درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابى موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانى نسبت به این جرم است. در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانى در معرفت دینى، که بسیارى از تأسیسات حقوق اسلامى را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههاى به ظاهر متغایرى که برخى فقهاى اسلامى درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کرده‏اند بررسى گردد.نتایج این ارزیابى، حاکى از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است. همچنین در راستاى حمایت از حقوق بزه‏دیده در برابر شکنجه‏گران، نفى اظهارات و اعتبار رفتارهاى منبعث از تعذیب نیز مورد بررسى قرار گرفته است."

در دیدگاه حضرت على(ع)، نگرش مدیران به «مدیریت» چگونه باید باشد؟براى پاسخگویى به این سؤال سعى شده است با استفاده از سخنان ایشان در نهج‏البلاغه اصول کلى حاکم بر نگرش مدیران و وظایف کلى آنان در یازده اصل بررسى گردد:1.امانت بودن مسؤولیت و مدیریت؛ 2. ارزش ابزارى حکومت و مدیریت؛ 3. نگرش اخلاقى به مدیریت؛ 4. سلسله مراتب و مشارکت در مسؤولیت‏ها؛ 5. مسؤولیت فرصتى اخلاقى و معنوى؛ 6. عمران و آبادانى در کنار وظایف فرهنگى؛ 7. ضرورت استفاده از تجارب تاریخى در مدیریت؛ 8. حقوق و وظایف متقابل؛ 9. نگرش مثبت و کرامت‏مدار به انسان‏ها؛ 10. توجه به قدرت و نظارت الهى؛ 11. توجه به مشارکت و نقدپذیرى در مدیریت.

جُستار حاضر به بررسی و تحلیل موضع امام حسین (ع) در برابر معاویه می‌پردازد و درصدد ارائه پاسخی علمی است به این پرسش اساسی که چرا امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه، علیه او قیام نکرد؟ برخی از تاریخ نگاران، پای بند بودن امام حسین (ع) به مفاد عهدنامه صلح امام حسن (ع) را که از سوی معاویه یکطرفه نقض شده بود، علت عدم قیام آن حضرت در روزگار حکومت معاویه می‌دانند. برخی دیگر این موضوع را مطرح می‌کنند که علت عدم قیام امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه این بود که او بر خلاف یزید ظواهر اسلام را رعایت می‌کرد. نگارنده در این نوشتار ضمن ردّ این دلایل، به طرح این موضوع می‌پردازد که هدف اصلی امام حسین (ع) همانند برادرش امام حسن (ع)، حفظ و پاسداشت کیان اسلام بود و همان دلایلی که امام حسن (ع) را به پذیرش عهدنامه صلح واداشت،امام‌حسین(ع) رانیز از قیام‌مسلحانه وعلنی بازداشت.

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست. هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.