درخت حوزه‌های تخصصی

نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.

توجه به اصول و ارزش های سیاست های عمومی، دارای آثار منفی و مثبت بسیاری در زندگی عموم جامعه است. یکی از این اصول، اصل خدامحوری در جوامع اسلامی، با نگاه توحیدی است که به اشکال مختلف بر سیاست گذاری عمومی اثر میگذارد. در این مقاله، تأثیر خدامحوری در سه حوزة نظری، فرایندی و محتوایی بر سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. نقش خدامحوری در سیاست گذاری این است که فقط خدای متعال میتواند سیاست گذاری کند و اگر کس یا کسانی دیگر هم سیاست گذاری نمایند، باید مأذون از سوی او باشند. خدامحوری در فرایند سیاست گذاری، نقطه مقابل انسان محوری قرار دارد. نقش دیگر خدامحوری در مقام تحلیل محتوای سیاست های عمومی است. خدامحوری به عنوان شاخصی کلیدی در مقام تجزیه و تحلیل و سنجش و ارزیابی سیاست های عمومی و روش های کاربست آن مفید فایده خواهد بود.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

قرآن کریم، اصطلاحات سیاسی منحصر به فردی دارد. یک نمونه از آن اصطلاح «منافقین» است. این واژه از اختصاصات کتاب آسمانی قرآن کریم است که تا پیش از نزول وحی در مفهوم سیاسی، استعمال نشده است. البته واژة نفاق و مشتقات آن فقط در سوره های مدنی آمده است. برخی از مفسرین؛ مانند مرحوم علامه طباطبایی، استعمال این واژه در سوره های مدنی را دلالت بر نکته خاصی نمی دانستند؛ حال آنکه در این تحقیق، ثابت شده که استعمال واژة منافقین در سوره های مدنی به دلیل شکل گیری حکومت اسلامی است؛ چرا که اگر چنین حکومتی شکل نگرفته بود، هویتی سیاسی به نام منافقین به وجود نمی آمد.

جوامع بشری همواره با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده اند و اندیشمندان و متفکران هر جامعه در هر عصری، با تلاش زیاد در صددند تا با شناخت و درمان این مشکلات، راه زندگی اجتماعی را هموارتر نمایند. در این میان، محدودند اندیشمندانی که در هر دو عرصه شناخت و درمان معضلات توفیق داشته باشند. اما شهید سیدمحمدباقر صدر را می توان از اندیشمندانی دانست که به درستی در هر دو عرصة شناخت و درمان چالش ها توفیق زیادی داشته است. این مقاله، از طریق بازخوانی آثار این اندیشمند برجسته، نشان داده است که وی در عرصه فکر و اندیشه، جامعه اسلامی را با سه آسیب تهاجم از بیرون و تحجر و التقاط از درون مواجه دانسته و با نوآوری فقهی و کلامی خود در صدد حل این آسیب ها برآمده است. در عرصه سیاست و اجتماع علامه شهید، پس از شناخت چالش ها، درمان آن را در ابداع فقه النظریه دانسته و معتقد است که معضلات سیاسی در جامعه اسلامی را می توان به پشتوانه این نظریه و از طریق وحدت اسلامی و با اتکا به دولت اسلامی و مراجعه به مرجعیت صالح در عصر غیبت، درمان نمود.

یکی از پرسش های مطرح در محافل علمی، چگونگی توانمندی امام در به چالش کشیدن اندیشه های سیاسی سکولار حاکم در عصر مدرنیته و گفتمان سازی پارادایم ولایت فقیه، و به کرسی نشاندن آن در ایران است. پاسخ به آن، رهاوردی است در توانمندسازی پیروان مکتب امام خمینی(ره) در تشریح ابعاد سیاسی، اجتماعی دین مبین اسلام، با شیوه امام، که توانست شبهات احتمالی را پاسخگو باشند. این پژوهش، به تبیین تحلیل کلامی و عقلانیت امام پرداخته، نتیجه به دست آمده حاکی است که امام تنها با اتخاذ رویکرد کلامی در اندیشه های سیاسی، توانست نظریة توأمانی دین اسلام با سیاست و ولایت فقیه را نزد صاحب نظران مخالف مطرح نموده و با تشکیل حکومت اسلامی، به گفتمان سازی پارادایم ولایت فقیه جامة عمل بپوشاند و دست استبداد و استعمار را از این سرزمین قطع نمایند.

