دراین مقاله خواهیم گفت به خلاف آنچه تصور می شود، کفائت درنکاح دارای معنای واحدی درعلم فقه نیست، بلکه درهر یک از مباحث باب نکاح از معنایی خاص برخورداراست که با معنای آن درسایر مباحث متفاوت است. طبق هر معنا صفات و ویژگیهایی در آن معتبر می شوند که طبق معانی دیگر در آن معتبر نیستند. همچنین کفائت از دیدگاه اهل سنت نیز دارای معنایی است که با معانی آن نزد شیعه تفاوت دارد. همچنین خواهیم گفت که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت می پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد یا آثار دیگری در پی دارد، سخن می گویند؛ دوم جایی که فقها بر اساس روایات به بیان مشخصات زوج مناسب یا کفو می پردازند و اموری را معرفی می کنند که یا رعایت کفائت در آنها مستحب است یا عدم رعایت در آنها مکروه می باشد؛ سوم در این بحث که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست. در ادامه مقاله به بیان دیدگا ههای مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق آنها با نظرهای فقهای شیعه خواهیم پرداخت. در این مبحث خواهیم دید که از دیدگاه مذاهب مختلف چه ملاکهایی در کفائت اعتبار دارند و رعایت یا عدم رعایت کفائت درنکاح چه آثاری را به دنبال خواهد داشت. همچنین مواضع فقهای شیعه را درباره نظرهای آنان در این زمینه بیان می کنیم. در این بخش از مقاله به چند نکته مهم اشاره می شود: یکی اینکه برخی از فقهای شیعه و سنی در مورد مسئله کفائت، نسبتهایی را به یکدیگر می دهند که با واقعیّت امر منطبق نیست. دیگر اینکه فقهای شیعه قائل اند اکثر اموری که اهل سنت در کفائت معتبر می دانند، در کفائت اعتباری ندارند و شمار بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز در این زمینه با شیعه موافق اند. فقهای امامیه بعد از آنکه دلایل مورداستناد اهل سنت را ضعیف اعلام می کنند، با استناد به آیات و روایات، قول خود را با اثبات می رسانند. نکته دیگر نیز این است که از نظر شیعه، معتبر دانستن کفائت در نکاح به شکلی که اکثر اهل سنت می گویند، ریشه در آداب و رسوم دوران جاهلیت دارد و اسلام نیز نه تنها این آداب و رسوم را تایید نکرده، بلکه به مبارزه با آنها برخاسته است. احادیث بسیاری که خود اهل سنت نیز نقل می کنند، این امر راتایید می کند.
در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پاى فشرد که تنها جاده هموارى که زن را به سر منزل مقصود مىرساند، اسلام است . اما از آنجا که عدهاى این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباهسازى حقوق او، منتسب مىسازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلى متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت استبه اثبات عدم تبعیض و نابرابرى بین زن و مرد بپردازد .
تفاوتهایى که در برخى احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهى گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .
در این مقاله ابتدا اشاره شده است که کودک از نظر مفهومی به چه کسی می گویند و مراحل کودکی چیست؟ در ادامه کودکی از دیدگاه قرآن، علما و فقها، قانون مدنی ایران، فقه اسلامی، کنوانسیون حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان به مسئولیت والدین در قبال کودکان که به دوران قبل از ازدواج، قبل از تولد و بعد از تولد فرزند تقسیم می شود، پرداخته شده است.
با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزهها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصههاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضتحقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصههاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزههاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریهپردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصههاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیتشناخته استیا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .
در سالهاى اخیر گروهها و افراد فراوانى به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتى ریشهاىتر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفتهاند . در این نوشتار، نویسنده جریانهاى مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسى» ، «سکولار» و «دینى» جاى مىدهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب» و «اصولگرا» تقسیم مىکند . بررسى ویژگىهاى هرکدام از این گروههاى چهارگانه، از بخشهاى اصلى این نوشتار به شمار مىآید .