درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که مشروعیت، پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسى است، جاى این پرسش است که مشروعیت نظام اسلامى در عصر غیبت از کجا نشات مى‏گیرد . به باور نویسنده، با تحقیق و تامل به این نتیجه مى‏رسیم که از دیدگاه اسلام منشا مشروعیت اذن خداوند است و بر پایه دلایل عقلى و نقلى حق حاکمیت در زمان غیبت‏به مجتهد آگاه و کاردان سپرده شده است . مشروعیت عامل ثبات و استمرار هر نظام سیاسى است . مشروعیت پاسخى به این پرسش هاست که چرا یک گروه خاص حق حکمرانى بر دیگران مى‏یابند و این که حکومت‏شوندگان چگونه و به چه دلیل تن به اطاعت مى‏سپارند؟ حکومت کنندگان با چه ابزارى اطاعت را نهادینه مى‏کنند؟ مشروعیت از مسائلى است که از دیرباز صاحب نظران علوم اجتماعى و علوم سیاسى را به خود مشغول کرده است . از آنجا که در هر جامعه‏اى بر مبناى باورهاى رایج آن جامعه تنها گروهى خاص صلاحیت‏حکمرانى پیدا مى‏کنند که وضع قانون و یا امر و نهى از سوى آنان ناشى از حقى است که دارند و تبعیت ملت ناشى از اعتقادشان به صلاحیت و شانیت اعمال حکمرانى آنان است، ما بر آنیم تا بدانیم در نظام اسلامى چه کسى حق حاکمیت و حکمرانى دارد و چرا مردم باید از آن تبعیت کنند و عنصر مشروعیت از کجا نشات مى‏گیرد؟

در این مقاله، نگارنده محترم به بحث پیرامون حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب پرداخته‏اند . ابتدا در مبحث نخست‏به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهان‏پذیر برشمردند . سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایه‏هاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دست‏نوشته‏هاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژه‏اى قائل شده‏اند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم و مانند آن از انسجام، تناسب و سازگارى برخوردار دانسته‏اند . در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنت‏به علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاى حقوق جهانى بشر پرداخته‏اند . در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مى‏کنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود . سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است، به اختصار مورد بررسى قرار مى‏دهیم .

در بین نهادها و سازمانهاى حکومتى جمهورى اسلامى ایران، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به عنوان یک مرکز قانونگذارى فعالیت مى‏کند . این نهاد به فرمان حضرت امام خمینى رحمه الله تشکیل شد و در قانون اساسى پیش‏بینى نشده و حتى در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 نیز از آن ذکرى به میان نیامده است . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد، جایگاه حقوقى آن مورد توجه جدى قرار نگرفته است . حتى در منابع حقوق اساسى کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسى مورد بحث قرار نگرفته است .

از منظر امام خمینى در حکومت اسلامى، قدرت سیاسى از لحاظ نظرى و عملى به نحوى مهار شده که منجر به فساد نمى‏شود، زیرا قدرت منشئى الهى دارد و کارکردهاى نظام سیاسى باید مطابق قوانین و احکام دینى باشد و این مقررات و قوانین از فساد قدرت سیاسى جلوگیرى مى‏کند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهى از منکر، نصیحت حاکم و این که حاکم اسلامى با ارتکاب معصیت، خود به خود از حکومت عزل مى‏شود، همه مؤلفه‏هایى است که نظام سیاسى ایده‏آل مورد نظر امام خمینى(ره) و عوامل کنترل قدرت در آن را شکل مى‏دهند تا در پرتو آن، سعادت فرد و جامعه تعیین گردد.

اندیشمندان مسلمان در مواجهه با اخلاق و سیاست به دو گونه عمل کرده اند. برخى چون فارابى با رویکرد سیاسى به ضرورت اخلاق رسیده اند و برخى چون مسکویه و نراقى از مجراى اخلاق نظریات سیاسى خود را مطرح ساخته اند. مهم ترین سوال فرا روى دسته دوم آن است که آیا سیاست و حکومت چیزى جز ایجاد فضیلت و تقوا و تهذیب شهروندان و شهریاران است؟ ملااحمد نراقى مى کوشد تا بر اساس نظریه ((اخلاق فلسفى ـ شرعى)) اصول و قواعد رفتارى جامعه سیاسى خود را تبیین نماید. از نظر او جامعه سیاسى مجموعه شهروندان فاضل و شهریاران عادلى است که با رعایت حقوق و وظایف متقابل, جامعه مطلوب و نظام سیاسى عادلانه را به وجود مىآورند.

((نص)) و ((واقعیت)) دو منبع عمده اندیشه سیاسى فضل الله است. از دید وى آنچه که از نص گرفته مى شود ارزش ها است و آنچه که با توجه به واقعیت هر زمان, تعیین مى شود شکل ها و الگوها است. پویایى نص در آن است که قابلیت انعطاف و انطباق در شرایط و اوضاع گوناگون را داشته باشد. انتزاع الگو و ساختار سیاسى ابدى از نص دینى ممکن نیست, زیرا عامل زمان را نمى توان نادیده گرفت. نظام سیاسى مطلوب از دیدگاه نصوص دینى نظامى است که عدالت و آزادى را تإمین کند اما شکل این نظام با توجه به ضرورت ها و اقتضائات هر دوره و با عیار کارآمدى سنجیده و تعیین مى شود.

منطق الطیر میراثى مهم در عرصه ادب فارسى است. این اثر منظوم, موضوعات بلند عرفانى, اجتماعى, اخلاقى و سیاسى را از زبان پرندگان یا در ضمن حکایات و تمثیلات, طرح کرده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا مفاهیم سیاست, رهبرى و پیروى را از زبان پرندگان تبیین کند.

اگر این سخن پذیرفته شود که آزادى سیاسى ((مادر آزادى))هاست, مى بایست به بازاندیشى و بازکاوى این مفهوم در متون اسلامى و آثار متفکران مسلمان پرداخته و زوایاى نااندیشیده آن بازشناخته شود. مقاله حاضر به چیستى آزادى سیاسى از منظر متفکر مسلمان, آیه الله مطهرى, مى پردازد و آراى ایشان را در این زمینه مورد بازخوانى و تحلیل قرارمى دهد.

مفاهیم بنیادین حقوق بشر، همان باور داشتن به شأن، حیثیت و کرامت انسان است که از این لحاظ تمامى افراد بشر روى زمین برابر هستند. کرامت انسان در همه ادیان، مکتب‏هاى فلسفى و اخلاقى کاملاً ملحوظ است. در دین اسلام نیز بشر «حامل امانت الهى» و «اشرف مخلوقات» است و این دین هر گونه تعدى به شخصیت انسان را تحریم مى‏کند، به حقوق بشر، منشأ الهى و وحیانى مى‏دهد؛ اما حقوق بین‏الملل بشر از منظر فلسفه لاییک، چه در مکاتب فرد گرا و چه در جامعه‏گرا، مبتنى بر عقل استقرایى و خرد جمعى است. البته لازمه جهان شمولى حقوق بشر، خارج شدن آن از انحصار دولت‏ها و قدرت‏هاى برتر جهانى است و قرار گرفتن در تحتِ خردِ اندیشمندانِ فرهیخته بین المللى است تا امکان تلازم و تعامل فرهنگى در سطح بین المللى ایجاد گردد.