درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل ادراک گردشگران داخلی مذهبی شهر مشهد از ابعاد مختلف مخاطرات این مقصد است. همچنین به عنوان هدف فرعی، روابط میان متغیرهای اطمینان به پلیس مقصد، تجربه قربانی جرم شدن، کیفیت بازدیدهای قبلی، ادراک از مخاطرات مقصد و وفاداری به مقصد مورد بررسی قرار می گیرد. روش شناسی: روش های اصلی تحلیل داده ها، آنووا و الگوسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است. نمونه آماری گردشگران به دو دسته کل گردشگران و گردشگران دارای تجربه بازدید قبلی از شهر مشهد تقسیم بندی شد تا تأثیر احتمالی تجربه قبلی بازدید به عنوان متغیر تبدیل گر، بر روابط میان متغیرهای الگوی تحقیق بررسی شود. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که از میان ابعاد مختلف مخاطرات تحت بررسی، خطرهای اقتصادی، کیفیت و سلامت، بیشترین نگرانی دو گروه گردشگران در مورد مقصد را معطوف خود کرده است. یکی از موارد اصلی دانش افزایی پژوهش حاضر، آن است که نشان می دهد؛ متغیر تجربه قبلی بازدید، شدت روابط بین متغیرهای الگوی تحقیق را تعدیل نمی کند. این یافته بیانگر این موضوع است که نباید وفاداری گردشگران را نقطه انتهای فعالیت های مدیریت مقصد تصور کرد، بلکه شرایط امنیت ضعیف مقصد در ابعاد پنج گانه، می تواند باعث شود تا گردشگران وفادار تبدیل به گردشگران غیر وفادار شوند. همچنین بر اساس نتایج حاصل از بررسی متغیرهای جمعیت شناختی، می توان اظهار کرد که زنان بیشتر از مردان، و افراد بالای 45 سال، بیشتر از افراد جوان تر نگران امنیت خود در ابعاد پنج گانه تحت بررسی هستند.

زمینه و هدف: امروزه امنیت پایدار، محوری ترین رکن زندگی و پیشرفت در هر منطقه است. جنوب کرمان یکی از حوضه های جغرافیایی ایران است که از جنبه های متفاوتی در معرض ناامنی قرار دارد. در دهه های گذشته تغییراتی در شکل و نوع درگیری و ناامنی و بالطبع مدیریت امنیت منطقه رخ داد که یکی از نتایج آن، تضعیف جایگاه بزرگان محلی در مدیریت امور امنیتی است. هدف تحقیق حاضر، بررسی جایگاه معتمدان محلی در امور امنیتی منطقه جنوب کرمان می باشد. روش شناسی: نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمع آوری داده ها، میدانی با ابزار پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه نمونه، افراد صاحب نظر محلی بوده و حجم نمونه 30 نفر می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل Q و T-test در محیط SPSS انجام شد. یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد؛ از نظر افراد آگاه و صاحب نظر دولتی و محلی، تقویت جایگاه معتمدان محلی در مدیریت امنیت منطقه ضروری است. طبق نتایج تحلیل Q، پاسخ گویان در سه گروه موافقان افراطی نظام معتمدی، موافقان منطقی و میانه رو نظام معتمدی و نوگرایان مخالف نظام معتمدی قرار گرفتند. گروه غالب، افراد با نگرش منطقی بودند و از نظر آن ها، نظام معتمدی همکاری برای نهادهای دولتی است. یافته های آزمون T نیز تصورات و ادراکات جامعه نمونه را در زمینه تأمین امنیت منطقه نشان داد. طبق نتایج حاصل، امتیاز عباراتی که طرز تفکر افراد موافق میانه رو را نشان می دهند، بالاتر از حد متوسط است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های اسنادی و میدانی، نتیجه گرفتیم: احیای نقش معتمدان، بهترین رویکرد مدیریت ناامنی های ناشی از درگیری های جمعی در منطقه جنوب کرمان است؛ به شرطی که معتمدان در تعامل با نهادهای دولتی عمل کنند و همچنین از ویژگی هایی چون رعایت عدالت، وجه و اعتبار مطلوب نزد مردم و مردم داری، آشنایی با مسائل مردم و توانمندی و استقلال اقتصادی برخوردار باشند. در شرایط فعلی جایگاه معتمدان نزد مردم پذیرفتنی و مطلوب است.

