نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی (مقاله پژوهشی حوزه)

1- نظریه فقهی
2- حکم شرعی‏{1} و اقسام آن
3- اعتبار نظریه فقهی
4- ارزش نظریه فقهی در موارد اختلاف
5- منشأ اختلاف نظریات فقهی
تحولات اجتماعی و نظریات فقهی
گونه نخست: تغییر حکم واقعی
(1) تغییر حکم شرعی کلّی بر اثر تغییر موضوع کلّی آن
(2) تغییر حکم شرعی در اثر تغییر مصداق موضوع آن
(3) تغییر حکم شرعی کلی در اثر تغییر متعلّق آن
(4) تغییر حکم شرعی در اثر تغییر در مصداق متعلّق آن
1- مثال تغییر حکم واقعی در اثر تغییر موضوع کلی‏
2- مثال تغییر حکم واقعی در اثر تغییر مصداق موضوع‏
3- مثال تغییر حکم شرعی واقعی در اثر تغییر متعلق آن‏
4- مثال تغییر حکم شرعی واقعی در اثر تغییر مصداق متعلق آن‏
گونه دوم: تغییر اجتهادی یا تغییر حکم شرعی ظاهری
نوع اول، تغییر مفهومی است که این نوع خود بر پنج قسم است:
نوع دوم، تغییر مصداقی است
گونه سوم: تغییر حکومتی (تغییر احکام حکومتی)
به عنوان مقدمه لازم است به تبیین بعضی واژه‏ها و برخی اصول معرفت‏شناختی نظریات فقهی اشاره شود.
1- نظریه فقهی
نظریه فقهی، قضیه‏ای است که بیان‏کننده حکم شرعی است و به وسیله دلیل، از منابع اصلی فقه استنباط می‏شود. بنابراین، نظریه فقهی نتیجه استنباط است و فرق آن با حکم صادر شده از معصوم، همین است. استنباط یعنی استخراج حکم فقهی از منابع آن به وسیله دلیل. بنابراین، هر نظریه فقهی نیازمند دلیل است، دلیلی که استناد آن نظریه را به منابع اصلی دین گواهی کند. منابع اصلی دین نیز چهار موردند: کتاب و سنت و اجماع و عقل، که اجماع و عقل نیز به کتاب و سنت باز می‏گردند، یعنی کاشف از حکم کتاب و سنت‏اند که در نتیجه، منابع اصلی دین در کتاب و سنت خلاصه می‏شود.
[*] این بحث توسط نویسنده محترم تحت همین عنوان در کنفرانس "امام خمینی" که در تاریخ 17 خرداد 1377 در دانشگاه لندن برپا گردید، ایراد شده است. نظر به اینکه موضوع رابطه حکومت اسلامی با تغییرات زمانی و مکانی یکی از مهمترین مباحث نظری حکومت اسلامی است، مناسب دیدیم مقاله فوق را که در همین باره نگاشته شده است و توسط نویسنده محترم به نگارش آمده در اختیار علاقه‏مندان قرار دهیم.
|126|
2- حکم شرعی‏
[1] و اقسام آن
حکم شرعی حکمی است که خدا در مورد افعال آدمی یا اشیای مربوط به وی صادر کرده و بهوسیله نبی اکرم (ص) بیان شده است. بیان حکم شرعی، به دلیل تفاوت شرایط دریافت‏کنندگان که خود تحت تأثیر عوامل برونی نظیر عوامل زمانی و مکانی یا عوامل درونی نظیر استعداد و معلومات لازم برای دریافت مطلب بیان شده قرار دارند به دو نوع اصلی تقسیم می‏شوند: بیان قطعی و بیان غیر قطعی.
