درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند. در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.

در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.

حکومت تقریباً پنج ساله حضرت علی (ع)، نمونه ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوه زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می توان با بازکاوی بایسته و سنجیده آن، رهیافت هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به دست آورد و به کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه های مهمی استوار بود که به رغم چالش های بسیار فراروی آن، هدف ها و مسئولیت های سترگی را نیز در آرمان خود داشت. تحقق این اهداف و مسئولیت ها، مستلزم طراحی ساختار و شیوه مدیریتی و سازمانی کارآمد و کارگزارانی شایسته بود که حضرت علی (ع) این نظام را سامان بخشید تا درپرتو آن بتواند دین داری، عدالت گرایی و امنیت کامل را در جامعه اسلامی برقرار سازد. در این مقاله، مبانی و شاخصه های مهم حکومت علوی که آن را از سایر حکومت های مبتنی بر قدرت طلبی، منفعت گرایی، ظلم محور و خودکامه با اهداف ناچیز دنیوی متمایز می سازد، بررسی می شود.

حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم ترین ادیان جهان معاصر، که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته، اهمیت ویژه ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می کند. به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:

شوراى امنیت، عالى‏ترین رکن اصلى سازمان ملل متحد به شمار مى‏رود که اساسى‏ترین وظیفه آن نیز، پاسدارى از صلح و منیت‏بین‏المللى و رهانیدن بشر از بلاى جنگ است، اما مردم جهان، بعد از جنگ جهانى دوم، بویژه پس از تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در 1974 م . /1353 ش . شاهد تهاجم عراق علیه ایران در سال (1980 م . /1359 ش). حمله عراق به کویت 1990 م . /1369 ش . و همچنین، یورش ائتلاف جهانى ضد عراق در 1991 م . /1370 ش . و تهاجم کشورهاى انگلیس، استرالیا، کانادا و ... در 2003 م . /1382 ش . به عراق به رهبرى آمریکا که هر یک مصداق عینى تجاوزند، بوده است . بنابراین، آیا عدم اقدام درست و به موقع شوراى امنیت در متوقف ساختن این جنگ‏ها، ناشى از مبهم بودن مفاد قطعنامه تعریف تجاوز بوده است، یا خیر؟!

استخراج الگوها و مدل های مدیریت اسلامی، دغدغه ای است که درطول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش های وصول به این الگوها و حوزه های مطالعاتی نیز درخور توجه است. استفاده از روش های تحقیق مناسب در حوزه علوم انسانی، به ویژه در مطالعات تاریخی ـ دینی، به پژوهشگر کمک می کند درک بهتری از چگونگی روند وقوع حوادث تاریخی و زمینه های شکل گیری متون دینی در آن شرایط و گفتمان حاکم بر آن عصر پیدا و درنهایت الگوهای مدیریتی آن را استخراج کند. وقوع جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان در زمان حکومت امیرالمومنین(ع)، ازجمله بحران های سیاسی ـ اجتماعی است که باعث ایجاد تفرقه در امت و جغرافیای اسلام، تضعیف اقتدار رهبری و لطمه خوردن مقبولیت عمومی جامعه اسلامی شده بود. این جنگ های داخلی به تحریک افرادی صورت می گرفت که نفاق آنان مانع از کشف حقیقت برای جامعه اسلامی می شد؛ از این رو، بررسی رفتار حضرت علی(ع) در مدیریت این بحران ها می تواند کمک شایانی به مدیریت بحران های مشابه در عصر حاضر بکند. استخراج الگوی مدیریت این بحران ها ازخلال مطالعه مکتوبات نگاشته شده حضرت علی(ع) به روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود.

