ابهام در سیر تحول کالبدی حسینیه ها در ادبیات تاریخ شناسانه معماری، انگیزه اصلی ورود به این پژوهش است. این نوشتار در جست وجوی روندهای کالبدی فرهنگی است که به ظهور پدیده منحصربه فرد شهری ایران دوران اسلامی، یعنی «حسینیه» به عنوان گونه ای از فضای شهری که برای آیین عزاداری کاربرد دارد (در مقابل عنوان عام تر تکیه) منجر شده است. این پژوهش، با رویکرد تفسیری تاریخی و تاریخ نگاری علی به همراه استدلال منطقی با تأکید بر «شکل شناسی» نمونه های موجود و با محور قرار دادن تحول تاریخی فرهنگی منجر به پیدایش این آیین ها، به بررسی نقش عوامل فرهنگی کالبدی مؤثر و فرضیه های جدید قابل طرح در این موضوع پرداخته و مواردی را همچون فاصله داشتن الزامات رفتاری آیین های خاص مکان با چارچوب فرهنگی کالبدی مسجد، نقش تکایای صوفیه و نیز هویت جویی اجتماعی، در عرصه محیط مصنوع، مطرح کرده و در کنار آن، فرضیه تأثیر عوامل دارای جنبه معمارانه بیشتر مانند داشته های معماری ایران در نقطه تحول، نمونه های الگووار حسینیه های متقدم و الزامات تکنیکی معماری سنتی ایران، به عنوان فرضیاتی برای بروز ویژگی های فیزیکی این قالب کالبدی شهر ایرانی، بیان نموده و به ارائه شواهد تاریخی درباره آن ها اقدام کرده است. پس از بررسی این فرضیه ها، به نظر می رسد که همه آن ها با قوت و ضعف، در نقاط مختلف، تأثیرگذار بوده باشند و توسعه سریع آیین های عزاداری و نیز همگانی و غیردولتی بودن بسیاری از تأسیسات مرتبط با آن، به الگوگیری های سریع از راه حل های کالبدی در دسترس منجر شده باشد که به تدریج در طول چهار قرن پالایش شده است.
مقاله حاضر به بررسی معنایی اشکال مقدس، علل وجودی این اشکال و رابطه کمی و کیفی آن ها با زمان و مکان می پردازد. در این مقاله از وجه تشابه موسیقی و معماری برای ملموس کردن اهمیت تناسبات موزون در اشکال و احجام استفاده شده است. در خاتمه با معرفی انواع تناسبات حسابی، هندسی و موسیقیایی، و با توجه به وجود انواع مجموعه هایموزون (نظیر گام ها و دستگاه ها در موسیقی) به اهمیت آگاهی از این تناسبات در طراحی فضاهای معماری اشاره شده و زمینه برای بررسی معماری اسلامی ایران به عنوان یکی از انواع این مجموعه ها فراهم می شود.
مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم تنظیم شده ، که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می دهد . این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسب جایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازی تاثیر مستقیم داشته و داده های آن را در فرآیند تهیه، تدوین و اجرای طرح ها و برنامه ها بر حسب منابع و منافع گروه های ذیربط و ذینفع متفاوت می سازد. دوران معاصر کشور با دو نظام سیاسی مختلف، این نسبت ها را به گونه متفاوت به دست داده است. تفاوت در این نسبت ها در دیروز به نوبه خود نظام شهرسازی را تحت تاثیر مسائلی قرار داده که برآیند آن به چالش هایی در امروز، منجر شده است. در این مقاله، موضوع مورد پژوهش از سه منظر مورد کنکاش قرار گرفته است : 1. بحث نسبت هاست که در آن نسبت حقوق عمومی و خصوصی با یکدیگر و با شهرسازی در حوزه نظریه مورد بررسی قرار می گیرد. 2. بحث نظام هاست که نسبت های بررسی شده در چارچوب نظام های سیاسی معاصر مورد بازخوانی قرار می گیرد. 3. بحث چالش هاست که برآیند نسبت ها در نظام های معاصر بوده و در حوزه شهر و شهرسازی مورد بازشناسی قرار می گیرد.