درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادیها در یک جامعة دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظة حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تأمین حقوق دیگران امکان‌پذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقرره‌ای هستند که به دولتهای عضو اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری و فوق‌العاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.

منظور از مفهوم تعلیل آن است که چنانچه در دلیلی به علت حکم اشاره شده باشد، بتوان از فقدان آن علت، انتفاء حکم را نتیجه گرفت؛ آن گونه که از انتفاء حصر، شرط، غایت و ... انتفاء حکم لازم می آید. در این مقاله بررسی این مفهوم با توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه سومی بر اساس تفصیل میان کلی یا جزئی بودن موضوع، در منطوق و مفهوم، ارائه شده است.

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.

اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند. بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟ نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.

یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.

سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان مهم ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می انجامد و گاه در حدّ ذهنی بودن باقی می ماند. این که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده اند، نمایان گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه ای لبی به شمار می رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن ها روشن گردد و سپس به مواردی که می توانند منشأهایی برای ارتکاز به شمار آیند، اشاره شده است.