در موارد بیان قطعی، حکم شرعی به دست آمده، حکم شرعی واقعی است و دلیل آن، بیان قطعی صادر از معصوم است. لکن در موارد بیان غیرقطعی، از آنجا که شرعی بودن حکم نیاز به دلیل دارد و معنای قطعی نبودن بیان، فقدان دلیل قطعی است، شرعی بودن حکم، نیاز به دلیل قطعی دیگری پیدا می‏کند. این حالت، یعنی حالت ناتوانی از بیان قطعی، مورد توجه شریعت بوده و از سوی خدای متعال دلیل‏ها و اصول خاصی برای تعیین حکم شرعی در موارد فقدان بیان قطعی در نظر گرفته شده است.
بیان قطعی حکم، دلیل درجه اول محسوب می‏شود و حکمی که به وسیله آن به دست می‏آید حکم واقعی یا اوّلی است و دلیل یا اصلی که در موارد فقدان بیان قطعی از سوی شریعت تعیین شده است، دلیل درجه دو یا دلیل ثانوی، و حکمی که به وسیله آن مشخص می‏گردد، حکم شرعی ظاهری یا ثانوی به شمار می‏آید.
بنابراین، در صورت عدم دسترسی فقیه به بیان قطعی در باره حکم شرعی واقعی، با استفاده از دلایل ثانوی، به حکم شرعی ظاهری دست خواهد یافت. بنابراین، حکم شرعی خداوند بر دو قسم است:
1- حکم واقعی که راه دستیابی به آن، بیان قطعی است؛
2- حکم ظاهری که راه دستیابی به آن، ادله و اصولی است که از سوی خداوند برای تعیین حکم شرعی در موارد فقدان بیان قطعی مقرر گردیده است.
3- اعتبار نظریه فقهی
نظریه فقهی در صورتی که دارای شرایط علمی نظریه فقهی باشد از ارزش معرفتی کامل
|127|
برخوردار خواهد بود. شرایطی که با فراهم آمدن آنها در یک نظریه می‏توان آن را از نظر علمی نظریه فقهی به شمار آورد عبارتند از:
1- استناد به منابع حکم شرعی یعنی کتاب و سنت؛
2- انطباق با موازین منطق عمومی و به کارگیری روش استدلال منطقی و عقلی در اثبات مدعی؛
3- به کارگیری روش استنباط اصولی.
مقصود از روش استنباط اصولی، قواعد و ضوابطی است که از نظر عقلی یا شرعی برای دستیابی به حکم شرعی مقرر شده است و علم اصول به تبیین آنها می‏پردازد.
با فراهم آمدن سه شرط فوق در یک نظریه، می‏توان آن را به عنوان یک نظریه فقهی شناخت؛ در این صورت، نظریه از ارزش معرفتی کامل برخوردار خواهد بود. مقصود از ارزش معرفتی کامل، تطابق صد در صد معرفت ذهنی با واقعیت عینی است. واقعیت عینی نظریه فقهی حکم شرعی است، اعم از اینکه ظاهری باشد یا واقعی. در این حالت، روشن است که نظریه فقهی واجد شرایط فوق، دست‏کم با حکم شرعی ظاهری مطابقت صد در صد دارد، زیرا حکم ظاهری همان است که فقیه با رعایت شرایط مذکور بدان دست می‏یابد.
4- ارزش نظریه فقهی در موارد اختلاف
اختلاف نظریات فقهی فقها یا اختلاف نظریه فقهی یک فقیه در دو شرایط متفاوت، از ارزش فقهی نظریه نمی‏کاهد، مشروط بر اینکه شرایط مذکور در نظریه فقهی، در آن فراهم باشد.
5- منشأ اختلاف نظریات فقهی
در احکام فقهی ضروری، اختلاف راه ندارد و اختلاف آرای فقهی، به حوزه احکام غیر ضروری اختصاص دارد. احکام غیر ضروری باید از منابع فقه، به وسیله دلیل استنباط شوند. بنابراین اختلاف میان فقها در نظریات فقهی، ناشی از اختلاف در مرحله استنباط و استدلال بر حکم شرعی است. اختلاف در مرحله استدلال و استنباط فقهی، از چند عامل نشأت می‏گیرد:
1- وجود یا عدم وجود دلیل؛
2- حجیّت یا عدم حجیّت دلیل (اعتبار یا عدم اعتبار دلیل)؛
|128|
3- دلالت دلیل یا عدم آن؛
4- وجود دلیل معارض یا عدم آن.
