درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده تولا و تبرا تنظیم کننده سیاست خارجی دولت اسلامی است و چهارچوبی برای نوع تعاملات با کشورهای اسلامی و غیراسلامی ارائه می دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی و استنباط از آیات و روایات، برخی از ابعاد کاربست این قاعده در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی نشان داده شده است. براساس ظرفیتی که این قاعده ایجاد می کند، می توان در حوزه ساختاری، بلوک بندی متمایزی از ساختار کنونی نظام بین الملل ارائه داد؛ به گونه ای که در یک سوی آن با بهره گیری از قاعده تولا و با محوریت اشتراکات ایمانی، جریانی همگرا در نظر و عمل، بر پایه اعتقادات مشترک شکل گیرد و به انحای گوناگون، این جریان ضمن افزایش هم افزایی درونی، از راه های گوناگون، اقتدار جمعی را حفظ نموده، آن را گسترش دهد. از سوی دیگر، بهره گیری از قاعده تبرا، منجر به مرزکشی نظری و عملی با کسانی می شود که نه تنها سنخیتی با جریان توحیدی ندارند، بلکه در برابر آن، از هر طریق ممکن، به مقابله برمی خیزند.

این مقاله قصد دارد تا با ارائه نوعی داوری سیاسی متفاوت در عصر مشروطه به تبیین این مسئله بپردازد که سید جمال الدین واعظ به عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، چه شاخص هایی را برای حکومت قانون در نظر داشته است و داوری سیاسی مطلوب وی چه ارتباطی با آن شاخص ها دارد؟ در این خصوص سعی می شود پرسش پژوهش با بررسی روزنامه الجمال پاسخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب نزد سیدجمال است که در قالب برداشت او از حکومت قانون تجلی پیدا می کند. این مقاله با استفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد به یافته های خود دست پیدا کند و ازاین رو، این نکته را مطرح می کند که اندیشه سیاسی سید جمال به زبان گمشده ای در آن دوره اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری سیاسی فضیلت مند؛ 2. مساوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروسه ایران؛ 3. توسعه ملی در قالبِ رفع فقر، جهالت و استواریِ آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی های انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخِ این مُلک.

یکی از شبهاتی که در سطحی وسیع بر ضد مبانی فکری حکومت اسلامی به ویژه مسأله ولایت فقیه ترویج می شود، این است که تشکیل حکومت در دوره غیبت، موجب بدبینی مردم نسبت به اسلام می شود؛ زیرا در این دوره به سبب غیبت امام معصوم، با تشکیل حکومت دینی، خطاهایی توسط مسؤولین حکومتی رخ می دهد که مردم خطاهای آنان را به حساب اسلام می گذارند و نسبت به اسلام بدبین می شوند و طبعاً بدبینی مردم نسبت به اسلام، مفسده بالاتری در بر دارد. شبهه مذکور علاوه بر آن که منطبق بر هیچ یک از حجج اربعه نیست، مخالف سیره و برخی واقعیت های دوره معصومین: نیز می باشد و با برخی قواعد اصول فقه؛ مانند قاعده «میسور» نیز مخالف است که در این پژوهش، شبهه مذکور بر اساس ادلّه فوق، واکاوی و نقد شده است.