با آنکه دربارة موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» کتاب ها و مقاله های متعددی نگاشته شده و از زوایای گوناگون به مطلب نگریسته شده است، اما جای خالی یک موضوع احساس می شود و آن اینکه امامان معصوم(ع) به عنوان الگو در امر به معروف و نهی از منکر، آیا روشی برای تأثیرگذاری بهتر این فریضة الهی داشته اند، یا نه؟ و اگر داشته اند، این روش ها کدامند و چگونه این انطباق و هماهنگی بین سیرة زندگی ایشان و امر به معروف و نهی از منکر به وجود می آیدپ مقالة حاضر این روش ها را با توجه به زندگی امام رضا(ع) جست وجو کرده، و به معرفی دوازده روش پرداخته که شامل عمل به دستورات الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن حسن ظن به مخاطب، معرفی الگوهای خوب و بد، بیان خوبی ها، ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کردن چهره های مختلف، بیان علت و فلسفة یک حکم، نمایش دسته جمعی، حالت استعلاء و حفظ عزّت نفس تا آخرین حد توان است.

امام خمینی(ره) همچون بسیاری از عرفا بر این نظر است که وجود قدسی حضرت ختمی مرتبت(ص) که اولین تعین حقیقت غیبی ذات اقدس اله در عالم کثرت است، دارای ولایت تکوینی و قیومی بر همه عوالم هستی بوده و فاتح و مفتاح وجود تمام کائنات است. به همین ترتیب، او را سمت مظهریت و مبدئیت برای قرآن کریم نیز هست؛ چه برای وجه آسمانی، قرآنی و تعیّن نیافته آن و چه برای وجه زمینی، فرقانی و تنزل یافته آن. از این منظر حضرت پیامبر(ص) ثقل اکبر است، اما در مقایسه قرآن کریم با مرتبه جسمانی حضرت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بدون لحاظ مقام جمعی ایشان، قرآن کریم ثقل اکبر است. البته طبق نظری دقیق، به دلیل اتحاد و اتصال پیوسته میان نفس و جسم ولی کامل(جسمی که رقیقه و مرتبه نازله نفس ملکوتی اوست)، وجود مطهر ایشان در هیچ مرتبه ای فروتر از قرآن نمی باشد.

علم و ایمان به عقاید دینی از مهم ترین موضوعات کلام اسلامی شمرده می شوند. مبحث ایمان در کتب کلامی غالباً ذیل عنوان «الأسماء و الأحکام» مورد بررسی قرار می گیرد و، به تبع آن مسئلة علم نیز به میان می آید. علاوه بر چیستی علم و ایمان، تبیین رابطه آن دو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، امام خمینی; نیز در آثار خود علم و ایمان و همچنین کیفیت تعامل و دادوستد میان آ ن دو را فراوان مورد بحث و تدقیق قرار داده اند. حضرت امام; بر این باور است که علم- در مقابل ایمان- عبارت است از تصدیق فکری و اعتقاد نظری. این علم از طریق دو منبع معرفتی برای انسان حاصل می شود: یا از راه «تأملات عقلانی» یا به واسطه «اخبار دینی». این «ادراک عقلی» باید به «ایمان قلبی» تبدیل شود تا مفید و اثربخش واقع گشته، عمل و اخلاق از آن پدید آید. مراد از «ایمان» هم، «تنزّل علم عقلانی به مرتبة قلب» می باشد. اعتقاد به ضرورت ابتنای ایمان دینی، بر اصول فلسفی- به ویژه بر اساس مبانی حکمت متعالیه- از سوی امام خمینی;، دیدگاه بدیعی در حوزة علم کلام است که در تقابل جدّی با رأی بسیاری از متکلمان، فقها و محدّثان قرار دارد.

یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در منابع اسلامی، کلمة «بغی» را به معنای «ظلم و تعدّی بدون حق، یا قیام و شورش» معنا کرده اند و منشاء انتخاب این معنی، آیة شریفة (الحجرات/9) می باشد. این آیه، هرچند اختصاص به قتال و نبرد و جنگ دارد، امّا از آنجاییکه جنگ به غیر حق یکی از جرائم سیاسی می باشد، می توان دانست که مراد از «بغی» در این آیه جُرم سیاسی است. روایات وارده در منابع دینی مؤیّد این مطلب است.اسلام جلوگیری از ظلم و ستم را هر چند به قیمت جنگ با ظالم تمام شود، لازم شمرده است و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان نیز بالاتر دانسته است و این در صورتی است که مسأله از طرق مسالمت آمیز حل نشود. جنگ خارجی مشتمل بر فایده هایی برای امّت است، از جمله ارادة امّت را از آلودگی ها پاک می کند و آن را از مراکز ضعف خود آگاه می سازد و نسبت به مسئولیّت آن حسّاسیّت پیدا می کند و ارزش های تمدّنی را در آن به وجود می آورد، امّا جنگ داخلی به دنبال خود چیزی جز زیان و ویرانی و هلاکت ندارد و گاه باعث رسیدن آن به پایانی هولناک می شود. بر اساس این آیه، نخستین مسئولیّت مسلمانان، متوقّف ساختن کشتار و بر پا داشتن صلح و سلم است به هر وسیله که ممکن باشد و این مسئولیّت همة مردم است، چه آنان نیروی باقی مانده میان دو گروه اَند، امّا اگر گروه سومی را میان آنان وارد کنیم، باید همچون طرفی در مبارزه شرکت کند.

حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی، یعنی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها. از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت او در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و ... با خود اوست. در قرآن آمده است: «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (رعد: 11). یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت از چنان جایگاهی برخوردار است که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966 و سایر قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه، این اصل یک قاعده آمره حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن، مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. در مقاله حاضر جایگاه حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم و ارتباط آن با اصول اولیه حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی مذهب، و ... مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در همه کشورهاست.

بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه ای برای تقسیم حکومت ها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواسته های شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دوران ها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز ازمجموعه استنادات و استدلال های فوق تحلیلی در این باره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیین کننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.

تا قبل از انقلاب سال 1357 در ایران بیشتر انقلاب هایی که در کشورهای جهان سوم اتفاق می افتاد، متأثر از انقلاب کمونیستی روسیه 1917 بود؛ اما انقلاب ایران برخلاف انقلاب های قبل و بعد از انقلاب کمونیستی روسیه، به نام «اسلام» و با شعار «جدایی ناپذیری دین از سیاست» به وقوع پیوست، و همانند اکثر انقلاب های بزرگ جهان، انقلاب ایران نیز پس از پیروزی درگیر جنگ خارجی شد. لذا در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا انقلاب ایران بعد از پیروزی به جنگ با کشور عراق کشیده شد؟ نویسنده با روش مطالعه موردی و استفاده از شیوه تطبیق الگو، در پاسخ به پرسش فوق الذکر توضیح می دهد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظم سیاسی سابق در منطقه به هم خورده و کشور ایران در یک شرایط پسا انقلابی خاص خود قرار گرفته بود؛ از یک طرف با گروه های ناراضی از انقلاب در درون و بیرون از مرزهایش درگیر بود، و از طرف دیگر سعی بر حفظ و صدور انقلاب، به عنوان یک الگوی حکومتی برای کشورهای مسلمان داشت، که سرانجام با محاسبات غلط رژیم بعث عراق در ارزیابی توان دفاعی ایران، تهاجم سراسری رژیم بعث عراق به خاک ایران، در 31 شهریور 1359 شکل می گیرد.

امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.

چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها. در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».

ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.