درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای مؤثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است

ارتباط شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی از رابطه عمیق بین عدالت و صلح حکایت دارد. از آن جایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که متضمن تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی مرتبط می گردد، نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین المللی امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شده که شامل موارد ذیل است: الف) ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دادستان ب) تسهیل و تضمین همکاری دولت ها با دادستان در مرحله تحقیق و تعقیب بین المللی و نیز تعلیق تحقیق یا تعقیب. ج) نقش شورای امنیت و دادستان در تعقیب جرم تجاوز. بررسی تأثیر این موارد بر تحقق عدالت کیفری بین المللی، موضوع مقاله حاضر است.

حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و برخورداری انسان ها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می شود. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می کند و همه عناصر ملی و بین المللی را مکلف حق قرار می دهد. در این مقاله، بر روش ها و ابزار اجرای حق توسعه، شناخت موانع اجرایی حق توسعه و رفع آن ها تمرکز یافته است. شناسایی و به کارگیری شاخص های مناسب به روشن شدن بیشتر محتوای حق توسعه و تسهیل اجرای آن کمک خواهدکرد. تلاش برای تبدیل مفاهیم انتزاعی اعلامیه حق بر توسعه به سطحی از اجرا نیاز به فهم عمیق از این موضوع دارد. این دولت ها هستند که با سیاست گذاری های قابل پیش بینی، از طریق فرایندی شفاف، نیروی اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوی تلاش ها و اقدامات لازم را در راستای اجرای حق بر توسعه به عمل می آورند. در این نوشتار، این موضوع که چگونه حکمرانی مطلوب با ساز وکار تعاملی می تواند زمینه های دستیابی به حق بر توسعه و اهداف توسعه هزاره را فراهم کند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین تأثیر شاخص های حکمرانی مطلوب در رابطه با رفع موانع اجرایی حق بر توسعه بررسی می شود.

یکی از نقاط مبهم و پرگفته، اما ناشناخته فلسفه غرب، نقد دو هزار و اندی ساله فیلسوفان مغرب زمین به مواضع فلسفه هنر افلاطونی است. آنان همواره مدینه فاضله افلاطونی را ناکجاآبادی ضد شاعرانه و مبتنی بر تبعید هنرمندان از شهر تصویر ساخته اند. این موضع ضد افلاطونی فلسفه غرب از صدر تا ذیل مابعدالطبیعه غربی حکایت از حکمتی رازمند در آراء منتقدانه این حکیم نسبت به حقیقت هنر در ساحت شهر و شهروندی است. نوشتار حاضر درصدد است تا تبیین هر چند اجمالی، اما معطوف به کشف حقیقت متعالی اثر هنری، از ناحیه نقد افلاطون بر رئالیسم در هنر ارائه دهد؛ گرایشی که امروز با خلق رسانه های نوین چون عکاسی و سینما به گرایش همه جانبه در سپهر رسانه های ارتباط جمعی نوین در آمده است. آسیب شناسی افلاطون از این گرایش هنری یک راهبرد کلیدی و راهگشا در عرصه فرهنگ کاربردی و رویکرد بنیادین در ساختاربخشی و صورت بندی آثار رسانه ای و هنری است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا نظریه زیبایی شناسی افلاطون، صرفاً در محدوده نظام ایده آلیسم افلاطونی و ساحت معرفت شناختی صور معقول، قابل فرآوری و رمزگشایی است یا آنکه خود، فی نفسه در ابعاد یک پارادایم از مرجعیت و گسترش پذیری برخوردار است؟ آیا ""حقیقت گرایی"" افلاطون، برساخته ای از نظام صور معقول و جهان مثالی اوست، یا برخلاف، این نظام صورت های عقلانی است که بر بنیاد حقیقت گرایی بنا گردیده و""ایده های معقول"" را به مثابه""انگاره های حقیقت"" صورت بخشیده است؟ چرا هنر نزد افلاطون، نه تصویرِ ""پدیدار طبیعت""، بل تعبیرِ ""رؤیای حقیقت"" است؟ نقد افلاطون بر رئالیسم در هنر، نقد نظرورزی به «زیبایی طبیعت» بدون رازورزی با «طبیعت زیبایی» است. پیشگیری از قربانی ساختن «حقیقت» در پرستشگاه «واقعیت»و تذکر به حقایق اصیل وجود در برابر تقلیل و فروکاستی چشم انداز هنرمند بر عدسی های ثبت جهان مادی و فیزیکی است.

تشخیص قانون حاکم و قابلیت اجرایی آرای صادره از مراجع داوری، یکی از مباحث مطرح در رشته داوری تجاری بین المللی به شمار می آید. در پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات فیمابین، به دلیل ناقص بودن قانون حاکم (قانون ایران)، مجبور به استناد به منابع غیر ملی همچون «اصول کلی حقوق بین الملل» گشته و موجب این تردید شده که آیا رأی صادره با چنین مستنداتی در کشور متبوع خوانده (محکوم علیه) به رسمیت شناخته خواهد شد، یا خیر؟ در این مقاله، با بررسی پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و تأثیر کارآیی قانون داخلی در قابلیت اجرای آن بر بخش های مختلف قرارداد خواهیم پرداخت.

کشورها را ژنوم های ژئوپلیتیک راهبری می کنند. ژنوم ژئوپلیتیک اگر بین اهداف بازیگر سیاسی با مزیت های جغرافیایی کشورهای دیگر وابستگی ایجاد نماید، فراهم کننده همکاری بین المللی و منطقه ای است. منطقه خلیج فارس به عنوان یک واحد، همچون موجود زنده ای است که دارای بافت، سلول، هسته و نقشه ژنگان است. به عنوان مثال جزایر خلیج فارس یک بافت، هرکدام از جزایر یک سلول، وضعیت استقرار گروه های نظامی و شهروندان در جزایر، هسته، و آن اعتباری که استراتژیک بودن یا ژئوپلیتیک بودن یک جزیره را در ذهن سیاستمداران تداعی می نماید، ژنوم ژئوپلیتیک است. هدف نگارندگان، پاسخ این پرسش است که چه راهبردی، توانایی فعال سازی ژنوم های ژئوپلیتیک همگراساز در خلیج فارس را داراست؟ به نظر می رسد راهبردی مبتنی بر شناخت واقعیت های جغرافیایی و انسانی و مطالعه نقشه ژنگان ژئوپلیتیک مؤثر بر سیاست خارجی کشورهای منطقه، توانایی و پتانسیل این فعال سازی را داشته باشد.