نگارنده در این پژوهش مدل اسپریگنز را دستمایه کارش قرار داده و اظهار مى دارد که اولا, مهم ترین بحران در عصر محقق نراقى مسإله ((ظلم)) بوده است; ثانیا, مهم ترین آرمان از دیدگاه وى جهت حل بحران ظلم, مسإله ((عدالت)) (عدالت اجتماعى) است; ثالثا, براى گذار از بحران مى بایست مفهوم ولى را وارد تئورى حکومت نمود. بر این اساس وى به بازسازى نظریه دولت اسلامى مى پردازد و معتقد مى شود دولت اسلامى از لحاظ شکلى و ساختار باید مبتنى بر ((نظریه ولایت فقیه)) باشد.
یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژهاى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مىشود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مىشود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مىرود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مىکند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیتهایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مىپردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .
مقاله حاضر چکیده پژوهشى است که به منظور تهیه متن درسى براى درس «دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام» مقطع کارشناسى علوم سیاسى در دانشگاه باقرالعلوم(ع) انجام شده است. پرسش اساسى پژوهش این است که آیا مىتوان از دیپلماسى اسلامى سخن گفت؟ اصول، مبانى و ویژگىهاى این دیپلماسى چیست؟ از پرسشهاى مزبور در سه بخش و طى فصول متعددى بحث شده است. قسمت نخست این پژوهش که در این شماره فصلنامه تقدیم مىگردد، تمهیدى است براى مباحث بعدى و عناصر اصلى دیپلماسى اسلامى را به بحث مىگذارد و مباحث آن، بررسى مسأله نمایندگى سیاسى، مصونیت نمایندگان و معاهدات بین المللى از دیدگاه اسلام است.