یکی از عوامل تعیینکننده در مطالعه یک موضوع که بیشک تأثیر اساسی در نتایج مطالعه دارد، روش استنتاج دادهها درباره آن موضوع است. چنانچه محققی با نگاه جزء گرایانه به پژوهش درباره یک موضوع بپردازد، قطعاً یافتههای او نسبت به پژوهشگری که با روش کل گرایانه به تحقیق درباره موضوع پرداخته است، تفاوتهای انکارناپذیری خواهد داشت. با توجه به اینکه موضوع «مالکیت»، یکی از بنیادیترین موضوعات حقوقی و اقتصادی است، هدف از این مقاله پاسخ به این پرسشهاست که روش غالب فقهای امامیه در استنباط احکام مالکیت، کدامیک از دو روش جزء گرایانه یا کل گرایانه است؟ و آیا این روش با کارکرد و جایگاه مالکیت در بین سایر موضوعات متناسب است؟ بدین منظور نظرات فقها و محققان و اندیشمندان اسلامی را موردمطالعه قرار دادهایم و بهطور خاص به بررسی نظرات امام خمینی بهعنوان شاخصترین فقیهی که اجتهاد و فقاهت را به عرصه اداره جامعه کشاندند، پرداختهایم و درنهایت کوشیدهایم بر اساس مفهوم شناسی و شناخت اهداف و غایات موضوع «مالکیت»، روش اجتهادی مناسب و متناسب برای استنباط احکام این موضوع را از بین دو روش مذکور اختیار کنیم.

هم زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعده فقهی «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت های به رسمیت شناخته شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و درباره موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی که می توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می یابد.

بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.

در جامعه شناسی معرفت، تعیّن های اجتماعی نقش مهمی در آگاهی نسبت به یک پدیده و یا فهم اندیشه و عمل یک روشنفکر ایفاء می کنند. این پژوهش با اتکا بر جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم، به ویژه بحث تعیّن های اجتماعی، درصدد فهم این مسئله است که تعیّن های اجتماعی چه نقش مهمی در شکل دهی اندیشه و عمل شریعتی داشته اند؟  فرضیه این است که تعیّن های اجتماعی نقش برجسته ای در شکل دهی به اندیشه و عمل شریعتی داشته اند. هدف از این پژوهش معرفی و توصیف شخصیت شریعتی نیست، بلکه مقصود نشان دادن خاستگاه اجتماعی فکر و عمل شریعتی است. در مجموع با توجه مباحث مطرح شده در چهارچوب جامعه شناسی معرفت و به ویژه تعیّن های اجتماعی مورد نظر کارل مانهایم می توان گفت، اندیشه ها و اعمال شریعتی در خلأ شکل نگرفته است و هر یک از نظریات شریعتی با مبادی، اصول موضوعه و بنیان های معرفتی خاصی مرتبط است و از بعد عملی از بسترها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی خویش متأثر بوده است. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین تجزیه و تحلیل عناصر اصلی در تکوین اندیشه و عمل شریعتی در چهارچوب تعیّن های اجتماعی مورد نظر مانهایم می توان عواملی مانند پایگاه اجتماعی، خانوادگی، محیط زندگی را در اندیشه ها و اعمال شریعتی مؤثر دانست.

نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به قصد امتثال و اتیان اجزای آن به تبع اراده نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از اراده نماز به ایجاد اجزای آن منبعث شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعده لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی شود بلکه فقط همان جزء باطل می گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعده لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.

فهم حوزه معاصر نجف، بدون شناخت مدرسه آیت الله خویی ممکن نیست. آیت الله خویی بدون اینکه خود مدعی مدرسه ای مستقل باشد، بی تردید صاحب مدرسه است که کلیت آن حوزه را در این دوره به خود مقید کرده است. این مدرسه واجد اتجاهات عام و خاصی است که هریک از شاگردان این مدرسه به نوعی نگهبان و بسط دهنده این اتجاهات اند. رویکرد عام این مدرسه تجنب از سیاست و اشتغال تمام وقت به علوم و معارف اسلامی؛ و رویکرد خاص آن ورود موقتی – بر حسب ضرورت و اضطرار و نه از باب عناوین اولیه- در امور سیاسی است. بررسی آثار و عمل اجتماعی بسیاری از فقهای معاصر نجف نشان می دهد که آنان به شدت به رویکرد عام و خاص این مدرسه مقیدند و حتی آنانی که در خارج از نجف زندگی می کنند همچنان خود را در امتداد این مدرسه تعریف می کنند. اینکه اتجاهات عام و خاص این مدرسه چیست؟ پاسخ به این سوال رسالت اصلی این نوشتار است. پاسخی که کمتر در ادبیات فارسی به آن توجه شده است.

