درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

بودجه سالانه شهرداری ها خصوصاً شهرداری کلان شهرها، دارای نوسانات فصلی و سالانه است که از اتکای شهرداری ها به منابع درآمدی ناپایدار، ناشی می شود. وجود سهم بالای منابع درآمدی ناپایدار که بیشتر منابع ساختمانی اند، موجب شده است شهرداری ها با عدم اطمینان ناشی از نوسانات درآمدی مواجه شوند. این عدم اطمینان، شهرداری کلان شهرها و حتی دولت های مرکزی را به اندیشه مقابله با آن وا داشته است. از جمله روش های مقابله با عدم اطمینان درآمدی شهرداری ها می توان به کمک های دولت و مجوزهای قانونی اشاره کرد. در این مقاله ضمن بررسی هر یک از این روش ها در ایران، مجوز قانونی تقسیط عوارض، تحلیل شده است. تقسیط عوارض یکی از روش های مقابله با ناپایداری درآمدی شهرداری ها می باشد. این نوشتار با استفاده از داده های درآمد شهرداری اصفهان از سال 1374 تا 1388 و الگوی GARCH، تأثیر تقسیط عوارض ساختمانی بر پایداری درآمد شهرداری اصفهان را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهند تقسیط عوارض ساختمانی موجب پایداری کل درآمد شهرداری اصفهان می گردد و به همین دلیل پیشنهاد می شود آیین نامه اجرایی تقسیط عوارض، مطابق با قانون، به گونه ای که موجب پایداری درآمد باشد، تهیه و به شهرداری ها ابلاغ گردد.

گردشگری یکی از صنایع پر سودی است که بسیاری از کشورهای جهان در آن سرمایه گذاری کرده اند. این صنعت بسیار کاربر و یکی از کاراترین صنایع برای افزایش اشتغال است. گردشگری فراتر از یک فعالیت صنعتی و اقتصادی است. اما آنچه اثرات این صنعت را می تواند تحت شعاع قرار دهد نبود امکانات زیر بنایی در مسیر تامین رفاه گردشگران از جمله محل های اقامتی مناسب است. بندر ترکمن به عنوان یک منطقه برخوردار از جاذبه های گردشگری با کمبود محل های اقامتی مناسب برای گردشگران مواجه است. لذا این پژوهش با برآورد تقاضای سفر به بندر ترکمن در صدد طرح اهمیت اولویت دادن به چنین معضلی است. لذا این تابع تقاضا با استفاده از روش هزینه سفر مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اگر هزینه سفر به این منطقه صفر باشد، حداکثر 12 در میلیون نفر درخواست مسافرت به آن را دارند، اما به ازای هر 1000 ریال افزایش هزینه سفر از این نرخ به اندازه 02- e 1.05527220477 کاسته خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس پاره ای از شاخص های توسعه بمنظور دستیابی به میزان و علل نابرابری های منطقه ای همراه با ارایه راهکارهایی برای کاهش عدم توسعه یافتگی نواحی می باشد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از مدل (HDI) یا شاخص ترکیبی توسعه انسانی است که در آن از 31 شاخص تقلیل یافته به هفت عامل اقتصادی - اجتماعی، جمعیتی، تسهیلات مسکن، بهداشتی - درمانی، اشتغال، زیرساخت های طبیعی - اقتصادی، کشاورزی و عامل تلفیقی متشکل از هفت عامل در سه مقطع زمانی 1365، 1375 و 1385 استفاده شده است.پس از تجزیه تحلیل مدل نتایج بدست آمده بیانگر این است که میان شهرستان های استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه تفاوت اساسی وجود دارد و این شهرستان ها قابل رتبه بندی در سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم هستند که با گذشت زمان بر میزان برخورداری آنها افزوده شده است.

از زمانی که اقتصاد ملی و در راس ان اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، به تبع آن دولت به عنوان بزرگ ترین متصدی اقتصادی کشور طی دهه های اخیر با گسترش تشکیلات دیوان سالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری کشور ایفا کرده است. پرداخت...

سیاست گذاری توسعه کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در سطوح کشوری و حوزه های صنعتی، پیشینه ای چند صد ساله دارد. اما کمتر از یک دهه است که مدیران شهری و شهرداری های شهرها و مناطق کمتر توسعه یافته در گوشه و کنار جهان به مدد حمایت هایی سازمان یافته از کارآفرینان شهری توانسته اند طرحی نو در جامعه شهری خود در اندازند و از فاصله خود با شهرها و مناطق توسعه یافته...

تهیه یک طرح دقیق و کارشناسانه، شرط لازم موفقیت یک طرح است ولی شرط کافی تحقق طرح، به دقت نظر مشاور در شیوه تحلیل های فنی- اقتصادی و هدایت آن طرح بازمی گردد. در این زمینه مقاله حاضر درصدد است تا با استناد به یک نمونه عینی، شیوه تحلیل فنی-اقتصادی و هدایت طرح های عمران شهری را تشریح کند. اولین مبحث از موضوع به تهیه برنامه اجرایی و تحلیل اقتصادی طرح باز...

مقاله ی پیش رو حامی یک سیاست استخدامی روستایی در جهت کاهش فقر روستایی در کشورهای درحال توسعه و بنیان نهادن فرآیند توسعه ی پایدار می باشد. افزایش جمعیت مداوم، نیازمند فرصت های شغلی و درآمدی قابل توجه می باشد. از آنجا که ظرفیت بخش کشاورزی در جهت فراهم آوردن اشتغال، محدود می باشد؛ تنها گزینه، بخش غیر کشاورزی مناطق روستایی و بخش کسب و کار کشاورزی آن و ظرفیت قابل توجه این بخش در ارائه فرصت های استخدامی/ فرصت های شغلی می باشد. برای دست یابی به این هدف، با این حال تاسیس شرکت های خیلی کوچک، کوچک و متوسط در تعداد بالا ضروری می باشد. کارآفرینانِ با انگیزه و نوآوری خیلی بالا، توام با یک ساختار اجتماعی مناسب و مؤسسات حمایتی، پیش نیاز انجام این کار می باشند. کارآفرینان نوآور، دانش و سرمایه ی خود را سرمایه گذاری می کنند، از این رو نوآوری های فعال با بهره وری بالا در بخش های روستایی و ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی خلق می کنند.