درخت حوزه‌های تخصصی

بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة‌ اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده ‌که ‌در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه‌ گرانقدر را به ‌خطر می‌افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که ‌در اصل 23 مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به ‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه‌ قرار داد» و در اصل 25 آورده ‌است: «در بازرسی و فرستادن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره ‌و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه ‌تجسّس ممنوع است مگر به‌ حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده ‌در این جستار به ‌بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته ‌که ‌امید است برای دانش¬پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده‌ باشد.

در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.

آمیختگی دین و سیاست از مسائلی است که همواره میان طرفداران این نظریه و مخالفان آن محل بحث و جدال بوده است. امام خمینی به عنوان بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی که از طرفداران نظریه آمیختگی دین و سیاست هستند؛ جهت تبیین این نظریه به دلایل عقلی و نقلی تمسک جسته اند. ایشان جامعیت اسلام، ماهیت قوانین اسلامی، توقف اجرای احکام اسلامی بر وجود حکومت، اقامه عدالت، حکمت الهی و لزوم حفظ نظام را از دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست دانسته و آیات 58 و 59 سوره نساء، موثقه فضل بن شاذان، صحیحه محمد بن مسلم، روایت مرازم از امام صادق7 و توقیع شریف را از جمله دلایل نقلی آمیختگی دین و سیاست به شمار آورده اند. همچنین سیره انبیای الهی: و سیره سیاسی پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: از اموری است که از نظر امام خمینی برآمیختگی دین و سیاست دلالت می کند. از نظر امام خمینی، تشکیل حکومت توسط پیامبر و برخی امامان شیعه و دخالت آنان در مبارزات سیاسی، دلیل بر آمیختگی دین و سیاست می باشد. کلیدواژگان: دین، سیاست، عدالت، حکمت الهی، سیره، امام خمینی

حسن بن علی بن اسحاق بن عباس مشهور به خواجه نظام الملک یکی از مشهورترین وزرای مسلمان ایرانی بود که مدت سه دهه وزارت دولت بزرگ سلجوقیان را برعهده داشت و با تدبیر او قلمرو سلجوقیان به اوج وسعت و قدرت رسید. خدمات فرهنگی و سیاسی وی به فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، ویژگی های او را ممتاز می سازد. تاریخ نویسان وی را به لحاظ مذهبی، متعصب به مذهب شافعی و داشتن روابط خصمانه با شیعیان دانسته اند. اما در مشی و رفتارهای عملی او، خصومت یا بی احترامی نسبت به شیعیان مشاهده نشده است. بیشتر تحلیل گران سیره و اندیشه های خواجه را بر اساس مندرجات کتاب سیاست نامه موجود که آن را نوشته خواجه نظام الملک می دانند، ترسیم کرده اند.این مقاله افزون بر شرح احوال و زندگانی نظام الملک، به توصیف جایگاه سیاسی و اجتماعی او می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت های تاریخی به مقایسه تضادها در مندرجات ضدشیعی و آرای اشخاص مختلف و بررسی روابط بین ایشان و شیعیان در آن دوره را مورد بحث قرار می دهد و قصد دارد حقیقت اندیشه این اندیشمند مسلمان ایرانی را آشکار سازد.

رضاخان، برای تثبیت خود و ایجاد حکومتی عاری از نفوذ مذهب و روحانیان ـ الهام گرفته از غرب به خصوص آتاتورک در ترکیه ـ اقداماتی انجام داد. هرچند نوسازی در این دوره ـ که با الگوی مدرنیسم غربی مطابقت دارد ـ به صورت ناقص و نیم بند انجام شد، اما ثمره مهم آن، یعنی سکولاریسم پیگیری شد و تا حد قابل ملاحظه ای اجرا شد. در این راستا سازمان روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد دینی در معرض تحدید و حذف از صحنه اجتماع قرار گرفت؛ تا جایی که اعضای این سازمان به صحنه رویارویی مستقیم با مصداق های نوگرایی عصر رضاشاه کشیده شدند. این مقاله تلاشی در پاسخ به این سؤال اساسی است که اصلاحات و سیاست های نوگرایانه رضاشاه چه تاثیری بر قدرت و نفوذ سازمان روحانیت شیعه در جامعه ایران داشته است؟ به نظر نگارنده رضاشاه با نوسازی ارتش و نظام اداری، نظام قضایی، نظام آموزشی و سازمان اوقاف حکومت خود، باعث کاهش چشمگیر نفوذ و قدرت روحانیت شیعه در سالهای 1299 تا 1320 شد.

در پژوهش حاضر درصددیم «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام در دو بُعد علمی و کاربردی بررسی کنیم. به این منظور چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور بررسی میگردد: بستر شهروندی (فضای شکل گیری ایده شهروندی)، مبانی شهروندی (مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط)، محتوای شهروندی (نسبت میان تعهدات و مزایا، با حقوق و تکالیف)، عمق شهروندی (حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)، نوع شهروندی (نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی)، گستره شهروندی (چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن) و غایت شهروندی (که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد). در نهایت این دریافت حاصل میشود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است، در نهج البلاغه، امیرمؤمنان علیه السلام به شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به صورت متقابل معتقد است.

دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است . از جمله دو دلیل عقلی که امام خمینی1 و مرحوم آیهالله خوئی; به آن استناد کرده اند. دیگر آنکه از بدیهیات تاریخ اسلام است که نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین: انجام می شده است و این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته و نمی توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام - همچون وجود وکیل و نماینده معصومین- ادامه نیابد و متوقف شود. اساساً رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسر می شود و این امر در دوران غیبت امام معصوم7 استمرار دارد و خداوند، امر حکومت را به فردی صالح تفویض نموده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد و از میان مردم نیز هیچ کس شایسته تر از فردی که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد، نیست. دیگر آنکه کسی که شیعیان را از فرمان پذیری حکومت جور نهی کرده، لازم است خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند در حالی که برای انجام این مهم، هیچ کس شایسته تر از فقیه جامع شرایط نیست. علی رغم اینکه فقیهان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن کریم استناد نکرده اند، اما شماری از آیات قرآن کریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارد.

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ازاین رو، موارد ذیل به اثبات می رسد: 1- استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصاً خارج است. 2- استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست؛ زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصاً خارج است. 3- اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و 4- استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام1 در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است. بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می شود.