این پژوهش به تبیین رابطه میان مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط می پردازد. از یک سو با توجه به نقش محوری مشتری در محیط های رقابتی که در نظریاتی همچون نظریه دلتا به روشنی بیان شده است و از سوی دیگر باتوجه به تلاش سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار به ویژه در محیط های پویا و متلاطم که در مفهوم قابلیت های انطباق با محیط به خوبی متبلور شده است. انتظار می رود بررسی توامان دو مقوله مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط بتواند راهگشای برخی از مسائل موجود در دنیای رقابت باشد. لذا بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط، محور این پژوهش قرار گرفته است. در این راستا 16 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه آزمون ها در سطح اطمینان 95% رابطه مثبت و معنادار پنج فرضیه را تأیید کردند که عبارت اند از: رابطه "مدیریت دانش مشتری" و مؤلّفه " شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطه مؤلّفه "دانش درباره مشتری" در مدیریت دانش مشتری و "قابلیت های انطباق با محیط"، رابطه مؤلّفه "دانش درباره مشتری" در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفه "شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطه مؤلّفه "دانش درباره مشتری" در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفه "تصاحب" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطه مؤلّفه "دانش از مشتری"در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفه "شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط.

هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل شایستگی های راهبردی مدیران ارشد در صنعت پتروشیمی است، شایستگی های که در هر چه بهتر انجام دادن فرآیند مدیریت راهبردی به آنان کمک نموده و منجر به تحقق اهداف راهبردی و عملکرد بهتر سازمان می شوند. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات نظری و تحقیقات پیشین، چارچوب اولیه شایستگی ها استخراج و در ادامه مصاحبه های عمیق با مدیران ارشد شرکت های برتر در این صنعت بودند، صورت پذیرفت و از تحلیل مضمون برای تحلیل مصاحبه ها استفاده گردید. شایستگی های شناسایی شده در پنج بعد دانش، مهارت، تجربه، نگرش ویژگی های فردی دسته بندی گردیدند و به منظور اعتباریابی یافته های حاصل خبرگان دانشگاه و صنعت پتروشیمی توزیع شد. در ادامه از نرم افزار smartPLS جهت سنجش مدل و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی مؤلفه های اصلی و فرعی در هر بعد استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق شناسایی 54 مؤلفه فرعی و 10 مؤلفه اصلی است که در 5 بعد دانش، مهارت، نگرش، تجربه و ویژگی های فردی طبقه بندی شده و اولویت بندی گردیده اند.

هدف این مقاله ارائه الگویی مطلوب برای صادرات سنگ های تزئینی به چین است. در ابتدا با استفاده از روش کیفی مصاحبه با 15 نفر از نخبگان صنعت سنگ های تزئینی، 64 شاخص مؤثر بر توسعه صادرات در قالب 5 عامل اصلی و 12 عامل فرعی شناسایی شد. با استفاده از روش کمی پیمایشی، پرسشنامه ای در جهت سنجش اهمیّت و تأثیر هر یک از عامل های کشف شده، تنظیم شده و به جامعه آماری به حجم 42 بنگاه صادرکننده داده شد. برای سنجش عملکرد صادراتی این بنگاه ها، از داده های حقیقی رشد ارزش دلاری و حجم وزنی صادرات و رشد سهم بازار چین طی سال 1390 تا 1392 استفاده شد؛ بنابراین، 42 شرکت صادرکننده مستمر طی این سه سال به چین، انتخاب شده و داده های آنها تحلیل شد. مطابق نتایج  قابلیت و شایستگی مدیریت، قابلیت های بازاریابی صادراتی، دانش صادراتی، مالکیت معادن و حقوق و عوارض گمرکی به ترتیب بیش ترین تا کمترین اهمیّت را در توسعه صادرات سنگ های تزئینی به کشور چین داشته اند. بر اساس نتایج تحلیل معادلات ساختاری و متغیرهای معنادار قابلیت های بازاریابی صادراتی، قابلیت و شایستگی مدیریت، دانش صادراتی، مالکیت معادن و حقوق و عوارض گمرکی به ترتیب بیش ترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی شرکت های مذکور داشته است.

