درخت حوزه‌های تخصصی

پیش از این، گزارش تاریخی سرزمین اردن و رود معروف اردن و زندگی قبایل مختلف و رویدادهای مذهبی در آن منطقه ارائه گردید. در دوران معاصر، تحولات چشم­گیری در این سرزمین رخ داده که در نهایت به تشکیل کشور مستقل اردن هاشمی منجر گردیده است. در این مقاله مراحل مختلف تحولات سده اخیر بررسی می­گردد.

در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تلفیق نظام جمهورى و دموکراسى از یک سو و نظام اسلامى از سویى دیگر، نظامى به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهاى سیاسى معاصر نمى‏توان مشاهده کرد. جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگارى ولایت فقیه با دموکراسى است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابى بودن فقیه‏» ، «مکتبى بودن نظام‏» و «گوناگونى دموکراسى‏» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دینى‏» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسى رایج غربى مى‏باشد.

در این مقاله، اهداف و ابزار دیپلماسى مورد بررسى قرار گرفته و تأمین سعادت و کمال از رهگذر استقرار صلح و امنیت جهانى و همچنین استقرار عدالت اجتماعى و تأمین منافع ملى مسلمانان از مهم‏ترین اهداف دیپلماسى اسلامى تلقى گردیده است. در بحث از ابزارهاى دیپلماسى به طرح این مقوله در سه حوزه اصلى: سیاسى - فرهنگى، اقتصادى و نظامى پرداخته و تلقى اسلامى از این ابزارها را بحث کرده است.

دوره غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان، دوره نقصان و حرمان تلقّی می‏شود. از این‏رو، یکی از مهم‏ترین مسائل پیش‏روی شیعیان در این دوره، مسئله «حق حاکمیت» و مبانی نظام سیاسی و دولت است. عمده‏ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه کلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی کسانی طرح و بسط یافته‏اند که قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.