درخت حوزه‌های تخصصی

بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.

یکی از ویژگی های مهم جامعه در حال تغییر ایران، تفسیرها و برداشت های مبهم درباره اولویت مسائل و الگوهای جاری و مطلوب است، به گونه ای که در خصوص اکثر مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مانند الگوی مطلوب توسعه، مفهوم هویت، جایگاه عدالت اجتماعی، حدود آزادی و... این اغتشاش مفهومی به صورت جدی به چشم می خورد. از جمله این ابهامات در خصوص موضوع مهم مشروعیت سیاسی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره مسئله الگوی مشروعیت سیاسی مجادلات بسیاری شده هم از نظر عرضه و هم از نظر تعریف و بیان ماهیت قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نیز بنا به دلایل ساختاری و تحولات اجتماعی و فرهنگی در معرض چالش های فراوان قرار گرفته است. به نظر می رسد این چالش ها بر سر انتخاب و باز تعریف الگوهای جاری و مطلوب مشروعیت سیاسی در ایران شکل یافته باشد. اغلب این منازعات در سطح نظری باقی مانده و کمتر به الگوهای رایج مشروعیت سیاسی در ایران پرداخته شده است. در حالی که الگوهای مشروعیت بنابر ویژگی های ذاتی خود بایستی در تصورات و ذهنیات شهروندان از حکومت مطلوب و شایسته دنبال شود؛ زیرا بنا بر تعریف، مشروعیت، پذیرش درونی یک یا چند الگوی خاص از حکومت مطلوب است . این مقاله که حاصل یک مطالعه تجربی است به بررسی جامعه شناختی الگوهای مشروعیت سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران می پردازد و در پی عرضه و مشخص نمودن الگوهای برجسته و مهم مطمح نظر شهروندان ایرانی - با تأکید بر لایه های مهم طبقه متوسط شهری- است.

بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

مبانی تقسیم بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر / دارلشرک تقسیم میشود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده اند. چگونگی سازگارکردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت های ملی با اندیشه امت واحده اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش گران و احیا گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه حل هایی ارائه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی میتواند راه حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب» بیدار شوند و اختلافات جزئی و فرقه ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه ای چنان نزدیک بین آنها برقرار میشود که موجودیت جدیدی پدید میآید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم میشود.