 در عصر اطلاعات، ابزارهای کارآمدی مانند سامانه های هوشمندی به وجود آمدند. این سامانه ها با تحلیل اطلاعات مورد نیاز مدیران جهت تدوین راهبردها و برنامه ها، موفقیت سازمان را تضمین می کنند. اطلاعات حاصل از عوامل محیط درونی در مقایسه با عوامل محیط بیرونی می توانند نقش چشمگیری در این راستا ایفا کنند. بدین منظور، این پژوهش به مفهوم سازی هوشمندی از دیدگاه عوامل درون سازمانی پرداخته و با ارائه مدلی جدید سهم منابع درونی را به عنوان مؤلفه های کلیدی هوشمندی آشکار می سازد. برای تحقق این هدف، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار سازمان های استفاده کننده از سامانه های هوشمندی کسب وکار قرار گرفت. سپس مدل حاصل از پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری آزمون گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند که هوشمندی درون سازمانی از طریق هوشمندی فرایندهای سازمانی، هوشمندی منابع سازمانی (هوشمندی منابع مالی، انسانی، فیزیکی) و هوشمندی اطلاعاتی اندازه گیری می شود. سازمان های نمونه تحقیق نیز هوشمندی متوسطی در زمینه هوشمندی درونی دارند که توجه مدیران به این نوع هوشمندی و ابعاد تشکیل دهنده آن به خصوص هوشمندی فرایندهای سازمانی می طلبد.

این نوشتار به بررسی اثر نسبی هر یک از دو مؤلفه «شدت» و «قطعیت» بر کارکرد بازدارنده مجازات حبس می پردازد. برای این منظور، سه مرحله ای که مجازات حبس بر تصمیم گیری فرد تأثیر می گذارد، یعنی قبل از ارتکاب جرم (هنگام ارزیابی هزینه ها و منافع برای ارتکاب جرم)؛ در جریان تحمل محکومیت به زندان؛ و پس از خاتمه اجرای مجازات حبس (هنگام ارزیابی محکوم علیه از دوران حبسی که تحمل کرده است) از یکدیگر تفکیک شده و اثر شدت و قطعیت حبس در هر یک از این مراحل بر فرد، بررسی شده است. در نهایت براساس برایند نتایج حاصل از بررسی این سه مرحله، در مورد اثر شدت و قطعیت حبس بر اثر بازدارنده آن اظهار نظر شده است. تمام این بررسی ها در پرتو رویکرد عقلانیت بزهکاری انجام می گیرد که بزهکار را نه فردی بیمار و متفاوت با افراد غیربزهکار، بلکه فردی همانند سایر افراد جامعه و دارای همان ترجیحات می انگارد.

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائه تعریف جدید و کل نگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد.

هدف این پژوهش عبارت است ازبررسی جایگاه نگارش زنان در مطبوعات مشروطه به ویژه روزنامه ایران نو. روزنامه ای با رویکرد دموکرات در دوره مشروطه، که با چاپ مطالبی که دارای محتوای  برابری و توجه به حقوق اجتماعی زنان بوده است، زمینه را برای مطرح کردن بیشتر و دقیق تر مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان هموارتر ساخت. در تاریخ ایران ، عصر قاجار و در آن، دوره مشروطه را می توان به عنوان نقطه گاه آغازین حضور اجتماعی زن در جامعه معرفی کرد . دوره ای که زن به مطرح کردن درخواست های اجتماعی مانند سوادآموزی، تلاش برای مشارکت سیاسی و اقتصادی، ایجاد انجمن های زنان، ایجاد مطبوعات و حق رأی می پردازند. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از دو تکنیک تحلیل محتوا و بافت موفعیت کلمات، با تأکید بر دو نامه از زنان به صورت مقایسه ای از روزنامه ایران نو به عنوان یکی از مطبوعات مدافع حقوق زنان، گردآوری شده است. این تحقیق به ثمر رسیدن تلاش اجتماعی زن و احقاق حقوق اجتماعی آنان بعد از یک دهه تلاش  را نشان می دهد.     