گستره دین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه ها و نظریه های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.

مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.

امروزه مدارا علاوه بر یک الگوی اخلاقی، از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی است. بسیاری از فیلسوفان در کنار تاکید بر مناسبات فردی بهضرورت مدارای اجتماعی تأکیددارند. توصیه به این نوع از مدارا مولود کثرتگرایی مبتنی بر دیدگاه هایی چند در معرفتشناختی است. تمایز معرفتشناسی کانت میان نومن و فنومن از آن جمله است ،نظریه ای که توسط جان هیک  تعمیم ودر کنار مفاهیم و مبانی دیگر در حالی که آن را منتسب به عارفان مسلمان می دانست، به عرصه معرفت دینی و مسئله نجات  کشاند تا درنهایت دلیلی برای توصیه به مدارای اجتماعی-سیاسی باشد. پژوهش پیش رو می کوشد پس از نقل و نقد نظریه  و انتساب هیک ، مبنایی جایگزین  برای کثرتگرایی معرفی کند. بر اساس این مدل پیشنهادی برگرفته از عرفان با تأکید بر نظرات امام خمینی «انسان» بهعنوان برترین مظهر ، خاستگاه«مدارا» است و مدارا نه محصول کثرتگرایی بلکه مولود انسانشناسی متعالی است. برآیند این مدل تمایز میان عقاید و باورها از یکسو و صاحبان آن از سوی دیگر است و میتوان در همان حال که شخص را نسبت به باورها و رویه ها منتقد باقی گذارد، در برابر دارندگان یا عاملان آن روادار نگاه داشت و به نتایج غیرمنطقی کثرتگرایان و یا تعصب خام انحصارگرایان نیز تن نداد.

در سال های اخیر شاهد پیشرفت های شگرف در فناوری های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می توان از بروز بیماری های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته زن دیگری انتقال داده می شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته ایم.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

یکی از اصول مهم در اخلاق سیاسی اسلام، اصل «شفقت» نسبت به شهروندان است. در سایه این اصل، میان مردم و زمامداران همبستگی و همدلی ایجاد می شود و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد. از نگاه اسلام، کارگزاران نظام اسلامی باید نسبت به مشکلات افراد جامعه حساس باشند و سختی های مردم را رنج خود بدانند. همدردی، همدلی، همکاری محبت آمیز و تعاطف، ارزش های برآمده از وجود شفقت در جامعه هستند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی کارکردهای شفقت در اخلاق سیاسی اسلام با تکیه بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب است. یافته ها نشان می دهد که با لحاظ تمهیدات نظری، مانند ابعاد شفقت فردی و سیاسی، گنجایش های قوه خیال، دوری از خودمحوری و احساس مسئولیت، می توان کارکردهای شفقت را در همدلی و همدردی سیاسی، جذب حداکثری، عفو و کینه زدایی، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، سعه صدر و شکیبایی و افزایش خیرخواهی سیاسی شهروندان ردیابی کرد که هرکدام در اندیشه آیت الله خامنه ای نیز حضوری آشکار دارند.

الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.

فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم السلام کمتر فرصت یافته اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست گیرند. بااین همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می برده اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.