در این مقاله، تلاش شده تا با عنایت به اینکه انقلاب اسلامی اساساً بر اساس غالب نظریه ها، یک انقلاب فرهنگی و اندیشه ای و ماحصل مبارزات گفتمانی و هژمونیک شدن یک گفتمان در تقابل با گفتمانهای دیگر بوده است و با توجه به این مساله مهم که تلاش امام خمینی برای گفتمان سازی و کسب اعتبار برای این گفتمان و تبدیل آن از اسطوره به پنداره یکی از مهم ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان به این سؤال اصلی پاسخ دهد که: «چرا گفتمان سیاسی امام خمینی در میان گفتمانهای متعدد رایج در آستانه انقلاب توانست هژمونیک شود؟» در پاسخ به این سؤال، نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه همراه با مفاهیمی از نورمن فرکلاف و روث وداک به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردیده است و با مبنا قرار دادن این نظریه، فرضیه این مقاله در پاسخ به سؤال فوق بدین شرح است: «گفتمان سیاسی امام خمینی به دلیل داشتن توان به کارگیری ""رویه های طرد و برجسته سازی""، ""ایفای نقش عاملان سیاسی""، ""اعتبار"" و ""در دسترس بودن""، در آستانه انقلاب اسلامی در ایران هژمونیک شد.»

چرایی رخ دادن انقلاب ها با رویکردهای گوناگون، موضوع پژوهش های بسیاری بوده است که از این میان، رویکردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از بیش ترین اقبال برخوردار بوده اند. با این حال، انقلاب اسلامی ایران را با صرف استناد به نظریه های متعارف نمی توان تحلیل و فهم کرد. دلیل این امر نیز به وجود عناصر ارزشی و هویتی در نظریه و عمل انقلاب اسلامی بازمی گردد که از ابتدای نهضت امام خمینی تا کنون، همچنان به حیات و تاثیر خود ادامه می دهند. مقاله حاضر با عنایت به این پرسش مهم که «غایت اصلی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران چیست؟»، می کوشد تا مستند به اندیشه و عمل امام خمینی، برای آن پاسخی درخور بیابد. از این رو، پس از دسته بندی، بررسی و نقد رویکردها و نظریه های گوناگون مطرح شده در موضوع چرایی و چشم انداز انقلاب اسلامی، نظریه جدیدی ارائه شده است که به نظر می رسد از جامعیت و قابلیت بیش تری در تفسیر و فهم غایت و چشم انداز انقلاب اسلامی مبتنی بر آرمان بنیان گذار آن برخوردار باشد. از این نظریه، با الهام از واژگان و ادبیات امام خمینی با عنوان «نظریه امانت»، تعبیر شده است که در چارچوب اندیشه متعالی مهدویت می گنجد. در پایان مقاله، با احصای گزاره های راهبردی و الزامات عملی این نظریه، شاخص ها و بایسته های قابل استخراج از آن برای چشم انداز جمهوری اسلامی ارائه می شود.

هدف:مهجوریت قرآن به معنای متروک ماندن آموزه ها و اِعراض از مفاهیم آن از سوی مخاطبان است. مصلحان دینی به ویژه امام خمینی (ره)، با اعتقاد به جامعیت همه جانبه قرآن، بر آن هستند که ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، عملاً در سطح وسیعی از جوامع مسلمان مهجور مانده است. مقاله حاضر با هدف تبیین دیدگاههای امام خمینی (ره) و برخی از مصلحان دینی درباره پیامدهای این مهجوریت نگاشته شده است. روش:روش مقاله، تحلیلی - توصیفی است. یافته ها: از یافته های آن می توان به مهم ترین پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن اشاره کرد که عبارتند از: شکایت پیامبر (ص) و قرآن از مهجور کنندگان، رواج اندیشه های باطل، گسترش فساد سیاسی و اجتماعی در جامعه، پدید آمدن اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، تهاجم فرهنگی بیگانگان علیه جهان اسلام و تسلط مستکبران بر مسلمانان. نتیجه گیری: تبیین آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از سوی عالمان و دانشمندان، احیای اصل امر به معروف و نهی از منکر، تقویت وحدت مسلمانان، استفاده از رسانه ها در آموزه های اجتماعی و سیاسی قرآن، توجه به اصول سیاسی قرآن در زمینه های حکومت داری و مسائل اقتصادی، استقلال فرهنگی و عدم وابستگی به بیگانه.

نظریة اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده است؛ گرچه نظریه های مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایلی ـ به مرور زمان ـ این نظریه در صدر نظریه های دیگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی در جوامع سنی مذهب شده است. اگر چه اخیراً حرکت ها و خیزشهایی در جوامع اسلامی اهل سنت آغاز شده است؛ اما این تحولات، ناشی از مبانی فقهی علمای اهل سنت نبوده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بررسی آرای فقها و ادله آنها به بررسی ریشه های تاریخی این نظریه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهد.