درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه ولایت فقیه ، به دلیل موقعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی ، دارای جایگاه بسیار ویژه ای در اسلام و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا نگارنده در این مقاله، درصدد آن است که پس از ارائه معانی لغوی و اصطلاحی ولی و ولایت، با بیان تقسیماتی از ولایت ، جایگاه ولایت فقیه را در تقسیم  بندیهای ارائه شده ، مشخص نماید و با بیان این مطلب که ولایت فقیه ، بر اساس تقسیمات متفاوت ، از نوع ولایت اعتباری یا ولایت در تشریع یا ولایت در حوزه فقه است ، به بررسی پیشینه این نظر، در دیدگاه فقها می پردازد. این نوشتار با بررسی لزوم تشکیل حکومت اسلامی، که ضرورت وجود حاکم اسلامی را ایجاب می کند، آن را در منظر امام خمینی(س) امری بدیهی معرفی می نماید، سپس با بیان حدود اختیارات ولی فقیه و اینکه حدود اختیارات ولی فقیه در امور حکومت و زمامداری ، همان اختیارات رسول اکرم(ص) و ائمه (ع) است، به بحث درباره مصلحت در حکومت اسلامی می پردازد.

گرچه درباره تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالحرب مستند قرآنى وجود ندارد، با این همه به نظر مى‏رسد که پذیرش این تقسیم بندى، جهت دستیابى به الگویى براى تحلیل نظریه سیاست خارجى پیامبرصلى الله علیه وآله بلامانع باشد. از مجموع نصوصى که از پیامبر اسلام در باب روابط دولت اسلامى با مجموعه افراد، گروه‏ها و واحدهاى سیاسى در دارالحرب به ما رسیده است، چنین برمى‏آید که پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله نگاهى بدبینانه به دارالحرب ندارد، فلسفه وجودى آن را بردگى و خدمت رسانى به مسلمانان نمى‏داند، خون و مال و آبروى آنها را مباح نمى‏انگارد و با دغدغه‏اى که براى نجات بشردارد، مى‏کوشد با ملاطفت، آنان را از دارالحرب خارج و با قراردادهاى هدنه و امان به دوستى و همزیستى با مسلمانان فراخواند. بنابراین، مى‏توان گفته‏ها و سیره مبارک آن حضرت را به دو بخش کلى دارالاسلام یا دولت اسلامى و دارالحرب یا دولت کفر و شرک سامان داد سپس به ترسیم روابط دولت اسلامى پرداخت.

مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد: نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت» نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد. دوم ; «اداره کشور» مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است . سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.

به طور کلی در هر محدوده جغرافیایی، گروههایی که تشابه فرهنگی و ساختاری دارند، از حیث تاریخ و آداب و سنن و زبان مشترک هستند و در یک سرزمین زندگی می کنند، ملت نامیده می شوند. برخی بر این باورند که میان ملت و مردم تمایز وجود دارد. مردم نامی عام برای هر گروه اجتماع انسانی و یک پدیده طبیعی ـ تاریخی است. مفهوم ملت و ملت گرایی در بینشهای مختلف متفاوت است. در نگرش امام راحل، مهمترین عامل در تحقق ملت گرایی، نظام ارزشی برگرفته از جهان بینی است. با توجه به این رویکرد، رهبر فقید انقلاب بر این باور است که در تحقق و ایجاد ملل اسلامی، نظام ارزشی نشأت گرفته از جهان بینی توحیدی می تواند عامل مؤثر باشد. در چنین طرز تفکری، ملی گرایی به مفهوم مصطلح امروزی آن مطرود است. به همین دلیل، کارایی ملت در نظر امام با انگیزه الهی محک می خورد و چنین ملت و مردمی شایسته خدمتگزاری اند. به عبارت دیگر، امام راحل خود را خدمتگزار این مردم می داند و فرضیه مدیریت بر قلوب را مطرح می سازد. بالطبع لازمه این نوع مدیریت که بر محور انگیزه الهی استوار است همگرایی مدیران (دولتمردان) با مردم به روشهای گوناگون است. برخی از این روشها عبارتند از: جلوگیری از ایجاد نارضایتی در سازمانها، عمل به موازین اسلامی، سخت گیری نکردن با مردم، شرکت دادن آنان در امور. رهبر فقید انقلاب بعد از ارائه این روش مدیریتی در عمل نیز آن را به محک تجربه گذاشت.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و توفیق اسلام در ایفای نقش ایدئولوژیک برای آن، مذهب و دین به منزله عامل جدید قدرت در نظام بین الملل مطرح شد. انقلاب اسلامی با این ایدئولوژی فراملی، ادعای غرب مبنی بر قیادت جوامع بشری را به چالش کشیده است. با این حال، بررسی علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی با رجوع صرف به چالش-های ایدئولوژیکی، و نقش مذهب به مثابه عامل جدید قدرت، گمراه کننده خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است تا علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه در دو سطح تحلیل ایدئولوژیک و ژئوپلتیک مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله، روابط بین¬الملل از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. فقها به این مطلب اشاره کرده¬اند که دوره غیبت، دوره هدنه و ترک جنگ است، زیرا جهاد ابتدایی، مشروط به حضور امام است؛ پس در عصر غیبت که جهاد ابتدایی وجود ندارد، کشور اسلامی، با ایجاد روابط مسالمت¬آمیز و براساس احترام متقابل اهداف اسلام را پیگیری می¬کند. روابط بین ملت¬ها و کشورها به علت گوناگونی اندیشه¬ها تفاوت دارد. رابطه با کشورهای اسلامی براساس اجرای عدالت و اخوت و از خودگذشتگی، و با کشورهای غیراسلامی براساس احترام متقابل و مسالمت¬آمیز است، زیرا اسلام خواهان صلح است و رابطه خود را با قراردادهای گوناگون از قبیل قرارداد صلح، امان، ذمه، عهد و غیره برقرار می¬کند. در اسلام جهاد ابتدایی، مشروط به شرایط ویژه¬ای است که تا آن شرایط محقق نشود جنگ با کفار مشروع نیست. اما اگر احکام اسلام و یا حقوق شهروندان مسلمان و یا سرزمین اسلامی مورد هجوم دشمن قرار گیرد تمام افراد جامعه باید به دفاع برخیزند. این نوع جهاد را جهاد دفاعی می¬گویند که هیچ¬گونه شرطی ندارد جز توانایی دفاع و استقامت در برابر دشمن.

پرسش اصلى مقاله حاضر این است که آیا قرآن کریم، در روابط خارجى دولت اسلامى با غیرمسلمانان، اصل را بر جنگ (اصالة الجهاد) مى‏گذارد یا بر هم‏زیستى مسالمت‏آمیز (اصالة الصلح)؟ این مقاله ضمن اشاره به نظریه‏پردازان به طرح دو نظریه و نقد دلایل آنها پرداخته است. در این‏باره سه گزاره «جهاد اسلامى فقط جهاد دفاعى است»، «قیود جهاد ابتدایى مانع تحقق گسترده آن مى‏شود» و «جهاد ابتدایى اختصاص به زمان تأسیس دولت اسلامى داشته است» مورد بررسى و تحلیل مستقل قرار گرفته است. نویسنده در نهایت موضعى میانه اتخاذ کرده و اصالت را متعلق به دعوت مؤثّر در جهت گسترش توحید دانسته است (اصالة الدعوة).

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‏رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‏کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‏هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‏دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‏خوانید.

حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می¬کند که با سازمان¬های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان¬های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی¬تواند از محدودیت¬های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان¬های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت¬گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می¬گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می¬گیرد، دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان¬های بین المللی، واقعیت¬های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می¬شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان¬های بین المللی است.