درخت حوزه‌های تخصصی

احداث ساختمان های اداری مسلتزم صرف هزینه های بسیار است و تعیین مکان بهینه آنها به شیوه ای که تمامی افراد به آن دسترسی داشته باشند امری کاملا ضروری است، بنابراین احداث اینگونه مراکز با توجه به جنبه های متعدد و متنوع عملکردی که دارا می باشند در صورتی که به درستی اجرا شود باعث افزایش کارایی و ارتقای سطح کاری کارکنان می شود. بررسی و مطالعات مکانیابی فضاهای شهری در سال های اخیر به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت ساختمان های اداری مختلف مطرح است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله تلاش شده است تا بابهره گیری از اصول علمی در مکان یابی، مکان بهینه برای ساختمان داری در سطح شهرستان شاهرود انتخاب شود. هدف از پژوهش حاضر برای رسیدن به حداکثر نور روز در ساختمان مرکز آموزش و پژوهش فناوری های نوین ساختمان استان سمنان(شاهرود) با تاکید برحداکثر استفاده از نور روز می باشد که یکی از اهداف اصلی مکان یابی بهینه فضای اداری با توجه به فاکتورهای محیطی شهری و اقلیمی می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی و روش تحقی ق، پژوهش از ن وع میدانی است پس از بررسی معیارهای موثر در مکان یابی این نوع از کاربری و بررسی روش های مختلف تعیین وزن معیارها و انتخاب روش تحلیل سلسله مراتبیAHP به عنوان بهترین روش وزن دهی انتخاب گردید. با مقایسه نتایج حاصل شده گزینه یا سایت نهایی که از لحاظ برخوردری از حداکثر مطلوبیت ها مناسب حداث ساختمان اداری در شهرستان شاهرود، معرفی می گردد که از بین مناطق شش گانه مورد نظر زمین واقع در منطقه فرهنگیان دارای بیشترین امتیاز در این تحقیق شده است.

مجموعه قوانین، مقررات و رویه های قانونی مرتبط با نوسازی شهری را می توان به عبارت ساده و مختصر « نظام حقوقی نوسازی شهری» نامید. در این مقاله اصطلاح نظام حقوقی نوسازی شهری به همین معنی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه وجود ساز و کارهای قانونی و حقوقی برای تمامی فعالیت های اجتماعی به ویژه آن دسته از اقداماتی که با حقوق مردم سرو کار دارد به عنوان یکی از مؤلفه های انکار ناپذیر فعالیت های اجتماعی به شمار می آید. تمهید بستر قانونی و حقوقی لازم برای تحقق و پیاده سازی نوسازی شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه برخی از متولیان امور در فعالیت ها و اقدامات اجتماعی خود، معمولاً نگاه سخت افزاری به موضوعات اجتماعی داشته و به صرف تأمین بودجه، ابزارها و وسایل مورد نیاز، نیروی انسانی و حداکثر با انجام مطالعات اجتماعی و امکان سنجی متداول، عملیات اجرایی مربوط به طرح ها و اقدامات اجتماعی را بدون توجه به ظرفیت های حقوقی و محدودیت های قانونی آغاز می کنند. این عادت که متأسفانه در برخی از حوزه ها تبدیل به رویه شده است، آثار و تبعات بسیار زیان باری را برای مردم و دست اندرکاران اجرای طرح ها در پی داشته و خواهد داشت. طرح های نوسازی شهری علاوه بر پیوست های رایج فعلی، به طور اساسی نیازمند پیوست های حقوقی و قانونی هستند. این پیوست ها باید با توجه به امکانات و مجوز های قانونی از یک سو و از سوی دیگر با رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های حقوقی تهیه و تنظیم شود تا پشتوانه حقوقی و قانونی لازم برای اجرای طرح و نیز حمایت های قانونی لازم برای مجریان را فراهم سازد. تحقق چنین ویژگی در پیوست های حقوقی و قانونی نیازمند آن است که پیوست های مذکور توسط حقوق دانان آشنا به مقوله نوسازی شهری تهیه و ارایه شود.