نوشتار پیش رو با طرح این پرسش که علل و دلایل اختلاف های سرزمینی و مرزی در  میان کشورهای جنوبی خلیج فارس چیست؟ تلاش دارد با بهره گیری از روش توصیفی فرآیندی به این مهم بپردازد که در کشورهای حاشیه خلیج فارس مرز مفهومی بیگانه است و سرحدات بسیاری از کشورهای این منطقه به وسیله مناطق مرزی و نه خطوط مرزی مشخص می شوند.در خصوص مشخص نبودن دقیق مرزها در کشورهای حاشیه خلیج فارس می توان به مواردی نظیر کوچ قبایل، وجود صحراهای خشک و بی آب و علف، عدم اکتشافات نفتی اشاره کرد. عامل دیگری که علاوه بر مسائل محدودیت های جغرافیایی و یا اختلاف های میان منطقه ای در روابط میان کشورهای منطقه تاثیرگذار است، وجود منبع حیاتی نفت است که یکی عوامل اصلی در اختلاف و درگیری میان کشورها قلمداد می شود. حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای خلیج فارس قرار دارد. هرچند وجود همین عامل یعنی نفت سبب شده تا کشورهای این منطقه برای تعیین حدود با یکدیگر وارد مذاکره شوند. به عبارت دیگر تا قبل از این که منابع عظیم زیرزمینی در بستر و زیر بستر خلیج فارس کشف شود، عملاً اختلاف های سرزمینی بین این کشورها مطرح نبود با آشکار شدن این حقیقت بود که اختلافات سرزمینی بین این کشورها بر سر تحدید حدود مناطق دریایی و حوزه های نفتی مشترک بین تمامی هشت کشور حاشیه خلیج فارس پدید آمد. البته دخالت ها و اعمال نفوذهای کشورهای استعماری بویژه بریتانیا در شکل گیری و تداوم این اختلافات موثر بوده است. همچنین به دلیل بافت جمعیتی مردم ساکن سرزمین های خلیج فارس و به خصوص سواحل جنوب این پهنه آبی عملاٌ مرزبندی های سیاسی تا اواخر قرن هجده میلادی در این منطقه به شیوه رایج در دیگر نقاط دنیا شکل نگرفته بود. به هر رو، مرزهای بین برخی از کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی با عربستان سعودی، عمان با عربستان سعودی، عمان با یمن و امارات متحده عربی با عمان به علت وجود ادعاهای ارضی، سیاست های توسعه طلبانه و هزینه های زیاد مربوط به علامت گذاری تاکنون بر روی زمین علامت گذاری نشده اند. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با بررسی و مطالعه تحولات صورت گرفته در موضوع مرز و سرزمین مابین کشورهای حاشیه ای خلیج فارس طی سالهای 1995 -2012م/1374-1391ش ، علل و دلایل اختلاف های سرزمینی و مرزی کشورهای جنوبی خلیج فارس را در قالب توصیفی فرایندی، واکاوی نماید.

رویکرد یعقوب لیث صفاری نسبت به تشیع و شیعیان در بسیاری از منابع با ابهام مواجه است. مطابق برخی از روایات، یعقوب تمایل و تعلق خاطری نسبت به تشیع داشته و بر اساس بعضی دیگر از روایات، او مواضعی ضد شیعی اتخاذ کرده است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش بررسی تاریخی، ضمن بررسی گزارش های حاکی از تمایل و یا تقابل یعقوب لیث با تشیع و شیعیان و همچنین ماهیت سیاسی و مذهبی حکومت او، رویکرد کلی یعقوب لیث را نسبت به تشیع و شیعیان بررسی نماید. بررسی ماهیت سیاسی و مذهبی حکومت یعقوب لیث نشان می دهد او با توجه به مصالح سیاسی حکومت خویش از طرفداران هرکدام از مذاهب تشیع و تسنن سود می جسته و اختلافات مذهبی بین تشیع و تسنن، تأثیر چندانی در جهت گیری ها و عملکردهای او نداشته است. می توان گفت رویکرد یعقوب لیث در مواجه با تشیع و شیعیان نیز از این اصل کلی متأثر بوده است. بنابراین نمی توان یعقوب لیث را حاکمی متمایل به شیعه و یا ضد آن تلقی نمود. 

شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور بدون توجه به مؤلفه های خاص و بااهمیت یک صنعت خدماتی، به رقابتی خونین پرداخته اند که اقیانوس قرمزی را در صنعت بیمه ایجاد کرده است. لذا لازم است با در پیش گرفتن استراتژی های نوآوری و کاهش و حذف فعالیت های غیرضروری، روی خواسته واقعی مشتری به عنوان هسته اصلی کسب وکار تمرکز کرده و با ایجاد نوآوری ارزش، راه را برای ورود به اقیانوس آبی صنعت هموار کرد. از این رو، در این مقاله که از انواع پژوهش های توصیفی-پیمایشی است، به کمک توزیع پرسش نامه در میان نمایندگان شرکت های بیمه و با استفاده از آزمون های میانگین تک نمونه ای، آزمون ANOVA و آزمون های پس از تجربه شامل توکی و LSD ، عملکرد برخی از شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور در ابعاد رفاه و آسایش، خدمات اینترنتی، کیفیت برخورد و ارتباطات، کیفیت خدمات، برند، شواهد فیزیکی، قیمت و خلاقیت که در روند پژوهش شناسایی شده اند، مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن به کمک بوم استراتژی و الگوی چهار اقدامی که از ابزارهای استراتژی اقیانوس آبی هستند به بررسی استراتژی های نوآوری در صنعت بیمه کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که ابعاد خدمات اینترنتی، شواهد فیزیکی و خلاقیت در سطح نامناسب عملکردی قرار دارند و شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور در تمامی ابعاد به جز بُعد شواهد فیزیکی دارای عملکردی مشابه هستند. در ادامه نیز راه دستیابی به اقیانوس آبی صنعت بیمه کشور در قالب الگوی چهار اقدامی و چهار اقدام ایجاد، افزایش، کاهش و حذف، نمایش داده شد.

سواحل جنوبی دریای خزر، به ویژه در دهه ی اخیر، به دفعات توسط ریزگردها به مخاطره افتاده است. در این پژوهش تلاش شده است تا کانون اصلی و ساختار گردش های جوی تولید ریزگردهایی که طی روزهای 19 و 20 سپتامبر2014 موجب غبارآلودگی سواحل جنوبی دریای خزر شد، مورد واکاوی قرار گیرد. مدل لاگرانژی پسگرد HYSPLIT برای تعیین منشأ و مسیر شارش ریزگردها و نیز مدل عددی شیمیایی جو ( WRF-Chem ) برای تعیین تمرکز و توزیع ریزگرد ها و شبیه سازی الگوی سامانه مورد نظر، مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، یک چشمه ی فعال تولید ریزگرد برای نخستین بار در بخش های شرقی دریای خزر، روی پهنه های بیابانی صحرای ترکمنستان و قره قوم شناسایی شد. منشأ اصلی خیزش ریزگردها در این سامانه، شکل گیری چرخند حرارتی در مقیاس محلی روی هسته ی دمایی گرم در شرق خزر است. همگرایی سطحی ناشی از گردش چرخندی این مرکز کم فشار، با توجه به پوشش بیابانی منطقه، موجب انتقال ریزگردها به درون ستون جو شده است. شرایط پایداری نسبی جوی در ترازهای میانی و فوقانی موجب شده، ریزگردها نفوذ و گسترش قائم چندانی در عمق تروپوسفر نداشته و به زیر 700 هکتوپاسکال محدود شوند. مولفه ی منفی مداری و نصف النهاری میدان باد 10 متری و افزایش سرعت باد با توجه به افزایش گرادیان فشار روی بخش های بیابانی شرق خزر، منجر به شکل گیری جریان های شمال شرقی و گسیل توده ی ریزگردها به سمت پهنه ی خزر جنوبی و کرانه های جنوبی آن شده است. پایش تصاویر باند مرئی سنجنده مودیس و همچنین پهنه بندی مکانی مقادیر ضخامت نوری جو (AOD) ، نتایج حاصل از شبیه سازی عددی در نحوه ی توزیع ریزگردها و انتقال آن به استان های مازندران و گیلان را تایید می کنند.

