درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق کودک، بخشى از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدى از سوى جامعه بین المللى دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث‏حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسى نکاتى پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک‏» ، در سال 1989 میلادى به تصویب رسیده است - که گامى مؤثر در هت‏حفظ حقوق کودکان محسوب مى‏شود - ، مى‏پردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت‏برخى از کشورها، از جمله جمهورى اسلامى ایران نسبت‏به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .

پدیده طلاق، پدیده چند عاملى است و هرگز یک عامل به تنهایى نمى‏تواند موجبات پیدایش آن را فراهم کند. اکثر اوقات بزرگترین مشکلات، از جزئى‏ترین مسائل ایجاد مى‏شود. همین جزئیات و جرقه‏هاى کوچک آتشهاى بزرگى را ایجاد مى‏کند که باعث ویران شدن خانواده مى‏شود. آمار رو به افزایش طلاق در هیچ عصرى، چنین نگران‏کننده نبوده است. با این که مى‏دانیم مسأله طلاق یک امر ضرورى است، ولى باید به حداقل ممکن تقلیل یابد؛ چرا که در روایات اسلامى طلاق، شدیدا مذمت شده و به عنوان مبغوضترین حلالها از آن یاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع سعى داریم با استناد به آیات و روایات، مبغوضیت طلاق و موارد کاهش و افزایش آن را طرح کنیم. در همین راستا به علل و عوامل مهم طلاق از قبیل؛ ضعف ایمان، ناراحتى‏هاى روحى و روانى، فساد اخلاقى، ناتوانى جنسى، بى‏کارى، دوستان ناباب، دخالتهاى بى مورد دیگران، ازدواجهاى اجبارى و... اشاره شده است. در پایان نیز مطالبى درباره پیامدهاى مختلف طلاق و راهکارهاى مقابله با شیوع طلاق، همانند جلوگیرى از ازدواج در سنین کم، مدت زمان مناسب براى شناخت یکدیگر و... آورده شده است.

از جمله اشکالاتى که طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مى‏کنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان مى‏گویند: چرا اسلام ارث زن را که ناتوان‏تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟ نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است که با کنکاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حکم اسلامى را تبیین کند. در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانى غیر از اسلام، بررسى مى‏شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى‏شود و ضمن پاسخ به اشکالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان مى‏گردد و بر این نکته تأکید مى‏شود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.