاورزی در برنامه ی پنجم توسعه و اجرای قانون هدف مندسازی یارانه ها مفید باشد.

این مقاله به تعیین میزان آسیب پذیری خ انوار روستایی در دو برنامه ی صندوق اعتبارات خرد زنان و گروه های خودیار مالی در استان فارس می­پردازد. داده های مصرف و درآمد ماهانه برای 280 خانوار روستایی در دو برنامه در استان فارس جمع آوری شد. برای محاسبه ی میزان آسیب پذیری از چارچوب تقسیم خطر (ریسک) استفاده و با به کارگیری داده های پانل آسیب­پذیری هر خانوار و کل گروه برآورد گردید. نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان در تقسیم و مدیریت خطر­های ناشی از مصرف موفق بوده­ و خانوارها زیان­های ناشی از خطرهای مصرف را در میان خانوارهای عضو گروه تقسیم می­کنند. در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب 48 و 45% از خانوارهای عضو، آسیب­پذیر اند. در صندوق اعتبارات خرد زنان، آسیب پذیری خانوارهای غیرعضو و در گروه خودیار مالی آسیب پذیری خانوارهای عضو بیش تر است. با توجه به نتایج، گسترش برنامه های اعتباری خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امری لازم به نظر می رسد.

برداشت بی­رویه در دشت پریشان منجر به پایین رفتن سفره ی زیرزمینی و شوری آب شده و بر سطح آب دریاچه ی پریشان و حرکت آب دریاچه به ­سوی چاه­های اطراف موثر بوده است. در مطالعه ی حاضر اثرهای جانبی اضافه ی برداشت از آب­های زیرزمینی بر تابع عرضه ی گندم با استفاده از روش یوهانسن در دوره ی 1387ـ1365 بررسی شده است. نتایج نشان داده است که مقادیر عرضه بعد از لحاظ شدن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر درآمد گندم کاران، افزایش یافته است، چرا که اضافه برداشت از آب­های زیرزمینی منجر به بالا رفتن عمل کرد و در نتیجه درآمد کشاورزان شده است. مقایسه ی مقادیر عرضه ی قبل و بعد از درنظرگرفتن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر هزینه ی آب کشی نشان داد که مقادیر عرضه ی بعد از درنظرگرفتن چونین آثاری کاهش یافته است، چون بهره­برداری بیش تر از آب­های زیرزمینی منجر به افت سفره و افزایش هزینه ی آب کشی برای کشاورزان شده، و درنهایت برآیند دو تاثیر اضافه برداشت، سود منفی (زیان) برای کشاورزان به­دنبال داشته، که منجر به کاهش عرضه ی گندم و مصرف آب شده است.

با توجه به اهمیت موضوع پیش بینی به ویژه در حوزه انرژی، مراکز متعددی هر ساله به پیش بینی قیمت، عرضه و تقاضای انرژی می پردازند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) یکی از معتبرترین مؤسسات در این زمینه می باشد که هر ساله تحت عنوان چشم انداز جهانی انرژی تقاضا ، عرضه و سایر عوامل مهم در حوزه های نفت، گاز، الکتریسیته، ذغال سنگ و ... را تا دورنمای ۲۵ ساله پیش بینی می کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) نیز با مدل OWEM به این موضوع می پردازد و با نشریه چشم انداز جهانی نفت قیمت، عرضه و تقاضای نفت در میان مدت و بلند مدت و سرمایه گذاری مورد نیاز را برآورد می نماید. با توجه به ماهیت هر یک از مراکز فوق و اعمال این نگرش بر مدل سازی و نتایج آن به نظر می رسد که مقایسه پیش بینی های صورت گرفته می تواند بیانگر دیدگاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان نفت از پیش بینی ها تا افق سال 2030 باشد. لازم به توضیح است که اساس مقایسه صورت گرفته در هر دو گزینه سناریو مرجع می باشد.