تحولات اجتماعی و نظریات فقهی
پس از این مقدمه، نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه یکی از مسلّمات شرعی دین اسلام که از ضروریات به شمار می‏رود، این است که "حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة" بر همین اساس، پس از رحلت رسول خدا (ص)، نسخ در احکام شرعی ممکن نیست. تغییراتی که در این بحث مورد توجه است، تغییراتی است که به استناد احکام شریعت اسلامی و دستور پیامبر اکرم (ص) در متن احکام شرعی منظور شده است. بنابراین، این تغییرات از نوع تفاوت حکم شرعی است نه از نوع نسخ حکم شرعی. مثلاً همان گونه که میان حکم مستطیع که وجوب حج است با غیر مستطیع کهعدم وجوب حج است، در زمان واحد تفاوت وجود دارد، تفاوتهای گوناگون دیگری در احکام شرع بر حسب زمان و مکان و دیگر شرایط، در نظر گرفته شده است که در این مقاله، مورد بحث قرار خواهند گرفت.
تغییر نظریه فقهی در نتیجه تحول اجتماعی، به سه گونه اصلی امکان‏پذیر است:
گونه نخست: تغییر حکم واقعی
مقصود از تغییر حکم واقعی، تغییری است که در متن حکم واقعی الهی منظور شده است واجتهاد یا حکم فقیه، دخالتی در ایجاد آن ندارد؛ تنها نقشی که اجتهاد فقیه در این نوع از تغییرمی‏تواند داشته باشد کشف و استنباط این تغییر از طریق دلیل شرعی یا اعتبار عقلی است. این قسم از تغییر حکم شرعی خود چند گونه است که در برخی از آنها، علوم طبیعی نیز می‏توانند به عنوان کاشف از تغییر حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرند. تغییر واقعی در احکام شرعی به چهار صورت ممکن است:
(1) تغییر حکم شرعی کلّی بر اثر تغییر موضوع کلّی آن
امام خمینی در این مورد می‏فرماید:
"زمان و مکان، دو عنصر تعیین‏کننده در اجتهادند. مسأله‏ای که در قدیم دارای
|129|
حکمی بوده است به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‏طلبد."
[2]
بر همین اساس، اجتهادی که سابقاً برای ثبوت ولایت برای فقیه کافی بوده است، امروز برای تصدی ولایت امور مسلمین کافی نیست؛ اجتهادی می‏تواند در شرایط کنونی حکم ولایت را برای فقیه ثابت کند که فقیه را بر استنباط مسایل فقهی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در شرایط کنونی، و نیز تشخیص مصالح اجتماعی جامعه مسلمین در حال حاضر توانا کند.
امام خمینی در جایی دیگر در همین مورد می‏فرماید:
"در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظامهمواره اقتضاء می‏کند که نظرهای اجتهادی فقهی در زمینه‏های مختلف، و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن ندارد ولی مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است. همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافی نمی‏باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهودحوزه‏ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیری باشد این فرد، در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‏تواند زمام جامعه را به دست گیرد."
