درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است . در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .

جهانى شدن از ابعاد و زوایاى مختلفى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است . تفاوت جهانى شدن و جهانى‏سازى، از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند محور طرح مباحث جدیدى در این رابطه باشد . این نوشتار در پى آن است تا تفاوت دو اصطلاح یاد شده را تحت عنوان دو قرائت‏یا برداشت از جهانى شدن، مورد دقت قرار داده و ابعاد، آثار و لوازم هر یک را به شکلى مستند بررسى کند و جمع‏بندى مناسبى از این بحث در اختیار خوانندگان بگذارد .

چکیده یکى از مباحث مهم در هر نظام اجتماعى، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت‏هاى اقتصادى است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه‏هاى اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسى کرده‏اند. این مقاله که با استفاده از متون دینى (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانى نظرى دخالت دولت را بررسى کرده، نشان مى‏دهد که اجراى آموزه‏هاى اسلام بدون حضور دولت هدف‏گرا و ارزش‏گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسى اهداف دولت در اقتصاد اسلامى پرداخته، هدف‏هاى توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و قدرت اقتصادى جامعه اسلامى را غایات دولت مى‏شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین مى‏کند که مهم‏ترین آن‏ها، برنامه‏ریزى براى اشتغال، تأمین اجتماعى، توازن اقتصادى، تثبیت ارزش واقعى پول و تصدّى فعّالیّت‏هاى خاص اقتصادى است و در بخش پایانى، منابع مالى و اختیارات قانونى دولت در عرصه اقتصاد را توضیح مى‏دهد.

مساله شیوه حکومت و قانونگذارى، امرى نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحث‏حکومت و حاکمیت، زمینه‏ساز مباحثات و گاهى مشاجرات و بالاخره منازعات بى‏شمارى شده است . در جوامع دینى، این امر به مراتب از همیت‏بیشترى برخوردار است . چگونگى جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهاى دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگى بین این دو حق در نظام فعلى ایران پرداخته است . بر اساس اصل اول قانون اساسى ایران، حکومت ایران، «جمهورى اسلامى‏» است . مقام معظم رهبرى در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالارى دینى‏» را معادل «جمهورى اسلامى‏» دانسته‏اند . این واژه از دو کلمه «دینى‏» و «مردم سالارى‏» تشکیل شده است . در این پژوهش در پى آن هستیم تا تعریف روشنى از «دینى‏» و «مردم سالار» بودن نظام جمهورى اسلامى ارائه دهیم .