درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده فقر، پدیده‏اى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاست‏هاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزش‏هاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مى‏کند و ویژگى‏هاى انسان اسلامى را الگو قرار مى‏دهد که از خلال آن، سیاست‏هاى اجتماعى ـ اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مى‏شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مى‏دهند که سیاست‏ها نباید فعّالیت‏هاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه‏سازى فقر شوند. سیاست‏هاى مبتنى بر پرداخت‏هاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمى‏برد، به‏جز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مى‏گیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مى‏کند.

چکیده صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‏هاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فن‏آورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگى‏هاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش‏تر قُدما آن‏ها را غیر شرعى دانسته‏اند؛ امّا بیش‏تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آن‏ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‏اند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار داده‏اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.

چکیده فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّه‏ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیده‏اى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مى‏شود و راه‏هاى مبارزه خاصّ خود را مى‏طلبد. مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راه‏کارهاى مبارزه با آن را ارائه مى‏کند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مى‏دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزش‏هاى الاهى، اطمینان بیش‏ترى دارند. به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیش‏درآمد و تعریف فساد مالى نشان مى‏دهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیده‏اى عالم‏گیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکل‏گیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مى‏کند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مى‏کند؛ سپس به ارائه راه حل‏ها مى‏پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل‏گیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مى‏کند.

ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است

چکیده مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمى‏گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت‏بخش‏ترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مى‏کند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همین‏طور براى بنگاه‏هاى توسعه دوجانبه و بین‏المللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحث‏ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریح‏تر به سیاست‏گذارى در زمینه‏هایى که در آن‏ها گزارش‏هاى توسعه انسانى به طور گسترده‏اى به کار مى‏روند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصه‏اى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاس‏هاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.

چکیده بورس‏بازى، فعّالیّتى اقتصادى است که به هدف دستیابى به سود از طریق پیش‏بینى تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و ارز انجام مى‏شود. در این مقاله، بورس‏بازى به گونه‏اى سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صورى و مانند آن، از دیدگاه فقهى بررسى، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات و روایات متعدّد، جواز آن ـ البّته در صورتى که در چارچوب احکام باب معاملات انجام پذیرد ـ اثبات شده است.

چکیده یکى از عناصر نظام‏هاى اقتصادى که در مقایسه آن‏ها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که به‏وسیله آن‏ها معرّفى مى‏شود. این ساختار به‏طور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آن‏ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کرده‏اند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مى‏کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتاب‏هاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجه‏گیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مى‏تواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‏ترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مى‏شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‏اند که ساختار مالکیت، تک‏محورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‏اى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‏هاى قرآنى، آن را ترسیم کرده‏اند.

چکیده این مقاله تلاش دارد اثر ایمان را روى رفتار مصرف کننده تبیین نماید. به طور کلّى هر فردى دو نوع دارایى به نام مال و زمان دارد که قابل جانشینى و قابل استفاده در راه کسب مطلوبیت هستند. در این مقاله با تبیین مصرف، چارچوب رفتارى و مطلوبیت مصرف کننده مسلمان تشریح مى‏شود سپس تابع مطلوبیت او استخراج شده، نشان داده مى‏شود که تغییرات و شیب آن متأثر از ایمان او به آخرت و پاداش اخروى است.

چکیده کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسى صحّت و سقم آن از دید فقه اسلامى شده است. قراردادهاى آتى به معامله دین به دین و کالى به کالى و تفاوت آن با بیع کلّى به کلّى ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخى از اشکال معامله دین به دین مى‏توان صحّت برخى صورت‏ها را اثبات کرد؛ ولى باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حقّ اختیار معامله را نمى‏توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولى قابلیت تصحیح شرعى را دارد.