[3]
(2) تغییر حکم شرعی در اثر تغییر مصداق موضوع آن
موارد این نوع از تغییر در حکم شرعی بسیار است. برای نمونه به چند مثال اشاره خواهد شد:
تفاوت حکم شرعی نماز فردی که مقیم بوده است و سپس به بیش از حدّ مسافت شرعی مسافرت می‏کند، و نیز تفاوت حکم شرعی روزه ماه رمضان کسی که تندرست بوده است سپس بیمار می‏شود، و تفاوت حکم شرعی وجوب زکات بر کسی که ثروتمند بوده و سپس فقیر می‏شوداز جمله این مثالهایند. در این موارد، شخصی که قبلاً سالم بوده و مصداق وجوب روزه ماه رمضانبوده، بیمار شده و مصداق حکم عدم وجوب روزه شده است. یا فردی که مقیم بوده و مصداق
|130|
حکم وجوب نماز تمام بوده است، پس از مسافرت به بیش از حد مسافت شرعی، مصداق وجوب نماز شکسته می‏شود؛ همچنین شخصی که ثروتمند بوده و مصداق وجوب زکات بوده، مستمند می‏شود و مصداق عدم وجوب زکات می‏شود. در این موارد، بر اثر اینکه مصداق موضوع خارجی تغییر کرده، حکم جدیدی بر مصداق جدید بار شده است.
تغییر جنسیت مرد و زن در صورتی که از نظر علمی امکان‏پذیر باشد، نمونه دیگری از تغییر حکم شرعی در اثر تغییر مصداق موضوع آن است.
(3) تغییر حکم شرعی کلی در اثر تغییر متعلّق آن
در این حالت، نظیر حرمت شطرنج که پس از تغییر آن از وضعیت برد و باخت، به وضعیت ورزش فکری، حکم شرعی آن از حرمت به حلیّت تغییر می‏کند؛ همان گونه که در تغییر فتوای حضرت امام خمینی در باره حکم شطرنج ملاحظه می‏شود. نظیر همین نوع از تغییر، در تغییر فتوای حضرت امام در مورد موسیقی و آواز نیز مشاهده می‏شود، زیرا در شرایط قبل از برقراری حکومت اسلامی، زمینه برای پیدایش موسیقی و آوازهای غیر لهوی بسیار محدود بوده است لذا انواع رایج موسیقی و آواز به دلیل آنکه معمولاً در مقاصد لهوی به کار می‏رفته‏اند و وضعیت لهوی داشته‏اند، محکوم به حرمت بوده‏اند لیکن پس از برقراری حکومت اسلامی، و رواج استفاده از موسیقی و آواز در مقاصد غیر لهوی، حکم حرمت به دلیل تغییر در متعلّق کلّی حکم شرعی، منتفی شده است و حلیّت جایگزین آن می‏شود. البته انواعی ویژه از موسیقی و آواز کههم‏اکنون نیز کاربردی جز مقاصد لهوی ندارند همچنان حکم حرمت قبلی در باره آنها جاری است.
(4) تغییر حکم شرعی در اثر تغییر در مصداق متعلّق آن
نمونه این تغییر، آب انگوری است که بجوشد که در این صورت، حکم نجاست و حرمت بر آن بار می‏شود ولی در صورتی که جوشیدن آن ادامه پیدا کند تا هنگامی که یک سوم آن باقی بماند، حکم نجاست و حرمت از بین می‏رود و طهارت و حلیّت جایگزین آن می‏شود.
نمونه دیگر تغییر حکم شرعی در اثر تغییر مصداق متعلّق آن، تغییر در نصاب مال زکوی است که در اثر تغییر نصاب، حکم زکات نیز تغییر می‏کند.
یکی از مواردی که می‏تواند نمونه دیگری برای این گونه تغییر باشد، تغییر ارزش پول در اثر تورّم است. آنچه از نظر عرفی متعلّق اعتبارات معاملی و مقصود در نقل و انتقالات اعتباری است،
|131|
بهای حقیقی پول یا قدرت خرید آن است و پول به عنوان سندی که نماینده ارزش واقعی و قدرت خرید است مورد داد و ستد قرار می‏گیرد. بنابراین آنچه متعلّق حق است سندی است کهمنتقل‏کننده بهای حقیقی است. در این صورت، تغییراتی که در بازار پول به وجود می‏آید اگر بهنحوی باشد که فاصله آن با ارزش اولیه بسیار باشد به گونه‏ای که پول را در نظر عرف از سندیت واعتبار بیندازد، در چنین وضعیتی، عرف عقلا ارزش حقیقی پول را ملاک قرار می‏دهد و آن را متعلّق حق می‏شمارد. در اینجاست که تغییر ارزش پول و نوسانات تورمی بازار موجب تغییر مصداق متعلّق حق شرعی می‏شود و به دنبال آن، حق شرعی نیز به مصداق جدید تعلّق پیدا می‏کند. تفاوتی که مثال اخیر با دو مثال دیگر دارد این است که حکم شرعی در اینجا، وضعی است و در دو مثال قبلی، تکلیفی است.