ثبات و آرامش از الزام های نظام های سیاسی است؛ به عبارتی هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ثبات است. از این رو، حفظ ثبات از جمله دغدغه های اصلی رهبران و حاکمان سیاسی است. هرچند عوامل متعددی در حفظ ثبات سیاسی مؤثر است، آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، گردش نخبگان سیاسی شایسته است؛ به آن معنی که نخبگانی در چرخه مدیریت سیاسی قرار گیرند که ضمن برخورداری از توانایی و تخصص، از ایمان و تعهد به اصول اساسی و ارزشی که در این پژوهش تحت عنوان شاخص های شایستگی از آن یاد شده است، برخوردار باشند. واضح است که هر نظام سیاسی به گردش نخبگان معتقد و هم سنخ با خود نیاز دارد. تمرکز این مقاله روی گردش نخبگان شایسته در نظامی اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

تاریخ بیهقی را به عنوان یکی از آثار جاودانه تاریخی و فرهنگی ایران می شناسیم، ازآنجایی که بیهقی به اسناد و اطلاعاتی دسترسی داشت که منابع گرانقدری در زمینه شیوه حکومت گری، اداره جامعه و چگونگی زندگی سیاسی و اجتماعی در دوره غزنویان به شمار می آیند. به این ترتیب، تاریخ بیهقی را می توان تاریخ سیاسی– اجتماعی دانست. آنچه اکنون از تاریخ بیهقی در دسترس است، بیشتر مربوط به دوره ای است که افول و سقوط حکومت غزنویان آغاز شده بود. حال، پرسش اصلی این است که چرا حکومت غزنویان رو به انحطاط رفت و با پاسخ به آن، به چرایی انحطاط و فروپاشی حکومت ها رسید. این مقاله با محور قرار دادن سیاست، با رهیافتی تفسیری و روشی تاریخی، چگونگی طرح مسئله افول سیاسی و عوامل مرتبط با آن را در تاریخ بیهقی هدف خود قرار داده است. به نظر می رسد بیان داده ها و تحلیل های محتاطانه و مصلحت اندیشانه، ویژگی تاریخ بیهقی است. بنابراین، تاریخ بیهقی خواننده جویای اطلاعات تاریخی را تا حدودی راضی می کند، اما از عطش پیدا کردن چرایی حوادث نمی کاهد.

سرمایه اجتماعی همانند سرمایه های مادی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نظریه پردازان درباره تأثیر آن بر رشد کشورها، قلم فرسایی کرده اند. موفقیت در عرصه بین المللی بدون توجه به توانایی ها و قابلیت های هر کشور، میسر نمی شود. این قابلیت ها و توانمندی ها در اقتصاد بین الملل به ظرفیت رقابت پذیری تعبیر می شود. شاخص های دوازده گانه ای برای رقابت پذیری احصا شده که دارای ابعاد مختلفی است. در این پژوهش، به دلیل گستردگی موضوع رقابت پذیری، تنها چهار شاخص اصلی آن، تحقیق شده و تأثیر سرمایه اجتماعی بر رقابت پذیری بررسی شده است. پرسش اصلی پژوهش، آن است که «آیا بین سرمایه اجتماعی و توسعه شاخص های رقابت پذیری بین المللی رابطه معناداری وجود دارد؟». گردآوری داده ها و مطالعه مبانی نظری به الگوسازی و سازماندهی تحقیق منجر شده و همچنین، روش تحقیق به شکل کمی، برمبنای روش آزمون تی و آزمون فرضیات بوده است. تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد که بین شاخص های سرمایه اجتماعی و رقابت پذیری رابطه معناداری وجود دارد.

امنیت پایدار مفهوم جدیدی است که به تازگی به مباحث مطالعات امنیت وارد شده است. استمرار امنیت در زمینه ای پایدار و پویا نیازمند توجه همه جانبه به مخاطرات زندگی بشری است که با جمع بین گفتمان های سلبی و ایجابی امنیت، تا حدود زیادی ممکن خواهد بود. با توجه به این مسئله، پرسش اصلی این پژوهش این است که «چه ارتباطی بین قدرت هوشمند و امنیت پایدار وجود دارد؟». بر این اساس، فرض بر آن است که رابطه مستقیمی بین هوشمند سازی قدرت و پایداری امنیت وجود دارد. برای دستیابی به امنیتی پایدار باید هم به وجه سخت افزاری و هم نرم افزاری قدرت در قالب قدرت هوشمند توجه شود. تأکید این پژوهش بر آن است که نگرش سیستمی و شبکه ای به مقوله قدرت، هم در سطح نظری و هم در سطح عملی، لازمه طرح ریزی و تحقق امنیت پایدار است. بر این مبنا، در این مقاله برآنیم تا با به کارگیری منطق فازی و نگرش سیستمی در قالب رهیافت فازی- سیستمی، سازوکاری را برای کاربست مؤلفه های قدرت و اقتدار ملی به منظور تحقق امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران عرضه کرده، سیستمی کاربردی را در این زمینه پیشنهاد کنیم. نتایج این پژوهش مؤید این نکته است که به کارگیری منطق فازی در قالب سیستمی فازی- عصبی امکان هوشمند سازی قدرت را تا حدود زیادی فراهم می آورد که این امر خود زمینه ساز پایداری امنیت خواهد بود. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و داده های مورد نیاز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است.

