درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژه‏اى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مى‏شود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مى‏شود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مى‏رود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مى‏کند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیت‏هایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مى‏پردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .

مقاله حاضر چکیده پژوهشى است که به منظور تهیه متن درسى براى درس «دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام» مقطع کارشناسى علوم سیاسى در دانشگاه باقرالعلوم(ع) انجام شده است. پرسش اساسى پژوهش این است که آیا مى‏توان از دیپلماسى اسلامى سخن گفت؟ اصول، مبانى و ویژگى‏هاى این دیپلماسى چیست؟ از پرسش‏هاى مزبور در سه بخش و طى فصول متعددى بحث شده است. قسمت نخست این پژوهش که در این شماره فصلنامه تقدیم مى‏گردد، تمهیدى است براى مباحث بعدى و عناصر اصلى دیپلماسى اسلامى را به بحث مى‏گذارد و مباحث آن، بررسى مسأله نمایندگى سیاسى، مصونیت نمایندگان و معاهدات بین المللى از دیدگاه اسلام است.

آرا و نظریات سیاسى - اجتماعى بیرونى از دو منظر قابل تأمل است: اولاً، وى به میراث و هویت تمدن اسلامى - ایرانى تعلق دارد؛ ثانیاً، روش پژوهشى وى، تجربى و علمى است، بنابراین، وى دانشمندى اسلامى است نه فیلسوف اسلامى. براین اساس، نقطه عزیمت اندیشه سیاسى وى، «مدل‏ها»، «الگوها» و «قوانین» طبیعى هستند یعنى از جامعه طبیعى به جامعه مدنى مى‏رسد و در نهایت الگوى مدینه فاضله وى از سنخ جامعه سیاسى دینى است؛ به عبارت دیگر، از منظر وى ماهیت زندگى انسانى، عقلانى و ارادى است، و لذا انگیزش وکنش جامعه انسانى در قوس صعودى خود از «حب و بغض» به «رجا و خوف» و در نهایت به سوى «رضا و تسلیم»، به تکامل مى‏رسد، و در پرتو آن، «حکومت فاضله معطوف به عقلِ وحیانى» در برابر «حکومت فاسقه معطوف به جهل» محقق مى‏گردد.

((عقل)) و ((عقلانیت)) دو مبحث مبنایى در اندیشه هاى سیاسى فقهى و کلامى شیعه است که با تفسیر و تعبیرى که از آنها به عمل مىآید, زمینه ساز یا باز دارنده ((آزادى)) است. در مکتب شیعه, فقیهان اصول گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخبارىها فاصله گرفته اند, با نگرش خاصى به تبیین مبحث ((عقل)) پرداخته اند که به تصلب افتاده اند. در مقابل, عموم فقیهان و بالاخص امام خمینى با پرداختن به عناصرى مانند ((عرف)), ((سیره عقلا)), ((سیره متشرعه)), ((مصلحت)) و ((اصل اباحه)) به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد براى بازتفسیر سیال و پویاى شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان), گفتمانى را باز سازى کرده اند که فضاى فکرى مناسبى براى تحقق آزادى سیاسى ایجاد مى کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینى کوشیده ارتباط آنها را با آزادى سیاسى توضیح دهد.

شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلى مسلمانان معتقد به مکتب وحیانى اسلام به عنوان طرح هادى و نقشه راهبردى تإسیس, ساماندهى و اداره امت, دولت و نظام اسلامى هستند. هر دو مذهب شیعه و سنى اقامه مکتب دینى و سیاسى کامل و برتر یا فاضله را که حاوى نظریه سیاسى و نظام سیاسى کارآمد است ضرورى, مفید و عملى دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش مى دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنى ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى)) مدعى اکمال و اتمام مکتب مدنى اسلام است نظریه اصول متناهى در قبال مسائل نامتناهى یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و عامل وحى, اساس نظریه فقهى سیاسى شیعه مى باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسى خویش, حتى با طرح نظریه تناهى احکام در مقابل مسائل نامتناهى, نقض نص و نارسایى مکتب را به عنوان طرح هادى تداعى مى کنند. تلقى اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنى مکمل نص نیز بر این تلقى و تداعى دامن زده است. این موضوع سبب آسیب هاى دینى و سیاسى جدى و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهاى همچون قیاس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهى افزوده است; هرج و مرجى که سبب انسداد باب اجتهاد فقهى در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.

به اعتقاد حسن البنا - بنیان‏گذار و رهبر اخوان المسلمین - دین و دولت جدایى ناپذیرند و تثبیت آن و نیز ترویج دعوت، مهم‏ترین اهداف برپایى نظام اسلامى است. دولت اسلامى مبتنى بر سه رکنِ مسؤولیت حاکم، وحدت امت و احترام به اراده امت و اصول اساسى آن هم عدالت، آزادى و جهاد مى‏باشد. البنا سه ویژگى براى دولت اسلامى بر مى‏شمارد که عبارتند از: دعوت، جهان شمول، شرعى و در این راستا، چهار وظیفه نیز براى آن احصا مى‏کند: برپایى نظام سیاسى، تحقق عدالت در عرصه فردى، خانواده، ملى و بین المللى، نشر و ترویج دعوت و جهاد. دولت مطلوب از دیدگاه البنا، نظام خلافت است.

نقش دین در شکل‏گیرى و شکوفایى تمدن بشرى از دیدگاه بسیارى از مورخان و جامعه‏شناسان ادیان قابل انکار نیست . پیامبران الهى پیام‏آوران خوشبختى دنیوى مردم در کنار سعادت اخروى آنها بوده‏اند . در نگاه قرآن در سرلوحه تعلیمات انبیا، علاوه بر ایمان به غیب و عبودیت پروردگار، دعوت بشر به عدالت، مبارزه با هرگونه ظلم و تبعیض و استبداد و اختناق و اسارتهاى اجتماعى و سیاسى، برقرارى امنیت و حاکمیت عدل و حق، تعلیم و تربیت، خودسازى، آزادى فکرى و روحى از خرافات و عقاید باطل، روشن‏بینى، واقع‏نگرى و فرجام‏بینى و نیز احساس مسؤولیت در برابر بیچارگان و مستضعفان، نیز مشاهده مى‏شود . نمونه روشن نقش دین در تمدن بشرى نقش اسلام در سرزمین حجاز است . اسلام توانست در اندک زمانى در سرزمین سوخته و برهوت و جامعه جاهلى آن منطقه که نشانى از تمدن و فرهنگ و اخلاق در خود نداشت، مظاهر تمدن را در حد بالایى در معرض دید جهانیان بگذارد . یکى از مؤلفه‏هاى اصلى تمدن بشرى، «امنیت‏» است . جامعه‏اى که از این نعمت‏بزرگ برخوردار نباشد، به یقین نمى‏توان آن را جامعه متمدن نامید . آنچه که در این تحقیق مورد بررسى قرار گرفته است، نقش دین در همین مؤلفه اساسى تمدن بشر «امنیت‏» است . در این تحقیق اهمیت امنیت از دیدگاه اسلام و نیز ساز و کارهایى که اسلام براى عینیت‏بخشیدن به آن منظور کرده است، مورد بررسى واقع شده است .