آنچه مورد بحث قرار گرفت، مربوط به نوع اول تغییر نظریه فقهی بود که از آن به تغییر واقعی حکم شرعی تعبیر شد و توضیح داده شد که این نوع تغییر، چهار صورت دارد و در نتیجه توضیحاتی که داده شد معلوم گشت که تحولات اجتماعی در همه صورتهای چهارگانه تغییر واقعی حکم شرعی نقش دارند. بنابراین، در نتیجه تحولات اجتماعی چهار گونه تغییر واقعی در حکم شرعی امکان‏پذیر است که مثالهایی برای هر یک از آنها، به ترتیب آورده می‏شود:
1- مثال تغییر حکم واقعی در اثر تغییر موضوع کلی‏
در نتیجه تحولات سیاسی - اجتماعی جامعه جهانی و جامعه مسلمین، اجتهاد مصطلح حوزه‏ها در تصدی ولایت امر مسلمین در عصر حاضر کافی نیست. اجتهادی که برای تصدی امور مسلمین در عصر حاضر لازم است اجتهادی است که علاوه بر علوم رایج حوزوی، معلومات سیاسی - اجتماعی دیگری را نیز می‏طلبد.
2- مثال تغییر حکم واقعی در اثر تغییر مصداق موضوع‏
تغییر جنسیت مرد و زن و امکان علمی آن در نتیجه پیشرفتهای علمی و امکان عملی آن درخارج از مواردی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید می‏آید. در این حالت، جامعه چنین عملی را می‏پذیرد و مقبولیت عرفی پیدا می‏کند (این مثال گرچه فرضی است لکن فرض قریب به واقع است).
3- مثال تغییر حکم شرعی واقعی در اثر تغییر متعلق آن‏
در نتیجه تحولات اجتماعی، شطرنج و نیز موسیقی و آواز، که متعلق حکم شرعی حرمت
|132|
بوده‏اند، ماهیت دیگری پیدا کرده‏اند. شطرنج از حالت برد و باخت و قمار بیرون آمده، و موسیقی و آواز غیر لهوی پیدا شده است که با موسیقی و آواز لهوی اختلاف ماهوی دارد.
4- مثال تغییر حکم شرعی واقعی در اثر تغییر مصداق متعلق آن‏
از بارزترین این موارد، موضوع تورم است که در اثر آن، ارزش پولی که در ذمه، مستقر شده است تغییر می‏کند. نظر به اینکه پول به عنوان واسطه ارزش حقیقی مبادله‏ای در ذمه مستقر شده است، سقوط ارزش مبادله‏ای آن موجب استقرار پول جدیدی می‏شود که با ارزش مبادله‏ای پول اول برابر است و در نتیجه، حق بستانکار به پول جدید تعلق خواهد گرفت.
گونه دوم: تغییر اجتهادی یا تغییر حکم شرعی ظاهری
مقصود از تغییر اجتهادی حکم شرعی این است که در اثر تحولات اجتماعی، استنباط فقیه از حکم شرعی، و اجتهاد او در رابطه با کشف حکم الهی تغییر کند. از این نوع تغییر حکم شرعی می‏توان به تغییر حکم شرعی ظاهری تعبیر کرد، زیرا در این نوع از تغییر، آنچه در معرض دگرگونی و تحول قرار گرفته است، ذات حکم شرعی واقعی نیست، بلکه اجتهاد و استنباطی است که فقیه در باره حکم شرعی داشته است؛ نظیر اینکه فقیه، در زمانی، از دلیل معینی حکمی را استنباط کند و سپس در نتیجه تحولات اجتماعی، فهم فقیه از دلیل یاد شده تغییر کند و در نتیجه، حکم دیگری را از همان دلیل، یا از دلیل معتبر دیگر در همان مورد استنباط کند.
