درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژه‏اى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مى‏شود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مى‏شود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مى‏رود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مى‏کند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیت‏هایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مى‏پردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

از دیدگاه قرآن همه انسان ها در این که آفریده خداوند هستند شریک اند و این اشتراک در خلقت و آفرینش، حداقلی از حقوق را برای آن ها موجب می شود. خداوند در قرآن از انسان با عنوان خلیفه الله یاد می کند. این بیانگر ارزشی است که برای شخصیت انسان ها قائل است. در دیدگاه قرآن، انسان موجودی است که توان رسیدن به مقام خلیفه الله ی را داراست و خداوند در او از روح خود دمیده است و به او کرامت عطا فرموده است. (... و لقد کرمنا بنی آدم ...) «به راستی که ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم».

این مقاله سعی در کاربست نظریه برینگتون مور بر انقلاب ایران دارد. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه مور توان تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال ابتدا متغیرهای مورد نظر مور یعنی نوع نظام کشاورزی، روابط دولت / طبقه، توان انقلابی دهقانان و قوت انگیزه بورژوازی برای نوسازی، در مورد انقلاب ایران به کار گرفته شده است. آنگاه امکان وقوع انقلابهای از بالا، دهقانی و بورژوایی در جامعه ایران بررسی شده است.

شکی نیست در این که ارتباطات نقش عمده‏ای هم اکنون در زندگی بشر یافته است. از طرفی دو دیدگاه مطرح یعنی جنگ تمدن‏ها و برخورد آنها در رقابتی سخت، با یکدیگر به چالش می‏پردازند؛ نویسنده در این مقاله بررسی می‏کند که ارتباطات در این میانه از کدام دیدگاه پشتیبانی می‏کند، هر چند که فرضیه‏ی خود او پشتیبانی از دیدگاه گفتگو است. در آغاز، کاوشی توصیفی از ارتباطات به دست می‏دهد و رابطه‏ی دیالوگ را با آن روشن می‏سازد تا پلی واقع گردد برای عبور به بخش اصل مقاله، یعنی نقش ارتباطات در تسهیل گفتگو. نویسنده با رویکرد به این تئوری که «ارتباطات چون موجب کم شدن فاصله‏هاست، لذا امری انرژی زا و تحلیل گراست و در نتیجه، بر فرهنگ‏ها تأثیر تحلیل گرانه می‏گذارد» ارتباطات را نوید دیدگاه گفتگو می‏یابد: لیکن با توجه به قوانین ناشناخته طبیعت که همواره بین تئوری تا عمل فاصله می‏اندازد، کمی در آن تردید می‏ورزد. در عین حال، نویسنده با پذیرفتن واقعیت در گفتگوی تمدن‏ها. پیش شرط‏هایی ارائه می‏دهد که به صورت «دکترین پیشنهادی در یک دیالوگ برای ارتباطات سودمند» می‏تواند به عنوان اصول محکم بنیادینی برای یک دیالوگ ارتباطات قلمداد گردد» و راه را برای حاکمیت یافتن دیدگاه گفتگو هموار سازد.

سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریة اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال متغیرهای اصلی نظریة او در مورد جامعة ایران به‏کار رفته‏ و در ادامه، جرح و تعدیلهایی که خود اسکاچپول در نظریه‏اش انجام داده شرح و در پایان آرا و عقاید اسکاچپول دربارة انقلاب ایران نقد و ارزیابی شده است.

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.