در این نوشتار سخن از نسبت جامعهی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز میگردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعهی دینی با مقولهی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصهها و مؤلفهها و از نظر کارکرد، عمل میکند. طبعا شاخصهها و مؤلفههای ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت میباشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعهی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا میکند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم میگردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایهی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصههای چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست:
1 ) دستگاه قضایی مستقل؛
2 ) امید به آینده؛
3 ) قانون مندی رفتار؛
4 ) برابری و توازن در برخورداریها.
در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعههای آنها، ایستار دین و جامعهی دینی نسبت بدانها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه میرسد که جامعهی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمیتواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدیترین اهداف و برایند جامعهی دینی دانسته شده است.
توسعه سیاسى، پدیدهاى است که در دوره معاصرِ تاریخ جهان، همقواى هیأت حاکمه (دولت) و همذهن اندیشهورزان جوامع (ملت) را به خود معطوف ساخته و بحثهاى متعددى را برانگیخته است که از دغدغههاى اساسى مباحث مربوط به آن، بررسى و طرح موانع توسعه سیاسى است. در ایران نیز، به منظور ارائه راهى که به توسعه بینجامد، بحث درباره توسعه سیاسى در تاریخ یک صدساله گذشته ایران، و بویژه پس از انقلاب اسلامى، حتى در عرصه نوشتارى، مطرح بوده است. مقاله حاضر، تلخیص و بررسى یکى از همین نوشتههاست.
حق «آزادى بیان» یکى از حقوق سیاسى مدنى انسان شمرده مىشود که در آموزههاى مکتب اسلام تشویق و تأیید شده است.این حق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بسیارى از اسناد بین المللى پذیرفته شده است. مقاله حاضر، نخست به بیان اهمیت و تعریف آزادى بیان مىپردازد، سپس آموزههاى اسلام را در خصوص آزادى بیان طى دو گفتار بررسى مىنماید. در گفتار نخست مواردى چون تعقل، تدبر، گفتگوى أحسن، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، حق انتقاد و نصیحت زمامداران به عنوان مبانى تأییدکننده آزادى بیان در اسلام به شمار آمدهاند. در گفتار دوم نمونههایى از سیره عملى پیشوایان دین در خصوص آزادى بیان و به عنوان شواهدى بر بحث ارائه گردیدهاند.
این نوشتار، نخست، تعاریفى از مشارکت سیاسى ارائه مىکند. آنگاه، بسترهاى شکلگیرى مشارکت سیاسى در دو عرصه نظر و عمل (تاریخى) را به بحث گذاشته و سرانجام، راههاى تداوم مشارکت سیاسى را پى مىگیرد.
پس از رحلت رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله سران حزب تیم وعدى از سستى رأى و عدم تصمیمگیرى و اختلافات قبیلهاى انصار سود بردند و محصولِ دانهاى را که انصار کاشته بودند، درو کردند. مهاجران قریشى با طرح مسئله خویشاوندى خود با رسول اللّه صلىاللهعلیهوآله و رهبرى قریش در سقیفه بنىساعده، مدیریت سیاسى نوینى را در اسلام به نام خلافت شکل دادند. چنین مىنماید که مهاجران به تحریک اشراف قریش و بنىمخزوم در راستاى اهداف خود براى برکنارى خاندان رسول اللّه صلىاللهعلیهوآله از قدرت سیاسى و تضعیف موقعیت آنان به طراحى کودتایى سیاسى ـ نظامى علیه حقوق قانونى آنان که در قرآن و سخنان رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله تصریح شده بود، دست زدند.
طرح کودتا با اتحاد سهگانه میان مهاجران قریشى و وارد کردن نیروى نظامى در مدینه منوّره و با گفتمانى همراه با رعب و وحشت و جلوگیرى از اعزام سپاه اسامه و ممانعت از نگارش نامه رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله در روز پنج شنبه و انکار رحلت آن حضرت از سوى خلیفه دوم و با حمایت گسترده سران قبایل، محقق شد.
تصاحب خلافت و مخالفت صحابه قریشى از انتقال نبوت به وصایت و امامت الهى در خاندان رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله ، حکایت از طرح از پیش برنامهریزى شده آنان دارد. در این مقاله با تأکید بر منابع اصلى، دلایل کودتاى سران قریشى علیه على علیهالسلام اثبات خواهد شد.
در این مقاله ضمن اشاره به معناى لغوى و اصطلاحى واژه «خوارج»، به زمان و چگونگى پیدایش آن، فتنه انگیزىهاى آنان و نقش این گروه در شهادت امیرالمؤمنین علیهالسلام پرداخته شده است که درضمن بحث به اختصار به برخى ازعقاید این گروه اشاره مى شود. همچنین تلاش شده است، با استفاده از منابع دست اول تاریخى، عاملان شهادت امام على علیهالسلام معرفى شده واین مسئله مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.
مفهوم سیاست از جنجالىترین و پیچیدهترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهمترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفهها و پیشفرضهاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعههاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرضهاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از اینرو تفکیک دانش سیاست از ارزشها و باورها غیر ممکن مىنماید.
بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاههاى مختلف هدف مقاله حاضر است.
یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفتهاند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مىباشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کردهاند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطىء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایىهاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطىء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.
نوشتار حاضر با نگاهى به وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در حوزه و دانشگاه و نیز وضعیت مطلوب آن، به تبیین خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى پرداخته، از این منظر، چالشها، موانع و عوامل محدود کننده توسعه فقه سیاسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهایت راهکارهاى توسعه فقه سیاسى در زمینه آموزش و پژوهش پیشنهاد گردیده است.
این نوشتار نخست مسلمانى شیخ الرئیس را از مسلمات دانسته، سپس به بررسى اعتقاد او پرداخته است. از آن جا که خاندان او اسماعیلى بودهاند، برخى مدعى شدهاند که او شیعه اسماعیلى بوده است، ولى اظهارات مستقیم و غیر مستقیم او به ویژه در مسائل اعتقادى و اندیشه سیاسى ثابت مىکند که او شیعه اثنا عشرى بوده است.
روششناسىها بر بنیاد معرفتشناسىها استوارند و نظام دانایى در هر تمدنى مبناى روش اندیشه و زندگى یک قوم به طور عام، و زندگى سیاسى آنان به طور خاص است. دانش سیاسى دوره میانه نیز از نظام معرفتى ویژهاى پیروى مىکند و بر مبناى همان نظام عام دانایى استوار است. این دانش داراى ویژگىهایى همچون نظام فطرت، ضرورت وحى و نبوت، بنیاد شرعى عقل و فلسفه، بنیاد عقلى و فلسفى شریعت، جهان نص، تقدیم نص و رواج فقه سیاسى مىباشد.
نکته دیگر این که ماهیت روششناسىها تابعى از ماهیت معرفتشناسى مبنا و نیز موضوعات و مسائل ویژه یک علم است.
در پایان به نقطه آغاز در تحلیل ماهیت امر سیاسى در اسلام دوره میانه که نظم سلطانى است پرداخته شده است.
گستردگى دامنه کاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى کلان عدالت را آشکار مىکند. یکى از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسى نحوه و میزان تأثیر شاخصهاى صورى و محتوایى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مىپردازد.