درخت حوزه‌های تخصصی

«جمهورى اسلامى» تجربهء جدیدى در نظام هاى سیاسى جهان است که به برکت انقلاب اسلامى ملت ایران به رهبرى امام خمینى‏ (قدس سره)تأسیس شد. در این نظام سیاسى , حاکمیت ملت در چارچوب ارزشهاو احکام اسلام جامهء عمل پوشید. اما از زمان استقرار آن همواره شبهه ءتعارض بین «حاکمیت مردم» و «حاکمیت دین» مطرح شد و على رغم پاسخهاى مکرر همچنان در قالب هاى جدیدى تکرار مى شود. چنانکه درچگونگى تلائم آن دو با یکدیگر تفسیرهاى متنوعى مطرح بوده و هست .فصلنامهء حکومت اسلامى در پاسخ به انتظار جمعى از خوانندگان خود, موضوع «جمهوریت و اسلامیت» را محور مناظره اى مکتوب بین دو تن از پژوهشگران این عرصه قرار داد تا دو تفسیر متفاوت ازهمنشینى این دو مقوله با هم , در کنار یکدیگر مطرح شود. انتخابات قریب الوقوع چهارمین دورهء مجلس خبرگان رهبرى موجب شد تاموضوع «مجلس خبرگان و جایگاه و ملاک مشروعیت آن» را هم در این مناظره بگنجانیم و دو دیدگاه متفاوت در زمینه نقش مردم را درارتباط با این نهاد مطرح نماییم . با تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده[*] و احمدحسینشریفى که به پرسش هاى مشترک مجله پاسخ دادند, علاقمندان به اینمباحث را به مطالعهء آن که در دو شمارهء مجله منتشر شده , فرامى خوانیم . مجله آمادگى خود را مبنى بر پى گیرى مباحثى از این نمونه اعلام مى دارد.

نظریه ولایت فقیه ، به دلیل موقعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی ، دارای جایگاه بسیار ویژه ای در اسلام و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا نگارنده در این مقاله، درصدد آن است که پس از ارائه معانی لغوی و اصطلاحی ولی و ولایت، با بیان تقسیماتی از ولایت ، جایگاه ولایت فقیه را در تقسیم  بندیهای ارائه شده ، مشخص نماید و با بیان این مطلب که ولایت فقیه ، بر اساس تقسیمات متفاوت ، از نوع ولایت اعتباری یا ولایت در تشریع یا ولایت در حوزه فقه است ، به بررسی پیشینه این نظر، در دیدگاه فقها می پردازد. این نوشتار با بررسی لزوم تشکیل حکومت اسلامی، که ضرورت وجود حاکم اسلامی را ایجاب می کند، آن را در منظر امام خمینی(س) امری بدیهی معرفی می نماید، سپس با بیان حدود اختیارات ولی فقیه و اینکه حدود اختیارات ولی فقیه در امور حکومت و زمامداری ، همان اختیارات رسول اکرم(ص) و ائمه (ع) است، به بحث درباره مصلحت در حکومت اسلامی می پردازد.

حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می¬کند که با سازمان¬های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان¬های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی¬تواند از محدودیت¬های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان¬های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت¬گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می¬گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می¬گیرد، دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان¬های بین المللی، واقعیت¬های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می¬شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان¬های بین المللی است.

به طور کلی در هر محدوده جغرافیایی، گروههایی که تشابه فرهنگی و ساختاری دارند، از حیث تاریخ و آداب و سنن و زبان مشترک هستند و در یک سرزمین زندگی می کنند، ملت نامیده می شوند. برخی بر این باورند که میان ملت و مردم تمایز وجود دارد. مردم نامی عام برای هر گروه اجتماع انسانی و یک پدیده طبیعی ـ تاریخی است. مفهوم ملت و ملت گرایی در بینشهای مختلف متفاوت است. در نگرش امام راحل، مهمترین عامل در تحقق ملت گرایی، نظام ارزشی برگرفته از جهان بینی است. با توجه به این رویکرد، رهبر فقید انقلاب بر این باور است که در تحقق و ایجاد ملل اسلامی، نظام ارزشی نشأت گرفته از جهان بینی توحیدی می تواند عامل مؤثر باشد. در چنین طرز تفکری، ملی گرایی به مفهوم مصطلح امروزی آن مطرود است. به همین دلیل، کارایی ملت در نظر امام با انگیزه الهی محک می خورد و چنین ملت و مردمی شایسته خدمتگزاری اند. به عبارت دیگر، امام راحل خود را خدمتگزار این مردم می داند و فرضیه مدیریت بر قلوب را مطرح می سازد. بالطبع لازمه این نوع مدیریت که بر محور انگیزه الهی استوار است همگرایی مدیران (دولتمردان) با مردم به روشهای گوناگون است. برخی از این روشها عبارتند از: جلوگیری از ایجاد نارضایتی در سازمانها، عمل به موازین اسلامی، سخت گیری نکردن با مردم، شرکت دادن آنان در امور. رهبر فقید انقلاب بعد از ارائه این روش مدیریتی در عمل نیز آن را به محک تجربه گذاشت.

در این مقاله سعی شده است که به نحو اختصار دیدگاههای متفکران غرب و از جمله نحله مارکسیسم در مقایسه با دیدگاه متفکران مسلمان در ارتباط با موضوع حساس نقش شخصیت در تاریخ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و پس از آن و حتی الامکان رویکرد و رهیافت امام نسبت به مقوله «سیاست» و «تحولات اجتماعی» در مقایسه با تئوریهای مطرح شده شناخته گردد. پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیا شخصیتها یا «قهرمانان» در تحولات تاریخی نقش اساسی داشته یا شرایط اجتماعی و تاریخی بدون تکیه بر قهرمانان تحولات را رقم می زنند؟ یا اینکه هر دو عامل در پیوندی ناگسستنی به ایفای نقش می پردازند؟ در این میانه، با توجه به ظهور انقلابی بزرگ و سرنوشت ساز اسلامی در ایران، رهبری بی بدیل آن و ویژگیهای خاص تحولات به وجود آمده در عرصه جهانی و داخلی با کدام نظریه یا تئوری قابل سنجش می باشد؟