تغییر اجتهادی حکم شرعی بر دو نوع اصلی است که یکی از این دو نوع، خود پنج قسم دارد و نوع دیگر، منحصر به یک قسم است که مجموعاً شش نوع می‏شوند. در ادامه، به اختصار، هر یک از آنها معرفی می‏شوند.
نوع اول، تغییر مفهومی است که این نوع خود بر پنج قسم است:
1- تغییر مفهومی ناشی از دگرگونی ظهور دلیل فقهی در نظر فقیه‏
این دگرگونی ظهور، احیاناً به سبب توجه به قرائن جدید لفظی یا حالی یا مقامی است یا به سبب کشف تبدیل ظهور لفظی است.
توضیح اینکه، گاهی اتفاق می‏افتد، فقیه در بررسی متن دلیل لفظی، از توجه به برخی قرائن غفلت می‏کند و پس از مدتی متوجه غفلت خود می‏شود؛ احیاناً این التفات به سبب تحولات
|133|
اجتماعی رخ می‏دهد. گاهی نیز فقیه از یک متن معنایی را می‏فهمد و گمان می‏کند که در زمان صدور این متن از معصوم، همین معنا از این متن فهمیده می‏شده است، در حالی که پس از مدتی و احیاناً به سبب برخی تحولات اجتماعی متوجه می‏شود معنای این لفظ، در زمان صدور آن، چیز دیگری بوده است و به اصطلاح متوجه می‏شود که معنای فعلی این لفظ، معنای منقول آن است نه معنای حقیقی نخستین آن، که در زمان صدور این لفظ از معصوم، از آن فهمیده می‏شده است.
2- تغییر مفهومی ناشی از کشف موردی بودن یک حکم شرعی، و عمومی نبودن آن‏
در این حالت، پس از گذشت مدتی، معلوم می‏شود که متن دلیل در مقام بیان، قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه. به عنوان مثال، به مورد زیر توجه فرمایید. فرض بفرمایید روایتی از معصوم می‏رسد که در آن روایت، کراهت معامله یا کراهت ازدواج با یک قوم مطرح شده است، که این قوم در زمان صدور روایت از لحاظ فرهنگی در شرایط بسیار نامساعدی بوده‏اند، یا در حال جنگ و نزاع با مسلمین بوده‏اند لکن در نتیجه تحولات اجتماعی، وضعیت فرهنگی آن قومکاملاً دگرگون شده و به تدریج نظیر سایر اقوام مسلمان، مدافع اسلام و حامی ارزشهای اسلامیشده‏اند. پس از توجه به این تحول اجتماعی، فقیه به این نتیجه می‏رسد که روایتی که در آن ازمعامله و ازدواج با این قوم مد نظر، نهی شده است، قضیه خارجیّه بوده است و در مقام بیان قضیهحقیقیه نبوده است؛ یعنی وضعیت آن زمان آن قوم را در نظر گرفته و مخصوص به همان وضعیت بوده است.
3- تغییر مفهومی ناشی از کشف حکومتی بودن حکم و اصلی نبودن آن‏
مثلاً روایتی وارد شده است مبنی بر اینکه "هر کس زمین مواتی را احیا کند مالک آن زمین خواهد شد."