«گذار به دموکراسی» از نتایج قابل کنترل برخی جنبش های اجتماعی است که در مسیر لیبرال دموکراسی هدایت می شود. ناکارآمدی سلطه گری نظام سلطه با روش سخت افزاری، غرب را ناچار به ترویج لیبرال دموکراسی با روش نرم افزاری برای تغییر حکومت های غیردموکراتیک کرد که «دوره گذار» یاد می شود. روش نوینی که با افزایش شکاف های اجتماعی، اصل رضایت مندی شهروندان را هدف قرار داده و بستر انقلاب های نوین (مخملی) را فراهم کرده است و به فروپاشی نظام سیاسی ختم می شود. رویکرد نظریه گذار معطوف به این است که در ایران نیز تغییر، امری اجتناب ناپذیراست. هانتینگتون در نظریه خود ظهور اصلاح طلبان را از ملزومات «دوره گذار» دانسته که در ایران اسلامی نیز با شکل گیری جبهه اصلاحات انتظار تغییرات بنیادی می رفت. اما بستر و زمینه این تغییر و گذار به خاطر ماهیت نظام اسلامی و تفاوت ماهوی با سایر نظام ها به صورت کامل میسر نشد. لذا، با روش تبیینی و کیفی سعی شده است چرایی ناکامی گذار در ایران تبیین شود.

دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه جدید خود پس از وقوع انقلاب اسلامی، بر مسئله هسته ای ایران تمرکز کرده اند. تداوم دوازده ساله این پرونده، در کنار فرسایشی شدن آن و احتمال درگیری نظامی بین دو طرف، فهم رفتار کنونی بازیگران این پرونده و پیش بینی رفتارهای احتمالی ایشان در آینده را ضروری کرده است. در این مقاله، تلاش شده است با استفاده ترکیبی از روش های تحلیل رمزگان عملیاتی و نظریه بازی ها (نظریه حرکت و بازی فزایش) علاوه بر نوآوری های نظری آن، وضعیت احتمالی آینده پرونده هسته ای ایران در پرتو درگیری با گروه 5+1 بررسی شود. نتیجه این بررسی اینکه ایران در نظام بین الملل کنونی آموخته است که بدبینانه وضعیت فعلی خود را حفظ کند و کمتر خطرپذیری کند. رقیب نیز با برخورداری از چنین موضعی، باید ابتکار عمل را به دست گیرد و روند پرونده را از وضعیت کنونی بن بست به سوی وضعیت حل و فصل هدایت کند.

با رؤیت اولین طلیعه های شکل گیری ادبیاتی درباره نظریه پردازی ایرانی در زمینه روابط بین الملل، نویسندگان این مقاله درصدد آن اند به ارزیابی زمینه های ساختاری تحقق بومی سازی نظریه پردازی روابط بین الملل بپردازند. در این چارچوب، نویسندگان برای رسیدن به درکی واقع بینانه از امکان یا امتناع نظریه(های) ایرانی در روابط بین الملل، اساسی ترین این عوامل ساختاری را ذیل پنج عنوان بررسی کردند که عبارت اند از: موقعیتبین المللی؛ منابع پایه؛ پویایی جامعه دانشگاهی؛ زمینه های سیاسی؛ استقلال فکری. با بررسی و ارزیابی این زمینه های ساختاری در ایران، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که اگرچه ایرانی کردن نظریه روابط بین الملل ممکن و مطلوب است، نخستین گام در این راه، به رسمیت شناختن جایگاه و تأثیر موانع ساختاری در شکل گیری هر نظریه محتمل ایرانی است.