به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور، شاهد وقوع بحران های عدیده ای همچون ظهور ضدانقلاب و بحران گریز از مرکز در برخی مناطق، ازجمله، مناطق کردنشین بود که در کردستان، زمانی که رهبری این گرایش ها، به دست احزاب دموکرات و کومله افتاد، به سرعت رشد یافته و خود را به شکل خشونت باری، نشان دادند و در شرایط ناشی از مشکلات ابتدای انقلاب، در مدت کوتاهی بخش های قابل توجهی از مناطق کردنشین، به کنترل احزاب فوق درآمد. اعزام هیأت حسن نیت در فروردین 1358 نیز نتوانست مسئله را از طرق صلح آمیز حل کند؛ بنابراین اقدام نظامی نیز در دستور کار قرار گرفت.  در بعد قضایی نیز شیخ صادق خلخالی در اواخر مرداد 1358 به عنوان حاکم شرع، به مناطق کردنشین اعزام شد تا در تقابل با ضدانقلاب و گریز از مرکز، نقش ایفا نماید. این که خلخالی چگونه در این تقابل مشارکت نمود و تا چه حد در جلوگیری از بحران گریز از مرکز در مناطق کردنشین نقش داشت، مسئله این پژوهش است که تلاش شده است به شیوه ای توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع مختلف، به آن پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی است، هرچند اقدامات خلخالی شکل واکنشی در مقابل اقدامات ضدانقلاب داشت، بااین حال تأثیر تعیین کننده ای در فروکش کردن بحران نداشت.

پژوهش پیش رو نظریه «استخلاف» ابوالاعلی مودودی را که به دنبال صورت بندی حکومت اسلامی متناسب با اقتضائات سیاست امروزی است، با الهام از نظریه توماس اسپریگنز، در پاسخ به سه مسئله بررسی و ارزیابی می کند: زمینه های سیاسی و مسائل مدنظر نظریه؛ چگونگی پاسخ نظریه به این مسائل؛ نقد و بررسی کنشگری نظریه پرداز و مدافعان نظریه و توفیق آنان در اجرای نظریه. مطابق یافته های پژوهش، نظریه «استخلاف» مودودی در پاسخ به خلأ نظری ناشی از الغای خلافت و با نقد ملی گرایی هندی علما، ملی گرایی اسلامی سکولارهای «مسلم لیگ»، نقد مردم سالاری غربی و رد دین سالاری مسیحی و «سلطنت خلافت» اسلامی شکل گرفته و مسئله اصلی آن پاسخ به امکان جمع میان حاکمیت الهی و حاکمیت انسان برای پی ریزی حکومت دین سالار الهی است. مودودی این هدف را با ساختار شکنی مفهوم «خلافت» و ارائه معنایی جدید از آن دنبال می کند که همه انسان های مؤمن را به مثابه نماینده جامعه، دارای حق انتخاب خلیفه می داند. اما علی رغم تلاش های نظری فراوان، نظریه وی، هم در استنادات تاریخی و تعیین معنا و مصداق خلافت دچار اشکال است و هم در پاسخ به مسئله خود، به عرصه عملی شدن راه نمی یابد؛ زیرا مودودی در طرح نظری خود، با نادیده انگاری جهان امروزی و واقعیت های کنش سیاسی، با یک خلأ نظری به کنشگری پرداخته و خود و حزبش را گرفتار پیچیدگی ها و بازی های سیاسی می نماید. درواقع، نظریه او آرمان گرایانه است.

دولت اسلامی سیاست خارجی را در چهارچوب منفعت گرایی حقیقت گرایانه و با توجه به آرمان ها و ارزش های نفس الامری دنبال می کند؛ هرچند که در پیگیری حقایق به واقعیت های موجود نیز توجه می کند. با توجه به محدودیت توانمندی های دولت و تزاحم میان منافع گوناگون در مرحله اجرا، این سؤال اساسی مطرح می شود که منفعت ورزی دولت در سیاست خارجی با توجه به چه معیارها و ملاکاتی تعدیل و تنظیم می شود؟ پاسخ به این سؤال می تواند تا حدود زیادی تصویر الگوی منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی را از ابهام خارج سازد. این پژوهش در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این انگاره را مطرح می کند که کنش سیاست خارجی دولت در پیگیری منافع، از یک.سو وابسته به کمیت و کیفیت منابعی است که واحد سیاسی در اختیار دارد و می توان از آن به توان طبیعی تعبیر کرد؛ و از سوی دیگر، وابسته به مصالحی است که تحقق هر کنش برای واحد مزبور به دنبال دارد. بنابراین، توان طبیعی و مصلحت، دو عنصر تعدیل کننده و تنظیم کننده منفعت ورزی دولت هستند.