[4] در نتیجه تغییر شرایط اجتماعی، فقیه به این نتیجه می‏رسد که این روایت یک حکم اصلی را بیان نمی‏کند، بلکه یک حکم حکومتی است؛ به این معنی که معصوم در این عبارت به عنوان حاکم، مصلحت آن روز جامعه اسلامی را چنین تشخیص داده است که برای تشویق در امرکشاورزی، به کسی که زمینی را احیا کند، حقّ تملّک زمین داده شود. بنابراین، در شرایط اجتماعی دیگری که امکانات عظیم احیای زمینهای گسترده کشاورزی در اختیار شرکتهای بزرگ قرار دارد، اگر چنین اجازه‏ای داده شود، منجر به پیدایش تفاوت طبقاتی غیر قابل تعدیل و سپس اختلال گسترده عدالت اجتماعی می‏شود. در این حالت، حاکم اسلامی مصلحت را به خلاف آن تشخیص می‏دهد و به احیاکنندگان، اجازه تملک زمین نمی‏دهد، و تنها با اجاره زمین
|134|
به مدت معینی، طبق مصلحت روز جامعه، موافقت می‏کند.
4ـ تغییر مفهومی ناشی از کشف مرتبه‏دار بودن معنای دلیل و دستیابی فقیه به مراتب جدیدی از معنای لفظ
مثال چنین تغییری آن است که فقیه در نتیجه تجارب اجتماعی به این نکته برسد که عدالتی که در امام جماعت لازم است، برای فقیهی که ولایت امر را بر عهده می‏گیرد کافی نیست و فقیه ولیّ امر، به مراتب بسیار بالاتری از عدالت نیاز دارد. امام خمینی در همین زمینه می‏فرماید:
"فقیه مستبد نمی‏شود، فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است؛ عدالتی غیر از عدالت اجتماعی مصطلح، عدالتی که یک کلمه دروغ، او را از عدالت می‏اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‏اندازد، یک همچو آدمی نمی‏تواند خلاف بکند، خلاف نمی‏کند."
[5]
5- تغییر مفهومی ناشی از توجه به لوازم عقلی یا عادی معنی‏
ممکن است در نتیجه تحولات زمانی و تغییر شرایط اجتماعی، برخی از لوازم عقلی یا عادی که معنای آن غیر بیّن است، بر فقیه معلوم شود و در نتیجه، به معنای جدیدی از دلیل شرعی دست یابد.
به عنوان مثال، وجوب خمس در این زمینه شاهد خوبی است. فقیه از دلیل وجوب خمس چنین استنباط می‏کند که مالک خمس، شخص امام نیست تا پس از رحلتش نظیر سایر اموال شخصی‏اش بین ورثه‏اش تقسیم شود بلکه مالک آن، منصب امامت است، و به اصطلاح، شخصیت حقوقی امام است که از آن به دولت تعبیر می‏شود.
یکی از لوازم عقلی استمرار وجوب خمس در زمان غیبت معصوم این است که شخصیت حقوقی امام معصوم غیبت‏پذیر نیست و باید کسی وجود داشته باشد که از صلاحیتهای حکومتی معصوم برخوردار باشد تا نسبت به دریافت خمس و صرف آن در مصارف مورد نظر اقدام کند.
نوع دوم، تغییر مصداقی است
با گذشت زمان و پیچیدگی بیشتر روابط اجتماعی و پیدایش امکانات و نیازهای جدید، مصادیق جدیدی برای مفهوم واحد پدیدار می‏گردد، نظیر بهره‏برداری بی‏رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی، عدم رعایت بهداشت محیط یا آلوده‏سازی محیط زیست که مصادیق جدید فساد
|135|
فی‏الارض است زیرا با مراجعه به متون دینی، به ویژه قرآن کریم مشخص می‏شود که فساد در زمین، به معنای هلاک حرث و نسل و اخلال در نظم عمومی است که موارد بالا، برخی از مصادیق روشن آن است.
گونه سوم: تغییر حکومتی (تغییر احکام حکومتی)
هر فقیهی سه مسؤولیت اصلی دارد:
- افتاء؛
- قضا؛
- رهبری.
در مسؤولیت نخست یعنی افتا، وظیفه فقیه استنباط احکام کلی شرعی است. در مسؤولیتدوم، وظیفه فقیه علاوه بر افتا، تشخیص مصداق حکم شرعی در مورد اختلاف طرفین دعوا است و در مسؤولیت سوم یعنی رهبری، وظیفه فقیه علاوه بر افتا و قضا چند چیز است که مهمترین آنها عبارتند از:
1- تقنین احکام الهی؛ یعنی فقیه وظیفه دارد که احکام الهی را به صورت قوانین اجرایی در آورد. این وظیفه را فقیه می‏تواند به جمعی که مورد اعتماد اویند و از میان مردم با ضوابط ویژه‏ایبرگزیده می‏شوند واگذار کند، و خود به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جریان تقنین نظارت کند.
2- تعیین و تشخیص مصالح عمومی و حمایت از آن؛
3- اداره مصالح عمومی و حمایت از آن؛
4- اجرای قانون و برقراری نظم.
دو وظیفه اول و دوم تقنینی است و دو وظیفه سوم و چهارم، اجرایی است.
وظیفه اول یعنی تقنین احکام الهی چهار حوزه اصلی دارد:
الف - کشف نظامهای قانونی احکام الهی، نظیر نظام اقتصادی و فرهنگی؛
ب - تعیین حکم نهایی در موارد تزاحم احکام شرعی با یکدیگر، بر مبنای ضوابط شرعی مقرر شده توسط عقل و شرع؛
پ - تشخیص موارد و عناوین ثانوی نظیر ضرر، عسر و حرج و تعیین حکم شرعی ثانوی بر مبنای آن؛
|136|
ت - تشخیص و تعیین موضوعات احکام اجتماعی.
وظیفه دوم، یعنی تعیین و تقنین مصالح عمومی، حوزه‏های فراوان دارد، نظیر:
- حوزه سیاسی، داخلی و خارجی؛
- حوزه مالی، تنظیم روابط اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و امثال آن؛
- حوزه فرهنگی؛
- حوزه آموزش و پرورش؛
- حوزه دفاع و امنیت ملی و امثال آن.
کلیه تصمیمات و مقرراتی که در چارچوب دو وظیفه تقنینی یاد شده در بالا به وسیله فقیه یا نهادهای زیر نظر او اتخاذ می‏شود، احکام حکومتی‏اند و با تغییر شرایط و مصالح بر حسب موارد مختلف، تغییر می‏پذیرد. احکام حکومتی ذاتاً احکام موقت و وابسته به شرایط زمانی و مکانی و مصالح اجتماعی است و لذا تأثیر تحولات اجتماعی در حوزه احکام حکومتی، بیش از حوزه احکام واقعی یا احکام ظاهری اجتهادی است.
تأثیر شرایط زمانی و تحولات اجتماعی در احکام حکومتی صادر شده توسط حضرت امام خمینی، فراوان است که از آن جمله می‏توان به قانون کار، قانون موجر و مستأجر، قانون کشت موقت، قانون واگذاری اراضی کشت موقت و پذیرش قطعنامه شماره 598 سازمان ملل اشاره‏کرد.
پی نوشت ها:
[1] طبق اصطلاح اصولیان، هر حکم سه رکن اصلی دارد: 1- موضوع، 2- متعلّق، 3- حکم. مثلاً وجوب حج بر مستطیع که یک3- طبق اصطلاح حکم شرعی است سه رکن دارد: 1- موضوع که مستطیع است، 2- متعلّق که حج است، 3- حکم که وجوب است.
[2] پیام امام خمینی به مراجع و روحانیون، صحیفه نور،ج‏21، ص‏98.
[3] پاسخ امام به نامه آقای محمدعلی انصاری، صحیفه نور،ج‏12، ص‏47.
[4] من احیا ارضامیّة فهی له.
[5] مصاحبه امام خمینی با حامد الگار در تاریخ ‏1358/10/7، صحیفه نور، ج‏11، ص‏133.